درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 300 نفر است. طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 169 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین روایی هرچند پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد است ولی جهت اطمینان خاطر از روایی همچنین بومی سازی، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پس از تغییرات جزئی نهایی و توزیع شده است و از این جهت روایی پرسشنامه ها تأیید شده اند و پایایی کل پرسشنامه ها به مقدار 854/0به دست آمده است . در این تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است . بدین ترتیب سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از طریق توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمندسازی فردی اثرگذار است. توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان اثرگذار است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر می شود که این پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در مطالعه حاضر الگوی همپوشانی بین نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی ها، وابستگی پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل ها را نشان دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان می دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هریک از سیاست های پیشنهادی به تنهایی نمی توانند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین کنند. بنابراین، توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و مصارف صندوق، دو سناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولا دولت سهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیا نرخ حق بیمه 10 درصد افزایش یابد؛ با این تفاوت که در سناریو اول نرخ مزایای بازنشستگان به میزان 50 درصد کاهش می یابد و در سناریو دوم 10 درصد کاهش یابد. نتایج این تحلیل نشان می دهد بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای بازنشستگی است که در صورت کاهش آن می توان در یک افق زمانی مشخص ثبات در شرایط مالی صندوق را شاهد باشیم.

نظریه سیکل های تجاری سیاسی یکی از موضوع های بحث برانگیز نظریه های مدرن اقتصادی است. اثر ادوار انتخاباتی به عنوان یک عامل سیاسی بر روند متغیرهای اقتصادی اثرگذار است. مطابق با نظریه های اقتصادی، سیاست های اقتصادی دولت ها پیش از انتخابات از نوع انبساطی است که به مالیات های کم تر منجر می شود و نرخ بیکاری را کاهش می دهد. همچنین، این سیاست ها در راستای افزایش مصرف سرانه، GDP، و یارانه های اعطایی به وسیله دولت است. پس از هر انتخاباتی دولت ها دوباره سیاست های محدودکننده و انقباضی در پیش می گیرند. در این پژوهش، نظریه ها و مدل های اصلی توصیف می شود و تحلیل سیکل های سیاسی و اقتصادی صورت می پذیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر ادوار انتخاباتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر مبنای مدل BVAR در دوره زمانی 1394-1358 سنجیده می شود. مطابق با تحلیل های صورت گرفته نتیجه گیری می شود که ادوار انتخاباتی (سال انتخابات و یک سال پیش از انتخابات)، بر روند متغیر های تورم و نرخ ارز اثرگذار است.

هدف: هدف این مقاله استخراج معیاری بهتر برای ریسک سیستماتیک و توسعه رابطه نزدیک تر بین بازار سرمایه و مفاهیم بنیادی اقتصادی و تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از متغیر اقتصادی مصرف در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرض می شود که سرمایه گذاران فقط ریسک و بازدهی را در نظر می گیرند. اما ویژگی های دیگری نیز ممکن است برای سرمایه گذاران اهمیت داشته باشد. برای مثال یکی از این ویژگی های مهم ممکن است جریان مصرف در طول عمر  سرمایه گذار باشد. پیش فرض حاکم بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف این است که آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد جریان مصرف در طول عمر افراد میباشد و نه خود ثروت. بنابراین معیار بهتر جهت رفاه مصرف کننده به جای ثروت، جریان مصرفی است که میتواند از این رفاه پشتیبانی کند. در این مقاله بررسی میشود آیا بتای مصرف در مقایسه با بتای بازار می تواند به عنوان معیار بهتری جهت تبیین بازده در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد. روش: با توجه به پیش فرض حاکم بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، جهت اندازه گیری ریسک ورقه بهادار، به جای محاسبه صرف سهام بر مینای کوواریانس بازده سهام با بازده بازار– معیاری که فقط بر ثروت تمرکز می کند – از کوواریانس بازده سهام با مجموع مصرف استفاده میکنیم. یه دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش، محقق به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است.برای بررسی موضوع، بر اساس روش رگرسیون، داده های 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1385–1395 از نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردیده است. همچنین شاخص هزینه های مصرف با استفاده از اطلاعات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مندرج در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدست آمده است. یافته ها: با توجه به آزمون های انجام شده بر روی هر دو مدل می توان فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توان بیشتر مدل C-CAPM با استفاده از سبد تابع مصرف در مقایس ه ب ا مدل CAPM در تبیین بازده واقعی مورد انتظار بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد. مطابق با نتایج هیچکدام از دو مدل جهت تخمین بازده مناسب نیستند اما  با توجه به اینکه مقدار خطا در مدل  کمتر از مدل  است در نتیجه مدل  قدرت تبیین بهتری نسبت به مدل  دارد. همچنین فرضیه دیگر تحقیق مبنی بر اینکه بتای مدل  در مقایسه با بتای مدل ، معیار بهتری برای پیش بینی بازده است نیز رد می گردد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه فوق نشان می دهد مدل در مقایسه با مدل  عملکرد بهتری داشته است، در نتیجه لحاظ نمودن متغیر مصرف در پیش بینی ریسک و بازده سهام با اهمیت نیست.بنابراین پیشنهادی که سرمایه گذاران را منتفع خواهد کرد عدم لحاظ نمودن عامل مصرف جهت برآوردهای بازده آینده سهام است.

