فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۴۱ تا ۶٬۳۶۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده های 24 کشور حوزه سند چشم انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره گیری از داده های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی که کشورهای با اندازه دولت بزرگ تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت ها می باشد.
واکاوی نسبت بین نشانه شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۷۷)
136 - 189
حوزههای تخصصی:
نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.
بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ویژه
172 - 197
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی انجام پذیرفته است. در این پژوهش قابلیت های یادگیری سازمانی شامل مولفه های تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی دانش می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که قابلیت های یادگیری سازمانی و همه ابعاد آن بر نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت های یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی را نیز تایید می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی
حوزههای تخصصی:
ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.
راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱)
4 - 14
حوزههای تخصصی:
بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.
اشتغال زایی خالص و عوامل موثر بر آن در صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سند چشم انداز ج.ا.ا. دستیابی به "اشتغال کامل"را از ویژگی های اقتصادی ایران در افق 1404 قلمداد نموده است. با این وجود، شواهد موجود حاکی از آن است که علاوه بر آن که اقتصاد ایران نتوانسته است اشتغال مورد پیش بینی در برنامه های توسعه را ایجاد نماید، بخش عمده ای از اشتغال موجود نیز در طول هر برنامه از بین رفته است. بنابراین خالص اشتغال ایجاد شده یا "اشتغال زایی خالص" به مراتب کمتر از مقادیر پیش بینی شده بوده و از این رومی توان تاثیر آن را بر نرخ های بیکاری دو رقمی نشان داد. با چنین رویکردی، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داده های صنایع تولیدی بر حسب کدهای دو رقمی ISIC طی دوره های 93-1379، میزان اشتغال زایی خالص را محاسبه و با ارزیابی عوامل موثر بر آن، گامی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز -اشتغال کامل- بردارد. با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی عوامل موثر بر ایجاد اشتغال در پنج گروه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج، نیروی انسانی و محیطی رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل نشان داده است اگرچه صنایع ایران به لحاظ اشتغال زایی دارای تمایزات اساسی اند، اما ایجاد اشتغال صنعتی، پدیده تصادفی نبوده و می توان با شناسایی عوامل موثر بر آن زمینه را برای افزایش یا کاهش آن فراهم نمود.
تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران: رویکرد منحنی J(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
179-200
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز و قیمت نفت ازجمله متغیرهای مهم هر کشور، برای تجارت خارجی آن محسوب می شود. هر گونه تغییری در این متغیرها مناسبات اقتصادی و تجاری کشورها را دستخوش تغییر می کند. هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با 8 کشور عمده شریک تجاری خود و سنجش وجود منحنی J در این کشورها بین سال های 2017-1998 می باشد. بدین منظور، از دو الگوی ARDL خطی و غیرخطی استفاده گردید. یافته های مطالعه موید آن است که مدل الگوی ARDL غیرخطی نتایج بهتری را ارایه می نماید. نتایج بیانگر آن است که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. در بلندمدت در کشورهای عراق، چین، کره جنوبی و هند نوسانات افزایشی (کاهشی) نرخ ارز دوجانبه تاثیر مثبت (منفی) بر تراز تجاری ایران با این کشورها داشته است. در حالی که در کشورهای، ترکیه، امارات، آلمان و افغانستان نوسانات افزایشی نرخ ارز تاثیر منفی بر تراز تجاری داشتند که این امر ممکن است به دلیل مناسبات سیاسی و اقتصادی این کشورها در تجارت با ایران باشد. براساس یافته های مطالعه، وجود منحنی J در کشورهای هند و چین به اثبات رسیده است. همچنین نوسانات قیمت نفت در بلندمدت، در کشورهای ترکیه، افغانستان، آلمان و هند، اثری مثبت و معنی دار داشته و با افزایش نوسانات قیمت نفت تراز تجاری محصولات کشاورزی ایران با این کشورها بهبود یافته است. در مقابل در کشورهای عراق، امارات متحده، چین و کره با افزایش نوسانات قیمت نفت تراز تجاری بخش کشاورزی بدتر شده است.
بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی(مورد مطالعه شرکت های صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
تاثیر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران (1364-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
151 - 176
حوزههای تخصصی:
تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
پیش بینی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۱)
321 - 345
حوزههای تخصصی:
آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد.
براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.
