درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف : رفتار عقلایی مصرف کننده اولین و اساسی ترین پیش فرض ارائه و بسط تئوری های اقتصادی در زمینه رفتار مصرف کننده است. مطالعات مربوط به تقاضا زمانی صحیح و قابل استناد خواهد بود که مدل تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد و این فرضی غیر قابل آزمون است، لذا باید صحت فرضیه رفتار عقلایی ثابت شود و تنها آزمون برای انجام آن کاربرد اصول ترجیحات آشکار شده است. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی و آزمون تغییر ترجیحات مصرف کنندگان سبد غلات در خانوارهای شهری با استفاده از اصول ترجیحات آشکار شده، از روش آزمون اثرات غیرسیستماتیک برای دوره 1395-1355 می باشد. مواد و روش ها : برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری از داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیر است که مشاهدات مزبور را بصورت عقلایی تعبیر می کند. یافته ها : نتایج آزمون حاکی از آن است که رفتار مصرف کنندگان خانوارهای شهری عقلایی بوده و در یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیر است. بررسی داده های مربوط به سبد غلات خانوارهای شهری، تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان در دوره مورد بررسی را نشان نمی دهد و در نتیجه با توجه به دارا بودن شرط لازم و کافی، می تواند برای تخمین تابع تقاضا با استفاده از روش های پارامتریک مورد استفاده قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ثبات در ترجیحات مصرف کنندگان سبد غلات از یک سو و تمایل به مصرف بیشتر برنج نسبت به نان و ماکارونی از سوی دیگر، توصیه می شود سیاست هایی برای توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گندم به منظور توسعه صادرات محصولات حاصل از آن و تامین ارز لازم جهت واردات برنج اتخاذ گردد.

مقدمه و هدف : در کشورهای توسعه یافته به دلیل ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش اهمیت سلامتی در بین افراد جامعه و همچنین افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مزایای محصولات سالم، میزان تقاضا برای انواع محصولات غذایی سالم از جمله مرغ بدون آنتی بیوتیک افزایش یافته است. در این مطالعه تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک ارزیابی شده است. مواد و روش ها : در این مطالعه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و سؤال های انتها باز برآورد شد. داده های مورد نیاز با تکمیل 576 پرسشنامه در اردیبهشت سال 1397 جمع آوری شد. یافته ها : نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، بعد خانوار و درآمد اثر معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک دارند. تحلیل داده ها نشان داد که بیش از 90% مصرف کنندگان به طور متوسط حاضر به پرداخت 19490 ریال اضافه برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به معمولی می باشند. بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه بازار مصرف بالقوه ای برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز وجود دارد و تولیدکنندگان می توانند با عرضه گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک از مزایای آن بهره مند شوند.

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.

مقدمه و هدف : صرفه اقتصادی از عوامل مهمی است که گلخانه داران را ترغیب می کند تا به کاشت یک محصول اقدام کنند. بنابراین، افزون بر ارزیابی کیفی و کمی، می توان از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی را مورد ارزیابی قرار داد. مواد و روش ها : این پژوهش بدین منظور برای گلخانه های هیدروپونیک با کاربری های گوناگون همچون گل های زینتی و صیفی جات در منطقه چهارمحال انجام گرفت. در این راستا، از راه روش های گوناگون اقتصادی، با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب اقتصادی تعیین گردید. یافته ها : نتایج نشان داد که کلاس تناسب اقتصادی برای کشت گل رز، انواع گوناگون گل های زینتی و صیفی جات به ترتیب در بیش تر روش ها S 1 (بدون محدودیت)، S 2 (محدودیت کم) و N (محدودیت شدید) می باشد. بحث و نتیجه گیری: طرح احداث گلخانه بمنظور کاشت صیفی جات بویژه کاشت فلفل دلمه ای به تنهایی، با توجه به خالص درآمدهای پیش بینی شده اقتصادی نبوده و با ورشکستگی همراه خواهد بود. اقتصادی ترین نوع گلخانه ها با توجه به هزینه ها و درآمدهای حاصله، کاشت گل رز است.

حسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق ارائه اطلاعات فیزیکی و پولی مرتبط با هزینه های زیست محیطی، می تواند به بخش کشاورزی به ویژه صنعت مرغداری در کمینه سازی هزینه های زیست محیطی کمک شایانی کند. از این رو پژوهش تلاش دارد تا قصد فعالان صنعت مرغداری در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای مرغداری شهر سنندج می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش هر سه بعد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده) بر قصد پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر نگرش و کمترین نیز مربوط به متغیر کنترل رفتاری ادراک شده بوده است. همچنین بنابر نتایج به دست آمده از تحلیل چندگروهی، بین واحدهای مرغداری دوستدار محیط زیست و واحدهای مرغداری کمتر دوستدار محیط زیست در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در صورت بهبود نگرش های زیست محیطی می توان شاهد ارتقاء کار زیست محیطی کشاورزان و مرغداران بود. این امر به نوبه خود می تواند باعث پایداری زیست محیطی شود.

