درخت حوزه‌های تخصصی

Over the last decades the research on monetary policy has largely concentrated on the impact of monetary authorities’ decisions on inflation and the fine-tuning of the macroeconomic, so that distributional effects of monetary policy which are non-trivial has been ignored. A view that has become increasingly popular since the financial crisis 2008 is that expansionary monetary policy can exacerbate inequality. There is some recent empirical evidence that even in an era of low inflation rates; monetary policy shocks have persistent effects on the distribution of income and consumption across households. However, there has been little formal analysis of “winners" and “losers" from monetary policy. This paper investigates the distributional impact of monetary policy using the data of the Iranian economy based on the Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) approach. In this framework, the monetary shock via heterogeneous earnings channel effects two typical household’s income and consumption distribution. As the monetary shock have different effects on the consumption and income of each of typical households relying on model’s results, so the distributional effect of monetary policy is confirmed, the reason that monetary authorities must consider distributional effects of their policy besides other goals. The micro-based approach of study is the paper innovation which has been done for the first time in Iran

نظریه های تجارت بین الملل بر اهمیت تخصصی شدن کشورها برای بهره گیری از شبکه جهانی تجارت و  منافع حاصل از آن تاکید دارند. توسعه صادرات بخش کشاورزی ایران می تواند افزون بر ارزآوری، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته باشد. یکی از رویکردهای بررسی توسعه صادرات، واکاوی ظرفیت های صادراتی ایران از مسیر مزیت نسبی و کارایی صادراتی و تخصصی شدن می باشد. از این رو در پژوهش پیش رو، به بررسی ساختار بازار، اولویت گذاری بازارهای هدف، وضعیت رقابت قیمتی و کیفیتی، مزیت نسبی و تجاری، بررسی کارایی بازارهای هدف صادراتی با استفاده از رویکرد الگوی جاذبه مرزی تصادفی، خوشه بندی بازارهای صادراتی، بررسی عامل های مؤثر بر صادرات رب گوجه فرنگی ایران در چارچوب الگوی جاذبه و بررسی عامل های مؤثر بر کارایی صادراتی رب گوجه فرنگی با استفاده از الگوی پانل پروبیت کسری در دوره زمانی 2020-2001 پرداخته شد. نتایج نشان داد که با وجود بالاتر بودن قیمت صادراتی رب گوجه فرنگی ایران نسبت به میانیگن قیمت جهانی، به دلیل کیفیت بالای این محصول، صادرات ایران از رقابت کیفیتی برخوردار است. بررسی وضعیت الگوی تخصصی شدن، بیانگر افزایشی بودن درجه تخصصی شدن صادرات رب گوجه فرنگی ایران است که در کنار افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، افزایشی بودن کارایی صادراتی، وجود مزیت نسبی در طول دوره بررسی و رقابت کیفیتی، پیشنهاد می شود بازارهایی که بیشترین کارایی و مزیت را دارند (که در خوشه های 3و 4 قرار دارند)، در اولویت قرار گیرند. همچنین در کشورهای با کارایی صادراتی پایین تر با انجام مطالعات موردی دقیق به منظور شناخت کامل و جامع بازارهای هدف، فاصله بین ظرفیت صادراتی و میزان واقعی صادرات جبران شود و هزینه نفوذ به بازارهای جدید، برای حفظ و تقویت کارایی بازارهایی که ایران موفق به حضور در آنها شده است، صرف شود.

مقدمه و هدف : در کشورهای توسعه یافته به دلیل ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش اهمیت سلامتی در بین افراد جامعه و همچنین افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مزایای محصولات سالم، میزان تقاضا برای انواع محصولات غذایی سالم از جمله مرغ بدون آنتی بیوتیک افزایش یافته است. در این مطالعه تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک ارزیابی شده است. مواد و روش ها : در این مطالعه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و سؤال های انتها باز برآورد شد. داده های مورد نیاز با تکمیل 576 پرسشنامه در اردیبهشت سال 1397 جمع آوری شد. یافته ها : نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، بعد خانوار و درآمد اثر معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک دارند. تحلیل داده ها نشان داد که بیش از 90% مصرف کنندگان به طور متوسط حاضر به پرداخت 19490 ریال اضافه برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به معمولی می باشند. بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه بازار مصرف بالقوه ای برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز وجود دارد و تولیدکنندگان می توانند با عرضه گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک از مزایای آن بهره مند شوند.

