درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام مؤثر  هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی (بازدهی سرمایه گذاری) در این بازارها است. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگی های فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگی های جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگی های سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی سبد سهام  بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری نظام مند، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

مقاله حاضر به بررسی بهینه سازی فرآیند خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز به روش مه پاشی می پردازد. مدل مطالعاتی در این کار، توربین گاز نوعLM2500 - GE بوده و نتایج حاصل نشان داد که موثرترین عوامل در خنک سازی هوا، دبی جرمی آب ودبی جرمی هوا می باشد. رابطه بین این پارامترها از طریق مدل های ریاضی رگرسیون خطی و مرتبه دوم با هدف به حداقل رساندن مصرف آب و به حداکثر رساندن سرعت خنک سازی تعریف گردید. فرآیند مه پاشی در مجرای ورودی موتور به صورت دو فازی و با بهره گیری از شبیه سازی عددی مدل سازی شد. به منظور بهینه سازی، از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (MOGA) وطراحی شبکه عصبی (CCD) استفاده شد. مجموعه ای از مدل های بهینه یافته به صورت عددی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از انتخاب سه مدل برتر، بهترین مدل معرفی گردید. نتایج نشان می دهد که در مدل بهینه یافته، مصرف آب 46.5 درصد کاهش یافته و دمای هوای خروجی حدود 1 درصد بیشتر کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، توان خروجی توربین نیز در محدوده ی پایدار و قابل قبول باقی مانده است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند.

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عواملی است که نقش بسزایی در عملکرد شرکت ایفا می کند. شرکت ها تلاش می کنند که بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ نمایند ولیکن انحراف از کارایی سرمایه گذاری به سوی بیش یا کم سرمایه گذاری منجر به کاهش بازده سرمایه گذاری و در نهایت کاهش عملکرد شرکت می گردد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393-1400 می باشد. جهت نیل به اهداف پژوهش با بررسی 396 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش غربالگری، 105 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. با بهره گیری از رگرسیون پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و سطح سرمایه گذاری های شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالی که بین اهرم مالی و سطح سرمایه گذاری های شرکت رابطه منفی و معناداری برقرار است.

طراحی بسته های تشویقی برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان یکی از سیاست های بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این گونه مشوق های مورد نیاز و به دنبال آن، طراحی بسته های تشویقی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای، در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات زراعی صورت گرفت. بدین منظور، در سال 1401، از دیدگاه کارشناسی 34 متخصص و کارشناس حوزه کشاورزی و 158 بهره بردار کشاورزی این استان برای طراحی بسته های تشویقی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سه بسته تشویقی «قیمت تضمینی»، «مدیریتی- زیرساختی» و «یارانه ای» شناسایی و طراحی شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که به ترتیب، از سوی 1/41، 9/32 و 26 درصد کشاورزان انتخاب شدند. بنابراین، می توان بدین نتیجه رسید که در جامعه مخاطب پژوهش حاضر، نگاه نامطمئن به وضعیت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و به دیگر سخن، کشاورزان مخاطره (ریسک) بالایی را از این جهت احساس می کنند و به منظور حفظ و تثبیت درآمد خود، تمایل دارند این موضوع به عنوان هدف اصلی سیاست گذار مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به پیگیری سیاست قیمت تضمینی متناسب با قیمت بازار برای ثبات و افرایش درآمد کشاورزان و همچنین، ایجاد تعادل در تولید و توجه به زیرساخت های مورد نیاز بپردازد تا از این رهگذر، گامی مؤثر در عملیاتی سازی الگوی کشت توسط کشاورزان برداشته شود.

در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی،  کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.

در دهه های اخیر، بهینه سازی پورتفوی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرطرفدار، مورد توجه زیادی از سوی پژوهشگران قرار گرفته است. کیفیت بهینه سازی پورتفوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا سودهای پایدارتری ایجاد کنند. در این پژوهش از شبکه عصبی کانواوشنال (CNN) برای ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی بر پایه پیش بینی استفاده شده است. این مدل ، نه تنها از مزایای تکنولوژی یادگیری عمیق بهره مند می باشد، بلکه از مزایای تئوری مدرن پورتفوی نیز برخوردار است. در این رویکرد، ابتدا از CNN برای پیش بینی بازده آتی هر سهم استفاده می شود. سپس، خطای پیش بینی CNN به عنوان معیار ریسک هر سهم به کار گرفته می شود. ادغام بازده ی پیش بینی شده با انحراف نیمه مطلق خطای پیش بینی (MSAD)، منجر به ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی می شود. این مدل با پورتفوی هم وزن که سهام آن با CNN انتخاب شده است، مقایسه می شود. همچنین، دو مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی از طریق رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به عنوان پورتفوی معیار مورد استفاده قرار می گیرند. داده های تجربی این پژوهش، شامل شرکت های حاضر در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با CNN ، عملکرد برتری در مقایسه با SVR در شرایط بازده های متفاوت از خود نشان می دهد. همچنین، افزایش بازده مورد انتظار می تواند منجر به بهبود عملکرد این مدل شود. این پژوهش به وضوح نقش مثبت شبکه های عصبی عمیق (DNNها) در ایجاد مدل های بهینه سازی پورتفوی را نشان می دهد.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.

