درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر متغیّرهای جمعیت شناختی، نظیر سن، جنسیت، تحصیلات سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، بر پویایی درآمد خالص خانوار شهری و روستایی کشور، در بازه زمانی 1398-1380، با داده های شبه پانل و ساخت 25 نسل سنی، از متولدین 1383-1309، با استفاده از روش پانل است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جنسیت مرد و تحصیلات بالای سرپرست خانوار و تعداد اعضای خانوار، تأثیر مثبت بر پویایی درآمد خانوار دارد و متغیّر سن تأثیر منفی می گذارد. بالا بودن درآمد در دوره قبل، تغییرات درآمد در دوره های آتی را کاهش خواهد داد. بر اساس یافته ها، تمامی عوامل مؤثر بر پویایی درآمد خانوار، منجر به افزایش نابرابری در تغییرات درآمدی خواهد شد که بیشترین تأثیرگذاری آن متعلق به متغیّرهای تحصیلات، درآمد دوره قبل و سنّ سرپرست خانوار بوده است.

این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعه دانش بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام شده است. به منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون و ماتریس تحلیل اثرات متقابل مسائل و ریشه ها در ایران استفاده شده است و پس از شناسایی میزان اهمیت مسائل و ریشه ها، اولویت بندی آنها انجام گردید. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیان، بیشترین اثرگذاری را روی مسائل دانش بنیانی دارد. علاوه براین، نبودِ شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه، بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیانی به عنوان بیشترین عامل اثرگذار بر روی مسائل دانش بنیانی است. علاوه بر این، عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند.

تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاونزمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون از نظر اعضای شرکت های تعاونی مصرف ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار فرهنگی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و به کارگیری روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هیئت مدیره، بازرسان، مدیر عاملان، اعضاء و سهامداران 11 شرکت تعاونی مصرف استان لرستان تشکیل می دهد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در میان 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها/نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی مولفه ها، در رابطه با متغیرهای مکنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، اولویت تأثیر هر یک از سازه های تحقیق در الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار، متفاوت است. شاخص ها، به ترتیب میزان تأثیر از زیاد به کم شامل اثربخشی و کارائی، مشتری مداری و رضایت مندی، منابع و وضعیت مالی، ملزومات جلب اعتماد، چشم انداز، آسیب شناسی تعاونی، قوانین و مقررات، تعامل و همکاری، خدمات متنوع و ملزومات تشکیل تعاونی شناسایی شدند.

روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.

تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر در اثربخشی آموزشی تعاونی های فرش دستباف استان زنجان می باشد، لذا از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی یا میدانی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را اعضای تعاونی های فعال فرش دستباف استان زنجان تشکیل می دهند. تعداد تعاونی های فرش دستباف فعال 38 تعاونی با تعداد اعضای 366 نفر می باشد که تعداد 181 نفر از آنها با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری به صورت انتساب متناسب بر اساس حجم کل نمونه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه با نظرخواهی از صاحب نظران، کارشناسان و اساتید تعیین شد. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آن بین 874/0 و 909/0 به دست آمد. در بخش توصیفی از جدول فراوانی، آماره های مرکزی شامل میانه، نما، میانگین، و آماره های پراکندگی شامل انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد. در بخش استنباطی نیز از ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعداد دوره های آموزشی شرکت کرده، میزان درآمد از طریق تعاونی، میزان تناسب محتوا، میزان تناسب روشهای آموزشی، میزان دانش آموزشگران، و میزان تناسب اهداف با میزان اثربخشی دوره ها رابطه معنی دار وجوددارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه متغیر میزان تناسب اهداف، میزان درآمد از طریق تعاونی، و میزان دانش آموزشگران 6/81 درصد از متغیر وابسته یعنی اثربخشی دوره های آموزشی تعاونی های فرش دست-باف استان زنجان را تبیین می کنند.

از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است

هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

دو نظریه در ادبیات اقتصادی دربارة ریشه های پیدایش پول غالب شده است. در نظریه پول ِکالایی با ارجاع به گذشتة فرضی، پول کالایی با نقدشوندگی بالاتر نسبت به دیگر کالاها است که به صورت خود به خودی در فرایند مبادلة کالا به کالا سر درآورده است، اما در نظریه پول ِاعتباری ازآنجایی که پول ماهیتاً یک معیار سنجش ارزش انتزاعی و رابطة بدهکاری-بستانکاری تعریف می شود، تاریخ پیدایش پول با تاریخ ابداع خط همزمان می شود. اسناد تاریخی نشان می دهد که منشأ روابط بدهکاری - بستانکاری به ابتدایی ترین نیاز بشر به واحد سنجش ارزش، یعنی خون بها می رسد. با این حال استانداردسازی معیار سنجش ارزش نیازمند یک نهاد مرکزی است. نظریة پول اعتباری با شواهد تاریخی نشان می دهد که اولین پول های حسابی استاندارد شده در تمدن های ابتدایی مصر، بین النهرین و یونان باستان به دلیل نیاز ثبت حسابداریِ پرداختی و دریافتی های نهاد مرکزی (دولت - معبد) پدیدار شدند. هنگامی که واحد حسابداری عمومی حاصل شود، اعتبارات و بدهی ها می توانند در واحدهای پولی نامیده شوند و بدین ترتیب می توان به ریشه های تاریخی پیدایش پول دست یافت. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن ارائه نقدهایی به روایت نظریه پول کالایی (اقتصاد تهاتری) در سه حوزۀ روش شناسی، منطقی و تاریخی، به واکاوی ریشه های تاریخی پیدایش پول از دیدگاه نظریه پول ِاعتباری پرداخته شود. طبقه بندی JEL : E40, B52, N00, N10, N20

هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاههای صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد. یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاهها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاهها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است. به منظور تأثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-ساموئلسون در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-ساموئلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.

گستردهمعرفیظهور مکتب کینزین های جدید و تأثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های  خارجی مورد سنجش قرار داد. متدولوژیبه منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه شد که کلیدی ترین معادله از مجموعه معادلات می باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.  یافته هایافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است. نتیجهنتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.

گسترده معرفییکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه ها ی اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتاً تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.متدولوژیبه پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:(1) که در آن،: لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛: لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛: شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر ) در سال t؛: لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛: ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی: لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛:  لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛: پسماند الگو در سال t است.پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.یافته هانتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.    نتیجهبراساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.