درخت حوزه‌های تخصصی

شهر لالجین، از مهم ترین مراکز تولید سفال در ایران است و همین قابلیت باعث شده است علاوه بر کسب رتبه اول صادرات سفال در کشور، جایگاه سوم در جذب گردشگر در استان همدان، پس از شهر همدان و غار علی صدر را به خود اختصاص دهد؛ اما صنعت سفال لالجین علی رغم مزیت های خود، در حال حاضر، در خلق و تجاری سازی نوآوری فاقد یک ساختار سیستمی است و معدود نوآوری های موفق سالیان اخیر این صنعت متکی به ابتکار عمل تعداد اندکی از بی شمار سفالگر خوش ذوق این شهر بوده است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با انجام مصاحبه های عمیق با 59 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این صنعت و خبرگان مرتبط با آن، ساختار فعالیت های نوآورانه صنعت سفال لالجین، در طول چرخه عمر آن بررسی و راه کارهایی جهت احیا و رونق بخشی به آن ارائه گردد. در این پژوهش سه مدل، بر مبنای مدل پاردایمی نظریه داده بنیاد، برای تشریح و تحلیل زیست بوم نوآوری سفال لالجین از سال 1315 تاکنون و یک مدل نیز برای احیای آن ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد مهم ترین راه کارهای پیشنهادی در این خصوص ایجاد پژوهشکده سفال و سرامیک، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه صنعتی، راه اندازی شتاب دهنده تخصصی سفال و تعمیق همکاری ها بین بازیگران این صنعت است.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.

در مواجهه با تلاطم های مکرر بازار سهام که به زیان سرمایه گذاران منجر می شود، تعیین عواملی که قادر به پیش بینی هر چه دقیق تر شاخص سهام هستند، ضروری است. این عوامل بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر کشوری بستگی دارد. لذا این مطالعه رابطه بین شاخص سهام ایران و فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی می کند. از این رو، شاخص اقتصادی کیلیان به عنوان شاخصی برای برآورد فعالیت اقتصادی جهانی استفاده می شود. پس از تعریف و شیوه محاسبه این شاخص، در ادامه این مقاله به بررسی اثر شوکهای وارد بر فعالیت واقعی اقتصادی بر شاخص سهام ایران می-پردازد. لذا با به کارگیری روش برآورد خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) طی دوره زمانی 1387:01 تا 1398:03 و استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر متغیر فعالیت اقتصاد جهانی بر شاخص سهام ایران پرداخته شده است. همچنین از متغیرهای قیمت نفت، تولید جهانی نفت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کمکی و موثر بر شاخص سهام استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که در کوتاه مدت، شوک های فعالیت واقعی اقتصادی جهانی مشخصا از ابتدای دوره تا انتهای دوره اثر مثبت بر شاخص سهام داشته است و به عبارتی شاخص سهام واکنش مثبت به شوک این متغیر نشان داده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه ای و غیرمستقیم صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره وری کل عوامل در ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۷ می باشد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده، و بدین ترتیب، صادرات با فناوری متوسط و پیشرفته به عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای و دو رژیم برای برآورد غیرخطی مدل، کفایت می کند. همچنین، لگاریتم مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 3.0816 و پارامتر شیب برابر 6.4226 برآورد شده است. در رژیم اول، مخارج تحقیق و توسعه و باز بودن تجارت، دارای اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل بوده که این تأثیر، با عبور از حد آستانه ای (سطح بالای صادرات با فناوری پیشرفته) برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه، مثبت و معنی دار شده، و همچنین در این رژیم، اثر باز بودن تجارت بر بهره وری کل عوامل، کماکان منفی بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول، کاهش یافته است.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28

هدف از این مقاله شناخت تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولاً: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی های مالی و سیاست های تجربه شده در گروهی از کشورها می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی ها اجتناب ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی ثباتی های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها، هدف گذاری صحیح سیاست پولی به عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده اند.

افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی می باشد. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و سهام که خود به عنوان بخشی از بازار سرمایه شناخته می شود، کانال های مهمی در بخش دارایی ها هستند که بررسی تأثیرپذیری این بازارها از هم دیگر و این که قیمت مسکن چه طور می تواند میزان مشارکت در بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون کوانتایل بوده و داده ها برای دوره زمانی 1370 تا 1399 بوده است. نتایج نشان می دهد که قیمت مسکن در کوانتایل های مختلف مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک های بالایی این اثرگذاری بیشتر بوده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت در بازار سهام داشته است. پیشنهاد می گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، سیاست هایی اتخاذ گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد تا بتوان سرمایه ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

