درخت حوزه‌های تخصصی

عدم قطعیت سیاست اقتصادی، به عنوان عاملی کلیدی در محیط کسب وکار، تأثیرات عمیقی بر مدیریت تولید دارد. این عدم قطعیت، ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست های مالی، تجاری یا نظارتی دولت، می تواند منجر به نوسانات در هزینه های تولید، دسترسی به منابع، و تقاضای بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک به ابزاری حیاتی برای مدیران تولید تبدیل می شود تا از طریق پیش بینی سناریوهای مختلف، بهینه سازی زنجیره تأمین، و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، اثرات منفی این عدم قطعیت را کاهش دهند. به کارگیری رویکردهای مدیریت ریسک، مانند تنوع بخشی به تأمین کنندگان یا استفاده از قراردادهای بلندمدت، می تواند پایداری تولید را تقویت کرده و سازمان را در برابر شوک های اقتصادی مقاوم تر سازد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مدیریت ریسک بر مدیریت تولید است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1395 تا 1403 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی باعث کاهش مدیریت تولید می شود. همچنین، مدیریت ریسک باعث افزایش در مدیریت تولید می گردد.

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

در عصر حاضر پدیده کهنسالی جمعیت در ایران، ناشی از کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، تعادل حقیقی منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را با چالش جدی مواجه ساخته است. درحقیقت افزایش طول عمر بدون تغییر در سن بازنشستگی موجب کاهش دوره پرداخت حق بیمه و افزایش دوره دریافت مستمری شده و بار مالی سنگینی بر صندوق ها تحمیل می کند. تجارب بین المللی مبین لزوم افزایش سن بازنشستگی متناسب با شاخص امید زندگی و توزیع متوازن سال های افزایش عمر بین دو دوره اشتغال و بیکاری است. با توجه به ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، در مقاله حاضر سعی در بررسی اثر این قانون بر پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق، ضمن ترسیم وضعیت جاری این صندوق در افق 1399-1474 با نرم افزار PROST می نماید. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد در صورت تداوم شرایط موجود، این صندوق از کسری مالی معادل 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به کسری معادل 6/53 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۷۴ خواهد رسید. همچنین اصلاح مصرح در ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنها قادر به ایجاد تغییر جزئی در این روند است. ازاین رو، علاوه بر استمرار بر اصلاحات پارامتریک ازجمله سن قانونی بازنشستگی و بروزرسانی اصلاحات آن با استفاده از شاخص امید به زندگی به صورت تدریجی، انجام اصلاحات ساختاری با رعایت اصل کفایت مستمری ضروری است.

در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی 1402:06-1385:01 (2023:08-2006:03) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین تا 24 درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشد های بیش از 24 درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوری های اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیر این صورت، نمی توان با سیاست های پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد.

در حال حاضر شبکه بانکی با بحران ناترازی شایان توجهی روبه روست که پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به رغم وجود برنامه های اصلاحی و معدود سیاست های پیش بینی شده، تلاش های انجام شده قادر به کاهش این بحران نبوده اند. وضعیت بحرانی شاخص های کلیدی مانند نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها، شبکه بانکی را به نقطه ای حساس رسانده و مخاطرات جدی ای برای آن ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای اصلی این بحران، تشدید تورم است. استقراض مکرر بانک ها از بانک مرکزی و خلق بی ضابطه نقدینگی به طور مستقیم به افزایش نرخ تورم می انجامد. افزون براین، کاهش تسهیلات متأثر از ناترازی شبکه بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی ناترازی در شبکه بانکی به مجموع عوامل نظارتی و ساختاری بازمی گردد. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد ناترازی بانکی و تحلیل سیاست های انجام شده در راستای مقابله با آن است. این نوشتار به دنبال شناسایی راهکارهایی است که بتوانند وضعیت موجود را بهبود بخشند و ثبات بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد کنند. از مهم ترین این راهکارها می توان به نظارت بر شاخص های کلیدی، الزام بر خروج بانک ها از بنگاه داری، بهبود استانداردهای گزارش دهی، تقویت ترازنامه شبکه بانکی و پیگیری رویه ادغام و انحلال بانک های خاطی اشاره کرد.