تابع تقاضا امکان تحلیل اثرات تغییر قیمت هر یک از نهاده ها را بر مقدار تقاضای سایر نهاده ها فراهم می کند. در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای نهاده های ذرت دانه ای در سال 97-1396 از سیستم عرضه تقریباً ایده آل با استفاده از داده های مقطعی برای 150 بهره بردار در منطقه دشت ماهیدشت کرمانشاه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های موردبررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، تمامی نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع و جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های آب با بذر و آب با ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و ماشین آلات می باشد . ضرایب کشش های جانشینی آلن و موری شیما نشان داد که نهاده های ماشین آلات و بذر نهاده ای جانشین نسبتاً قوی برای نهاده های بذر و نیروی کار محسوب می شوند. کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب بزرگ تر از یک محاسبه شد، این به این معنی است که صرف هزینه بیشتر در تولید ذرت دانه ای تأثیر فراوانی در استفاده از این نهاده ها می گذارد

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیل هم جهتی روند تغییرات قیمت بیت کوین، طلا، سهام و دلار در ایران است.   روش: جهت تحقق این هدف، از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای در دوره زمانی شهریور 1390 تا دی ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها: بر اساس نتایج حرکت مشترک میان بازار بیت کوین و سهام در ایران در دوره های مختلف در جهت های متفاوتی بوده است. هم حرکتی بین بازار بیت کوین- نرخ ارز و بیت کوین- طلا مشابه بوده و در دوره های کوتاهمدت و میان مدت بیش از دوره بلندمدت بوده است. قوی ترین همدوسی بین طلا و ارز بوده است.   نتیجه گیری: در افق های کوتاه مدت در بازه زمانی 1390 تا 1392 و 1397 تا 1399 بازدهی بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است، که نمایانگر انرژی بیشتر و در نتیجه انتروپی بالاتر بازدهی بیت کوین است. با توجه به همدوسی قوی تر بین بازارهای بیت کوین، طلا و دلار و همدوسی نسبتاً پایین بین بیت کوین و بازدهی سهام لازم است سیاست گذاران اقتصادی در سیاست های پولی خود اثرگذاری رمز ارز بیت کوین را مدنظر قرار دهند بویژه اینکه بیت کوین متغیر برونزایی است که با پدیده سرایت مالی می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را ازجنبه اقتصادی تأمین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نقشی حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درحفظ منابع اقتصادی فراهم نماید که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضرالگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل ساختار است. بدین منظور از تعداد 307 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ابتدا عوامل مؤثر بر رتبه بندی به 6 گروه اصلی ویژگی های فردی حسابرسان، عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی، عوامل فرهنگی ، عوامل زمینه های اجتماعی  ، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل مرتبط تقسیم بندی گردید و در مرحله اول آزمون گردید که از 51 شاخص 24 شاخص آن تحت 4 عامل با اجماع اکثریت خبرگان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم 24 شاخص در سطح کلیه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت براساس اولویت و میزان اهمیت 24 شاخص تحت 4 عامل  اقتصادی، اجتماعی، ویژگی های فردی، ساختاری اولویت بندی و رتبه بندی گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر آماره t برای همه بارهای عاملی مرتبه دوم بالای 1.96 است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تمام ابعاد موردبررسی تأثیر معنی داری در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دارند. به طوری که با توجه به ضرایب مسیر عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی کمترین تأثیر را در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دا

زمینه و هدف: تعاونی های بخش کشاورزی به طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می روند. علی رغم آنکه این کنشگران می توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش آفرینی کنند، آن ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و با استفاده از تکنیک های نمونه گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی های تولید دامی جمع آوری شد. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها طی پنج مرحله و در قالب گروه های هم خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی ها را در زنجیره تأمین هدایت می کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می شود که برای نمونه می توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به طور کلی، ساختار همکاری تعاونی ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده سازی کرد؛ به طوری که ظرفیت های تعاونی ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت بخشی به الگوی ظرفیت نیاز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در ابتدای سال 1397 با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی اجرایی شد، پس از گذشت چهار سال، در 19 اردیبهشت ماه سال 1401، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دولت به منظور هدفمندی یارانه ها و اصلاح عوارض منفی ناشی از اعمال این سیاست و بهبود وضعیت اقتصادی؛ اقدام به حذف آن برای برخی اقلام از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی کرده است و به صورت نقد، مبلغ 400.000 تومان به دهک های اول تا سوم و 300.000 تومان به دهک های چهارم تا نهم جهت جبران میزان رفاه از دست رفته خانوار، پرداخت می کند. این مطالعه به بررسی آثار حذف ارز ترجیحی بر تقاضای گروه های خوراکی فوق و غیرخوراکی شامل پوشاک، مسکن، حمل و نقل و سایر گروه ها که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، تحصیلات و شاغل بودن سرپرست خانوار؛ در هفته های نخست به کارگیری این سیاست پرداخته است. برای محاسبه درصد افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد مطالعه در فاصله قبل و بعد از اجرای طرح مذکور، قیمت های رسمی اعلام شده وزارت صمت، مبنای کار قرار گرفته است، لذا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی و شبیه سازی اطلاعات هزینه ای تک تک خانوارها پس از اجرای سیاست مذکور با استفاده از معیار تغییرات جبرانی (CV) و محاسبه دوباره ضریب جینی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، در صورت اجرای کامل سیاست مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، در کوتاه مدت، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی که بیانگر کاهش نابرابری است، حاصل می شود. طبقه بندی JLE : C32, E42, F37, D63  

