درخت حوزه‌های تخصصی

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهم ترین خدمت نظریه بازی های با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آب ریز زاینده رود مهم ترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان هم جوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی های با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آب ریز زاینده رود با درنظر گرفتن حق آبه زاینده رود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حق آبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حق آبه زاینده رود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداش ها CEA، قانون محدودیت برابر زیان ها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوب ترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانه تر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روش ها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زاینده رود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

صادرات تسلیحات حداقل با سه رویکرد «درونزایی»، «برونگرایی» و «دانش بنیان» از میان پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی انطباق بالایی دارد. تأکید بر صادرات محصولات با فن آوری بالا نیز در عصر حاضر بیش از پیش اهمیت یافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سلاح، محقق می نمایند. از سوی دیگر، ج.ا.ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون رشد قابل توجهی در توسعه صنایع تسلیحاتی و محصولات نظامی داشته است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تدوین الگویی راهبردی در سطح ملی، که قابلیت های رشدیافته ی کشور در حوزه تسلیحات به عنوان محصولات دارای فن آوری بالا را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات این محصولات قرار داده و کشور را از مزایای آن منتفع نماید. پژوهش حاضر از منظر نوع، کاربردی-توسعه ای،  به لحاظ رویکرد، آمیخته و به لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. با توجه به این که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوین الگوی توسعه صادرات در حوزه ای معین (تسلیحات) است، روش پژوهش آن موردی و زمینه ای می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات، پژوهشگر ضمن معرفی ماتریس شناسایی و دسته بندی موضوعات راهبردی، از روش های مختلف نظیر مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه با خبرگان، تحلیل مضمون و نهایتاً تدوین پرسشنامه های محقق ساخته، استفاده نمود. سپس مضامین شناسایی شده را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، در قالب  3 بُعد، 14 مؤلفه و 72 شاخص صحه گذاری نموده و الگوی مورد نظر پژوهش را معرفی نمود. بر اساس اوزان حاصله، پژوهشگر مدل اهتمام ملی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتایج پژوهش حاضر و برای پژوهش های آتی، ارائه می نماید.

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

در این مقاله، با استفاده از روش زنجیره ی مارکوف و ماتریس انتقال، شاخص تحرک برای صنعت بیمه خصوصی ایران در بازه ی زمانی 1387 تا 1398 محاسبه شده است؛ این شاخص، بیانگر میزان پویایی و در نتیجه رقابت این صنعت می باشد. تمایز این رویکرد با دیگر روش ها، بهره گیری از تعریف رقابت به عنوان یک فرآیند و استفاده از شاخص های پویایی است. در قسمت اول تحقیق، موضوع و اهمیت بیمه و رقابت پذیری آن بیان شده است. قسمت دوم، مطالعات پیشین داخلی و خارجی در مورد صنعت بیمه و پویایی این صنعت آورده شده و در قسمت سوم به بیان مبانی نظری و تشریح مدل پرداخته شده است. بخش چهارم، مدل تخمین زده شده، شاخص تحرک محاسبه و نتایج تحلیل خواهد شد. نتیجه نشان دهنده ی کم تحرکی صنعت بیمه است که این عدم پویایی در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت بیشتر می باشد؛ به این معنا که بنگاه های بیمه شاید سال به سال تحرک زیادی نداشته باشند و تغییر وضعیت نداشته باشند اما در بلند مدت به احتمال زیاد تغییر وضعیت خواهند داشت.

انقلاب اسلامی در مسیر حرکت تاریخی خود، به سوی تمدن سازی در حرکت است و اکنون در گذرگاه اقتصادی قرار دارد. سیاست های تجاری یکی از برنامه های مهم اقتصادی کشورها به شمار می آید و مطابق با آمارهای رسمی منتشر شده، سالیانه درآمد زیادی در نتیجه تدوین سیاست های درست تجاری، عاید کشورها می شود. بنابراین دولت ها و نخبگان جامعه می توانند با فراهم آوردن شرایط مقتضی اصول، فرهنگ و جغرافیای خود و با تکیه بر مزیت های موجود و ظرفیت های خلق مزیت، نقش به سزایی در افزایش درآمد حاصل از آن داشته باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، درک نقاط قوت و ضعف موجود و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور در جهت تدوین سیاست های تجاری ضرورت می یابد. مقاله حاضر تدوین سیاست های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، مطالعاتی میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات به شیوه SWOT راهبردهایی در جهت بهبود فضای تجاری در شرایط خاص تحریم مالی و جنگ اقتصادی ارائه می دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نقاط ضعف موجود بر نقاط قوت و همچنین فرصتها بر تهدیدات غلبه دارند و برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار ضرورت دارد با بهره گیری از فرصت های پیش رو، می توان راهبردی اتخاذ نمود که نقاط ضعف را کاهش داده و با تکیه بر اصول و ارزشهای حاکم بر اقتصاد اسلامی و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی، قدم های مهمی در توانمندی اقتصاد و رقابت با سایر کشورها برداشت. همچنین نتایج بیانگر این مطلب نیز هست که استراتژی های محافظه کارانه در اولویت می باشد.

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری زا پدیده ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده ای بر اقتصاد یک کشور وارد می کند. عوامل بیماری زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر بخش کشاورزی می تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به خصوص در نواحی پرکشت.

براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

یک گروه، واحد سازمان یافته ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به طور پیوسته نیازمند انگیزه دهی به نیروی کار برای انعطاف پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع تر، ارائه راه حل های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.  اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده سازی در موقعیت های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان  خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را  ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014)  این عکس العمل  افراد را  چرخش انگیزه ها نام گذاری کردند. چرخش انگیزه ها نشان دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه ها، افزایش هزینه های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده اند. ثالثاً: بر اساس پیش بینی نظریه چرخش انگیزه ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می کنند. یافته های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق های پولی زیاد در صورت بی ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت های شغلی مناسب تر که هزینه های تلاش را کاهش می دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه ها شوند.