سیاست پولی قاعده مند، با ارائه چارچوبی نظام مند، اثربخشی اقدامات پولی را ارتقا می دهد. با این وجود، اجرای غیرمنعطف قواعد، بدون توجه به شرایط و اقتضائات اقتصادی، می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موضع و ماهیت سیاست پولی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور، از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی واکنش بانک مرکزی به انحراف تورم از تورم هدف استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود سه رژیم متمایز سیاستی است؛ رژیم نخست، بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی در مهار تورم در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ اشاره دارد. رژیم دوم، سیاست پولی انفعالی شدید در دوره های ۱۳۷۱-۱۳۶۲، ۱۳۸۳-۱۳۷۶ و ۱۳۹۴-۱۳۸۸ را نشان می دهد؛ سیاست گذار در واکنش به افزایش تورم، نرخ رشد پایه پولی را به طور قابل توجهی افزایش داده که با هدف کنترل تورم در تضاد است. رژیم سوم، به رویکردی نسبتاً انفعالی در دوره های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، ۱۳۶۱-۱۳۵۸، ۱۳۷۵-۱۳۷۳، ۱۳۸۷-۱۳۸۵، ۱۴۰۲-۱۳۹۵ اشاره دارد. در این دوره ها، سیاست گذار با درک تبعات تورمی، نرخ رشد پایه پولی را تاحدی تعدیل کرده و از شدت سیاست های انبساطی کاسته است. با این وجود، تغییر بنیادینی در جهت گیری کلی سیاست پولی رخ نداده و سیاست گذار از اتخاذ سیاست انبساطی، به طور کامل اجتناب نکرده است. براساس یافته ها، سیاست پولی ایران در دوره تحت مطالعه، عمدتاً رویکردی انفعالی و تورم زا داشته است. این رویکرد، در مقایسه با سیاست فعالانه، از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار می باشد. لذا، تغییر موضع به سمت سیاست گذاری فعالانه، انعطاف پذیر و قاعده مند برای دستیابی به ثبات قیمت، امری ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی بین ترکیه و روسیه در دوران حکومت پوتین می پردازد. این دوره برشمرده می شود به عنوان یک دوره حیاتی در روابط دوجانبه این کشورها، که با تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه ای همراه بوده است. با بررسی تاریخی روابط دوجانبه و سپس به تحلیل سیاست های اقتصادی پوتین و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با ترکیه می پردازد. همچنین، نقش ترکیه در روابط اقتصادی منطقه ای و تأثیرات تحریم ها و تغییرات جهانی بر روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استراتژیک این روابط برای منطقه و جهان، هدف از این مقاله به درک عمیق تر از دینامیک های اقتصادی و سیاسی منطقه اساسی باشد.

هدف: سرمایه گذاری کمی که توسط یادگیری ماشینی ایجاد می شود، فرصت های جدیدی را برای تولید بینش بیشتر از داده های مالی باز کرده است که منجر به توسعه ایده ها برای افزایش عملکرد سرمایه گذاری ها در بازارهای سهام می شود. روش: در این تحقیق، مدل معرفی شده به نام CBGWO-XGBoost برای پیش بینی قیمت پایانی روز آتی سهام تحت مطالعه پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی CBGWO را به عنوان بخش مهندسی ویژگی و XGBoost به عنوان پیش بینی کننده قیمت پایانی ترکیب می کند. این مدل با قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قالب دو مجموعه ویژگی های توسعه یافته آموزش داده شده و سپس از مدل برای پیش بینی قیمت پایانی آتی سهام استفاده شده است. پس از آموزش و پیش بینی، ارزش واقعی و پیش بینی شده سهام با هم مقایسه می شود. یافته ها: به طور کلی مجموعه ویژگی های توسعه یافته 2 عملکرد بهتری از مجموعه ویژگی های توسعه یافته 1 بدون فرآیند مهندسی ویژگی داشته است. همچنین با اعمال فرآیند مهندسی ویژگی در مجموعه ویژگی های توسعه یافته 2 الگوریتم ها به ترتیب CBGWO، BGWO2 و BGWO1 بهترین عملکرد را در نمادهای مختلف کسب نمودند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عملکرد موفقیت آمیز پیش بینی قیمت سهام به یک روش پیش بینی انحصاری بستگی ندارد. در عوض، نشان داده شده است که یک عملکرد پیش بینی خوب تا حد زیادی به فرآیندهای مهندسی ویژگی بستگی دارد، که عمداً با یک الگوریتم یادگیری ترکیب می شود، که می تواند تعادل و هماهنگی خوبی بین افزایش ابعاد و کاهش ابعاد ایجاد کند.

