درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نهادی مناطق آزاد کشور در راستای رونق بخشی تجارت بین الملل می پردازد. مناطق آزاد به عنوان نقاط کلیدی در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می کنند. با این حال، مشکلات و چالش های نهادی موجود در این مناطق می تواند مانع از بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود شود. در این پژوهش مناطق آزاد کشور در سه محور اصلی شامل شکوفایی اقتصادی، الزامات قانونی و صلاحیت های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب تحلیل SWOT ارائه شده است. در این راستا، 9 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف در محیط داخلی، 11 فرصت و 12 تهدید در بعد خارجی شناسایی شده است که به طور مختصر در دو جدول مجزا ارائه گردیده اند.  این پژوهش با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی با چه آسیب هایی مواجه بوده است، به دنبال تحلیل وضعیت موجود و پشتیبانی از پژوهش های آینده برای طراحی الگویی مطلوب برای این نهاد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در اداره مناطق آزاد اما کماکان چالش هایی در زمینه عملکرد و نقش این نهاد در عرصه اقتصاد داخلی و بین الملل وجود دارد. در پایان مقاله براساس تحلیل صورت گرفته، 20 راهکار سیاستی در محورهای اصلی مقاله ارائه گردیده است.

بانکداری امروزه فعالیت های گسترده ای را شامل می شود. ریسک و بازده و در کنار هم آوردن سرمایه گذاران از مؤلفه های مشترک همه فعالیت های بانکی هستند. بازده سرمایه هدف اصلی و مهم فعالیت بانک است. هدف اصلی مدیریت ترازنامه (مدیریت دارایی _ بدهی)، هماهنگی همه این فعالیت ها از طریق مدیریت کارآمد و اثربخش منابع و مصارف و بازسازی مجدد ساختار دو سمت ترازنامه بانک در جهت سودآوری بهینه با در نظر گرفتن ریسک منابع است. استفاده کنندگان صورت های مالی علاوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه ویژه دارند اما قابلیت انعطاف استانداردهای حسابداری و مبنای تعهدی به مدیران اجازه می دهد که جهت انتقال اطلاعات سود در صورت های مالی آن را مدیریت کنند. سود مدیریت شده بی کیفیت و ناکاراست چرا که رشد اقتصادی را از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه کاهش و ریسک مالی بانک را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ترازنامه بر کنترل شاخص های مدیریت سود می باشد چرا که هرچه مدیریت سود کمتر باشد، کیفیت سود بالاتر خواهد بود و نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت اقلام بدهی و دارایی بانک ها در این مورد بی تاثیر نیست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 6 ساله منتهی به سال 1400 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی _ پس رویدادی است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد مدیریت ترازنامه بر هموارسازی سود تاثیر معناداری ندارد اما بر اندازه اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت با مدیریت صحیح ترازنامه، می توان صورت سود و زیان را کنترل و سود را بهینه کرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهشهای آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. روش تحقیق حاضر دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی اساتید و خبرگان حسابداری است که با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 18 نفر انجام شد. جامعه آماری بخش کمی مدیران و مالکان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس حجم نمونه 74 نفر از مدیران این شرکت ها تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی با استفاده از شاخص CVR، آزمون کاپای کوهن و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 و روش کدگذاری و بخش کمی پژوهش و تحلیل نهایی با استفاده از روش دلفی فازی انجام شد. . نتایج پژوهش نشان می دهد محیط اطلاعاتی شرکت، واکاوی انحرافات، تغییرپذیری سود، انباشت اخبار و تحلیل اهرم مالی مهمترین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیش بینی سود می باشند

هدف: مدیریت پرتفوی و ریسک از مهم ترین مباحث در حوزه سرمایه گذاری است که به تصمیم گیری بهینه در خصوص ترکیب دارایی ها و کنترل ریسک های مرتبط با آن می پردازد. در این راستا، شناسایی و تحلیل ارتباطات متقابل و همبستگی بین دارایی ها نقش کلیدی در کاهش نوسانات و مدیریت ریسک دارد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات تلاطمات دارایی های بورسی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک سپه با یکدیگر می پردازد. روش شناسی پژوهش: برای بررسی ارتباطات شبکه، بازدهی روزانه سهام منتخب موجود در پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و بررسی ارتباط تلاطمات صورت گرفته است. روش مورداستفاده برای بررسی تلاطمات مدل خود رگرسیون برداری بوده که از طریق استخراج جدول تجزیه واریانس از این مدل، ارتباطات در سطح سیستم بررسی می شوند. بازه زمانی موردبررسی از ابتدای فروردین ماه سال 1398 تا پایان شهریورماه سال 1402 بوده است. یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، تغییرات بازدهی نمادهای کگل، کگهر و کچاد بیشترین تاثیر را بر بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان بزرگ ترین دارایی بورسی بانک سپه می گذارد و نمادهای کگل، وسپه و کچاد بیشترین تاثیر را از تغییرات بازدهی شرکت های پرتفوی گروه مدیریت سرمایه گذاری امید می پذیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با مطالعه شبکه ارتباطات پرتفوی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید، روش جدیدی در بررسی ارتباطات میان دارایی های شرکت ها ارایه می کند و با مشخص کردن دارایی های پرریسک تر در بهینه سازی پرتفوی به مدیران کمک خواهد کرد.