هدف:هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزه های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر تکانه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخش های داخلی، خارجی و بخش های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه سازی شده است. روش: برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزین های جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه های مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، پایه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها، اثرات کوچک ولی معنا داری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم می گذارند از بین پایه های مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایه های مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه حاضر، مؤید پایین بودن سهم مالیات ها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایه های مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایه های  مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیش بینی نشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخ های مالیاتی، توصیه می شود.

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن، بیش تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای نوسان کم تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11  

بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب شهری ، دارای خصوصیات انحصار طبیعی است و رقابت ناپذیر است و از این رو، باید تحت تنظیم قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از رویکرد تنظیم سقف قیمت در جهت ارتقای بهره وری این شرکت ها است. برای این منظور، با استفاده از داده های شرکت های آب و فاضلاب شهری برای دوره 1395-1389 عامل x جهت تنظیم سقف قیمت با استفاده از دو سناریوی رشد بهره وری و مانده ناکارآیی محاسبه شده است. با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات در تنظیم سقف قیمت، در محاسبه عامل x ، کیفیت خدمات نیز لحاظ شده است. نتایج تجربی پژوهش، دلالت بر آن دارد که وارد کردن شاخص کیفیت خدمات در محاسبه عامل X ، در هر دو سناریو، باعث کاهش در میزان بهبود مورد نیاز در بهره وری شرکت ها شده است. به علاوه، شرکت هایی که کاراتر هستند، x محاسباتی آنها کمتر و در نتیجه، سقف قیمت بالاتری را تجربه می کنند و همین موضوع، شرکت ها را به افزایش کارآیی و بهره وری ترغیب می نماید.

رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی،  سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمت گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل گیری نرخ سود بر  پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها اقدام می نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می گردد. 

ترکیب مناسب کاربری اراضی از عوامل مهم در حفظ و پایداری منابع آب و خاک به ویژه در بستر حوضه های آبخیز است. در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن همزمان شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نحوه بهره برداری بهینه و پایدار از اراضی حوضه آبخیز حبله رود بررسی شد. بدین منظور، از مدل ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) و روش های فرا رتبه ای پرومتی (PROMETHEE) و الکتره (ELECTRE) به عنوان دو نمونه از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شد. داده های مورد نیاز در تعیین شاخص های زیست محیطی از جمله دما، بارش، رطوبت، تبخیر وتعرق برای یک دوره 26ساله و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی شامل هزینه تولید، درآمد ناخالص و میزان اشتغال در سال 1396 گردآوری شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ در جنوب حوضه هم از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم از لحاظ زیست محیطی، در رتبه اول و کاربری مرتع در شمال حوضه در رتبه آخر انواع کاربری ها قرار دارند؛ همچنین، در کاربری های باغ در شمال حوضه و مرتع در جنوب حوضه، تضاد رتبه بندی چه از لحاظ شاخص های اقتصادی- اجتماعی و چه از لحاظ شاخص های زیست محیطی مشاهده شد. از این رو، بر مبنای ارزیابی به دست آمده، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت و توسعه اراضی مورد مطالعه ارائه شد.

در این مطالعه به مقایسه و بررسی تأثیر ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی شدن بر تخریب محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1360 تا 1394 و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. برای این منظور از شاخص KOF به عنوان متغیر جهانی شدن استفاده شد که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی مؤسسه KOF جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از ابعاد سه گانه جهانی شدن، ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود اما بعد اجتماعی جهانی شدن، به دلیل افزایش آگاهی های مردم از خطر تخریب محیط زیست، باعث کاهش تخریب محیط زیست در ایران طی دوره مورد بررسی می شود. پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران، برای بهره مندی از دستاوردهای فرآیند جهانی شدن از طریق ایجاد نهادها و ظرفیت های لازم، شرایط را برای گسترش تکنولوژی های پاک، ایجاد مزیت نسبی در صنایع پاک و محدود کردن صنایع با شدت آلودگی بالا مهیا کنند تا پیامدهای منفی رقابت جهانی بر پایداری محیط زیست به حداقل برسد.

از ارکان مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفاء کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر بسزایی دارد را احصاء نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصاء گردید. پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین تک ها، 3. کاهش تصدی گری نهاد های دولتی، 4. حمایت از بانک هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می کنند.  5. توسعه وثیقه های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. درصورتی که این اولویت ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک ها عادلانه می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رشد تولید ناخالصی داخلی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای تحلیل داده ها و تخمین مدل های تجربی پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون (F) و برای بررسی معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون t)) استفاده شده است. همچنین، برای بررسی و برآورد وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اساسی رشد تولید ناخالصی داخلی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر به نوبه خود این امکان را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی فعال در بازار سهام فراهم می کند که برای ارزیابی وضعیت شرکت ها علاوه بر عوامل داخلی نظیر اهرم مالی، سودآوری و سود سهام پرداختی شرکت، به یک سری عوامل مهم بیرونی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی را نیز موردتوجه قرار دهند. به طوری که این اقدام نیز به سهم خود موجب مدیریت ریسک مالی حاصل سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد شد.