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی مالی در بین مشتریان بانک ملت در شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران (نمونه گیری از جامعه نامحدود) استفاده شد که تعداد حجم مورد نیاز برابر 384 نفر تعیین گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که سواد مالی و نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد تأثیر مثبت دارد و همچنین خود کارآمدی مالی افراد و نگرش مالی بر ظرفیت مالی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارائه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.

رمزپول ها به عنوان یکی از محصولات فناوری بلاک چین دارای چالش های راهبردی زیادی همچون نگهداری و ذخیره سازی هستند که به دغدغه ای برای فعالان این عرصه تبدیل شده که می تواند دارایی کاربران و امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند. ذخیره سازی این رمزپول ها غالباً از طریق ابزارهایی با نام کیف پول دیجیتال صورت می گیرد که انواع و اقسام مختلفی دارد؛ لذا هدف این تحقیق شناخت ویژگی های انواع کیف پول دیجیتال با توجه به نوع نیاز کاربران جهت مدیریت بهتر رمزپول ها است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ ها طبقه بندی شده در طیف لیکرت از یک تا پنج می باشد. جاﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زمینه بلاک چین و رمزپول ها در دانشگاه ها، بانک ها و پژوهشکده ها فعالیت داشته اند اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به تازگی ﻣﻮﺿﻮع رمزپول ها به خصوص بخش کیف پول دیجیتال، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 20 ﻧﻔﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ همان 20 ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. جهت روایی پرسشنامه از تائید نخبگان امر استفاده شده و پایایی آن توسط ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار SPSS.26 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین 5 نوع کیف پول (سخت افزاری، تحت وب، موبایلی، دسکتاپ و کاغذی) جهت انتخاب یک کیف پول دیجیتال، داشتن امنیت کیف پول، دسترس پذیر بودن، آفلاین یا آنلاین بودن، پشتیبانی از انواع رمزپول ها، قیمت کیف پول و هزینه تراکنش ها، رابط کاربری و پشتیبان گیری از کلیدهای خصوصی از اولویت های بالاتری برخوردارند و در پایان نیز روند نمایی برای انتخاب کیف پول مناسب هر فرد ارائه شده است.

بیکاری به عنوان یک چالش در کشور مطرح می باشد و استان مازندران با  وجود پتانسیل های بالای اقتصادی دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده و در سال های اخیر افزایش یافته است.  با ارائه ایده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی انتظار می رود کشور بتواند در راستای افق 1404 به سمت اشتغال کامل حرکت نماید. پژوهش حاضر  یک تحقیق آمیخته بوده که با هدف ارائه مدل مطلوب بازار کار در افق 1404 در استان مازندران انجام شده است که نتایج می تواند در استان های دیگر قابلیت کاربرد داشته باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 8 نفر از خبرگان در حوزه بازار کار، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بوده و در بخش کمی شامل کارشناسان ادارات دولتی در حوزه بازار کار، دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان مازندران به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 200  نفر و به صورت تصادفی ساده مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با وضعیت بازار کار استان مازندران تا افق 1404 با رویکرد مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آنان، پایایی پرسشنامه 75/0= α ؛ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ که "ایجاد شهرک های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان" با ضریب استاندارد (93/0) و " جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی در استان"؛ با ضریب استاندارد (70/0) و "نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران" ، با ضریب استاندارد (49/0) به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران  در راستای افق 1404 داشته است. نتیجه اینکه استان مازندران ظرفیت های لازم برای کارو تولید وجود دارد؛ به عبارتی بازار کار مازندران در افق 1404 می تواند اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه کشورهای درحال توسعه است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. به منظور کمی کردن تاثیر تسهیل تجاری بر تجارت دوجانبه در این مقاله از شاخص تجارت فرامرزی کشورها استفاده شده است. همچنین از یک الگو با داده های پنل استفاده شد که تسهیل تجاری در کنار سایر متغیرهای مهم مانند تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مرز مشترک، زبان مشترک و فاصله میان کشورها برای سالهای 2006 تا 2018 و برای 21749 رابطه دوجانبه میان کشورهای درحال توسعه و به روش حداقل مربعات وزنی در قالب داده های پنل برآورد شد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که تسهیل تجاری اگر توسط هر دو کشورانجام شود، اثرات مثبت زیادی بر تجارت دوجانبه کالاهای صنعتی دارد. نتایج نشان داد که گرایش به تجارت دوجانبه در میان کشورهای درحال توسعه با کشورهایی که تولید ناخالص داخلی بالاتر دارند، بیشتر است. نتایج نشان داد که بیش از آنکه زبان مشترک در تجارت دوجانبه اهمیت داشته باشد، داشتن مرز مشترک اهمیت دارد و از سوی دیگر، تجارت میان کشورهایی که فاصله جغرافیایی بالاتری از هم دارند، کمتر است. از این رو، می توان گفت که سیاست تجاری تمرکز بر کشورهای همسایه نسبت به کشورهای دورتر برای توسعه تجارت خارجی کشورهای درحال توسعه، ارجحیت بالاتری دارد.

هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز و تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از داده های پانل با اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  دلالت بر وجود رابطه U معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران داشت. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه صنعت و حاشیه سود صنایع، بر شدت تبلیغات اثر معنی دار اما معکوس داشته اند.  در طی دوره مورد بررسی، یشترین شدت تبلیغات مربوط به  صنایع  تولید "صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش" و صنعت تولید "وسایل نقلیه موتوری" و صنعت تولید "وسایل خانگی"، بود..

یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51