درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

گسترش سریع مناطق شهری در کشورهای صادرکننده نفت خام عضو سازمان اوپک و وابستگی زیاد اقتصاد آن ها به مصرف نفت خام، باعث تغییرات جدی زیست محیطی در این کشورها شده است. ازاین رو بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتشار دی اکسیدکربن مانند رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی در این کشورها حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسیدکربن پرداختیم. بدین منظور نمونه ای شامل ۸ کشور عضو سازمان اوپک برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ انتخاب شد. با توجه به وجود اثر مجاورت از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات سرریز از کشورهای همسایه استفاده شده است. نتایج نشان دادکه وابستگی فضایی در بین کشورهای بررسی شده وجود دارد. تجزیه و تحلیل سرریز فضایی به تفکیک نشان داد که هر دو اثر رشد اقتصادی و جمعیت شهری محلی (مستقیم) و سرریزفضایی (غیر مستقیم) انتشار دی اکسیدکربن در هر کشور و کشورهای همسایه را افزایش می دهد، ولی میزان اثر مستقیم بیش از میزان اثر غیرمستقیم بر کشورهای دیگر است. این واقعیت که آلودگی محیط زیست ناشی از رشد اقتصادی و توسعه مناطق شهری و افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در هر کدام از این کشورهای مورد مطالعه بر کیفیت محیط زیست کشورهای همسایه نیز تأثیر می گذارد، زمینه همکاری را بین کشورهای عضو سازمان اوپک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، برای توسعه فناوری تولید انرژی های پاک (انواع انرژی های تجدیدپذیر) را فراهم می کند.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 2020-1980 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.

 هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثر زیرساخت های حمل و نقل آن بر کارایی انرژی صنعت در استان های ایران است. رشد سریع صنایع در جهان طی چند سال اخیر منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید شده است. کارایی انرژی مفهوم مهمی در اقتصاد است که طبق گفته محققان این حوزه، زمینه ساز رشد اقتصادی، امنیت انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای و پایداری انرژی است و عوامل مختلفی بر آن اثر می گذارند. یکی از عوامل موثر بر کارایی انرژی زیرساخت های حمل و نقل است که به عنوان سرمایه اصلی توسعه اجتماعی، می تواند از طریق مکانیسم های گوناگونی مانند بر کارایی انرژی اثر بگذارد. این زیرساخت ها می توانند از کانال های اقتصاد مقیاس، اثر سرریز فناوری و سایر عوامل خارجی و اثر رقابت میان بنگاه های تولیدی بر کارایی انرژی اثرات متفاوتی داشته باشند. این مطالعه مبتنی بر داده های سالیانه 1397-1398 و با استفاده از مدل پنل آستانه نشان داد که زیرساخت های حمل و نقل اثر غیرخطی بر کارایی انرژی دارد؛ به طوری که  هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی بالاتر از آستانه دوم (66/15) باشد، زیرساخت های حمل و نقل کارایی انرژی را به صورت معناداری ارتقا می دهند و هنگامی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی کمتر از آستانه اول (64/14) باشد، گسترش این نوع زیرساخت ها، کارایی انرژی صنعت را کاهش می دهد و میان دو آستانه زیرساخت های حمل و نقل اثری بر کارایی انرژی صنعت ندارد. علاوه بر این، پیشرفت تکنولوژی و قیمت انرژی نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی انرژی صنعت دارد.  