امروزه، ارزهای دیجیتال در سیستم مالی جهانی ورود پیدا کرده اند و بخشی از سبد سرمایه گذاری، موسسات و افراد را در خود جای داده اند. از این رو، بررسی روابط و عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت های این بازار نوظهور می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب سبدهای بهینه مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر قیمت نفت و گاز به عنوان مهم ترین حامل های انرژی، طلا و نقره به عنوان برترین فلزات گرانبها، شاخص های سهام، تورم و نرخ بهره کشورهای G7به عنوان ثروتمندترین کشورهای جهان بر قیمت بیت کوین و اتریوم پرداخته شده است. بدین منظور، در این مطالعه رویکرد ARDL Panel بکار گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل مشاهدات ماهیانه از آپریل سال 2020 تا دسامبر سال 2023 است. نتایج نشان دادند که قیمت نفت برنت، گاز طبیعی، طلا، نقره، نرخ تورم، نرخ بهره و شاخص سهام کشورهای صنعتی G7 بسته به نوع رابطه ای که با ارزهای دیجیتال دارند، تأثیر معناداری بر قیمت آ ن ها دارند.

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

بررسی وضعیت زنجیره ارزش کشمش، به بهبود وضعیت شبکه تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصول کشمش کمک خواهد کرد. در این تحقیق محصول کشمش در استان همدان انتخاب شده است تا به رفع موانع در زنجیره ارزش در راستای ایجاد اشتغال کمک نماید. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی از بازیگران زنجیره در سال 1403 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره ارزش از روش SWOT و ماتریسQSPM  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که باتوجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش کشمش در استان همدان راهبرد تهاجمی است که شامل راهبردهای تجاری سازی محصول و فرآورده های انگور، ایجاد مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادراتی جدید، متنوع سازی محصولات فرآوری شده، اجرای کشاورزی قرار دادی، توسعه فرآوری انگور و توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری می باشد. اولویت های راهبردی به دست آمده در این تحقیق می توانند در مسیر توسعه زنجیره ارزش کشمش همدان گامی اصولی به شمار روند. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش کشمش شامل ایجاد بنگاه های فرآوری کننده، ایجاد کارگاه کشمش خشک کنی و استفاده از کشاورزی قراردادی بوده است.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

طی سال های گذشته، اثرگذاری نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر شاخص های زیست محیطی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، مورد توجه خاصی در بین پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی تکانه های مقیاس بندی شده قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار به عنوان شاخص پایداری زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 2022-1961 می باشد. براین اساس، برآورد مدل با دسته بندی تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت در سه مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30)، متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70) و بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) در قالب رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت در مقیاس کوچک، اثر مثبت (منفی) و معناداری بر ضریب ظرفیت بار داشته است؛ درحالی که این تکانه ها در بلندمدت در دو مقیاس متوسط و بزرگ، اثر منفی بر ضریب ظرفیت بار داشته اند. براین اساس، می توان گفت که اثر قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار در ایران، نامتقارن است و در بین تکانه های مثبت، تنها با افزایش در مقیاس کوچک قیمت نفت، می توانیم شاهد افزایش ضریب ظرفیت بار و پایداری محیط زیست در کشور باشیم. تکانه های مثبت قیمت نفت در دو مقیاس متوسط و بزرگ نیز با اولویت بخشیدن به دستاوردها و فعالیت های اقتصادی بر مسائل زیست محیطی، به افزایش ناپایداری زیست محیطی می انجامد. براساس سایر نتایج، مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر ضریب ظرفیت بار داشته و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LLC) در ایران، تأیید می شود

