درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آن ها، این پژوهش کارایی بانک های کشور را طی دوره ی 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد؛ اگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ی کارایی و بهره وری بانک ها با روش  DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهش ها، ساختار درونی آن ها را در ارزیابی کارایی، نادیده می گیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه ی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانک ها  به عنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحله ی اول و نهاده در مرحله ی دوم)، سود بانک ها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانک ها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود؛ همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانک ها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز سه بانک، تمام بانک های مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دوره ی مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانک ها بسیار ضعیف بوده و بانک هایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایین تری دارند.

این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف کننده و تولیدکننده را درنظر می گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدل سازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه ی استفاده از خدماتِ دارایی های پولی توسط شرکت های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این دارایی ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از داده های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در باز ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که محاسبه ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.

دوگونه هزینه کرد مال در راه خدا انفاق و پرداخت قرض الحسنه است. یکی از هدف های اصلی انفاق در دین پس از ساخته شدن انسان، کاهش فقر در جامه است. هدف این مقاله بر پایه نظریه های موجود در زمینه اقتصاد اسلامی و فقر زدایی آن است که اثر انفاق ها و قرض الحسنه های پرداختی در جامعه را بر کاهش فقر ارزیابی کند. بر این پایه مدلی طراحی شده است و این مدل با داده های استانی (شامل 27 استان) دوره 1383-1393 به روش پانل دیتا و با استفاده از بسته نرم افزاری ایویوز 9 برآورد شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد انفاق و قرض الحسنه از عوامل کاهنده فقر بوده اند. ضریب تاثیرگذاری انفاق بر متغیر شاخص فقر در استان های کشور معادل 08/2- می باشد که بر پایه آن به ازای یک درصد افزایش در انفاق، با ثبات سایر شرایط و عوامل، فقر معادل 08/2 درصد کاهش می یابد. ضریب تاثیرگذاری تسهیلات قرض الحسنه بر فقر معادل 02/4- می باشد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور، با ثبات دیگر شرایط، فقر معادل 02/4 درصد کاهش می یابد. نتایج حاصل از برآورد مدل و گزارشات موید وجود رابطه منفی و معنادار میان وقفه دوم مخارج عمرانی دولت و شاخص فقر در استان های مختلف کشور می باشد و همچنین ضرایب تاثیرگذاری مخارج جاری دولت و تورم بر متغیر فقر منفی اما معنادار نمی باشند.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در پژوهش حاضر مروری بر تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. همچنین در این مقاله با بررسی مفهوم نظام اقتصادی به تعریفی از بخش های تشکیل دهنده آن یعنی مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی و علم اقتصاد خواهیم پرداخت، و به دنبال الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. پژوهش ها نشان می دهدکه اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توأمان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.

بیمه آب و هوا از بهترین سیستم های بیمه ای است که در آن به منظور محاسبه حق بیمه، به شبیه سازی عملکرد محصول با توجه به متغیرهای آب و هوایی با تبیین ساختار وابستگی آن ها نیاز است. بررسی ساختار وابستگی با در نظر گرفتن تأثیرگذاری هم زمان متغیرها با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل می تواند نتایج مناسب تری ارائه کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ساختار وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد گندم دیم با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل کانونی (C-vine) اندازه گیری شد، سپس عملکرد گندم دیم در شهرستان میانه شبیه سازی گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر متغیرهای مورد بررسی دارای وابستگی دنباله ای در دم پایین اند؛ به عبارتی، تأثیرپذیری آن ها در مقادیر کوچک بیشتر از مقادیر بزرگ است. به این ترتیب، مقدار متوسط شبیه سازی شده عملکرد گندم دیم 6839/871 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که این نتایج می تواند در محاسبه خسارت مورد انتظار و حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد. 