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است.   روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی، مشابه و شامل خبرگان حوزه کشاورزی و تعاونی های روستایی اعم از مدیران و کارشناسان ادارات تعاون روستایی و همچنین مدیران و اعضای فعال در تعاونی های روستایی می شود. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند و در مرحله کمی در دسترس است. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری (26 نفر) ادامه یافته و همچنین از تکنیک تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. در مرحله کمی نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که در این بین، تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و از تکنیک میانگین وزنی برای اولویت بندی مضامین استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که می توان پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی را در چهار بعد کلی توسعه فردی-شناختی، توسعه نهادی فراگیر، ظرفیت سازی چندگانه و هم افزایی درون زا دسته بندی نمود. در نتیجه و بر اساس یافته های تحقیق، مهترین پیشایند های توسعه تعاونی های روستایی شامل سیزده مؤلفه مشتمل بر توسعه روان شناختی، توسعه فضای همکارانه، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه نهادی-دولتی، آگاهی بخشی و آموزش، وجود پشتوانه های مالی، توانمندی زیرساختی- فنی، به روز کردن سیستم ها، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، توسعه بومی- محلی و شناخت محیط داخلی و پیرامونی است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین عمدتاً در زمینه آسیب شناسی تعاونی های روستایی؛ آن هم در منطقه محدودی بوده است.

زمینه و هدف: اگر در گذشته رقابت از طریق مزیت های رقابتی ناشی از کیفیت و عملکرد محصول/خدمات می توانست باعث موفقیت در عملکرد و سودآوری شود، اما امروزه مزیت رقابتی تبدیل به ضرورت شده است و کسب و کارها از شبکه همکاری به عنوان عامل مزیت استفاده می کنند. ازاین رو پژوهش در پی بررسی شبکه های همکاری در سطح شرکت های کوچک و متوسط، واقع در شهر اهواز است. روش شناسی/رهیافت: از روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شده است. داده های همکاری بین شرکت ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی، از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 41 مدیر گردآوری شده است. برای درک بهتر وضعیت همکاری، به تفصیل همکاری در سطح شبکه توزیع، بازارایابی، تحقیق و توسعه، تولید، و مالی نیز بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که با وجود ضرورت توجه به همکاری بین شرکت ها، این متغیر کلیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. اعضای شبکه همکاری به بازیگران برجسته که بر نحوه تعامل شرکت ها تأثیر دارند، وابسته هستند. این وضعیت چه در کوتاه مدت، و چه در میان مدت کسب وکارها را با تهدید مواجه می کند. ازاین رو بهتر است متناسب با ابعاد شبکه همکاری، سناریوها و راهبردهای کاهش وابستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اصالت/نوآوری: با وجود اهمیت روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مطالعات انجام شده با این روش، قابل توجه نیست. مطالعات انجام شده بیشتر در پی بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه همکاری بوده اند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از این رویکرد، دامنه آن را در سطح کسب وکارها گسترش دهد.

هدفمندسازی یارانه ها یکی از سیاست های حمایتی در راستای دسترسی هدفمند گروه های هدف به منابع حمایتی و کاهش خطای شمول و طرد در اجرای سیاست های حمایتی و رفاهی است. در مقاله پیش رو پس از توضیح انواع یارانه ها و شیوه های هدفمندی و شناسایی گروه های هدف، به برخی از تجربیات هدفمندسازی یارانه ها در کشورهای در حال توسعه اشاره شده است. مرور تجربیات کشورها نشان می دهد حمایت های نقدی غیرمشروط، حمایت از گروه های جمعیتی خاص به ویژه اقشار آسیب پذیر، برقراری تور ایمنی اجتماعی و توسعه پوشش حمایتی، تعیین اصول شفاف و عادلانه در تفکیک خانواده های پردرآمد از کم درآمد، شبکه های حمایت اجتماعی هدفمند، اصلاحات تدریجی، اطلاع رسانی عمومی و ایجاد شفافیت برای آگاه سازی مردم از فرصت ها و مزایای طرح، اصلاح الگوی مصرف انرژی، برنامه های محرومیت زدایی، توسعه حمل و نقل عمومی و ارتقای نظام تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی از مهم ترین اقدامات جبرانی کشورها در راستای اجرای اصلاحات در زمینه هدفمندسازی یارانه هاست. این برنامه ها در راستای افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش فقر، حمایت و همراهی سیاسی شهروندان، جلوگیری از آشوب های اجتماعی، کاهش نارضایتی های اجتماعی و به طور کلی پیشبرد اصلاحات در یارانه ها کمک کننده است. این تجربیات می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی یارانه ها در ایران باشد.

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.

هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.

طی دهه های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط زیست، سطح توسعه یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین المللی محسوب می شود. بنابراین هر راه کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می تواند به عنوان یک راه کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأم محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است. 

