درخت حوزه‌های تخصصی

ساختمان ها در سطح جهانی 40 درصد از مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند و بخش قابل توجهی از این انرژی سهم کنترل دمای ساختمان می شود. یکی از راه حل های جدید جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان و استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مصالح و اجزای ساختمان می باشد. در این مطالعه، کارآیی حرارتی یک لایه PCM آلی در سقف و دیوارهای یک ساختمان در دو اقلیم گرم-مرطوب (بوشهر) و سرد-خشک (همدان) با هدف کاهش مصرف انرژی، بهبود شرایط آسایش داخلی، کاهش نوسان دمای داخلی ساختمان و یکنواخت کردن مصرف انرژی ساختمان در طول شبانه روز شبیه سازی شد. از این رو مدل یک بعدی انتقال حرارت با روش تفاضل محدود صریح و با استفاده از نرم افزار C++ حل و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی سایر تحقیقات مشابه مقایسه شد. ماده ی تغییر فاز دهنده، پارافین C18 با دمای تغییر فاز 28 درجه ی سانتیگراد است. به منظور ارزیابی شرایط بهینه ی کاربرد PCM، ضخامت های یک، دو و سه سانتی متری ماده ی تغییر فاز دهنده، شرایط متفاوت آب و هوایی در دو شهر بوشهر و همدان در طول یک سال و جهت گیری های متفاوت دیوار مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضخامت سه سانتی متری بهترین عملکرد را دارا می باشد و استفاده از یک لایه ی سه سانتیمتری PCM با دمای تغییر فاز 28 درجه سانتیگراد، شار حرارتی ورودی به ساختمان از طریق سقف را تا 30 درصد در بوشهر و 47 درصد در همدان در فصل تابستان کاهش می دهد. همچنین حداکثر دمای داخل ساختمان در فصل بهار در هر دو اقلیم 2 درجه سانتیگراد و در فصل تابستان به ترتیب 4 و 2 درجه در همدان و بوشهر کاهش یافته است. بهترین عملکرد ماده ی تغییر فاز دهنده در دیوار، مربوط به دیوار جنوبی و در ماه هایی از سال است که میانگین دمایی نزدیک به دمای تغییر فاز دارند.

نظام بودجه ریزی در ایران با چالش های متعددی مواجه است. به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود دلایل بسیار بر اصلاح چارچوب بودجه در سال های اخیر، متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار و چارچوب بودجه هستیم. چنانچه در بودجه 1400 رشد هزینه های جاری حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای رویکرد مدیریت هزینه دارد. نتایج گزارش نشان می دهد طی سال های اخیر، ضعف ساختار بودجه و عدم به کارگیری اصلاحات توصیه شده تبعاتی  خرد و کلان بسیاری را به همراه داشته است. [1] در این گزارش به ارائه راهکارهایی به جهت بهبود ساختار و چارچوب بودجه می پردازیم. اهم راهکارهای ارائه شده در این گزارش عبارت اند از: افزایش سهم درآمدهای پایدار غیرنفتی، بهره گیری از منابع خرد، حذف تأمین مالی تورم، توجه به ساختار کسری بودجه، تبدیل بودجه به سند مالی و عملیاتی، توجه به واقعیت های کشور، مدیریت درآمدها، هدفمندسازی اعتبارات.   [1]. همچون: استمرار درآمدهای ناپایدار (رشد سهم نفت در بودجه و...)، کاهش شفافیت در هزینه کرد، کاهش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش سهم درآمدهای پایدار (مالیات و ...)، دست درازی به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته است، مواردی که بالطبع دارای آثار منفی نیز می باشند.

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی و بهره وری آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع تحت کشت گندم و هندوانه در منطقه ایرانشهر در سال زراعی 97-96 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطافپذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد.همچنین بر اساس شاخص های بهره وری مصرف آب کشاورزی(CPD،BPD وNBPD) مقدار بهره وری برای این دو محصول محاسبه شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب برای گندم و هندوانه 13/1 و 27/1 به دست آمد که بزرگتر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد، سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید برای گندم و هندوانه 87/0 و 2 محاسبه شد. ارزش اقتصادی آب برای گندم 12441 و برای هنذوانه 14000 ریال به ازای هر مترمکعب به دست آمد. نتایج شاخص های بهره وری نشان داد هندوانه نسبت به گندم از شاخص بهره وری بالاتری برخوردار می باشد.

مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.

اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.