طبقه بندی JEL:
**C, B**, A**
شبیه سازی رشد درون زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲)
609 - 634
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی شناسی سیستمی، به شبیه سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش شده است تا الگوی رشد درون زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال های 1359 تا 1409 شبیه سازی و پیش بینی شود. هم چنین از داده های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه ای آن با روند پیش بینی شده ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می دهد که پیروی از روند سرمایه گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش بینی شبیه سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال های 1399 تا 1409 می دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می تواند بسیار وخیم تر از پیش بینی ها باشد. طبقه بندی JEL : P45 ,O15, F16, F11, C61
نقش کسب وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۵
105 - 122
حوزههای تخصصی:
امروزه تقابل اقتصادی در برخی از موارد، ازجمله مقابله برخی قدرت های غربی با جمهوری اسلامی ایران، از حد متعارف آن خارج شده و به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل شده است. یکی از واقعیت های حال حاضر در فضای اقتصاد بین الملل، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته می شود؛ چون فرض بنیادین در علم اقتصاد، آزادی تجارت و داد و ستد است. در پژوهش حاضر که در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و از روش های آمیخته اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- به عنوان راهبرد پژوهشی استفاده می کند، ابتدا به تبیین مفهوم کسب وکارهای نوپا و نقش این کسب وکارها در اقتصاد دفاعی پرداخته شده است، سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و مؤلفه های آن ها شرح داده شده است. سپس به بررسی نقش کسب وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته می شود.
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان به منظور تأمین مالی کاربری های مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
99 - 112
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی این بافت، مشارکت نکردن مالکان و ساکنان در امر نوسازی و سرمایه گذاری از مهم ترین چالش های پیش روی این طرح عظیم است. بدین منظور عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان در تأمین مالی کاربری مسکونی، ازطریق چهار عامل مهم متغیرهای اجتماعی (شامل گویه های اعتماد اجتماعی و احساس تعلق)، متغیرهای اقتصادی (شامل گویه های درآمد، مخارج و ارزش ملک مسکونی)، متغیرهای روانشناختی (شامل گویه های انگیزه های روانشناختی برای ماندن در محیط بافت فرسوده و انگیزه های روانشناختی برای ترک محیط بافت) و متغیرهای جمعیت شناختی (شامل گویه های سن و تحصیلات) بررسی شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران با 5 درصد خطا و سطح اطمینان 95 درصد برابر با 508 خانوار انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندمتغیره و مدل تحلیل مسیر بیان می کنند متغیر های احساس تعلق به محل زندگی، اعتماد به نهادهای شهری، انگیزه های روانشناختی، آشنایی با طرح نوسازی و بهسازی و نگرانی از آینده مشارکت، اثر مستقیم بر مشارکت دارند و متغیر قدمت سکونت، تأثیر غیرمستقیم بر آن دارد. بیشترین ضریب تخمین زده شده مربوط به اثر منفی اعتماد به نهادهای شهری بر نگرانی از آینده مشارکت است؛ بنابراین، افزایش اعتماد نه تنها به طور مستقیم بر مشارکت تأثیر دارد، به دلیل کاهش نگرانی از آینده مشارکت باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت می شود.
بررسی تطبیقی هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد متعارف به طور معمول، بیشینه سازی مطلوبیت به عنوان هدف مصرف کننده معرفی می گردد؛ مطلوبیتی که به هر معنایی استعمال گردد، مبتنی بر لذت دنیوی، به ویژه مادی است. در اقتصاد اسلامی نیز با توسعه در مفهوم و محدوده لذت، بیشینه سازی مطلوبیت گسترده، شامل مجموع لذت های مادی و معنوی در دنیا وآخرت، به عنوان هدف مصرف کننده تلقی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی و اقتضائات آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی، بیشینه کردن مطلوبیت اخروی، همراه با حد معقول مطلوبیت دنیوی است. بر اساس یافته های پژوهش، پذیرش بیشینه سازی مطلوبیت گسترده، به عنوان هدف مصرف کننده در اقتصاد اسلامی، مستلزم تعدیل بهره مندی از لذت های مادی و گذر از عقلانیت ابزاری است. بیشینه کردن تابع مطلوبیت دنیوی، به تنهایی و با نادیده گرفتن تابع مطلوبیت اخروی، نه تنها موجب بیشینه سازی مطلوبیت گسترده نمی شود؛ بلکه باعث کمینه سازی آن نیز می شود؛ زیرا شرط تحصیل لذایذ عمیق، گسترده و جاودانه جهان آخرت و نیز لذت های معنوی دنیوی، تعدیل به معنای چشم پوشی از برخی موارد لذایذ آنی و زودگذر مادیِ دنیوی می باشد. افزون بر آنکه عقلانیت ابزاری نمی تواند زمینه ساز بیشینه سازی مطلوبیت گسترده شود. ازاین رو، بیشینه سازی مطلوبیت گسترده مستلزم تعدیل لذت های مادی می باشد.
شناسایی و ارزیابی چالش های فقهی اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از انواع الگوهای قرض الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می گردد، سپرده امتیازی است. این سپرده که نام های دیگری از جمله سپرده چرخشی، آبشاری، و تعاونی نیز بر آن نهاده اند، نسل جدیدی (نسل دوم) از سپرده قرض الحسنه است. این تحقیق که دارای روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی است، در پی یافتن جواب این سوال است که آیا مدل های متنوع عملیاتی این سپرده (مدل های قرض محور و وکالت محور) با فقه امامیه، اصول شریعت و قواعد اقتصادی مطابقت دارد؟ در این میان علاوه بر استفاده از نظریات اساتید فقه معاملات، از طریق استفتاء از مراجع تقلید معظم، سعی شد بر درجه اتقان فقهی تحقیق حاضر افزوده شود. نتایج حاصل نشان می دهد که نوع عملکرد نظام بانکی در سپرده امتیازی دارای مشکلاتی از قبیل وجود شبهه ربا در مدل قرضی، عدم رعایت انصاف در تخصیص منابع قرض الحسنه، عدم مقبولیت مدل وکالتی نزد بانک ها، تضعیف قرض الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتریان و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی است. همچنین در مبحثی مجزا، تأثیرات این سپرده بر بانک ها، نظام بانکی و فضای کلان اقتصاد بررسی گردیده است. در نهایت به نظر می رسد بهتر است نظام بانکی از روش سپرده امتیازی برای جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده نکند.