گسترده معرفی: تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت ها می توانند با سیاستگذاری های اقتصادی روند تحولات سیاسی به ویژه پیروزی مجدد در انتخابات را رقم زده که به بی ثباتی اقتصادی منجر می شود، حزبِ بر سرِ قدرت، سیاست های اقتصادی را در طی دوره تصدی به گونه ای انتخاب می کند تا محبوبیت خود را در آستانه انتخابات بعدی حداکثر نماید، تأثیر پذیری رأی دهندگان از عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی، سبب وسوسه مسئولان در دستکاری متغیرهای اقتصادی می شوند، به گونه ای که بتوانند پیامدهای مساعدی را در آستانه انتخابات به دست آورند. از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که رأی دهندگان به آن توجه دارند و در تابع مطلوبیت آنها مشاهده می شود، می توان به متغیرهای تورم و بیکاری اشاره نمود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده و پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد، بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می رود که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. تورم نیز در سطح کلان اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. در مجموع بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند. متغیر تورم و بیکاری نزد نامزدهای انتخاباتی و رأی دهندگان از حساسیت مضاعفی نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.   متدولوژی: در این پژوهش، مسیر بهینه ی متغیرهای تورم و بیکاری بر اساس الگوی نورد هاوس با بسته نرم افزاری GAMS برای دوره های مختلف 8 ساله، در طول سال های 1408-1360 شبیه سازی شده و با مقادیر واقعی آنها (سال های 1398-1360)، مقایسه شده است.با مقایسه مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی متغیر تورم و بیکاری، نقاط ضعف و قوت دولت های مختلف و نیز میزان فرصت طلبی آنها شناسایی می شود و می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی مورد استفاده قرار گیرد.   یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در اکثر دوره ها، دولت ها تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رأی دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند و شایان ذکر است که در اکثر دوره های 8 ساله، میانگین تورم در نیمه اول به مراتب پایین تر از نیمه دوم بوده است و می تواند به نوعی به عنوان شواهدی دال بر الگوی نورد هاوس تلقی شود، هرچندکه اثبات ادعای مطرح شده، نیازمند مطالعات بیشتری در سیاست های اقتصادی دولت های مختلف است و در عین حال ممکن است عمدی در کار نباشد.   نتیجه: به منظور جدا شدن دولت ها از فرصت طلبی و دستیابی به یک تورم و بیکاری ایده آل و افزایش احتمال انتخاب مجدد آنها، لازم است پارامترهای اثر گذار بر منحنی فیلیپس به طور دقیق شناسایی شوند و علاوه بر این، در انتخاب نوع سیاست، نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست اطلاعات کافی داشته باشند. انتخاب نوع سیاست فقط می تواند شرط لازم باشد و نحوه اجرا، اندازه سیاست و نیز میزان اثر گذاری سیاست شرط کافی قلمداد می شوند.  

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد.   روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است.   یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند.   نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.

با توجه به افزایش مصرف فرآورده های غذایی آماده در کشور، در این مطالعه عوامل موثر بر سطح مصرف فراورده های غذایی آماده از جمله سوسیس، کالباس و همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های غذایی آماده و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه عدم مصرف، مصرف کم، مصرف متوسط و مصرف زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 396 خانوار شهر مشهد در سال 1399 به کار گرفته شد. نتایج مدل لاجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای قیمت، درآمد، مصرف سایر گوشت ها و تحصیلات مصرف کننده از لحاظ آماری اثر معناداری روی سطح مصرف فراورد ه های گوشتی آماده مورد بررسی ندارند و متغیرهایی چون آگاهی از وجود و اثرات نیتریت، اطلاع از تقلب و شیوه های آن و شناخت ترکیبات فراورده های غذایی آماده دارای اثر منفی و معنادار روی احتمال مصرف این فراورده ها است. میزان دسترسی خانوارها به فراورده های غذایی آماده مورد بررسی و اعتماد خانوارها به تولیدکنندگان نیز روی احتمال مصرف فراورده های گوشتی آماده تحت بررسی، اثر مثبت برجای می گذارد. از این رو اگر هدف سیاست گذاران حوزه تغدیه و بهداشت در جامعه کنترل و تغییر مصرف فراورده های گوشتی آماده است، می توان از ابزارهایی از جمله تغییر در میزان دسترسی خانوارها به این فراورده ها بهره گرفت. همچنین با اطلاع رسانی از وجود و خواص نیتریت و اثرات آن و نیز با تلاش برای شناساندن ترکیبات فراورده های گوشتی آماده برای مصرف کنندگان، می توان مصرف این مواد غذایی را در جامعه کنترل کرد و از این مسیر آسیب های احتمالی را در حوزه تغذیه کمتر ساخت.

  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد

تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.

خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است. 

اهمیت اشتغال از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی موجب شده است تا در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تأمین امکانات و سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. براساس این، بنیاد برکت اعتبارات خُرد لازم برای راه اندازی اشتغال و توسعه آن در مناطق روستایی را در راستای افزایش رفاه از سال 1397 آغاز کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به این پرسش که آیا اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی تأثیرگذار بوده است؟ گردآوری گردیده است. در این راستا، پنج مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی شامل محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سلامت و آزادی و ایمنی فردی توسط خبرگان و متخصصین براساس روش دلفی و تلفیقی شناسایی و در قالب 30 گویه دسته بندی گردید؛ سپس روایی پرسش نامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سؤالات بررسی آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب و در حد قابل قبول بوده است. هم چنین براساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.

Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not. This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.