در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.

نوآوری عاملی کلیدی در رشد و توسعه کشورها و پیشرفت آن ها در عرصه های داخلی و بین المللی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404 است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش به لحاظ مکانی کشورهای امارات، ایران، ترکیه، عربستان، قطر و مصر، و به لحاظ زمانی سال های 2011 تا 2018 م است که با استفاده از مدل پرومته تحلیل شده است. اساس داده های به کاررفته گزارش شاخص نوآوری جهانی است. نتایج تحلیل داده های نوآوری نشان داد کشورهای امارات و ترکیه در سطح بالا، عربستان سعودی و قطر در سطح میانی و مصر و ایران در سطح پایین توسعه شاخص های نوآوری قرار دارد؛ همچنین کشورهای امارات و ترکیه اصلی ترین رقیبان منطقه ای ایران در زمینه بهره مندی از شاخص های نوآوری است. هرچند کشور ایران در این بازه زمانی روند صعودی داشته است، نتوانسته به جایگاه اول منطقه که در سند چشم انداز ترسیم شده، برسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی آینده بخش کشاورزی در سطح منطقه 3 آمایش کشور (استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان) است که در آن از روش سناریونگاری و تحلیل پویایی سیستم ها استفاده شده است. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل پژوهشگران، مدیران متخصص و کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی و آمایش است. برای گردآوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای، پرسش نامه، نشست های هم اندیشی و پانل خبرگان استفاده شده است. داده های پژوهش به روش تأثیر متقاطع و نظام ارتباطی و با استفاده از نرم افزارهای میک مک و ونسیم تحلیل شده است. براساس نتایج پژوهش، در آینده کشاورزی منطقه 3 کشور، 34 عامل اثرگذار است. در این میان، پنج  عامل تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیره ارزش، فناوری های کشاورزی، تجارت جهانی و جهانی شدن بازارها، صادرات و تغییر اقلیم دارای بیشترین تأثیر در آینده کشاورزی منطقه 3 و دارای بیشترین درجه عدم قطعیت بود ه است. مطابق نتیجه تحلیل صلیب سناریو که از تقاطع دو نیروی پیشران 1. زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و 2. فناوری های محصولات کشاورزی ترسیم شده است، چهار سناریو برای آینده کشاورزی منطقه 3 تدوین شد که عبارت است از: سناریو اول توسعه پایدار کشاورزی؛ سناریو دوم فشار مضاعف بر منابع طبیعی؛ سناریو سوم توسعه ناپایدار کشاورزی؛ سناریو چهارم کشاورزی غیراقتصادی. درنهایت وضعیت شاخص های اصلی کشاورزی در هر سناریو مشخص و نشانه های بروز هر سناریو شناسایی شد.

تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.

هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی می شود، به طوری که کاهش ناامنی غذا برای همه افراد به عنوان یک هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشور می باشد و بدین منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز (2017) بهره گرفته شد. در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (QUAIDS) تقاضای خانوار برای مواد غذایی برآورد گردید و ارزش اقتصادی غذا برای شش گروه عمده مواد غذایی تحت سه سناریو: 1- ناامنی غذایی بالا، 2- ناامنی غذایی متوسط و 3- امنیت غذایی محاسبه گردید. نتایج مؤید آن است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری در سطح ناامنی غذایی بالا برابر 24192 هزار ریال است در حالی که تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با 77046 هزار ریال به دست آمده است. مقایسه ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی بالا، حاکی از آن است که ارزش غذا در سناریو دوم حداقل 6/1 برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروه های مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسه با سناریو وجود ناامنی غذایی بالا، بیانگر آن است که نان و غلات 18/3 برابر، گوشت 29/3 برابر، لبنیات 22/3 برابر، میوه 16/3 برابر، روغن و چربی ها 94/2 برابر و سبزی 11/3 برابر می گردد. با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی، ملاحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آن دارد، لذا پیشنهاد می شود دولت در برنامه های تأمین امنیت غذایی خود، بسترهای لازم جهت بهبود سطح درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروه های هدف اصلی خود قرار دهد.