Abandonment/Decommissioning under Nigerian Legal Regimes: a Comparative Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The overall objective of this article is to analyze critically the legal instruments that regulate decommissioning of onshore and offshore platforms in the Nigerian Petroleum Industry vis-à-vis other jurisdictions such as USA, UK, and South Africa with a view to making requisite recommendations for improvement in the Nigerian Petroleum Industry. These recommendations are made against the backdrop of Nigeria’s experience of militancy in the Niger Delta Region between 1999 to 2015 which were necessitated by the complacency and poor or no Corporate Social Responsibility (CSR) mechanisms of the multi-national companies in the Region and weak oil and gas legislations in Nigeria. It is palpable that the militancy was engendered by political, religious, ethnic, and more importantly, economic reasons. The economic reason was anchored on 5 decades of irredeemable ecological devastation of the region by the oil companies exploration and exploitation activities. To this end, this work recommends that a comprehensive legal framework on decommissioning is urgently required to be enacted due to the fact that the 170 petroleum platforms in the Niger Delta Region are nearing their useful lifetime.
مدل سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
185 - 204
حوزههای تخصصی:
انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.
ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲
654 - 673
حوزههای تخصصی:
اختلاف قیمت سوخت یارانه ای در داخل کشور با قیمت سوخت در خارج از کشور، فرصتی مناسب برای قاچاق سوخت توسط سوداگران ایجاد کرده است. این معضل، چرخه تأمین و توزیع سوخت را دچار چالشی بزرگ نموده است. لذا برای مقابله با این پدیده شوم در اقتصاد کشور، ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت یارانه ای ضروری می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به روش استخوان ماهی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخوانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و روش دلفی، علت ریشه ای بوجود آمدن قاچاق سوخت مشخص شد. سپس روابط علت و معلولی عوامل با استفاده از روش دیمتل با هدف مشخص شدن اهمیت هر کدام از عوامل ترسیم گردید. سپس راهکارهایی جهت رفع عوامل یاد شده از طریق جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش تلفیقی ای.اچ.پی-دیمتل، رتبه بندی راهکارها برای تخصیص منابع انجام شد. در هر مرحله از چارچوب پیشنهادی پژوهش، نتایج بدست آمده به تائید خبرگان صنعت نفت رسید و همین امر دلیل محکمی بر اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی جهت رفع قاچاق سوخت در کشور می باشد.
The Effect of Inflation Targeting on Indirect Tax Performance in Selected Countries Using Propensity Score Matching Model(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Inflation targeting framework has become a predominant monetary approach across the globe. Williams (2015) believes that in a very real sense, almost all economies are inflation targeters -either explicit or implicit- now.(1) Due to the increasing spread of this policy, it is necessary to consider the way it affects macroeconomic variables. using prevalent economic models for evaluating the effectiveness of inflation targeting causes bias selection which for solving this problem, it is proposed propensity score matching model. the goal of this paper is to evaluate the effect of the adoption of Inflation Targeting policy on indirect taxes and its components in two selected groups of oil exporter and oil importer countries during 1990-2016 by using propensity score matching model. our results have shown that inflation targeting adoption in average has a positive and significant effect on indirect tax revenues in oil importer countries group but its effect on indirect tax revenues in oil exporter countries is insignificant. JEL Classification: E5, H2, C21.
The Effect of Climate Change on Economic Growth (Dynamic Computable General Equilibrium Model Approach in Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Climate change is one of the most important issues affecting different economic sectors. Although this phenomenon has had a larger effect on the agricultural sector due to the heavy dependence of agriculture on weather conditions as compared to the other economic sectors, other economic sectors such as the industry, mining and service sectors are also influenced by weather changes due to their intra-sector dependence on the agricultural sector. Accordingly, the effect of climate change on the economic growth of Iran was examined in this research using the DynamicComputable General Equilibrium (DCGE) model. Our investigation revealed that the decrease in the precipitation in the twenty-year horizon (2011 to 2030) will reduce consumption in all sectors. Moreover, while production in the agriculture and mining sectors declines, it escalates with a descending trend in the industry and service sectors. Based on our findings, as a result of the decreased investment in the other sectors, investment in the agriculture, industry, and mining sectors decreases, whereas it rises in the service sector. Given the research results and the challenge of climate change facing this country, the Iranian government must devise a master practical plan to adapt to and confront this phenomenon and reduce its adverse effects.