درخت حوزه‌های تخصصی

طولانی و زمان بربودن فرایند عرضه اولیه سهام باعث می شود شرکت ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضه اولیه سهام خود استفاده کنند؛ لذا در این پژوهش راهکاری پیشنهاد می شود تا شرکت ها پیش از عرضه اولیه بتوانند از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل، تأمین مالی کنند. در این پژوهش امکان انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهشِ کیفی، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای امکان سنجی حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان سنجی مالی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است.  نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج، گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است.  بنا بر نظر خبرگان، ویژگی هایی برای اوراق وکالت قابل تبدیل پیشنهاد شده است که عبارت اند از:  1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری؛ 2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق؛ 3) پرداخت سود به صورت دوره ای یا تجمیعی؛ 4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام؛ 5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق؛ 6) امکان استفاده هم زمان از دو اختیار خریدوفروش؛ 7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال؛ 8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق.

گری بکر به عنوان مبدع علم اقتصاد خانواده بر آن است که انسان ها در همه رفتارهایشان براساس دسته ای از ترجیحات پایدار و مقدار بهینه ای از اطلاعات، مطلوبیتشان را حداکثر می کنند. اگر نشان داده شود افراد در حیطه هایی از زندگی خود براساس حداکثرسازی مطلوبیت رفتار نمی کنند، کارآمدی رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها مورد تردید قرار می گیرد. این نوشتار نظریه های تصمیم گیری را معرفی و تناسب هریک از آنها را در مورد انتخاب های خانوادگی با توجه به ویژگی های خاص آن بررسی می کند. این پژوهش در تبیین چگونگی تأثیرگذاری ارزش های انسانی و اسلامی بر تصمیم گیری های خانوادگی از شیوه تحلیلی − توصیفی استفاده می کند و برای شناخت حیطه رفتار حداکثرسازانه در انتخاب همسر از تحلیل مضمون آیات و روایات و تطبیق آن با استنباط های مشهور فقهای شیعه استفاده می کند و نتیجه می گیرد رفتارهایی که مشمول احکام واجب یا حرام است، در حیطه رفتار زمینه ای و خارج از دامنه کاربرد رویکرد اقتصادی است؛ رفتارهایی که مشمول احکام مستحب یا مکروه است هم می تواند زمینه ای و هم می تواند بهینه سازانه باشد و رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها تا حدی کاربردپذیر است و رفتارهایی که مشمول احکام یادشده نیست در حیطه رفتار عقلایی است و انتظار می رود رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها به خوبی کاربردپذیر باشد.

با توجه به محیط متغیر فعالیت های کشاورزی، کشاورزان با انواع ریسک و عدم قطعیت مواجه می شوند که بر تصمیمات تولید، پایداری و سودآوری این فعالیت ها تأثیرگذار است. ریسک درآمدی، به عنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد، از مهم ترین ریسک های پیش روی کشاورزان است. در مطالعه حاضر، الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های سازگار با تنوع و بر مبنای معیار فاصله جهت دار تعیین شد. بدین منظور، از معیارهای «بازدهی سود انتظاری» و «ریسک ارزش در معرض خطر شرطی در سطوح احتمال مختلف» استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوی کشت بهینه، سهم محصول گندم کاهش و سهم محصولات سودآورتری نظیر برنج دانه متوسط مرغوب افزایش می یابد؛ همچنین، محصولاتی نظیر سویا و پنبه که نسبت به سایر محصولات سودآوری کمتر و ریسک بیشتری دارند، از الگوی کشت بهینه حذف می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای توسعه کشت برنج در منطقه، استفاده از ابزارهایی نظیر بیمه درآمدی، پرداخت های جبرانی و صندوق تثبیت درآمد پیشنهاد می شود.