مخارج نظامی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق کاهش ریسک و ایجاد ثبات و یا با افزایش سطح درآمد، از طریق تولید کالاها و خدمات نظامی بر اقتصاد اثرگذار باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی صورت گرفته است. بدین منظور جامعه آماری متشکل از 81 کشور دنیا در طول سال های 2022-1998 می باشد؛ برآوردها با استفاده از روش داده های ترکیبی دوطرفه صورت گرفته است. در این راستا، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی متغیرهای مخارج نظامی، نرخ تورم، تجارت، نرخ بیکاری و اندازه دولت هستند و داده های گردآوری شده همگی از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برحسب میلیون دلار و به قیمت واقعی 2017 می باشند. برطبق برآوردها، مخارج نظامی با ضریب 12/1، تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ازطرفی، رشد اقتصادی با متغیرهای تجارت و اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری دارد و با متغیر نرخ بیکاری این رابطه منفی و معنادار شده است. براساس نتایج پیشنهاد می گردد در صورتی که کشوری با تهدیدات منطقه ای مواجه نباشد و با توجه به تاثیر مثبت تجارت و اندازه دولت بر رشد اقتصادی، دولت ها سعی در افزایش منابع لازم برای سایر بخش ها، به ویژه بخش های آموزشی و بهداشتی داشته باشند؛ تا از طریق گسترش تولید کالاها وخدمات، کاهش سطح نرخ بیکاری و حمایت از صادرات، به افزایش سطح رشد اقتصادی کشورها کمک کنند.

در دهه های اخیر شمار تحقیقات انجام شده در حوزه انتخاب سیاست زیست محیطی بهینه، جهت مبارزه با تغییر اقلیم که یکی از پیامدهای اصلی آلودگی محیط زیست به شمار می رود، رو به افزایش است؛ از این رو، دستیابی به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از اقدامات سیاستی، نگرانی فعالان اقتصادی را برای عبور از گذار به اقتصاد کم کربن، موجب شده است. هدف اصلی در تعیین سیاست زیست محیطی بهینه این است که انتشار کربن با حداقل نوسان و بی ثباتی در اقتصاد کاهش یابد. این پژوهش به بررسی نقش نرخ استفاده از سرمایه در ارزیابی عملکرد سیاست های زیست محیطی می پردازد که تاکنون در ادبیات اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است. پرسش پژوهش این است که چگونه نرخ استفاده از سرمایه بر مکانیسم اثرگذاری تکانه های اقتصادی (بهره وری کل عوامل تولید و قیمت انرژی) و انتخاب سیاست زیست محیطی بهینه تأثیر می گذارد. جهت ارزیابی این اثر، سه ویژگی مهم در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی زیست محیطی (E-DSGE) درنظر گرفته می شود: 1. نرخ به کارگیری سرمایه، 2. استهلاک سرمایه متغیر طی زمان، 3. تکانه های اقتصادی. نتیجه مطالعه نشان می دهد: نرخ کاربری سرمایه مکانیسم انتقال تکانه ها به اقتصاد کلان و سرعت بازگشت به تعادل را تحت سیاست های زیست محیطی مختلف تقویت می کند؛ اما وقتی بنگاه از کل موجودی سرمایه استفاده می کند، اقتصاد نسبتاً کمتر به ادوار تجاری واکنش نشان می دهند. با وقوع تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید و قیمت انرژی و با فرض متغیر بودن نرخ کاربری سرمایه، اثربخشی سیاست زیست محیطی در کاهش مصرف انرژی افزایش می یابد. 