در چند دهه گذشته، اثر زیان بار وابستگی دولت ها به درآمد منابع فراوان نفتی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفته است؛ به طوری که بحث در مورد نتایج آن ازجمله این موضوع مطرح شده است که ثروت منابع فراوان نفتی می تواند بر حاکمیت و وضعیت دموکراسی یک کشور تأثیر منفی بگذارد. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی معروف به «نفرین نفت» نشان دهنده یک پدیده پیچیده و ساختاری است که به طورعمده ناشی از مدیریت یا سرمایه گذاری ضعیف درآمدهای نفتی توسط دولت های کشورهای تولیدکننده نفت است. هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای رابطه درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بر دموکراسی در کشورهای وابسته به نفت با درآمد متوسط و کشورهای وابسته به نفت با درآمد بالا با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS−GMM) است. برای این منظور داده های مرتبط با متغیر وابسته دموکراسی و متغیرهای مستقل، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت برای 10 کشور با درآمد بالای نفتی و 21 کشور با درآمد متوسط نفتی شامل ایران طی سال های 1980 الی 2018 تجزیه وتحلیل شد. به طورخلاصه، نتایج مطالعه و تخمین مدل نشان داد که با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کشورهای با درآمد بالای نفتی، سطح دموکراسی بهبود یافته است؛ درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط نفتی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی به کاهش سطح دموکراسی منجر و پدیده نفرین نفت تأیید می شود.

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی رقابت پذیری شهرستان های استان آذربایجان شرقی طی سال های 1385-1395 است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که به منظور تحلیل وضعیت رقابت پذیری استان از 39 متغیر برای سال 1385 و 44 متغیر برای سال 1395 بهره گرفته شده است. جهت تعیین اهمیت نسبی متغیرها از روش آنتروپی شانون و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش پرومته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان های استان به لحاظ رقابت پذیری از تفاوت های عمده ای در هر دو سرشماری 1385 و 1395 برخوردار بوده اند. بااین وجود در سال 1395 شاهد بهبود نسبی در وضعیت رقابت پذیری شهرستان های استان هستیم؛ بدین صورت که در سطح بسیار بالای رقابت پذیری، یک شهرستان، در سطح دوم با رقابت پذیری بالا چهار شهرستان ، در سطح متوسط هفت شهرستان ، در سطح پایین پنج شهرستان و در سطح بسیار پایین رقابت پذیری دو شهرستان قرار گرفته اند.

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو  خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.

هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده است. 

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

امنیت غذایی موضوع مهمی است که بر زندگی و ثبات اجتماعی مردم تأثیر گذار است و از طرفی امنیت غذایی و دسترسی به غذای سالم و کافی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آید. اما هم اکنون جهان شاهد تعداد فزاینده ای از مردم است که در ناامنی غذایی زندگی می کنند و شیوع آن به ویژه در منطقه منا رو به افزایش است. عوامل زیادی بر بحران های غذایی در این منطقه تأثیر می گذارد که یکی از این عوامل جنگ و درگیری های داخلی است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود امنیت غذایی منطقه کمک کند. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی طی سال های 2008-2019 در کشورهای منتخب با تاکید بر نقش جنگ انجام شده است. برای دستیابی به هدف این مطالعه از روش هم انباشتگی پدرونی برای تعیین رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و سهم جمعیت روستایی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی دارد. همچنین رشد جمعیت و درگیری های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. بنابراین هرگونه تلاش برای کاهش جنگ، کنترل رشد جمعیت و بهبود متغیرهای فوق به معنای ارتقای امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

