درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های اثرگذار در عملکرد و موفقیت شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی است که مورد توجه صاحبنظران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان شهرستان دنا است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری 600 عضو تعاونی تولیدی روستایی زنان شهرستان دنا بوده که بر اساس جدول بارتلت 100 نفر مشخص گردید. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری داده ها بوده است. نتایج حاصل از پرسشگری با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل آماری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان در شهرستان دنا شاخص هایی مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از میان شاخص های مورد تحقیق سرمایه اجتماعی شاخص اعتماد اجتماعی بیشترین میزان تأثیر را در موفقیت تعاونی تولید زنان شهرستان دنا نشان داد.

نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.

مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.

توانمندی و توسعه ی مهارت های شغلی جوانان روستایی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی توسعه ی فعالیت های کارآفرینی در مناطق روستایی مطرح شده است که توسعه آن بستگی به عوامل مختلفی دارد. در این بین مهارت کارتیمی از جایگاه ویژه ای در توانمندی و توسعه مهارت های شغلی برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مهارت کارتیمی بر توانمندی جوانان روستایی دهستان سنجابی شهرستان کرمانشاه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار قابل قبولی به دست آمد و روایی ابزار پژوهش توسط پانل متخصصان تأیید شد. جامعه آماری پژوهش را جوانان روستایی (35-15 سال) تشکیل دادند (4288 نفر) که تعداد 351 نفر به صورت نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. براساس نتایج، پاسخگویان از سطح مهارت کار تیمی متوسط و سطح بالای توانایی و مهارت شغلی برخوردار بودند، میانگین مؤلفه ارتباطات درون فردی در جوانان روستایی مورد مطالعه بیشتر از سایر ابعاد مهارت کارتیمی بود. همچنین جوانان روستایی در زمینه روابط و تشریک مساعی از توانمندی بیشتری برخوردار بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مهارت های کارتیمی و مؤلفه های توانمندی شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که متغیرهای سازگاری، تصمیم گیری، ارتباطات درون فردی، رهبری و هماهنگی در مجموع 5/52 درصد از تغییرات توانمندی شغلی جوانان روستایی را تبیین می کنند.

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.

ویژه خواری اقتصادی، به منافع و درآمدهای بدون تلاش ناشی از انحصار در فعالیت های اقتصادی اطلاق می گردد، که اشاعه آن به سایر وجوهات زندگی اجتماعی موجب پیدایش مفاهیم جدیدی چون رانت سیاسی، رانت قضایی و نظیر آن گردیده است. براساس آموزه های دینی و اصول حقوقی حاکم، به دست آوردن هرگونه ثروت و امتیازی که براثر سوءاستفاده از موقعیت و در نتیجه تبعیض و تعارض منافع باشد، حرام و موجب ضمان است. ازاین رو، نگارنده مقاله، از طریق تحقیق میان رشته ای اقتصاد در پی یافتن این پاسخ است که با توجه به عدم کیفر گذاری مناسب در این خصوص رویکرد مسئولین و مراجع فقهی و حقوق کیفری چگونه است؟ نتایج این تحلیل مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی گویای این مهم است که در منظر منابع فقهی و حقوق کیفری زمانی که ویژه خواری یکی از صور فساد تلقی شود و مبتنی بر سوءاستفاده از مقام و موقعیت و اعمال تبعیض ناروا و رابطه گرایی باشد موجب اخلال در نظام اقتصادی شده و شایسته کیفر است بنابراین در این رهگذر به مسئولین پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح نظام اقتصادی کشور مقررات جامع و کارایی برای مقابله با این پدیده وضع نمایند.

از دیدگاه اسلام، قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مؤثر، با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد و با تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری نیازمندان نقش فعالی در جهت حل مشکلات کلان اقتصادی جامعه داشته است. با توجه به این موضوع و بر اساس مباحث نظری که گواه بر تأثیر مثبت قرض الحسنه بر اقتصاد کشور و متغیرهای اقتصادی است، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش تسهیلات قرض الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1398-1368و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به تأکید آیات و روایات و سایر مطالعات تحلیلی توصیفی در باب اهمیت قرض الحسنه و ثأثیر مثبت آن بر متغیرهای اقتصادی، در اقتصاد ایران نیز اعطای تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری در قالب قرض الحسنه، تأثیری مثبت بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. البته نظارت دقیق بانک مرکزی بر نحوه تخصیص این تسهیلات شرط لازم و ضروری موفقیت تسهیلات قرض الحسنه است. تمامی مدلها به لحاظ کوتاه مدت و بلندمدت تایید شده اند.

یک مقوله تأثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تأثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.

