درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .

شرکت های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا دار دارند و بین آن ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در هدایت شرکت های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن ها مؤثر واقع شود.

نظر به اهمیت تعاونی های دانشجویی به عنوان رهیافتی مناسب برای پرورش صلاحیت های کارآفرینانه و کاهش بیکاری دانش-آموختگان نظام آموزش عالی کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از لحاظ پارادایم در دسته پژوهش های کیفی و با توجه به هدف، کاربردی است که به روش دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفی شامل 68 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام بودند. پس از انجام دو دور، تعداد 26 فرصت برای راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام شناسایی شد که در دو دسته «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی» و «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی» طبقه بندی شدند. براساس نتایج پژوهش مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی عبارت از «تولید، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاهان دارویی و ادویه ای»، «پرورش میوه ها، سبزی و صیفی جات مزرعه ای و گلخانه ای»، «پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی» و «فرآوری، بسته بندی و توزیع صحیح لبنیات حاصل از گاوداری های دانشگاه» بودند. همچنین، مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی عبارت از «برگزاری رویدادهای استارت آپی، کنفرانس ها، جشن ها و مراسمات مختلف دانشگاه»، «ارائه تورهای گردشگری با هدف معرفی مکان های تفریحی، تاریخی و فرهنگی منطقه»، «ارائه خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و پایان نامه های انگلیسی، عربی و فارسی» و «ارائه خدمات مربوط به نصب، راه اندازی و تعمیر برنامه ها و سیستم های رایانه ای» بودند. نتایج این پژوهش دستاوردهای مناسبی برای مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ایلام در جهت انجام کارها و پروژه های عملی و تجربی نظیر راه-اندازی تعاونی های دانشجویی دارد.

شرکت های تعاونی روستایی نقش بسزایی در افزایش مشارکت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم روستا داشته و با بهبود ارائه خدمات در زمینه تامین مایحتاج ضروری و معیشتی کشاورزان زمینه بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال کشاورزان را فراهم می نماید. در این راس تا ه دف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی در سودآوری 36 شرکت تعاونی روستایی فعال استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی 1395-1398 با استفاده از روش GLS می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت آنی با ضریب 15/0- بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری داشته یعنی اینکه در شرکت تعاونی روستایی نقدینگی پایین بوده و بایستی مدیریت شرکت در شرایط رکودی و افزایش قیمت ناگهانی نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبات خود را وصول نماید. تاثیر نسبت بدهی جاری به ارزش وِیژه بر سودآوری منفی و معنادار بوده است که دلیل آن رشد بدهی های کوتاه مدت بوده که منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت شده و در نتیجه سودآوری شرکت کاهش می یابد در حالی که نسبت کل بدهی به ارزش ویژه تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی داشته است یعنی بیشترین تامین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام صورت گرفته و هزینه بهره وام کاهش یافته و سودآوری شرکت افزایش می یابد و همچنین دو نسبت سودآوری، بازده دارایی با ضریب 57/0 و بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب 48/0 بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در نهایت نسبت گردش کل دارایی بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

هدف این مطالعه ارائه مدل کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان نفت و گاز ایران بمنظور دستیابی به موفقیت این شرکت ها در راستای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. لذا از رویکرد آمیخته اکتشافی شامل تحلیل محتوا در بخش کیفی و پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. بخش کیفی با انتخاب 87 مقاله از بین 336 مقاله در پایگاه های داده آی اس ای و اسکوپوس و بخش کمی در مرحله دلفی با توزیع هدفمند 15 پرسشنامه بین آگاهان کلیدی و در مرحله تحلیل مسیر با توزیع تصادفی ساده 230 پرسشنامه بین مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد. روایی و پایایی بخش کیفی از طریق معیارهای ورود به بررسی، بازبینی توسط کدگذار متخصص، توافق چند کد گذار و بخش کمی توسط خبرگان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده های بخش کیفی با کدگذاری باز و محوری و بخش کمی با دلفی فازی و تحلیل مسیر انجام گردید. نتایج نشان داد نوآوری باز در کشف و توسعه فناوری های جدید، خلق نوآوری های محصولی یا فرآیندی و درنهایت ارزش آفرینی و کسب مزیت رقابتی موثر بوده و ضمن تسهیل فرآیند کارآفرینی فناورانه سبب سودآوری و افزایش سهم بازار شرکت ها می گردد . همچنین عوامل سازمانی و محیطی به واسطه نوآوری باز بر کارآفرینی فناورانه و موفقیت شرکت ها بیشترین تاثیر را دارند. لذا این پژوهش می تواند در برطرف نمودن چالش های این شرکت ها جهت دستیابی به موفقیت و به سیاست گذاران این حوزه در کارآفرینی فناورانه و توسعه پایدار کمک نماید.

