درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازارهای مالی طی دوره 1357-1397 در چهارچوب یک مدل غیرخطی است. جهت برآورد نااطمینانی از مدل نوین امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته و برای برآورد تأثیر نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازار سرمایه از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی مخارج دولتی در رژیم اول (سطوح پایین سرمایه گذاری) تأثیر منفی و در رژیم دوم (سطوح بالا سرمایه گذاری) تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در رژیم اول، با توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی نااطمینانی بر رشد اقتصادی خنثی شده است. در حالیکه در رژیم دوم، توسعه بازار سرمایه نتوانسته است تأثیر مثبت نااطمینانی بر رشد اقتصادی را حفظ نماید و نااطمینانی مخارج دولتی با لحاظ توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در نتیجه بازار سرمایه کشور، توانایی بهره گیری از سطوح بالا سرمایه گذاری در جهت کاهش نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی را ندارد.

اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن است. نفت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی داشته و صادرات نفت منبع اصلی تأمین ارز موردنیاز جهت واردات کشور است. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی مانند آب وهوا، عملکرد اوپک و ...، بستگی دارد که اغلب خارج از کنترل تولیدکنندگان نفت خام است میزان صادرات نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادرکننده (نفت اوپک) که ایران یکی از اعضای آن است، تعیین می شود. برون زا بودن قیمت نفت باعث می شود که هرگونه نوسان قیمت نفت موجب نوسان در هزینه جاری، عمرانی و دیگر برنامه های دولت شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر شاخص سهام بود. روش پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی می باشد. این پژوهش در بازه زمانی نیمه دوم سال 1396 لغایت نیمه اول سال 1397 انجام و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل اقتصادسنجی و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews9 استفاده گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت نفت، شاخص تولید صنعتی، تورم، رشد اقتصادی و مقدار وقفه دار شاخص قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان شاخص قیمت سهام دارند.

اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده گذاری مردم برای هدایت پس اندازهای آنان به سمت فعالیت های تولیدی ایفا می کند. لذا توجه به عوامل تعیین کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت مردان دور مانده است.از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت های نوآورانه، سرریزهای دانش(فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطه ای است.اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می گردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهره وری و افزایش مزیت نسبی بنگاه ها می گردد. در نتیجه، بهره گیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز می گردد. بدین ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی می گردد.  لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانک ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد.  بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزش دیده و ماهر می تواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیت های تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی می گردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه داران و پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بی معنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده می شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می شود.در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد: ü       ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخش های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس انداز و سرمایه گذاری است. ü       تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروت های تجدیدناپذیر(درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروت های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی. 

این مقاله به بررسی سازگاری مدل های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران می پردازد. از این رو، از شاخص های ماهانه قیمت مصرف کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ساختار قیمت گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل های وابسته به زمان سازگار نیست. ساختار قیمت گذاری در طول زمان تغییر می کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان مطابقت ندارد. در نتیجه، مدل های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل های جایگزین مانند قیمت گذاری وابسته به حالت یا بی اعتنایی عقلانی می تواند سودمند باشد.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، با حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی، نهاد های اقتصادی و سیاسی فراگیر شکل گرفته و موجبات رشد پایدار بخش های مختلف اقتصاد و نهایتاً توسعه فراهم می شود. یکی از این بخش های کلیدی، کشاورزی و بازار مواد غذایی است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان اثرپذیری رشد بخش کشاورزی از شاخص های کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 2016-1996 به کمک رهیافت خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، بازار مشترک کشور های آمریکای جنوبی (مرکوسور)، جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا (اکوواس) است. بررسی ها نشان داد که رشد بخش کشاورزی عموماً در بلندمدت و با شدت متفاوت، از شاخص های حکمرانی خوب اثر می پذیرد. در ایران نیز کارآمدی دولت و کیفیت و چگونگی تنظیم قوانین تاثیرگذارترین شاخص های حکمرانی هستند و ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و انتقاد و پاسخگویی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در این پژوهش، ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺭسی می شود. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ یارانه ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ قیمتی ﺍﺯ رایج ترین ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎیتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣاً برای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته است. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﯼ یارانه ها، ﺳﯿﺎﺳﺖ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. ﺩﺭ این پژوهش، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮمی پویا ﮐﻪ مبتنی ﺑﺮ شرایط ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ایران ﻃﺮﺍحی می شود، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ این سیاست در سناریوهای مختلف ﺑﺮﺭسی می شود. ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلی هدفگذاری ﮐﻞﻫﺎﯼ ﭘﻮلی، نتایج پژوهش ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ افزایش می یابد ﮐﻪ بیش تر این افزایش ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می افتد ﻭ ﻧﺎشی ﺍﺯ افزایش ﻗﺪﺭﺕ خرید ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ این ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﺎشی ﺍﺯ دریافت یارانه ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمّی آن کوچک تر است. ﺩﺭ نهایت، نیاز ﺑﻪ یادآوری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ نتایج به دست ﺁﻣﺪﻩ ارزیابی ﮐﺎﻣﻞ این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ پژوهش های ﺁتی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ فناورانه ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮلی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ شرایط ﮐﺸﻮﺭ ﻭ همچنین، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﯿﺎسی این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