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان های ایران بررسی شود [1] . تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه ای برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در رتبه بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه جویی و تهران با رتبه 31 بیشترین توان صرفه جویی را دارند. میانگین کشوری اثر شدت358.46 میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد. استان هایی که در زیر مقدار میانگین کشوری اثر شدت قرار گرفته اند توان صرفه جویی بالاتری دارند و مصرف انرژی کمتری دارند. در رتبه بندی اثر ساختار استان کرمان در رتبه 1 و استان خوزستان در رتبه 31 قرار دارد، که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین ساختار صنعتی انرژی بری هستند. میانگین کشوری اثر ساختار 77.38- میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد که نشان دهنده عملکرد بهینه تعداد کمی از ساختار صنعت استان هاست. در رتبه بندی اثر فعالیت استان تهران با رتبه 1 و استان خراسان جنوبی با رتبه 31 در ابتدا و انتهای لیست رتبه بندی اثر فعالیت قرار گرفته اند. میانگین کشوری اثر فعالیت 281.07- میلیون تن معادل زغال سنگ است که 11 استان در بالای این مقدار جای گرفته اند. در اثر شدت ترتیب مناطق [2] به صورت منطقه پنج، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار و منطقه یک می باشد. در اثر ساختار ترتیب مناطق به صورت منطقه دو، منطقه پنج، منطقه یک، منطقه چهار و منطقه سه کشور می باشد و درنهایت اثر فعالیت به صورت منطقه چهار، منطقه یک، منطقه سه، منطقه پنج و منطقه دو ایران رتبه بندی شده است. [1] -ز فراورده های نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین، گاز طبیعی و برق با هم واحد کردن آنها به عنوان یک سبد انرژی استفاده شده است [2] -در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است. این منطقه بندی به شرح زیر است ( وزارت کشور،1393) منطقه1: تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز، قم منطقه2: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل، زنجان،گیلان، کردستان منطقه3: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقه4: اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان منطقه5: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی یکی از مهمترین مسائل در شرکت ها به خصوص شرکت های صنایع غذایی می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان شرقی است که در راستای این هدف، مهم ترین معیارها برای انتخاب استراتژی بازاریابی نیز شناسایی شدند. به هر حال با توجه به این که معیارهای متعدد کمی و کیفی مانند انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، ریسک، اقتصادی– تجاری، رضایتمندی مشتری، داشتن مزیت رقابتی، نوآوری و همسویی با بازار و همسویی با فرآیند داخلی شرکت بر روی انتخاب یک استراتژی بازاریابی مناسب تأثیرگذارند و اغلب دارای وابستگی درونی نیز هستند، استفاده از ابزارهایی که بتواند روابط شبکه ای را مدل سازی نماید می تواند مفید باشد. بنابراین الگوی ترکیبی براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دیماتل و ویکور برای اولویت بندی استراتژی بازاریابی پیشنهاد شده است. برای این منظور، در ابتدا وزن معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. سپس روش دیماتل با توجه به وابستگی متقابل در معیارها، اهمیت وزن معیارها را اصلاح نمود. در نهایت روشویکور برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که معیار انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی بااهمیت ترین معیار در انتخاب استراتژی بازاریابی این شرکت است. همچنین معیارهای ریسک، اقتصادی– تجاری و نوآوری و همسویی با بازار «معیارهایی علّی» محسوب می شوند و در بین آن ها، معیار «اقتصادی– تجاری» بیشترین تأثیر را بر معیارهای دیگر دارد. در حالی که معیارهای انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، رضایتمندی مشتری، داشتن مزیت رقابتی و همسویی با فرآیند داخلی شرکت «معیارهایی معلولی» هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که استراتژی های تنوع و تمرکز اولویت اول را برای شرکت پگاه آذربایجان شرقی دارند.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تعاونی های آب بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان شمالی انجام گرفت.جامعۀ آماری را بهره برداران استان خراسان شمالی به تعداد 20721 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 102 نفر از ساکنان روستاهای دارای تعاونی آب بران و 92 نفر از ساکنان روستاهای فاقد تعاونی آب بران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استناد به دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های اقتصادی (76/)0 و برای متغیر های اجتماعی (84/0) قابل قبول برآورد شد. نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد که میانگین متغیرهای استفاده از روش ها و سیستم های پیشرفتۀ آبیاری ، دبی آب ورودی ، قدرت پس انداز ، میزان سرمایه گذاری برای استقرار سیستم آبیاری تحت فشار و ارتباط با مروجان و کارشناسان کشاورزی در روستاهای دارای تعاونی آب بران به طور معناداری از روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است. در مقابل، میانگین متغیرهای هزینۀ تأمین آب، اختلافات آب (نزاع بر سر آب) و   تمایل به مهاجرت در روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است.به طور کلی، نتایج نشان داد تعاونی آب بران در استان خراسان شمالی توانسته است در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای تحت پوشش تعاونی در حد متوسط مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش، هرچند بهره برداران روستاهای دارای تعاونی آب بران از مدیریت منابع آبی خود رضایت دارند، اما ازآنجاکه سطح این رضایت پایین تر از حد مناسب و ایده آل بود، به منظور رضایت بیشتر بهره برداران پیشنهاد شد که توزیع آب بدون هیچ گونه تبعیضی طبق برنامه ای زمان بندی شده و بر اساس نیاز آبی مزرعۀ هر بهره بردار صورت پذیرد.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها به یکی از مباحث مهم توسعه ی اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب َمی شود. آگاهی از حداقل معیشت که در ادبیات اقتصادی به طور تلویحی مترادف با خط فقر است، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت می باشد. در این راستا با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری  و روستایی که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1392-1368 که پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه ی حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه می شود. سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت و گسترش فقر در مناطق شهری و روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه حداقل معیشت (خط فقر) در خانوارهای شهری و روستایی ایران  به ترتیب دارای رشد متوسط 20  و 3/21درصد بوده است، ولی میزان و اندازه فقر در شهر ها روستاها روند نزولی داشته و شکاف فقر و شدت آن کاهش یافته است، بنابراین، عملکرد دولت در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی نسبتاً موفقیت آمیز بوده است. طبقه بندی C33, D63,I32 : JEL