مرحله تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های مرحله تدوین سیاست های توسعه در ایران در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است. داده های پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست ها 4) راه حل های ارائه شده در سیاست های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست های توسعه، سازماندهی شده اند. تبیین چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران، می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران سیاست های توسعه کمک کند تا در سیاست گذاری های آتی از آن اجتناب شود.

هدف گذاری جوامع معاصر برای کسب حداکثری رشد اقتصادی دو پیامد جدی را بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی انسان ها به دنبال داشته است. این دو پیامد شامل رهاکردن بعد معنوی و نیز تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی است. در این میان معنویت اسلامی با برخورداری از ماهیتی اصولی، ریشه دار و شریعت محور به گونه ای از جامعیت برخوردار است که التزام به لوازم آن، نه تنها مسیر پیشرفت اقتصادی را مسدود نمی کند، بلکه موجب تنقیح اهداف و پیشرفت بهتر میشود. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد» به بررسی روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر نحوه ارتباط و اثرگذاری مؤلفه های معنویت اسلامی بر روند پیشرفت اقتصادی در سه محور شرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای است. براین اساس لازم است نخست بسترهای لازم برای رخداد پدیده توسط شرایط زمینه ای مهیا و در مرحله بعدی با ایجاد شرایط و استفاده درست از شرایط مداخله ای اجزای راهبرد فراهم و تکمیل شود. مجموع عناصر ایجابی معنوی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» را برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در مسیر تعالی، رشد و سعادت همه جانبه انسان ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می کند؛ در مقابل عناصر سلبی معنوی با پیروی از مسیر «زیست سکولار» و با محور قرار دادن رشد اقتصادی، پیامدهای مخاطره آمیزی را برای بشر رقم می زنند.

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک ها است. برای سودآوری از دو تعریف استفاده شده است؛ یکی نسبت سود بانکی به کل دارایی های بانک و دیگری نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل سپرده های هر بانک است. قلمروی زمانی پژوهش، دوره زمانی 1391 تا 1398 بوده و نمونه پژوهش شامل شانزده بانک از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین تورم تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری داشته، ولی رشد نرخ ارز و نیز کل صکوک مبادله شده تأثیر منفی و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد. اهرم عملیاتی تأثیر منفی و معنادار و اندازه بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد.

مطالعه حاضر در راستای مطالعه نقش تکنولوژی مالی روی پیش بینی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی انجام شد. در این راستا داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین جمع آوری و ابتدا روایی و پایایی داده ها بررسی و سپس به برآورد مدل معادله ساختاری اقدام شد. مطابق نتایج دو متغیر شناخت تکنولوژی مالی پس از انتشار ویروس کرونا و استراتژی بحران مالی دولت پس از انتشار ویروس کرونا تأثیر مثبت و معنی داری روی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی دارد. بنابراین با افزایش این دو متغیر پیش بینی افراد از وجود ویروس کرونا در محیط ارائه خدمات حضوری بانکی افزایش یافته و احتمال مراجعه حضوری آنها کاهش می یابد. از این رو توصیه می گردد سازمان های متولی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی آگاهی و شناخت افراد را نسبت به تکنولوژی های مالی افزایش دهند. دولت نیز با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای جلوگیری از ابتلای افراد به این بیماری زمینه بکارگیری بیشتر تکنولوژی های مالی را فراهم سازد.

مقاله ارسالی ترجمه مقاله "Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics" اثر دنیل کانمن است که به دلیل نشر همین مقاله، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است و این مقاله آغازی بر اقتصاد رفتاری بوده است.