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد، تصحیح اثرات خارجی منفی و حمایت از صنایع داخلی کوچک منجر می گردد. در مقابل، یکی از مهم ترین مشکلات نظام مالیاتی در عمده کشور های دنیا، فرار مالیاتی مودیان شامل هر گونه تلاش غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات است. مسأله پیش رو، بررسی پیامد های فرار مالیاتی مودیان حقوقی در سطح کلان اقتصادی، مودیان و حسابرسان مالیاتی است. برای پاسخ به این مسأله ابتدا شاخص های فرار مالیاتی و پیامد های آن با استفاده از مبانی نظری، پیشینه پژوهش و شاخص های مورد استفاده توسط کشور ها و سازمان های بین المللی شناسایی گردید. شاخص های استخراج شده برای نظر خواهی در اختیار خبرگان مالیاتی قرار داده شده و در نهایت، بر روی شاخص های کلیدی اجماع کسب گردید. سرانجام، مجموعه ای شامل 57 شاخص فرار مالیاتی و 36 شاخص پیامد های فرار مالیاتی در سطوح کلان اقتصادی، مودیان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی در نمونه ای متشکل از 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با رویکرد تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که فرار مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای مورد بررسی در هر سه سطح دارد.

اقتصاد سایه واکنش اقتصاد رسمی به بالا بودن سطح مقررات دولتی و شرایط نامناسب اقتصادی است که در نتیجه آن افراد به کار در فعالیتهای غیر قانونی تشویق می شوند. بخش گردشگری با ارزآوری و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت، محرک مهمی برای رشد اقتصادی است و همچنین می تواند نقشی پیشرو در کاهش فقر به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه ایفا کند. بنابراین به طور خاص، اثرات شاخص گردشگری بین المللی (توریسم) بر اقتصاد سایه در 13 کشور عضو منا و 18 کشور عضو گروه 20 (G20) در طول سال های 2007 تا 2021 بررسی شده است. برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از نرم افزار استاتا و داده های ترکیبی به روش اثرات تصادفی می باشد.  نتایج برآوردها نشان می دهند که اولاً، توسعه صنعت گردشگری در کشورهای عضو منا، فعالیت های اقتصاد زیرزمینی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، ولی بر کشورهای عضو گروه 20 (G20) تاثیر معناداری  ندارد. از طرفی، تأثیر گردشگری بر اقتصاد سایه در بررسی اثرات مقطعی در اکثر کشورهای عضو منا قابل توجه است و در کشورهای گروه 20 (G20)  تنها بر اقتصاد سایه پنج کشور اثرگذار بوده است.

با ورود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر منابع جای خود را به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری داده است. در این بین، استفاده از منافع حاصل از سرمایه گذاری شرکای تجاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و تولید فناورانه جدید یکی از راه های دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری است که می تواند به افزایش بهره وری کل عوامل و ارتقاء نوآوری ملی کمک نماید. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده به بررسی تأثیر تعاملی نهاد حکمرانی و آمادگی فناورانه (توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی) بر سرریز فناوری از کانال واردات در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره 2022-2000 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که نهاد حکمرانی و شاخص های آمادگی فناورانه شامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی به صورت انفرادی بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، تعامل نهاد با هر یک از شاخص های آمادگی فناورانه بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، ضرایب تخمینی اثر تعاملی آن ها از ضرایب تخمینی اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. 

پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی، معیشت و امنیت غذایی روستائیان منطقه سیستان که اغلب کشاورز و دامدار هستند را به خطر انداخته است. در همین راستا، در این تحقیق، عامل های مؤثر بر امنیت غذایی ساکنان منطقه سیستان به ویژه خشکسالی بررسی و تعیین شده است. بدین منظور، یک مدل رگرسیون لاجیت برای داده های سال 1402 برآورد شد. در این مدل، وضعیت خشکسالی و امنیت غذایی به ترتیب با شاخص استاندارد بارش (SPI) و شاخص راهبرد مقابله (CSI) اندازه گیری شد. بخش عمده آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه های امنیت غذایی بطور عمده از طریق طراحی پرسشنامه و بازدیدهای میدانی گردآوری شد. نتایج بررسی شاخص CSI گویای آن است که در منطقه های روستایی شمار 38 خانوار از نمونه مورد بررسی (10 درصد) دارای امنیت غذایی هستند و 342 خانوارهای دیگر سطح متفاوتی از نبود امنیت غذایی را تجربه کرده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد خشکسالی سبب کاهش معنی دار امنیت غذایی در منطقه های روستایی سیستان شده است. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد ماهیانه فعالیت کشاورزی، درآمد ماهیانه فعالیت غیرکشاورزی، درآمد از نهادهای حمایتی و حقوق بازنشستگی، مالکیت منزل، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی سرپرست خانوار و شاخص امنیت غذایی وجود دارد. اثر نهایی متغیرهای وضعیت تأهل سرپرست خانوار و شمار افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نشا دهنده رابطه معکوس و معنی دار با شاخص امنیت غذایی است. با توجه به تأثیر منفی خشکسالی بر امنیت غذایی لازم است متولیان بخش کشاورزی تصمیم هایی متناسب با وضعیت منطقه سیستان همچون مدیریت بهینه منبع ها  آب کشاورزی در منطقه های روستایی و شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه اتخاذ کنند. افزون بر این، با افزایش شاخص تنوع زراعی موجبات افزایش تولید پایدار که مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است را فراهم سازند. تأمین حقابه رودخانه هیرمند و خرید آب و تعامل اقتصادی با کشور افغانستان نیز می تواند به معیشت ساکنان منطقه سیستان کمک کند.

