درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  

هدف این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها با در نظرگرفتن اثرهای نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای (در صورت وجود) است. در راستای این هدف، 12 کشور از گروه کشورهای اوپک و 15 کشور از گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معناداری آماری این آستانه ها، نتایج نشان می دهند که اثرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این کشورها یک رابطه غیرخطی و نامتقارن است. بدین منظور، با استفاده از روش بوت استرپ و کمینه سازی مجموع مجذورهای باقیمانده ها و بیشینه سازی ضرایب تعیین، مقادیر آستانه ای شاخص توسعه مالی، به ترتیب برای گروه کشورهای منتخب اوپک، و برای گروه کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد شده اند. در ادامه، برای بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تخمین GMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرهای ثابت در سال های 2014-1995 بررسی می شود که نتایج این گونه است: با توجه به توسعه نیافتگی در بخش مالی کشورهای منتخب اوپک، میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پایین تر است و حتی در کشورهایی که شاخص توسعه مالی آن ها کم تر از حد آستانه اول برآورد شده بود، نه تنها بر سرمایه گذاری اثر کاهنده دارد، بلکه به عملکرد ضعیف و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. درکشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعمیق مالی به مراتب بهتر است و در تمامی آستانه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می گذارد.

با توجه به ساختارهای نظری متفاوت ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر نظام های قانونی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در این پژوهش، تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی بانک جهانی بررسی و تحلیل می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. جامعه هدف این پژوهش بین المللی همه کشورهای جهان هستند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 74 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از شش شاخص فرهنگ ملی پژوهش پراستناد هافستد و همکاران (2010) به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی نیز به عنوان متغیر وابسته از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2010) در بانک جهانی برگرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر منفی شاخص فاصله قدرت بر جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی و تأثیر مثبت شاخص های فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بر این شاخص است. طبقه بندی : G30, G38, O17, O19, Z19

هدف این پژوهش، بررسی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1387 تا 1396 است. در این تحقیق، شهرتِ شرکت متغیر وابسته و مسئولیت اجتماعی متغیر مستقل و شفافیت اطلاعات حسابداری متغیر تعدیلگر درنظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مد ِّنظر قرار گیرد، پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، در زمره تحقیقات توصیفی و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش ازطریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 97 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. برای تحلیل داده ها، ابتدا از پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چندمتغیره در تأیید و ردِّ فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت تأثیرگذار است.

سرمایه فکری به عنوان منبعی مهم در سازمان ها، و نیز به دلیل تأثیری که می تواند بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش، رابطه بین روش های اندازه گیری سرمایه فکری و کارآیی سرمایه گذاری بررسی شده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزوِ پژوهش های کاربردی و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، از نوعِ همبستگی است. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. فرضیه های پژوهش براساس اطلاعات گردآوری شده از 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره 1388 تا 1394 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده عدم وجود رابطه معنا دار بین سرمایه فکری محاسبه شده به روش ارزش متعارف و کارآیی سرمایه گذاری و وجود رابطه معنا دار و مثبت بین سرمایه فکری محاسبه شده به روش ضریب ارزش افزوده فکری- پولیک و محاسبه شده به روش ضریب ارزش ناملموس با بیش سرمایه گذاری و وجود رابطه معنا دار و منفی بین سرمایه فکری محاسبه شده به روش ضریب ارزش افزوده فکری- پولیک و محاسبه شده به روش ضریب ارزش ناملموس با کم سرمایه گذاری است.