اهمیت بیمه های زندگی در توسعه ی صنعت بیمه، رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه ی انسانی و شاخص های رفاه از منظر پارادایم های مختلف اقتصادی از یک سو و مواجهه ی کشورهای توسعه یافته و نوظهور برای سیاست گذاری های تحول گرا از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تبیین وجوه قدرت مند و اثرگذار بیمه ی زندگی در رشد معنادار ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور پیشران است که می تواند نقشه ی راهی برای نیل به یک نتیجه ی عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه ی بیمه های زندگی در کشور، ترسیم نماید. بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد دنیا هستند و تبیین وجوه توسعه ای بیمه های زندگی که نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توسعه گرا را برای یک تغییر معنی دار رقم خواهد زد، اساس تحقیق حاضر را شکل داده است. براساس نتایج تحقیق با اطمینان می توان گفت که بسترها و نهادهای زیرساختی توسعه ای برای یک تحول بنیادی در توسعه ی بیمه های زندگی، که بنیان رشد و گسترش صنعت بیمه می باشد، فراهم آمده و حلقه ی نهایی که این کنش جمعی را به سرانجام عمل می رساند، تغییر نگرش نهاد حاکمیت به منظور ارائه ی سیاست ها و طرح های تحول گرا در حوزه ی بیمه های زندگی است.

ویروس کوید ۱۹ با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته اشت و اکنون علاوه بر معضلات سلامتی و اجتماعی، به یک معضل بزرگ اقتصادی برای تمامی کشورها تبدیل شده است. شیوع کرونا منجر به واکنشهای منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است. ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان درگیر این پاندمی جهانی شده است که از پیامدهای وسیع آن رنج می برد. این ضرورت باعث شده است تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این همه گیری پرداخته شود و تمامی فرصت های ایجاد شده شناسایی شود. در این مطالعه به بررسی صورت های مالی ۵ شرکت صنایع دارویی برکت ، اکسیر ، سبحان ، آرا شیشه زرین و آریان کیمیا تک برای دو سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای پی بردن به اثر بحران کووید ۱۹ بر سودآوری شرکت های دارویی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه گویای این مطلب بودند که و بحران همه گیری کرونا، بر روند سودآوری شرکت های دارویی تاثیر مثبت داشته است .