در این مطالعه با استفاده از «منحنی یادگیری»، «شدت یادگیری» به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه ی نیروی کار و «رشد بهره وری مبتنی بر تجربه» همچنین تأثیر «ادغام و مالکیّت» بر یادگیری فناوری، اندازه گیری می شود و اثرات آن بر عملکرد شرکت های نفت، گاز و فرآورده های نفتیِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله عبارت است از؛ توضیح اثرات مستقیم و غیرمستقیم [1]   (ادغام و مالکیّت) بر یادگیری فناوری که منجر به مدل منحنی یادگیری با عامل ، در صنعت نفت، گاز و فرآورده های نفتی می شود. درنتیجه ی بررسی های پژوهش حاضر، مشاهده می شود که؛ یادگیری مبتنی بر تجربه، که افزایش تولید تجمعی در شرکت های پالایشی و پتروشیمی را به همراه دارد، به کاهش هزینه نمی انجامد. صرفه های ناشی از مقیاس نیز باتوجه به افزایش تولید در شرکت های پالایشی، نتوانسته است هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. همچنین یادگیری پژوهش محور در شرکت های پالایشی و پتروشیمی، با یک سال تأخیر و البته باشدت کم، کاهش هزینه ی عملیاتی را رقم زده است. این مطالعه همچنین علاوه براین که نشان می دهد که ادغام و مالکیّت، درترکیب شرکت های پالایشی و پتروشیمی فاقد تأثیر مستقیم بوده هرچند تنها در شرکت های پتروشیمی حامل اثر غیرمستقیم بر یادگیری فناوری است.   [1] Mergers and acquisitions (M&As)

پژوهش حاضر در صنعت زعفران و با هدف بخش بندی کشورهای مختلف جهان بر مبنای شاخص های کلان بوده که در قالب چهار معیار جمعیت شناختی، اقتصادی، تجاری و ارتباطی دسته بندی شده است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها در دسته مطالعات کتابخانه ای و به روش کاوش داده ها، کمی است. کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به عنوان جامعه برگزیده شدند و کشورهایی که دارای جمعیت بالای 500 هزار نفر یا درآمد سرانه بالای 10 هزار دلار در سال بوده به علاوه اینکه یک منطقه استراتژیک قرار دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از داده های مرتبط با 143 کشور در تحلیل ها استفاده شده است. از روش خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 25 جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود هشت خوشه بوده که بیشترین تعداد مربوط به خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین خوشه مربوط به خوشه هشتم که تنها شامل ایالات متحده آمریکا است. همچنین بر اساس نتایج از نظر جمعیتی به ترتیب خوشه های پنجم و هشتم و چهارم که شامل کشورهای چین، هند، آمریکا، برزیل، اندونزی، نیجریه و پاکستان هستند به عنوان جذاب ترین خوشه ها در هدف گذاری بازار زعفران ایران انتخاب شدند.

صنعتی شدن به عنوان موتور رشد اقتصادی یکی از راهبردهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه برای خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان ممکن شناخته شده که کارکردی برای بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار دارد. در روند توسعه به تدریج از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر سهم صنعت افزوده می شود. توسعه صنعت به عنوان یکی از بخش های دارای صرفه مقیاس از مهم ترین مؤلفه های رشد اقتصادی است؛ به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر رشد صنعت اهمیت بالایی دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از شواهد آماری ایران در دوره زمانی 1357-1399 و رهیافت ARDL به بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر رشد بخش صنعت می پردازد. نتایج برآوردها نشان می دهد که صنعتی شدن در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های موقت کوتاه مدت قادر به افزایش سهم صنعت در اقتصاد نیست؛ چرا که بر اساس شواهد، در کوتاه مدت تنها نرخ ارز اثر منفی و معنی داری را بر صنعتی شدن دارد، اما در بلندمدت سیاست های مالی و حمایتی دولت و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر رشد صنعت دارند. بنابراین، افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه دیپلماسی قوی، ایجاد ثبات اقتصادی در بازارهای مالی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده و ارائه برنامه جامع دولتی برای بهبود زیربناها مهم ترین سیاست های پیشنهادی در مطالعه حاضر است.