در این مطالعه عوامل ایجاد کننده بی ثباتی اقتصادی که منجر به تغییر بازدهی شرکت های پتروشیمی در وضعیت های متفاوت بازار با توجه به سطوح مختلف سرمایه آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص از داده های فصلی مخارج جاری دولت، درآمدهای عمومی دولت، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای سیاستی برای سال های 1397-1384 استفاده شده است. نظر به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص جهت نمایش نااطمینانی سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه حاصل در تخمین مدل رگرسیون کوانتایل، به همراه سایر عوامل تأثیر گذار بر بازدهی شرکت ها، شامل قیمت سبد نفت اوپک و نرخ بازده حقیقی و نرخ بازاری ارز مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج، هرگونه نااطمینانی سیاست های اقتصادی در بازار نزولی، اثر منفی بیشتری را بر بازدهی شرکت های پتروشیمی با سرمایه کمتر می گذارد. شدت این اثر با صعودی شدن بازار سرمایه کاهش می یابد. همچنین شرکت هایی که سرمایه بیشتری دارند کمترین تأثیر را از نااطمینانی سیاست های اقتصادی خواهند داشت.

یکی از پیش نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص توسعه مالی ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به GDP و شاخص Z_score معیاری برای سنجش توسعه مالی در این پژوهش است. شاخص منابع از میانگین وزنی درآمد سه منبع نفت، گاز و مواد معدنی به دست آمده و از شاخص های حکمرانی خوب به عنوان شاخص کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه مورد پژوهش، درآمد حاصل از منابع طبیعی تاثیر مثبتی بر اعتبار و شاخص توسعه مالی دارد، اما ثبات بخش بانکی را تهدید می کند. همچنین شاخص های کیفیت نهادی تاثیر مثبتی بر سه شاخص توسعه مالی دارند.

کیفیت و کمیت سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و گسترش آن وابسته به زیرساخت های آموزشی و بهداشتی کشورها است. بخش آموزش موجب ارتقای دانش و مهارت فنی نیروی انسانی و بخش بهداشت سلامت آن را تأمین می کند. علاوه براین، کیفیت خدمات بهداشتی به نوبه خود متاثر از آموزش است. یادگیری که از طریق آموزش و در فرایند انجام فعالیت، محقق می شود بر ساختار هزینه بخش سلامت تأثیر گذار است. با توجه به مراتب فوق هدف محوری مقاله حاضر ارزیابی شدت یادگیری و میزان تحقق صرفه مقیاس در بخش سلامت می باشد؛ بدین منظور از داده های187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده های بانک جهانی و روش پنل حداقل مربعات تعمیم یافته عملی(FGLS) استفاده شد. نتایج تحقیق مؤید آن است که در بخش بهداشت و درمان کل جهان وکشورهای توسعه یافته بازدهی ثابت به مقیاس برقرار بوده و از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است. همچنین در این کشورها فرایند یادگیری محقق شده و شدت یادگیری کشورهای توسعه یافته بالاتر از متوسط جهانی است. درحالی که در بخش قابل توجهی از کشورهای درحال توسعه هنوز صرفه های مقیاس تخلیه نشده است و انتظار می رود با افزایش تولید امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد، اما در این کشورها در خصوص شدت یادگیری با قطعیت نمی توان اظهار نظر نمود. در مجموع یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که در بخش سلامت کشورهای جهان صرفه مقیاس و یادگیری محقق شده است و در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی هزینه متوسط به میزان 28 درصد سطح قبلی اش کاهش می یابد. از این رو هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه متوسط این بخش داشته اند.

دیپلماسی تجاری، ایران را وارد یک فضای جدید می کند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکم تری را نسبت به گذشته پایه گذاری نماید. در واقع نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تراز منفی تجاری، در عمل به واردات و قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور ختم شده است؛ بنابراین دیپلماسی تجاری باید بستر صادرات کالاهای مرغوب و با کیفیت داخلی در بازارهای مصرف کشورهای دیگر به ویژه همسایگان را فراهم کند. ترکیه به عنوان یکی از همسایه های ایران، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای تولید داخل است چرا که قرابت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، شباهت در تقاضای کالا و خدمات و کاهش هزینه های حمل ونقل که سبب رقابت پذیری کالاهای ایرانی می شود، مزیت تجارت با کشور ترکیه است. تجار و بازرگانان ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند و نفوذ کالاهای ایرانی در بازار ترکیه را افزایش دهند. برای تقویت این مناسبات، راهکارهایی همچون: تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح شیوه های تجارت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی کالاهای ایرانی در جهت افزایش میزان صادرات به ترکیه پیشنهاد می شود که رسیدن به این مهم، همت مسئولان تجاری و دیپلماسی اقتصادی پویایی را به ویژه در شرایط تحریم می طلبد.

بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، هفت استان توسعه یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می دهند. بهره مندی برخی استان ها از اعتبارات بیشتر به خاطر تمرکز شرکت های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم تر، وجود رانت های سیاسی اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب شناسی نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه ریزی عمومی در کشور تهیه شده است. برای کاهش آسیب های ناشی از نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تأکید بر عدالت منطقه ای، جلوگیری از ردیف محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش های سیاسی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می شوند.

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قوانین مالیاتهای مستقیم در جایگاه حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1399 میباشد.این پژوهش از نظر هدف، از دسته کاربردی به شمار می رود و از نظر روش، پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره است که در آن، از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشند که تعداد 185 نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد. نتایج نشان داد بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار وجود دارد، اما ب ین میزان مالکیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، بین استقلال اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی، نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت، نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ م ؤثر مالی ات نقدی بلندمدت، نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معن اداری وجود ندارد.

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی  WEAP استفاده شده  است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.

دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب می شود. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاست ها و اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیره تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گسترده ای از زیربخش های کشاورزی از تأمین نهاده مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا، منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن می گردد. از این رو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیره تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به این که نبود سیاست گذاری های مناسب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می تواند منجر به ناکارامدی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از جمله تأمین نهاده ها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد می شود برنامه ریزی ها و سیاست های مرتبط در راستای بهبود زیرساخت هایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستم های لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و غیره می گردد، صورت پذیرد.

با توجه به اهمیت یکپارچه سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت های تعاونی و گروهی، شناسایی موانع و مشکلات اجرای این طرح و رفع آنها ضروری می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع و مشکلات یکپارچه سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید در روستاهای شهرستان زرقان انجام گرفت. جامعه ی مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان فارس بودند که ۳۸ نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع آوری و در قالب سه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب چهار دسته موانع اصلی طبقه بندی گردید که شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی فرهنگی بودند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای به منظور توسعه ی این طرح ارائه شد.

روند پیشرفت تحولات روز افزون در محیط کسب و کار امروزی، این نوع شرکتها را که تواناییهای فناوری، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته از مهمترین ویژگیهای آنهاست، جزیی از شبکهها و زنجیرههای تولید جهانی قرار داده، از این رو، بنظر می رسد رمز توسعه اقتصادی دهه آینده، توسعه شرکتهای دانشبنیان، است.  لذا هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی کارآفرینی  بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان میباشد.  روش تحقیق مقاله حاضرکاربردی بوده و از نظر روش پژوهش  گردآوری اطلاعات بصورت پیماشیمیباشد. جامعه آماری این مقاله مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها کشور بوده است. با توجه به گسترده بودن جامعه، حجم نمونه به روش غیرتصادفی و ازنوع هدفمند  انتخاب شد. در این مقاله  از بین مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها 50 نفر به روش نمونهگیری غیر تصادفی و هدفمند به عنوان حجم نمونه خبرگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فیش و پرسشنامه  محقق ساخته میباشد که با استفاده شاخص نسبت روایی محتوایی، روایی سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار  گرفت و نشان داده شد اعتبار سؤالات پرسشنامهها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد پرسشنامهها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد برازش قرار گرفت  مقدار ضریب آلفای کرونباخ 0.851درصد گزارش شد که بیانگر این است پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد (پایایی) لازم برخوردار میباشد. در ادامه با استفاده  از نرم افزار24 spss به تجزیه وتحلیل  دادههای جمع آوری شده در  دو مرحله آمارتوصیفی  و استنباطی  پرداخته شد. نتایجی در این مقاله با استفاده از معادله رگرسیون خطی چند متغیره بدست آمد نشان میدهد روشهای تامین مالی جمعی(روش دریافت تسهیلات، روش تشکیل شرکتهای تعاونی، روش ایجاد طرح بصورت سهامداری روش انتشار اوراق مشارکت، روش ایجاد شرکتهای سرمایه گذار، روش حضور در بازار بورس، روش جذب سرمایه از طریق فرشتگان،روش صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره) بر روی و رفع نیازهای مالی مربوط به فعالیت شرکتهای دانش بنیان  اثر مثبت  و معناداری دارد.  و باعث گسترش کسب و کارهای دانش بنیان خواهد شد. لذا پیشنهاد میشود براساس نتایج پژوهش در ایران تأمین مالی سابقه دیرینهای داشته است و میتوان فرهنگهای گذشته را امروز با استفاده از طرفیت تأمین مالی جمعی در راستای توسعه کارآفرینی احیا کرد. از جمله کراودفاندینگ(برگ ریزان محلی)، استفاده از روش تأمین مالی خانوادگی و استفاده از وام های قرضه الحسنه محله. The trend of increasing developments in today's business environment, these types of companies, whose technological capabilities, skilled workforce and advanced management are their most important features, are part of global networks and production chains. Data, therefore, seems to be the key to the economic development of the next decade, the development of knowledge-based companies. Therefore, the main purpose of this article is to investigate the effect of entrepreneurial financing methods on collective participation in knowledge-based businesses. The research method of the present article is practical and in terms of research method, data collection is by survey. The statistical population of this article is the officials and managers of knowledge-based companies, the elites in the executive work of knowledge-based companies, and the professors of the universities of the country. Due to the large population, the sample size was selected non-randomly and purposefully. In this article, among the officials and managers of knowledge-based companies, the elites are active in the executive work of knowledge-based companies, and university professors are 50 people by non-random and purposeful sampling method as the sample size of experts. Was determined. The data collection tool in this research is a researcher-made questionnaire and questionnaire that using the content validity ratio index, the validity of the questionnaire questions was examined and it was shown that the validity of the questionnaire questions is confirmed. Then, the reliability of the questionnaires was assessed using Cronbach's alpha coefficient. The value of Cronbach's alpha coefficient was reported to be 0.851%, which indicates that the questionnaire used has the necessary reliability (reliability). Then, using SPSS 24 software, the collected data were analyzed in two stages: descriptive and inferential statistics. The results obtained in this paper using multivariate linear regression equation show the methods of mass financing (method of receiving facilities, method of forming cooperatives, method of creating a plan as equity, method of dissemination). Participation bonds, the method of creating investment companies, the method of participating in the stock market, the method of attracting capital through angels, the method of risky investment funds) on and meeting the financial needs related to the company's activities. Knowledge-based activities have a positive and significant effect. And expand knowledge-based businesses. Therefore, it is suggested that according to the results of research in Iran, financing has a long history and it is possible to revive the cultures of the past today by using the direction of collective financing in order to develop entrepreneurship, including crowdfunding. (Local deciduous trees), using the family financing method and using Qarzah al-Hasna loans in the neighborhood. Keywords: financing, entrepreneurship, collective participation, business, knowledge base.  

در تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق، مطابق فرضیه صرفه های مقیاس، به دلیل وجود ویژگی های انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول)، انتظار بر آن است که شرکت های بزرگ تر، کارایی فنی بیشتری داشته باشند (با فرض ثبات سایر شرایط). برای بررسی این موضوع، مطالعه حاضر، کارایی فنی، صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول شرکت های توزیع برق ایران را طی دوره زمانی 1396-1390 ارزیابی و رابطه آنها را با اندازه شرکت بررسی نمود. برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که با افزایش اندازه شرکت ها، کارایی فنی آنها ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج، صرفه های مقیاس در اغلب شرکت ها وجود داشته، هرچند که با افزایش اندازه شرکت ها، بهره مندی آنها از مزایای صرفه های مقیاس، کاهش می یابد. در نهایت اینکه، صرفه های تنوع محصول در تمامی شرکت های مورد بررسی مشاهده گردیده و میزان آن، با افزایش اندازه شرکت ها، کاهش یافته است. بدین ترتیب می توان گفت که فرضیه صرفه های مقیاس دال بر کارایی فنی بیشتر شرکت های بزرگ تر تأیید نمی شود، هرچند، شرط لازم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل چندبخشی است و از تکنیک هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. این پژوهش در گام نخست به استخراج فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان کلیدی ترین زیربخش بخش زیربنایی استان با بکاربست مدل تحلیلی MSA و نرم افزار اکسل پرداخته و بااهمیت ترین معیارها را در این بخش استخراج می کند. نتایج یافته ها بیانگر این است که در سطح زیربخش ها فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان هسته کلیدی با 72/0 امتیاز و در سطح معیار ها، ایجاد ارزش افزوده بالا، ارتقاء توان تولید (فرآیند، تجهیزات و فناوری) و جذب سرمایه خارجی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. از سویی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین و تأثیر گذار ترین زیربخش نیز شناخته شده است. در گام بعدی این مطالعه با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به اولویت بندی راهبرد های ارائه شده پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید هاست، در اولویت قرار دهد که طبق نتایج، استراتژی فراهم سازی بستر مناسب کسب وکارهای الکترونیک و ایجاد واحد استانی توانمند سازی کسب وکارهای اینترنتی جهت افزایش امنیت اطلاعات و توانمند سازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده های کسب وکار در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

یکی از مهم ترین اهداف کشورها دست یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می دهد، سیاست گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می توان بیان کرد که گسترش سیستم های مالی از پیش شرط های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی : JEL F23, O16, O40, E58