امروزه تعادل جهانی ناشی از افزایش تنش بین شرکای تجاری کشورها به طور مداوم در حال تغییر و اقتصاد انها دچار فرود و نشیب و بدهی می شوند لذا مردم در کشورهایی که بدهی سنگینی دارند نسبت به برخی از کشورهای پیشرفته احساس ضد همدردی و حتی عصبانیت می کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد.در این راستا نمونه ای 327 تایی از جامعه 2200 نفری از دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع واز تکنیک معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد : الف) قوم گرایی بر روی تصویر کلی کشور و پذیرش محصول تأثیر منفی دارد ب) رابطه قوی و منفی بین خصومت مصرف کننده و پذیرش محصول وجود دارد ج) خصومت اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات قوم گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند. د) خصومت مصرف کننده تأثیر منفی بر تمایل به خرید محصولات کشوری دارد که مورد خصومت قرار گرفته است، اما در داوری محصول تأثیری ندارد. ه) تصویر کلی کشور تأثیر مستقیمی بر باورهای محصول و تأثیر غیرمستقیمی بر پذیرش محصول دارد. بنابراین تردیدی نیست که اقدامات سیاسی و اقتصادی یک کشور خارجی می تواند بر احساس خصومت و یا قوم گرایی مصرف کنندگان و تصاویر آنها از یکدیگر تأثیر و انتخاب خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک تکنولوژی توانمند برای بهینه سازی فرآیندها مورد نیاز است و از این رو تاثیر گذاری آن بر شدت مصرف انرژی از دیدگاه های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اما جهت تاثیر گذاری این فناوری بر شدت مصرف انرژی مبهم است. اندازه گیری، پایش و تحلیل مصرف انرژی برای آگاهی در صرفه جویی انرژی یک مساله کلیدی مبتنی بر کاربردهای ICT است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی کشور به تفکیک کدهای آیسیک 4 رقمی در پی آن است تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بازه زمانی 1396-1386 بر شدت مصرف انرژی بررسی کند. با توجه به ماهیت داده ها، مدلی  مبتنی بر پانل دیتا به روش GLS برآورد گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، با شدت مصرف انرژی است و رابطه متغیر سرمایه کل سرانه و یارانه انرژی مثبت و معنا دار است. در این مطالعه اثر منفی و معنادار اندازه بنگاه بر شدت مصرف انرژی نیز نتیجه گردیده است و تاثیر شدت هزینه های تحقیق و توسعه بر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ملزومات زندگی بشر تبدیل شده است و نمی توان دنیای امروز را بدون استفاده از آن تصور کرد. اقتصاد نیز یکی از حوزه هایی است که حضور این فناوری در آن موجب تحولات بسیاری شده است، به طوری که می توان پسوند الکترونیک را به بسیاری از زیرمجموعه های این حوزه افزود؛ از قبیل بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک که شرایط، گذشته هر یک از این زیرمجموعه ها را تغییر داده است. این مقاله یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی و رتبه بندی خدمات ابزار الکترونیک بانک ها ارائه می دهد. این مقاله ابعاد کیفی ابزارهای الکترونیک مانند: تعداد کارت، تعداد دستگاه ATM، POS و تعداد تراکنش های آنها را مدنظر قرار داده و کارایی تعریف شده برای هرکدام از ابعاد به این صورت تعریف شده است که مبلغ ها به عنوان ستاده در صورت کسر و تعداد کارت یا دستگاه یا تعداد تراکنش ابزارهای الکترونیک به عنوان نهاده در مخرج کسر است و سپس بانک ها به روش تاپسیس و ویکور با استفاده از ابزار های الکترونیک رتبه بندی و تحلیل واریانس شدند. داده ها به تفکیک ماهانه و استانی در بازه زمانی ده ساله برای ده بانک مختلف می باشند. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد بانک ها بر اساس شاخص های اندازه گیری تفاوت پیدا می کند، در این مقاله بررسی می گردد که کدام روش بر اساس شاخص ها اندازه گیری دقیق تری ارائه می دهد. نتیجه تحلیل واریانس برای روش تاپسیس به معنی دار نبودن استفاده از ابزار های الکترونیک دلالت دارد درحالی که در روش ویکور معنی دار می باشد و پیشنهاد می گردد که در رتبه بندی بانک ها در استفاده از ابزارهای الکترونیک از روش تاپسیس استفاده گردد.

نظر به وقوع استرس های مالی مکرر در زیربخش های مختلف سیستم مالی ایران، ضرورت طراحی یک شاخص استرس مالیِ مناسب و اندازه گیری و بررسی آثار آن بربخش های مختلف کشور احساس می شود. در مطالعه حاضر، بررسی تأثیر استرس مالی بر رشد بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور، از داده های فصلی 1370:1 تا 1396:4 بخش های بانکی، بازارهای سهام و ارز استفاده و با بهره گیری از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، وزن دهی اعتباری و نیز رویکرد واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته نمایی (EGARCH) به برآورد شاخص های قیمتی و مقداری چندبعدی استرس مالی «در داخل» و «در میان» بخش های مختلف سیستم مالی (بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز) پرداخته شده است. سپس، تأثیر استرس مالی بر رشد بخشی با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود دوره های استرس مالی شدید در ایران در بازه زمانی مورد نظر، تأثیر آن بر رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ناچیز و یا در بیشتر مواقع بی معنی است. به نظر می رسد این نتایج مصداقی است از عدم کارکرد صحیح بخش اسمی و تأثیر نامحسوس آن بر بخش واقعی اقتصاد که ریشه در بانک محور بودن نظام تامین مالی، ناکارایی بازار سرمایه، مداخلات مختلف حاکمیت در بازار پول و سرمایه و ... دارد.

هدف مقاله حاضر احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقت نامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی موافقت نامه های گمرکی و بازرگانی با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) پرداخته شده که یافته های حاصله حاکی از آن است که علیرغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چند جانبه گمرکی و بازرگانی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت نامه های فوق، عدم توجه به ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، پتانسیل تجاری بالقوه، مزیت نسبی صادراتی و ... منجر به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آن ها شده است. تبعات این امر منجر به از بین رفتن قدرت ابتکار عمل به منظور کاهش اثرات تحریم ها در شرایط حساس کنونی خواهد شد.