هدف: این پژوهش ارزیابی سطح بلوغ فرهنگ ریسک و رفتار ریسک پذیری مدیران صف بانک سپه با استفاده از چارچوب هیات ثبات مالی است. در این مطالعه، با استفاده از ابزارهای کمی و تحلیل آماری تلاش شده تا نقاط قوت و ضعف فرهنگ ریسک و سطح ریسک پذیری در شعب بانک شناسایی شود. یافته های این پژوهش می توانند به بهبود ساختار توزیع اختیارات و ارتقا فرهنگ ریسک سازمانی در بانک سپه کمک کرده و به مدیران و تصمیم گیران این بانک در تدوین سیاست های مدیریتی و توسعه فرهنگی موثر یاری رسانند.روش شناسی پژوهش: تحقیق از فلسفه اثبات گرایی پیروی کرده و با رویکرد کمی و استقرایی و از طریق آزمون t و با کمک گرفتن از الگوی معادلات ساختاری انجام شده است. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ های مورد تایید با استفاده از ابزارهای SPSS و SMART PLS مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که سطح کلی بلوغ فرهنگ ریسک در شعب بانک سپه با میانگین 43/2 از طیف ۱ تا ۵ کمی پایین تر از حد متوسط بوده و بیانگر وجود نیاز به بهبود در برخی زمینه هاست. از لحاظ رفتار ریسک پذیری، میانگین امتیاز مدیران صف 9/4 از ۱۱ بوده که نشان دهنده تمایل نسبتا محتاطانه در مواجهه با ریسک است. علاوه بر این، تحلیل رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار ریسک پذیری نشان داد که عواملی مانند سن، وضعیت تاهل و سمت سازمانی بر میزان تمایل به پذیرش ریسک مدیران تاثیرگذارند. این نتایج نشان دهنده حوزه های کلیدی برای مداخله و بهبود فرهنگ ریسک و تقویت روش های مدیریتی ریسک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش به دلیل تمرکز بر ارزیابی فرهنگ ریسک و ریسک پذیری مدیران صف بانک سپه از دیدگاه چارچوب هیات ثبات مالی و آزمون تمایل به ریسک، دارای اصالت و ارزش افزوده است و به شناسایی وضعیت موجود این دو مولفه در سطح شعب کمک کرده است.

مطالعه و مدل سازی جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری مقتضی در بخش انرژی جهت تأمین امنیت انرژی (امنیت عرضه برای مصرف کنندگان نفت خام و گاز طبیعی؛ امنیت تقاضا برای بنگاه های اقتصادی صادرکننده) و به تبع آن تأمین حداکثری منافع بین نسلی، از اهمیت زیادی برخوردار است. ایران تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز است؛ و در اینگونه کشورها عموماً اقتصاد، متکی به درآمدهای نفت و گاز می شود. طبیعتاً لازم است حداکثرسازی سود حاصل از درآمدهای نفتی و گازی از طریق برنامه ریزی جهت تولید بهینه از میادین نفت و گاز به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد. در این مطالعه اولویت بندی راهکارهای مطلوب تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف شامل ساختمان، صنعت (پتروشیمی)، حمل ونقل (بصورت گاز طبیعی فشرده)، تولید برق، صادرات، تزریق به چاه های نفتی برای ازدیاد برداشت با تکیه بر مدل سازی زنجیره تولید، عرضه، تزریق گاز طبیعی در میدان نفتی، و ارزش افزوده حاصل از تزریق، توسط نرم افزار لیپ با در نظر گرفتن محدودیتهای واقعی و عملیاتی با در نظر گرفتن منبع گاز پارس جنوبی بررسی شده است.

 سیاستهای مالی و پولی تودهگرا و غیرمسئولانه رهبران و دولتهای پوپولیستی هر چند در کوتاهمدت تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی را بر بدنه اقتصاد کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. تورم شتابان و افسارگسیخته، پیامد بارز حکمرانی رهبران پوپولیستی در دهههای اخیر به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین بوده است. در این پژوهش به تحلیل اثر سیاستهای پوپولیستی بر نرخ تورم در 21 دوره از حکمرانی رهبران پوپولیستی در 11 کشور در حال توسعه به روش گشتاورهای تعمیمیافته پرداخته شده است. در این راستا از دو مدل برای دولتهای راستگرا و چپگرای پژوهش، طی دوره 0991-3202 به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است. نتایج برآورد مدلها حاکی از آن است که در دولت های پوپولیستی چپ گرا و راستگرا، هر دو متغیر اندازه دولت (معرف سیاست مالی) و نرخ رشد نقدینگی (معرف سیاست پولی) اثرگذاری معناداری بر نرخ تورم دارند. همچنین طبق برآورد مدلها مشخص شد که تمامی متغیرهای  مجازی تعریف شده(معرف نمونه های پوپولیستی در کشورهای نمونه پژوهش) برای هر دو مدل چپ گرا و راست گرا اثر معنادار و مثبت بر نرخ تورم دارند.

کارآفرینی سازمانی به عنوان نوعی از کارآفرینی، اقدامی ضروری است که سازمان بخواهد به رشد خود ادامه دهد. با عنایت به ضرورت کارآفرینی، خط مشی کارآفرینی به عنوان بخشی از سیاست های کلان کشورها در چند دهه گذشته، به سرعت در کشورهای مختلف پیشرفت نموده است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش خط مشی های تعاون مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تعاونی های تولیدی استان کرمان و ارائه مدل مطلوب در راستای اجرای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی (کیفی-کمی) و از جهت گردآوری داده ها در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری مدیران ارشد تعاونی های تولیدی استان کرمان انتخاب و با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته داده های مورد نیاز استخراج گردید. برای بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شد که به ترتیب مقادیر 73/0، 93/0 و 846/0 حاصل و تأیید گردیدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید داده های حاصل از پرسش نامه ها، مدل نهایی تهیه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش روابط بین متغیرها و ابعاد الگو را تأیید نموده و بیانگر آن است که دولت نتوانسته در ایفای نقش خط مشی های کارآفرینی تعاونی ها (نقش تنظیمی، هنجاری و شناختی) موفق عمل کند. در نهایت توصیه های کاربردی جهت بهبود ایفای نقش دولت ارائه گردید.