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

تغییرپذیری های اقلیمی (آب و هوایی) پیوسته تأثیر قابل توجهی بر تولید جهانی محصول های کشاورزی داشته است. بررسی تأثیر تغییرپذیری های اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی برای اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه جهت بهبود کشاورزی بسیار مهم است. هدف پژوهش شبیه سازی الگوی کشت منتخب محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی است. بدین منظور در آغاز با استفاده از تحلیل های رگرسیونی اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر عملکرد محصولات منتخب در دوره 1401-1370 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان جیرفت برای دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثرگذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان داد فراسنجه (پارامتر) اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر سطح زیرکشت، عملکرد، درآمد، سود و میزان تولید محصول های منتخب دارد. هم چنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت همه محصولات منتخب در دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) بر مبنای پیش بینی های مدل HadCM3 تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی قرار می گیرند. با در نظر گرفتن اثرگذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصول های کشاورزی می توان از اثرگذاری های سوء این پدیده کاست. نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی کشاورزی و توسعه اقتصادی شهرستان جیرفت سودمند باشد.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی کشت و قیمت سایه ای آب مجازی با استفاده از مدل موتاد- با هدف سناریوی میانگین مصرف می باشد. روش: این مطالعه یک تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر منطقه میانکاله می باشد. پنج محصول که سطح زیرکشت بالاتری در این منطقه را به خود اختصاص داده اند به عنوان محصولات انتخابی در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد درحالی که با افزایش انحرافات انتظاری از درآمد هدف، سطح زیرکشت بهینه سویا و ذرت علوفه ای کاهش یافته است، سطح زیر کشت بهینه ذرت دانه ای، شالی و کلزا افزایش یافته است. نتیجه گیری: با توجه به وجود ارزش سایه ای برای زمین در اکثر سناریوها می توان زمین را به عنوان محدودکننده ترین عامل تولید در نظر گرفت. نهاده نیروی کار (فصل تابستان) در حالات اول تا سوم معنی همین میزان افزایش بازده ناخالص مزرعه به ازای یک نفر-روز کار افزایش در میزان نیروی کار می باشد.