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

هدف: این پژوهش با هدف بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری از طریق ترکیب تحلیل پوششی داده ها و یادگیری ماشین با استفاده از داده های چندمنبعی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. هدف اصلی ارایه یک مدل پیشرفته برای انتخاب سهام و بهینه سازی پرتفوی به گونه ای است که سرمایه گذاران بتوانند استراتژی های کارآمدتری را نسبت به روش های سنتی اتخاذ کنند. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه، ابتدا از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی سهام از نظر بازده تاریخی و همبستگی دارایی استفاده شده است. سپس با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ترکیب داده های چندمنبعی، روند حرکت قیمت سهام پیش بینی شده است. به منظور بهبود دقت مدل، روش های جستجوی تصادفی و شبکه ای برای تنظیم بهینه هایپرپارامترهای الگوریتم به کار گرفته شده است. در نهایت، داده های حاصل در یک مدل بهینه سازی پرتفوی ادغام شده و استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی تدوین شده است. یافته ها : نتایج تجربی بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که مدل پیشنهادی قادر به بهبود عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در مقایسه با روش های سنتی است. نسبت های شارپ و سورتینو نشان دهنده برتری مدل پیشنهادی نسبت به استراتژی حداقل واریانس سراسری بوده اند. همچنین مشخص شد که استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری کم تنوع می تواند کارایی بیشتری نسبت به استراتژی های کاملا متنوع ارایه دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده و یادگیری ماشین، رویکردی نوین برای انتخاب سهام و بهینه سازی پرتفوی پیشنهاد می دهد. استفاده از داده های چندمنبعی و روش های پیشرفته یادگیری ماشین، دقت پیش بینی و تصمیم گیری سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و زمینه را برای تحقیقات آینده در حوزه هایی مانند استفاده از مدل های فازی، الگوریتم های فرا ابتکاری و تحلیل روابط بین شاخص های مالی فراهم می کند.

در سال های اخیر سهم ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در کاهش حجم پول کاغذی قابل توجه بوده، به نحوی که روش های پرداخت الکترونیکی استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول نموده است. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بهبود کارایی سیستم بانکی ایفا می کند. ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی در استان ها می تواند به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و بهبود سیاست گذاری ها کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی شاخص بانکداری الکترنیک در استان های کشور است که برای منظور، دو شاخص «شاپرک» و «پرداخت الکترونیکی» توسط PCA (تجزیه مولفه های اصلی) مورد بررسی قرار داده شده، سپس میزان اهمیت هر کدام را سنجیده و به شاخص بانکداری الکترونیک تبدیل نماید؛ همچنین با مقایسه و رتبه بندی 31 استان ایران، جایگاه هر استان در رتبه بندی ابداعی بانکداری الکترونیکی در محدوده زمانی 1391 تا 1401 را مشخص کند. در ادامه با استفاده از خوشه بندی، استان ها به سه گروه توسعه یافته (مناسب، تقریبا مناسب و نامناسب) تقسیم بندی شده است که این خوشه بندی با توجه به تعداد گره ها و مسافت استان های مرکزی ایران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل شاپرک به تنهایی 21/99 درصد واریانس را دربرگرفته و بیشترین تاثیر را در بین دو عامل موثر دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت استان های تهران و اصفهان به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند و استان های خراسان جنوبی و شمالی به ترتیب آخرین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