قابلیت های تحلیل کلان داده ها، ابزارهای بسیار مهم برای رقابت پذیری کسب وکار در بازارهای بسیار پویاست. این مطالعه به تحلیل رابطه بین قابلیت های تحلیل کلان داده ها و عملکرد نوآورانه و تحلیل نتایج آن بر عملکرد بانک آینده مشهد پرداخته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان واحد تحقیق و توسعه، عملیات بازاریابی و فناوری اطلاعات بانک آینده است که به تناسب موقعیتشان بیشترین ارتباط را با کلان داده ها دارند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 123 نفر نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه آقائی و گالیچ (2020) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی محتوا و تأیید استادان و روایی سازه صورت گرفته و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که درنهایت روایی و پایایی ابزار تأیید شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برپایه نتایج، تنوع داده و سرعت داده بر عملکرد نوآورانه و به تبع، بر عملکرد بانک آینده تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما تأثیر حجم داده بر عملکرد نوآورانه و عملکرد بانک آینده تأیید نشد. بهره برداری از کلان داده ها با تضمین کردن یک فرایند تکراری مشارکت بین بانک آینده و مشتریان، که مبنای چرخه پایدار ارزش آفرینی برای هردوی آن ها را نشان می دهد، ارزش راهبردی می یابد.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. صندوق بین المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. طرح بنیان گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هر کشوری می تواند درخواست عضویت در سازمان صندوق بین المللی پول را ارائه کند؛ البته اگر واجد شرایط باشد. از جمله این شرایط، ارائه اطلاعات درباره اقتصاد آن کشور و پرداخت مبلغی برای اشتراک است که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته معطوف شد. از صندوق بین المللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می شود؛ زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می کنند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به تشکیلات سازمانی صندوق بین المللی پول بپردازیم.

پیشینه و اهداف: در سال های اخیر صنعت بیمه رشدی چشمگیر داشته است و شرکت های مختلف با خدمات گوناگون پا به عرصه گذاشته اند. بازاریابی موفق یکی از اهداف اصلی شرکت های بیمه است؛ پیداکردن افرادی که احتمال می رود از خدمات بیمه استفاده کنند، بسیار مهم است و منجر به مدیریت هرچه بهتر سرمایه و هزینه ها می شود. هدف اصلی این پژوهش، دسته بندی نظرات خریداران بیمه زندگی یک شرکت بیمه ای بر اساس الگوریتم های متن کاوی است تا بتوان از این دسته بندی به عنوان مبنایی برای پیش بینی مشتریان احتمالی آتی استفاده کنیم. با پیش بینی این دسته از مشتریان می توانیم استراتژی بازاریابی مناسبی برای فروش خدمات خود اتخاذ کنیم. روش شناسی: در این پژوهش به بررسی یک مجموعه داده متنی شامل نظرات خریداران بیمه زندگی پرداخته ایم، چرا که با وجود رشد روز افزون حجم این دسته از داده ها، وجود ابزارهایی جهت سازماندهی، بازیابی و کشف دانش مفید از آنها ضروری است. در همین راستا، تاکنون تحقیقات گسترده ای روی تکنیک های پردازش متن صورت گرفته است. این تکنیک ها، با استفاده از شناسایی و کشف الگوها، به دنبال استخراج اطلاعات مفید از داده های متنی بدون ساختار هستند. در این مقاله نظرات خریداران بیمه زندگی ، به صورت یک مساله مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، دسته بندی این نظرات بر اساس الگوریتم های متن کاوی به دو دسته مثبت و منفی است. برای رسیدن به این هدف، برای اولین بار در صنعت بیمه از چهار الگوریتم مختلف یادگیری ماشین برای متن کاوی نظرات بیمه گذاران استفاده شده است. یافته ها : با توجه به نتایج حاصله از تکنیک های به کار رفته در این پژوهش می توان گفت که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با میزان 73 درصد، بیشترین میزان معیار دقت پیش بینی را در بین سایر الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش داشته است. در ضمن اکثریت بیمه گذاران نیز نظر مثبتی در ارتباط با خدمات دریافتی داشته اند و این بدان معناست که اکثر مشتریان استفاده کننده از خدمات، از شرکت راضی هستند. نتیجه گیری: اکثریت بیمه گذاران مایلند در آینده نیز این خدمت بیمه ای را در سبد خرید خود داشته باشند. لذا مسئولین شرکت می توانند، مشتریان احتمالی خود را از میان این افراد پیدا و برای فروش خدمات خود بر روی آنها سرمایه گذاری کنند. با این استراتژی بازاریابی، مدیران می توانند هزینه های شرکت را کاهش داده و با صرفه جویی در هزینه از این راه، قیمت خدمات خود را کاهش دهند. همه ما می دانیم که هدف هر شرکتی تعیین قیمت برای به حداکثررساندن سود است که به آن قیمت بهینه نیز گفته می شود. تعیین قیمت بهینه به درک هزینه ها، کشش قیمت، ترجیحات مصرف کننده و اقدامات استراتژیک بازاریابی ما بستگی دارد. با این نتایج می توانیم استراتژی بازاریابی مناسب خود را انتخاب کنیم. زیرا تعیین یک قیمت حق بیمه بهینه یک مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کند. مانند هر صنعت دیگری، قیمت تابع قانون عرضه و تقاضا است. از آنجایی که دریافت بهترین قیمت جزو اولویت های اصلی مشتریان بیمه است، حتی درصد کمی تغییر در قیمت حق بیمه باعث می شود بسیاری از مشتریان بیمه گران خود را تغییر دهند. بنابراین، قیمت گذاری بهینه در بخش بیمه، حداکثر سود را ممکن می سازد.