این مطالعه به بررسی جامع تأثیرات سامانه های سبز ساختمانی بر شاخص های انرژی و محیط زیستی در اقلیم نیمه خشک تهران می پردازد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی ترکیبی شامل مدلسازی دینامیکی در نرم افزار EnergyPlus , DesignBuilder و مطالعات میدانی در پنج ساختمان مسکونی نمونه، به تحلیل مقایسه ای چهار سناریوی مختلف پرداخته است. سناریوی پایه به ساختمان های متعارف فاقد پوشش گیاهی اختصاص دارد، در حالی که سه سناریوی دیگر شامل ساختمان های مجهز به دیوار سبز، بام سبز و ترکیب همزمان این دو فناوری می شوند. در بخش روش شناسی، ابتدا مدل پایه ساختمان با استفاده از داده های واقعی مصرف انرژی اعتبارسنجی شد. پارامترهای ورودی مدل بر اساس ویژگی های اقلیمی تهران شامل دمای متوسط سالانه 17.5 درجه سانتی گراد، بارندگی سالانه 230 میلی متر و رطوبت نسبی 40% تنظیم گردید. برای سامانه های سبز، از ماژول های تخصصی Green Roof و Vertical Greenery در نرم افزار استفاده شد که قابلیت شبیه سازی دقیق فرآیندهای تبخیر-تعرق، ظرفیت عایقی و تبادل حرارتی را دارا می باشند. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد که کاربرد توأمان بام و دیوار سبز موجب کاهش 34.2% در مصرف انرژی سالانه ساختمان های مورد مطالعه شده است. این بهبود عملکرد از طریق مکانیسم های متعددی حاصل می شود: اولاً، دیوارهای سبز با ایجاد سایه اندازی و افزایش ضریب عایق کاری حرارتی نما (کاهش ضریب U-value از 1.2 به 0.83 W/m².K)، بار سرمایشی را تا 40% کاهش داده اند. ثانیاً، بام های سبز با عمق 15 سانتی متر و پوشش گیاهی سدوم، از طریق افزایش مقاومت حرارتی (1.2 m².K/W) و تعدیل تابش خورشیدی (کاهش 45% جذب تابش)، بار گرمایشی را تا 25% کاهش داده اند. از منظر محیط زیستی، یافته ها حاکی از تأثیرات چندبعدی این سامانه هاست. در مقیاس خرد، دمای سطح ساختمان ها تا 15 درجه سانتی گراد کاهش یافته و رطوبت نسبی محیط تا 18% افزایش نشان می دهد. در مقیاس کلان، مدلسازی ها نشان می دهند که گسترش این فناوری می تواند اثر جزیره گرمایی شهری را در مناطق متراکم تهران بین 2 تا 5 درجه سانتی گراد تعدیل نماید. همچنین، پوشش گیاهی این سامانه ها قادر به جذب سالانه 20% ذرات معلق (PM2.5) و کاهش 38 تنی انتشار CO₂ به ازای هر ساختمان است. بررسی چالش های اجرایی نشان می دهد که هزینه اولیه نصب این سامانه ها حدود 15 تا 20 میلیون تومان بر مترمربع و نیاز آبی آن ها 35 لیتر بر مترمربع در روز است. با این حال، استفاده از راهکارهای بهینه سازی مانند انتخاب گیاهان بومی مقاوم به خشکی (مانند گونه های سدوم)، سیستم های آبیاری قطره ای هوشمند و طراحی سازه ای سبک می تواند دوره بازگشت سرمایه را به 4 تا 7 سال کاهش دهد. مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات مشابه در اقلیم های مختلف نشان می دهد که کارایی سامانه های سبز در مناطق نیمه خشک حدود 15-20% بیشتر از مناطق معتدل است. این تفاوت عمدتاً ناشی از اثرات تشدید شده مکانیسم های تبخیر-تعرق و سایه اندازی در اقلیم های گرم است. در بخش نتیجه گیری، این مطالعه پیشنهاد می کند که ادغام این فناوری ها با سامانه های انرژی تجدیدپذیر (مانند پنل های خورشیدی) می تواند به راهکاری جامع برای توسعه ساختمان های پایدار در منطقه تبدیل شود. همچنین، تدوین دستورالعمل های طراحی بومی و ارائه مشوق های مالیاتی می تواند گسترش این سامانه ها را تسهیل نماید. یافته های این پژوهش می تواند مبنای علمی برای بازنگری در مقررات ملی ساختمان ایران و سیاست گذاری های کلان شهری قرار گیرد. این تحقیق از چند جهت دارای نوآوری است: نخست آنکه اولین مطالعه جامع در زمینه ترکیب بام و دیوار سبز در اقلیم تهران محسوب می شود. دوم آنکه روش شناسی ترکیبی آن (شبیه سازی دینامیکی + مطالعات میدانی) امکان ارزیابی دقیق تر پارامترهای انرژی را فراهم کرده است. سوم آنکه به ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با محدودیت های منابع آبی منطقه پرداخته است. محدودیت های اصلی پژوهش شامل تمرکز بر ساختمان های مسکونی متوسط و عدم بررسی اثرات بلندمدت می شود که می تواند موضوع مطالعات آینده قرار گیرد.