یکی از مسائل بنیادین در زمینه تأثیر نهاد و فرد بر یکدیگر ارائه جهت رابطه علّیّت میان فرد و نهاد و همچنین تبیین سازوکار و فرآیند تأثیر متقابل این دو است. تحقیق حاضر ابتدا رابطه علّیت میان فرد و نهاد را استخراج کرده است. سپس با استفاده از دو مفهوم « خواص و عوام» و «تفاوت در اراده ها» به تبیین سازوکار تأثیرگذاری فرد و نهاد بر یکدیگر می پردازد. کار اخیر اولا نتیجه بررسی رابطه علّیت که در این تحقیق از فرد به نهاد تشخیص داده شد را مستدلّ کرده است و ثانیا با بیان اینکه تأثیر و تأثر فرد و نهاد در شرایط مختلف می تواند شکل های گوناگونی به خود بگیرد این شبهه را برطرف می نماید که تقدّم و تأخر نهاد یا فرد همانند مَثَل مرغ و تخم مرغ یک دور باطل یا تسلسل نیست بلکه کاملا امکان تبیین منطقی را دارا است. تحقیق در نهایت کاربرد الگو را در زمینه معرفی سناریو های حمایت کننده از کالای داخلی بیان می کند. اینکه چه رابطه و نسبتی میان مؤلفه های الگو می تواند منتج به حمایت از کالای داخلی شود. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر در بخش اول از روش اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی و در بخش دوم از روش سناریونویسی به صورت درخت احتمالات استفاده نموده است.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت بر توسعه پایدار در بین خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره 139 8 -1390 است. در این پژوهش، از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل – باند، به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی، همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 30 در 30 استفاده شده، و نتایج، نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه، مثبت و معنادار است. مشاهده می شود که میانگین وزنی درآمد سرانه هر استان، بر درآمد سرانه استان مورد مطالعه، مؤثر بوده، به طوری که هر چه استانهای مجاور، درآمد سرانه بالاتری داشته باشند، درآمد سرانه آن استان نیز بیشتر خواهد بود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 04/1 است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای آموزش برابر، آموزش فراگیر، ترویج فرصت ها و آموزش باکیفیت، دارای اثر مثبت بر توسعه پایدارند. همچنین این متغیرها، دارای اثرات مجاورت و فضایی بر درآمد سرانه هستند. در بین متغیرهای فضایی دوربین، همه متغیرها معنادارند که نشان دهنده وجود و تأیید اثر فضایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

کالاهای سرمایه ای عناصر اصلی خلق و انتشار فن آوری، افزایش بهره وری و بهبود فن آوری در بخش های تولیدی و غیرتولیدی هستند اما از آنجا که تولید این کالاها در اکثر اقتصادهای در حال توسعه هزینه بر است یا در دسترس نمی باشد، دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای تحقیق و توسعه داخلی مطرح می شود. بنابراین واردات کالاهای سرمایه ای از کشورهای پیشرفته این سرریزهای فناوری منجر به کاهش هزینه ها و افزایش رقابت صادراتی بنگاه های داخلی می شود. بر این اساس در این مقاله اثر واردات کالاهای سرمایه ای به همراه سایر عوامل موثر بر صادارت صنعتی در طی سال های 1391 تا 1398 با استفاده از داده های صنایع ایران در سطح کدهای دو رقمی ویرایش چهارم ISIC و مدل داده های تابلویی پویا و روش GMM تفاضلی و سیستمی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که واردات کالاهای سرمایه ای با احتمال 009/0 درصد تأثیر مثبت و معنا داری بر صادرات صنعتی ایران دارند به طوری که یک درصد افزایش واردات کالاهای سرمایه ای منجر به 05/0 درصد افزایش در صادرات صنعتی کشور می شود.

به منظور ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا رقم احمدی به عنوان شاهد در تاریخ های مختلف کشت، آزمایشی در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، در سال های زراعی 1397 و 1398 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل کشت مستقیم بذر کلزا در 15 مهر ماه به عنوان شاهد، انتقال نشای دو و چهار برگی در تاریخ های مختلف کاشت 25 مهر، 10 و 20 آبان بود. در این پژوهش، جهت دستیابی به هدف ارزیابی اقتصادی، از روش بودجه بندی جزیی، نسبت فایده به هزینه و بازده فروش استفاده شد. طبق نتایج، در استان های البرز و کرمانشاه، بیشترین میانگین عملکرد کلزا مربوط به تیمار کشت مستقیم بذر به عنوان شاهد در تاریخ کاشت 15 مهرماه به ترتیب با مقادیر 3495 و 4857 کیلوگرم در هکتار بود. در محل اجرای کرمانشاه نسبت به محل اجرای کرج، میانگین عملکرد و درآمد خالص تیمار شاهد در سال های آزمایش به ترتیب 39 و 72/2 درصد و ارزش حال درآمد خالص تیمار شاهد در نرخ تنزیل 20 درصد در سال های آزمایش 78/9 درصد افزایش نشان می دهد. در مقایسه تیمارهای کشت نشایی در محل های اجرا، کشت نشایی در استان البرز سودآورتر از استان کرمانشاه بوده است. در مجموع از نظر ارجحیت زراعی و اقتصادی، تیمار برتر در مکان های آزمایش، تیمار شاهد توصیه شد.

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.