امنیت غذایی، همواره از دغدغه های بشر بوده و با افزایش شدید جمعیت در دو سده اخیر تأمین امنیت غذایی پیچیده تر از هر زمان دیگری شده است. نرخ رشد مثبت جمعیت کره زمین نشانگر گسترده تر شدن ابعاد این مسئله در آینده است. از این رو، یکی از چالش های پیش رو، افزایش تولید غذا همزمان با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آن و دستیابی همه به آن است. گوشت، یا به طور ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ از جمله منبع های مهم غذایی انسان است. صنعت تولید گوشت مرغ در ایران، از نارسایی های بسیاری رنج می برد که باعث بهره وری پایین در این صنعت شده است. هدف این پژوهش، شناخت عامل های موثر بر بهره وری صنعت مرغ گوشتی در ایران با تاکید بر متغیرهای نهادی است. بدین منظور با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی یا تابلویی (پانل دیتا) و داده های سرشماری مرغداری های استان های مختلف و دیگر اطلاعات کلان کشور، رابطه بین بهره وری و متغیرهای مستقل برآورد شد. یافته ها نشان می دهد: 1) تراکم مرغداری ها در استان ها رابطه مستقیم و معنی داری با بهره وری سرمایه و نیروی کار دارد. 2) با افزایش بخش ها و مرکزهای مرتبط با ساختار تشکیل دهنده ی زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ در یک استان، بهره وری سرمایه هم افزایش یافته است. 3) تأثیر افزایش درآمد سرانه بر بهره وری سرمایه و نیروی کار متفاوت است.

در دهه های اخیر کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود بحث هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار قرار داده اند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته، بحث هدفمندی یارانه ها اهداف مختلفی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و ... را دنبال می کند. در این بین راهکارهای مختلفی برای هدفمندکردن یارانه ها مطرح می شود، که برخی از این طرح ها موفقیت آمیز بوده و برخی با شکست روبرو بوده است. در این راستا به منظور پیاده سازی موفق طرح هدفمندی یارانه ها در کشور، پژوهش حاضر به دنبال یافتن مدلی برای ارزیابی طرح های مختلف هدفمندی بوده است. برای این منظور برای طراحی مدل اولیه با ده نفر از خبرگان مصاحبه گردید و نتایج حاصل با رویکرد تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با شکل گیری مدل حاصل از تحلیل مضمون، ابعاد اصلی، مؤلفه های مربوط به هر بعد و شاخص های تشکیل دهنده هر مؤلفه شناسایی شد و بر اساس آنها فهرستی از عوامل و شاخص های اولیه تنظیم گردید. در مدل اولیه حاصل از تحلیل مضمون، در مجموع دو بعد، شش مؤلفه و 51  شاخص شناسایی گردید. در مجموع، دو بعد اصلی تأثیر گذار بر ارزیابی مدل های مختلف هدفمندی یارانه ها مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی، شناسایی شد که این ابعاد عبارتند از فرآیند اجرای طرح هدفمندی و نتایج طرح هدفمندی می باشد. فرآیند اجرای طرح هدفمندی خود شامل سه مؤلفه برنامه ریزی، آگاه سازی و سازوکار کنترل است و بعد نتایج طرح های هدفمندی نیز شامل سه مؤلفه، اقتصادی و اجتماعی، حکمرانی و زیست محیطی است.

امروزه صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نظام تأمین اجتماعی و از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست یابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.

نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، نشان می دهد که در آینده نزدیک، برخی از بخش های اقتصادی وارد حساب های منطقه ای در استان های خاص کشور خواهند شد. به رغم آنکه ظهور بخش جدید در برخی از مناطق ایران نیز موضوعیت داشته، اما سنجش ظهور بخش جدید بر اقتصاد یک منطقه، تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی کشور قرار نگرفته است. مثال بارز ظهور بخش جدید در اقتصاد یک منطقه، ساخت خطوط راه آهن شهری در استان گیلان است. در این راستا، سؤال اصلی در این مطالعه آن است که اثرات بالقوه اقتصادی ورود بخش جدید راه آهن بر میزان تولید سایر بخش های استان گیلان به چه میزان خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال، تلاش شده تا آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی ورود بخش جدید راه آهن به اقتصاد استان گیلان در قالب دو رویکرد تقاضا به ستانده و رویکرد ستانده به ستانده همراه با مقایسه اشتغال زایی بخش های استان گیلان قبل و بعد از ورود بخش راه آهن، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج، حاکی از آن است که با ورود بخش راه آهن، ستانده سه بخش «انبارداری و فعالیت های پشتیبانی»، «حمل ونقل جاده ای» و «سایر صنایع»، بیشترین افزایش را بین بخش های اقتصادی استان گیلان خواهند داشت. همچنین ظهور بخش راه آهن به اقتصاد استان گیلان، توان اشتغال زایی بخش های «خدمات مسافرتی»، «کشاورزی» و «حمل و نقل آبی» را به طور بالقوه، بیش از سایر بخش های اقتصادی استان افزایش خواهد داد.