تولیدات جهانی حاصل از صید و آبزی پروری نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی ایفا می کند. این بخش یکی از بزرگ ترین حوزه های تجارت جهانی در مواد غذایی به شمار می آید. بیشتر دولت ها به منظور دستیابی به اهدافی همچون حفظ اشتغال ساحلی، بهبود رفاه ماهیگیران، تضمین پایداری منابع، افزایش تولید غذا و تقویت حاکمیت بر آب های مورد مناقشه از بخش شیلات حمایت می کنند. با این حال، در برخی موارد، این حمایت ها به دلیل تخصیص نادرست منابع یا فشار بیش از حد بر ذخایر طبیعی، می تواند پیامدهای منفی و ناخواسته ای در پی داشته باشد. یکی از چالش های اساسی در ارزیابی اثرات این سیاست ها، کمبود اطلاعات کافی در بخش های صید و آبزی پروری است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با توجه به این چالش ها، شاخص حمایت از بخش شیلات (FSE) را به عنوان ابزاری جامع برای سنجش و ارزیابی سیاست های حمایتی معرفی کرده است. هدف اصلی این مطالعه، معرفی شاخص FSE بر اساس مطالعات OECD و تبیین اهمیت آن در سیاست گذاری های بخش شیلات کشور است. مطالعه حاضر در چهار محور تنظیم شده است که شامل: ۱) ضرورت توجه به سیاست های حمایتی در بخش شیلات، ۲) اهداف تدوین شاخص حمایت از بخش شیلات، ۳) تعیین دامنه شمول سیاست ها و نحوه اندازه گیری و طبقه بندی آن ها، و ۴) دسته بندی انواع سیاست های حمایتی در این بخش است. بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می شود اطلاعات و داده های لازم برای محاسبه شاخص FSE فراهم شود، این شاخص برای بخش آبزی پروری بازبینی و تطبیق یابد، و سیاست های حمایتی شیلات نیز همسو با اصلاحات بخش کشاورزی بازنگری شوند.

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.

پیشینه و اهداف: شرکت ها و مؤسسات در کشورهای پیشرفته و صنعتی طرح های بازنشستگی خود را از طرح هایی با مزایای معین به طرح هایی با مشارکت معین تغییر داده اند. آن ها با این رویکرد، ریسک تشکیل و کنترل یک سبد سرمایه برای خرید بیمه عمر مناسب برای بازنشستگی را بر عهده کارکنان این مراکز قرار داده اند. در راستای این تغییرات هدف این مقاله ارائه سبد سرمایه بهینه برای خرید این نوع بیمه عمر است. روش شناسی: در این مقاله با هدف یافتن یک سبد سرمایه بهینه در دوره تجمیع اعتبار مالی در یک بازار کامل از روش مارتینگل و رویکرد میانگین– واریانس هدف محور برای حل مسئله کنترل بهینه تصادفی استفاده می شود. یافته ها: با استفاده از روش ارائه شده، استراتژی بهینه سرمایه گذاری در دوران تجمیع سرمایه تا پیش از بازنشستگی را به طور صریح به دست می آوریم. استراتژی بهینه، سبد سرمایه گذاری بهینه ای متشکل از دارایی های در دسترس در بازار مالی معرفی شده است. بازار مالی مورد نظر از دو دارایی ریسکی و بدون ریسک و پول نقد تشکیل شده است که دینامیک قیمت دارایی ریسکی از مدل حرکت براونی هندسی پیروی می کند. پرداخت های سرمایه گذار به طرح بیمه نیز از مدل حرکت براونی هندسی با دو عامل تبعیت می کنند و نرخ بهره دارای مدل وسیچک است. در نهایت با استفاده از داده های تاریخی بازار مالی ایران پارامتر های مدل های معرفی شده را کالیبره می کنیم و سبد بهینه متناظر را تشکیل می دهیم. به ازای استراتژی های سرمایه گذاری با ریسک گریزی پایین، متعادل و بالا روند ساخت و تغییر ارزش سبد سرمایه گذاری بهینه در هر سال از دوره تجمیع را شبیه سازی می کنیم. نتیجه گیری: با توجه به شبیه سازی های انجام شده، استراتژی با ریسک گریزی بالا، با تخصیص درصد کمی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، فرصت های کسب سود از طریق پذیرش ریسک را از بین می برد؛ بنابراین ممکن است سرمایه تجمیع شده نامطلوب باشد. ازطرفی ریسک گریزی پایین، با تخصیص درصد بالایی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، احتمال ورشکستگی و نرسیدن به حداقلی از سرمایه تجمیع شده را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به این نتایج استراتژی ریسک گریزی متعادل که هم زمان به موقعیت های پذیرش ریسک و همچنین تضمین بیشتر درباره حداقل سرمایه تجمیع شده تأکید می کند، توان پاسخگویی به نیاز طیف وسیعی از سرمایه گذاران را دارد.