هجرت پیامبر(ص) به مدینه، سرآغاز حکومت اسلامی بود. در آن زمان جامعه نوبنیاد اسلامی دارای ساختار اقتصادی ابتدایی بود. پیامبر(ص) برای اداره کردن جامعه می بایست این نظام را از نظر اقتصادی اصلاح می کرد. بنابراین ایشان به اصلاحاتی در ساختار اقتصادی مدینه اقدام نمودند. شغل های فاسد توسط پیامبر(ص) مذموم شمرده و حذف شدند. به جهاد و رفاه اقتصادی و اشتغال توجه ویژه ای شد و ایشان به توسعه عمران و آبادانی همت نمودند. روش های اقتصادی پیامبر(ص) در دو زمینه ی درآمد و هزینه بود که هدف مقاله ی حاضر تمرکز بر مسأله هزینه و تبیین تخصیص منابع بر پایه سیاست اقتصادی پیامبر(ص) است. برخی از روش های تخصیص منابع در قرآن بیان شده بود و بخشی که در قرآن نیامده بود را خود پیامبر(ص) اقدام می نمود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول تاریخی به نگارش درآمده است، درصدد بررسی سیاست اقتصادی پیامبر(ص) در تخصیص منابع و هزینه کردن بوده. بر این اساس مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته که تخصیص منابع از سوی پیامبر(ص) در سه جهت عمده که عبارتند از ایجاد رفاه و از میان بردن فاصله طبقاتی، توانمند نمودن مسلمانان از نظر نیروی نظامی و عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی انجام می شده است.

امروزه یکیازمهم ترینمشکلاتبنگاه هاپیداکردنراه حلیبرایکاهش هزینه های حمل ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه ی مدل های مکان یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی فروش دوره گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف کننده ی باتجربه و بی تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف کننده ی با تجربه و بی تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف کنندگان، قیمت های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه های حمل ونقل بنگاه 1 (تولیدکننده ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک تر شده و بنگاه 2 (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد. طبقه بندی JEL : C62 ,D50 ,D11, C02, L11

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

انرژی نیروی حیاتی همه اقتصادهای مدرن است. این محرک چرخ های رشد اقتصادی به عنوان یک عامل کلیدی تولید تقریباً تمام کالاها و خدمات، همراه با سرمایه و نیروی کار است. بنابراین تأمین نامناسب انرژی تمام جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. پیش بینی های آژانس اطلاعات انرژی نشان داد که تقاضای انرژی در سال های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه رشد جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش می یابد. وابستگی روزافزون جوامع به انرژی به دلیل جایگزینی نیروی ماشین به جای نیروی انسانی و استفاده از فن آوری های انرژی بر سبب شده است انرژی به عنوان یک عامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. درک عوامل تعیین کننده مصرف انرژی به دلایل مختلف برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. با توجه به خلأ موجود در ادبیات نظری فارسی در ارتباط با موضوع، در این مقاله به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی به لحاظ نظری پرداخته شده است.

دوگونه هزینه کرد مال در راه خدا انفاق و پرداخت قرض الحسنه است. یکی از هدف های اصلی انفاق در دین پس از ساخته شدن انسان، کاهش فقر در جامه است. هدف این مقاله بر پایه نظریه های موجود در زمینه اقتصاد اسلامی و فقر زدایی آن است که اثر انفاق ها و قرض الحسنه های پرداختی در جامعه را بر کاهش فقر ارزیابی کند. بر این پایه مدلی طراحی شده است و این مدل با داده های استانی (شامل 27 استان) دوره 1383-1393 به روش پانل دیتا و با استفاده از بسته نرم افزاری ایویوز 9 برآورد شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد انفاق و قرض الحسنه از عوامل کاهنده فقر بوده اند. ضریب تاثیرگذاری انفاق بر متغیر شاخص فقر در استان های کشور معادل 08/2- می باشد که بر پایه آن به ازای یک درصد افزایش در انفاق، با ثبات سایر شرایط و عوامل، فقر معادل 08/2 درصد کاهش می یابد. ضریب تاثیرگذاری تسهیلات قرض الحسنه بر فقر معادل 02/4- می باشد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور، با ثبات دیگر شرایط، فقر معادل 02/4 درصد کاهش می یابد. نتایج حاصل از برآورد مدل و گزارشات موید وجود رابطه منفی و معنادار میان وقفه دوم مخارج عمرانی دولت و شاخص فقر در استان های مختلف کشور می باشد و همچنین ضرایب تاثیرگذاری مخارج جاری دولت و تورم بر متغیر فقر منفی اما معنادار نمی باشند.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.

یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در پژوهش حاضر مروری بر تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. همچنین در این مقاله با بررسی مفهوم نظام اقتصادی به تعریفی از بخش های تشکیل دهنده آن یعنی مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی و علم اقتصاد خواهیم پرداخت، و به دنبال الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. پژوهش ها نشان می دهدکه اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توأمان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.