در این پژوهش با بهره گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار انتشار دی اکسید کربن به عنوان نماینده ی آلاینده ها به تفکیک استان های مختلف ایران طی دوره ی 1391 -1380 اندازه گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه ی میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته،عوامل مؤثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان های مختلف تخمین زده شده است. جهت تخمین از فرم لگاریتمی دوطرفه استفاده شده  و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان های مختلف معنی دار است؛  لذا می توان بیان کرد که ترجیحات خانوارها در استان های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن است و این امر لزوم اجرای سیاست های نامتوازن در زمینه ی قیمت گذاری بر آلاینده ها را نشان می دهد.

تحلیل داده-ستانده بین منطقه ای، قادر است تصویرکاملیازتجارت بین مناطق در سطح بخش های اقتصادی را نشان دهد. لازمه ی دسترسی به این تحلیل، در دسترس بودن جدول داده ستانده بین منطقه ای[1] است.  از آن جایی که این نوع جداول، توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند؛ا لازم است که با  استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده ستانده منطقه ای، نسبت به تهیه ی آن اقدام گردد. در همین راستا، هدف اصلی مقاله ی حاضر، برآورد تجارت بین دو استان بزرگ تهران و اصفهان، به منظور تهیه ی  جدول داده ستانده دو منطقه ای است که از جمع آن ها اقتصاد ملی بدست نمی آید. تهیه ی جدول به روش چارم انجام شده که قادر است نه تنها تجارت بین منطقه ای، بلکه تجارت بین المللی مناطق فوق را نیز برآورد کند. پایه های آماری تحقیق، عبارتند از: جدول داده ستانده ی ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استان تهران و اصفهان در سطح 72 بخش اقتصادی، که به منظور قابل ارائه شدن نتایج به 9 بخش تقلیل یافته اند. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که وابستگی استان اصفهان به تهران، پنج برابر وابستگی استان تهران به اصفهان است. بیشترین واردات دو منطقه از یکدیگر، در بخش ساخت سایر است. ارزش کل تجارت بین منطقه ای استان های تهران و اصفهان 546 و 551 هزار میلیارد ریال است. بالاترین واردات و صادرات بین المللی استان های تهران و اصفهان هر دو مربوط به بخش انواع مواد شیمیایی، فلزی، کانی، ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و سایر ساخت است. محاسبه ی ضریب واردات نشان می دهد که بالاترین ضریب واردات بخشی استان تهران از اصفهان 039/0 و بالاترین ضریب واردات استان اصفهان از تهران 439/2 و هر دو در بخش ساخت سایر صنعت است. <br clear="all" /> [1] IRIO: Inter-Regional Input-Output Table

از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ در دوره 1976 تا 2015 انجام شده است. مدل رگرسیون آستانه پانل بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) انتخاب شد و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام شد. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28% از صادرات کل کالاها می باشد. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش می دهد. نتایج مدل خودرگرسیون مارکوف سوئیچینگ دو رژیمه برای ایران نشان داد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم رکودی معنی دار نبوده و برعکس اثر این متغیر در رژیم توأم با رونق اقتصادی معنادار بوده است که این رابطه منفی می باشد.