سرمایه گذاری در اراضی حاصل خیز کشورهای برخوردار از منابع آب کافی برای تولید محصولات اساسی در راستای بهبود امنیت غذایی با عنوان «کشت فراسرزمینی» شناخته شده است. تحقیق حاضر، با هدف کاربردی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران، به روش تحلیلی غیرآزمایشی و پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق 176 تن از صاحب نظران عرصه کشت فراسرزمینی در بخش های دولتی و خصوصی بودند که به طور نظری، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین، پرسشنامه پنج گزینه ای با طیف لیکرت بود. متغیر وابسته تحقیق «بهبود امنیت غذایی در ایران» بود که در چهار بعد موجود بودن غذا، در دسترس بودن غذا، بهره برداری از غذا و پایدار بودن این سه مؤلفه سنجش شد. متغیر مستقل تحقیق نیز شامل الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در چهار گروه سیاست گذاری، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زراعی- تخصصی بود. بر پایه یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، این چهار گروه الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران تأثیرات معنی دار و مثبت بر ابعاد یادشده امنیت غذایی دارند و تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در بهبود امنیت غذایی کشور دارای تأثیر مثبت معنی دار است. همچنین، نتایج سنجش نظرات دانش آموختگان رشته های کشاورزی و غیر کشاورزی با یکدیگر همخوانی دارد. نظر به یافته های تحقیق، تأمین اطلاعات ضروری مرتبط توسط مراجع دولتی برای ورود به عرصه کشت فراسرزمینی نخستین گام در راستای تشویق بخش خصوصی به حضور در این عرصه است.

هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده اند، در فاصله بین سال های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمون های مقایسه میانگین زوجی و هم چنین تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مولفه های اصلی انجام شده است. سپس با پالایش متغیرها با استفاده از تحلیل ممیزی و در قالب ترکیبات خطی، اقدام به تشکیل توابع ممیزی گردید. نتایج نشان داد نسبت های مالی بدهی های جاری به کل دارایی، سود خالص به فروش و فروش به دارایی جاری دارای بیش ترین قدرت تبیین خروج از درماندگی هستند.

بررسی ارتباط بین بدهی های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می شوند. از راهکارهای توسعه صنایع دستی می توان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ابزاری برای برندسازی و تمایل به همکاری مؤثر با شهرهای عضو شبکه برای ایجاد هویت قوی تر است. شهر تبریز یکی از مهم ترین کانون های صنایع دستی ایران است که در مطالعه حاضر براساس مدل بهینه کاوی، پتانسیل شهر مزبور به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود. در این راستا براساس شاخص های یونسکو و با بررسی 41 شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی، 10 شاخص شهر خلاق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس در هریک از شاخص های مزبور مقایسه شد. نتایج نشان می دهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس براساس شاخص های نمایشگاه ها، اشتغال زایی، آموزش، پروانه های تولید صادرشده، صادرات و زیرساخت های صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخص های حمایت مالی، آثار ثبت شده و بازارچه های موقت عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی، زمینه ارتقای شهر مزبور را فراهم و به معرفی آن به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود.

امنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف مهم هر کشور محسوب می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا در ایران در دوره زمانی 1381-1396 پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار تأثیر مثبت بر شاخص تولید غذا دارند. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت شبکه بیزین نشان داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهره وری کشاورزی و پس از آن بهره وری آب در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین، اعمال سیاست هایی به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، می توانند در جهت هدفمندسازی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی مؤثر باشند.

گذر از ساختار سنتی یکپارچه عمودی صنعت برق به ساختار جدیدآن با بخش های تولید، انتقال، توزیع، و خرده فروشی مجزا از یکدیگر، به طور معمول با ایجادبازار برق در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی همراه است. یکی از انتظارهای نهادتنظیم گر بخش برق از بازارهای برق فعال در هر کشوری، از جمله ایران، میزان رقابتی بودن نتایج این بازارها در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان است. پژوهش حاضر در چارچوب مدلسازی بیشینه سازی سودنیروگاه ها، عملکردبازار عمده فروشی برق ایران را به واسطه انحراف از معیار رقابت کامل ارزیابی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه به طور متوسط عملکردبازار برق ایران اختلاف 18 درصدی با نتایج موردانتظار از یک بازار رقابتی دارد.

توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.