یکی از وظایف مهم در حوزه وظایف دولت ها در هنگام مداخله در نظام های اقتصادی، تلاش برای توزیع مناسب تر درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه می باشد. توسعه سیستم مالی از دو مسیر می تواند بر این فرآیند تاثیرگذار باشد. یکی از این راه ها از طریق تاثیرگذاری سیستم مالی بر رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن میان کارگزاران اقتصادی می باشد. علاوه بر این توسعه مالی به لحاظ چگونگی ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای اقشار مختلف جامعه امکان تاثیرگذاری بر شیوه توزیع درآمدها را خواهد داشت. هدف مطالعه کنونی بررسی چگونگی کارکردهای سیستم بانکی از ابعاد تسهیلات و سپرده گذاری بر توزیع نابرابری درآمد بر استان های ایران بوده است. بدین منظور در مطالعه حاضر از رگرسیون های کوانتایل به عنوان یک روش مناسب در حوزه تخمین مدل های نابرابری درآمد استفاده شده است. نتایج طی دوره زمانی 1397-1390 برای 31 استان ایران نشان داد مانده تسهیلات اعطایی و سپرده های بانک ها در تمام دهک ها تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.

اوپک از قدیمی ترین سازمان های موثر در عرصه بازار نفت است که با هدف تنظیم و تعادل در بازار نفت شکل گرفت. همچنین، وابستگی روزافزون کشورها به منابع نفت و گاز، مسئله امنیت انرژی در عرصه دیپلماسی را بیش از پیش تقویت نموده است. کشور ایران به عنوان عضو قدیمی و موسس اوپک با تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس آن بوده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به چند پرسش است؛ تداوم عضویت ایران در سازمان اوپک چه فواید و مضراتی برای کشور دارد و همچنین آیا استفاده از ظرفیت دیپلماسی نفتی مبتنی بر اوپک توسط کشور ایران راهبرد موثری است یا می تواند مانعی در راستای توسعه تولید به شمار آید؟ یافته ها نشان می دهد بر خلاف نظر گروهی از محققان مبنی بر عدم تداوم عضویت کشور ایران در اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه تولید و سهم بازار نفت این کشور، ظرفیت دیپلماسی مبتنی بر این سازمان می تواند جایگاه و سهم بازار را گسترش داده و تحریم های نفتی را کم اثر نماید، همچنین تداوم عضویت در سازمان مذکور محدودیتی در تولید نفت ایجاد نخواهد کرد.براساس نتایج، تداوم عضویت در اوپک موجب ارتباط کشورهای تحریم شده در قالب دیپلماسی اوپکی، معرفی نفت ایران در کنار سبد نفتی اوپک در بازار بین المللی، تربیت کارشناسان ایرانی متخصص و تاثیر گذار، استفاده از ظرفیت اوپک برای مقابله با تحریم ها و به دنبال داشتن همکاری فنی و اقتصادی در حوزه نفت برای کشور است.

عضویت در سازمان شانگهای دارای مزایای متعددی ازجمله هموار شدن مسیر اجرای پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا، آ سه آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است. ایران با ورود به جمع اعضای دائم سازمان شانگهای، این فرصت را دارد که در روند تصمیم گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه نقش متفاوت تر از گذشته ایفا کند. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای درمجموع، بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، دارای ظرفیت قوی برای ایجاد توازن قدرت در جهانی چندقطبی هستند. در این گزارش ضمن بررسی سازمان شانگهای و روابط ایران با این آن، مزایای احتمالی ایران از عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ امنیتی نیز عضویت ایران در این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، پیشنهاداتی ازجمله گسترش همکاری های بانکی، ایجاد سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت، تشکیل شورای مشترک بانکی، ایجاد اتحادیه بین بانکی، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سازمان همکاری شانگهای و نیز تسهیل فعالیت ها و موافقت نامه گمرکی بین اعضا، ایجاد زمینه برای پیمان های دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای، تعامل نزدیک تر با کشورهای چین و هند به خصوص در بخش انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و ارتقای زیرساخت های بخش حمل ونقل ارائه می شود.

شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران های اصلی اقتصاد به شمار می رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها می گذارد. این ویژگی ها سبب می شود تا بخش عمده ای از شاخص های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بی ثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دوره 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک های درآمدهای نفتی عکس العمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکس العمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

هدف این پژوهش، بررسی روابط علّی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری(VAR) و بررسی آثار شوک های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده های فصلی سری زمانی مربوط به سال های 1386 تا 1395 و داده های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علّیت گرنجر VAR، یک رابطه علّی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علّی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می باشد. بنابراین، می توان اظهارداشت که تنها سیاست های حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مولفه های شاخص کارآفرینی است.

از اهداف دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل های اﻗﺘﺼﺎدی با هدف حذف نوسانات و بهبود رفاه اجتماعی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار مخارج دولت در امور اقتصادی و زیر فصول مربوط به آن در طی ادوار تجاری بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران است. در مطالعه از مدل خود توضیح غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ نشان دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون، انرژی، مسکن و عمران و محیط زیست و شوک های منفی مخارج دولت در امور اقتصادی، فصول منابع آب، فناوری اطلاعات، بازرگانی و تعاون، حمل و نقل و انرژی در طی ادوار تجاری موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، شوک های مثبت مخارج دولت در فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق و فصل حمل و نقل در طی دوره های رکود به ترتیب موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت در فصول مسکن و عمران و صنعت و معدن به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی شده و در فصل محیط زیست در دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. طبقه بندی JEL : J16, J21, E24, O55

خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است. 

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  

مقدمه و هدف : جو یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در گروه غلات است که نقش بسزایی در تأمین غذای انسان، پروتئین حیوانی و به ویژه تغذیه دام و طیور دارد. هدف از مطالعه ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره وری استان های تولید کننده جو آبی در طی دوره ی زمانی 1392 تا 1396 است مواد و روش ها : در این مطالعه به کمک روش تحلیل پنجره ای روند کارایی استان های منتخب کشور در تولید جو آبی بررسی شده است. با این کار می توان بهره وری استان های کشور را در دوره زمانی 1392-1396 مشاهده کرد یافته ها : استان خوزستان دارای بالاترین میزان بهره وری و استان مرکزی دارای کمترین میزان بهره وری را در دوره مورد بررسی در میان استان های منتخب دارند. بحث و نتیجه گیری: اجرای دوره های آموزشی و ترویجی جهت بهبود تصمیم گیری زارعین و هم چنین وجود برنامه مشخص توسط کشاورزان منطقه برای استفاده بهینه از منابع جهت افزایش کارایی توصیه می شود.

مقدمه و هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های محیطی و طبیعی گردشگری شهرستان فیروزآباد در راستای توسعه گردشگری است. روش پژوهش توصیفی –اسنادی و تحلیلی است. مواد و روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری شهرستان در سال 1390 تا 1395 است که همه بازدیدکنندگان آثار و پتانسیل های محیطی گردشگری شهرستان را در هدف برنامه های بازدید خود داشته اند که حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان 388 نفر انتخاب شده اند. یافته ها: ابزار پژوهشپرسش نامه محقق ساخته است. آزمون آماری آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسش نامه) 837/0 بوده که بیانگر قابلیت اعتبار بالای پرسش نامه است. نتایج بدست آمده از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی شهرستان فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه محصولات کشاورزی که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال با مقدار 089/0 بیش ترین نقش را د ر رونق گردشگری در شهرستان فیروزآباد دارد. نتیجه: از آنجا که توانمندسازی ساکنان از راه یجاد فعالیت های مکمل نظیر خدماتی می تواند با افزایش درآمد خانوارها، ایجاد اشتغال و تشویق تولید محصولات کشاورزی و صنایع بومی و دستی، به عنوان راهکاری برای بهبود رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح شهر باشد، زیرا در شرایط فعلی اشتغال و فعالیت های تولیدی مکمل در زمینه محصولات کشاورز ی مورد استقبال ساکنان قرار نگرفته است در نتیجه می بایست در فرایند برنامهریزی توسعه گردشگری این شهرستان مورد توجه قرار گیرد.