The purpose of this study is to plan new customer acquisition and keep customer loyalty to banks by identifying the factors that influence banking services marketing and growth and development of marketing systems. The purpose of this research is "Designing and testing a banking services marketing model based on a systematic fundamental data method in Bank Saderat Iran", which was prepared in order to provide a new paradigmatic model of banking services effective on customer preferences. This study used a mixed exploratory approach with qualitative techniques on systematic foundation data. The qualitative model of banking services was extracted and tested using survey methods and structural equations. The Foundation's data analytics division's work is a paradigmatic model in the field of banking services, consisting of 22 components. This model has undergone validation and testing on banking service customers and can be used for future research as a new model in the area of ​​marketing mix for banking services.

اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن الگویی عملی برای پیشرفت اقتصاد ایران ارائه می دهد. با این وجود، هنوز شاخص های منسجمی از اقتصاد مقاومتی برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد کشور ارائه نشده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به استخراج شاخص های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده؛ شاخص های پیشنهادی در مقاله بر اساس مولفه های محوری اقتصاد مقاومتی، یعنی حرکت جهادی، دانش بنیانی، مردمی سازی، درون زایی و عدالت محوری طراحی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، هریک از مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان با مجموعه ای از شاخص ها مورد سنجش قرار داد. شاخص های پیشنهادی می تواند در برنامه های پیشرفت کشور استفاده و برای سنجش میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی C62, P4.:JEL

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

حمل ونقل عمومی با عملکرد مناسب باعث افزایش کارایی، رشد اقتصادی و توسعه کلی یک کشور می شود؛ بنابراین بهبود کیفیت سیستم حمل ونقل ضروری به نظر می رسد در دهه های گذشته، مطالعات مختلفی در مورد طراحی سیستم حمل ونقل عمومی به دلیل اهمیت عملی آن انجام شده است، بیشتر این مطالعات معطوف به تعیین برنامه های مختلف از جمله هوشمندسازی خدمات حمل ونقل عمومی بود، اما جای بحث دارد که چگونه سیاست های خاص ازجمله تمرکززدایی می توانند اثربخشی و کارایی خدمات عمومی سیستم حمل ونقل را تعیین کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹7 است. پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش حمل ونقل از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش تحلیل پنل فضایی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی سیستم حمل و نقل عمومی در اکثر استان های ایران کمتر از 20 درصد است. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی وجود دارد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش ازحد بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات حمل ونقل خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی منجر به کاهش کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی می شود. همچنین نسبت شهرنشینی، تراکم نسبی جمعیت و درآمد سرانه با کارایی خدمات حمل ونقل رابطه مثبت و معنی دار دارند.

گسترده معرفی: میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. تحرک سرمایه در میان کشورها همواره مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و ناظران اقتصاد بین الملل  بوده است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا (FH) در کشورهای مورد مطالعه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه بین10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت در بازه زمانی 2018-2000 با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا می باشد. از لحاظ تئوریک در یک اقتصاد باز، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر تحت تأثیر جریان سرمایه و نرخ بهره جهانی قرار دارند. از این رو، انتظار نمی رود که رابطه بین این دو متغیر، در اقتصادی که بر روی جریان سرمایه باز است، قوی باشد. این تحلیل با نتایج به دست آمده از مطالعه فلدستاین و هوریوکا مغایرت دارد. یافته های تجربی  آنها  در سال 1980 با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی، همبستگی بین پس انداز و سرمایه گذاری را برای 16کشور عضوOECD   طی دوره 1960-1974 مقداری نزدیک به یک (بین 0.85 تا 0.95) نشان داد. آنها  مقدار این ضریب را به عنوان دلیل کم تحرکی سرمایه تفسیر کردند. این یافته مغایر انتظارات پیش بینی شده در مورد تحرک سرمایه در کشورهای مذکور بود، زیرا در واقعیت درجه ادغام این کشورها در بازارهای بین المللی سرمایه در سطح بالایی بوده است. این مساله به عنوان معمای FH  شناخته شد و  منشاء شکل گیری مباحثی در مورد میزان ادغام مالی و درجه باز بودن تجاری در جهان صنعتی گردید. نتایج تحقیقات در بسیاری از موارد بیانگر آن است که مدل های تجربی که درجه باز بودن مالی و جهانی سازی اقتصادی را در نظر نمی گیرند، منجر به بروز یک تورش رو به بالا در ضریب پس انداز می گردند. از اینرو رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی و خارجی استفاده گردیده است. همچنین برای اولین بار با افزودن متغیر های جدید روی فرم اولیه معادله FH یک تصریح جدید از معادله اولیه  برای حل معما در مطالعات داخلی بررسی گردیده است. با توجه به ویژگی کشورهای مورد مطالعه مبنی بر دارا بودن منابع مالی کافی برای تامین مالی و عدم نیاز به منابع خارجی، بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای آنها می تواند از این حیث  حائز اهمیت باشد که نقش تورش درونی را در تخمین صحیح میزان تحرک  بین المللی سرمایه روشن می نماید. نتایج به دست آمده بیانگر حذف تورش درونی در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری و واقعی شدن رابطه این دو متغیر می باشد.   متدولوژی: پس از انجام آزمون ریشه واحد در خصوص متغیرهای مدل، از طریق آزمون لیمر ، فرضیه   برای مدل داده های تلفیقی رد شد، بنابراین ما از  تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد داده های پانل در مورد 10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت (ایران، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان، اکوادور، قزاقستان، اندونزی، مصر و سودان)  استفاده کردیم. سپس از دو تکنیک همجمعی سازی به نام های آزمون هم همجمعی پانل پدرونی  و آزمون همجمعی پانل کائو برای تشخیص وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها  بهره بردیم. در نهایت  دو برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) برای برآورد پارامترهای تعادل بلند مدت در تخمین مدل ها  بکارگرفته شدند. برای  انجام آزمون های مربوطه  در این تحقیق  از بسته نرم افزاری Eviews10  استفاده شده است. کلیه متغیرهای  تحقیق به جز شاخص کوف از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. آمار شاخص جهانی سازی کوف (KOF) از  سری زمانی سال 2021 سایت موسسه اقتصادی تحقیقات در زمینه کسب و کار سوئیس اخذ گردیده است.   یافته ها: همان گونه که انتظار می رفت  متغیر شاخص کوف دارای ضریب مثبت معنی دار در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. اثر تعاملی شاخص کوف با نسبت پس انداز دارای ضریب منفی معنی دار است. متغیر درجه باز بودن  کمکی به توضیح نسبت سرمایه گذاری نکرده است.  متغیر نسبت پس انداز با ضریب قابل توجه (نزدیک به یک)  مثبت و معنی دار  بیانگر اهمیت ضریب نسبت پس انداز در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. تحت این شرایط سرمایه گذاری داخلی تنها از طریق پس انداز داخلی تأمین می شود، هیچ گونه تورشی در تخصیص پس انداز داخلی به سرمیاه گذاری وجود نداشته و نرخ پس انداز دقیقاً منعکس کننده میزان استفاده از پس انداز داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی می باشد.   نتیجه: ورود شاخص کوف، درجه باز بودن و اثر تعاملی شاخص کوف در معادله اولیه FH باعث حذف تورش داخلی و واقعی شدن مقادیر ضرایب نسبت پس انداز شده است. بنابراین می توان درجه بسیار اندک تحرک سرمایه را در بین کشورهای مورد مطالعه با قاطعیت نتیجه گیری کرد. به طور کلی نتیجه گیری اصلی ما این است که شواهدی از تائید معمای FH برای کشورهای منتخب مطالعه حاصل نگردید. البته با توجه به این که جامعه آماری ما را کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تشکیل می دهند تعجب آور نیست. این بدان معنی است که این کشورها به دلیل عدم دسترسی به وام های خارجی و رفع کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری از طریق پس انداز داخلی، با اتکا به درآمد نفتی معمولا باکسری حساب جاری مواجه نمی گردند. درجه باز بودن تجارت به عنوان عامل کاهنده اصطکاکاک تجاری نقشی در تعیین نسبت سرمایه گذاری و کاهش تورش درونی نداشته در مقابل افزایش شاخص کوف به عنوان عامل کاهنده اصطکاکات تجاری و مالی نقش تعیین کننده روی نسبت سرمایه گذاری  دارد. حضور این شاخص و اثر تعاملی  آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش دارد که این نتیجه با نتایج  تحقیق یونس (2011) همخوانی دارد. درجه باز بودن تجاری بهترین نماینده برای کاهش اصطکاکات تجاری نیست از اینرو نتایج تحقیق ما معرفی شاخص کوف را به عنوان یک نسخه پیشرفته و مدرن نسبت به درجه باز بودن تجارت  برای مطالعات مربوط به معمای فلدستاین-هوریوکا مورد تایید قرار می دهد این نتیجه نیز با یافته رزاق و مسیح (2017) مطابقت دارد .تصریح انجام گرفته روی معادله اولیه فلدستاین-هوریوکا در حل این معمای مهم اقتصاد بین الملل نقش قابل توجهی دارد.