درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
۳۲۸۱.

اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه (رهیافت الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 157 - 180

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نهادها وفور منابع طبیعی هشت کشور اسلامی در حال توسعه رهیافت الگوهای انتقال ملایم در داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.
۳۲۸۲.

تأثیر واردات برنج بر روی قیمت و مصرف داخلی آن با استفاده از تکنیک SURE در نظام تقاضای معکوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 57 - 86

کلیدواژه‌ها: تاکسونومی عددی اولویت بندی خرما ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
برنج دومین محصول راهبردی بعد از گندم و از پرمصرف ترین و مهم ترین محصولات غذایی در سبد مصرفی خانوارها در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسان های قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور نسبت بدین محصول را می طلبد. در تحقیق حاضر، در چارچوب نظام تقاضای معکوس، میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری در زمینه انواع محصول برنج (برنج خارجی درجه 1 و درجه 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مرتبط در سال 1396 به روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد و مشخص شد که از میان چهار نظام تقاضای معکوس شامل IAIDS، IROT، INBR و ICBS، تنها نظام تقاضای معکوس تقریباً ایده آل (IAIDS) با داده های روش تحقیق سازگار است و با توجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی، به سه مدل دیگر برتری دارد. بررسی کشش های جانشینی نشان داد که کوچک بودن کشش های جانشینی میان انواع برنج به تأثیر اندک تغییر در تقاضای یک نوع برنج بر ترکیب دیگر انواع برنج مصرفی می انجامد و از سوی دیگر، با عنایت به ضروری بودن برنج محلی غیرشمالی برای خانوارهای شهری در مقایسه با سایر انواع برنج، باید این نکته مد نظر برنامه ریزان در اعمال سیاست های حمایتی و امنیت غذایی قرار گیرد؛ و از آنجا که برنج برای خانوارها به عنوان غذای ضروری محسوب می شود، افزایش عرضه این محصول به میزان جواب گویی به رشد تقاضا در آینده می تواند به عنوان سیاستی مطلوب در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان به کار گرفته شود.
۳۲۸۳.

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخصهای پایداری ارزش داراییها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 237 - 248

کلیدواژه‌ها: ارزیابی ثبات اقتصادی پایداری ارزش داراییها نوسانات نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش دفتری دارایی ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی ها که ارزش بازاری دارایی ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش فعلی دارایی ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص های پایداری ارزش دارایی ها پیشنهاد می شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد.
۳۲۸۴.

پیشنهاد رویکرد مناسب جهت ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری های همه گیر: مطالعه موردی بیماری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷ ۲۷-۷

کلیدواژه‌ها: تمایل به پرداخت پاندمی کرونا سلامت لاجیت شرطی ویژگی های حضوری درونزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.
۳۲۸۵.

ارزیابی اثر بخشی ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی: رهیافتDSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 89 - 122

کلیدواژه‌ها: ذخیره قانونی عملیات بازار باز ثبات اقتصادی ثبات مالی تعادل عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد
۳۲۸۶.

بررسی اثرات نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه: روش رگرسیون چندکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 163-184

کلیدواژه‌ها: نرخ شهرنشینی شاخص توسعه انسانی مخارج بهداشتی مخارج آموزشی رگرسیون چندکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های پیشرفت در جنبه های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا دار بوده و در چندک های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.
۳۲۸۷.

تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های جمعی و تعاونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 119 - 151

کلیدواژه‌ها: نگرش کشاورزان مشارکت قصد رفتاری کشاورزان تعاونی های کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷
تشکل تعاونی به عنوان یک نهاد مردم محور، منافع زیادی را برای جامعه ی کشاورزی به ارمغان می آورد. در نتیجه، تمایل برای حضور در چنین نهادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های جمعی و تعاونی به انجام رسید. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شد و فن پیمایش برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، همه کشاورزان استان مازندران شامل 336532 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد نمونه تعیین شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 333 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه ی محقق ساخته توسط چند تن از متخصصان و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (مثل فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و کای اسکوئر، رگرسیون گام به گام و تحلیل عاملی اکتشافی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه، تمایل متوسطی را نسبت به همکاری با سایر کشاورزان دارند. همچنین نگرش نسبت به کار جمعی و تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان دو متغیری هستند که تغییرات تمایل کشاورزان برای مشارکت در تعاونی را تبیین می کنند. بهبود نگرش، افزایش تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان و رفع موانع مشارکت می تواند موجب افزایش تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های تعاونی و گروهی بشود
۳۲۸۸.

مبانی نهادی حکمرانی عادلانه مالیاتی؛ رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 407-440

کلیدواژه‌ها: مالیه عمومی عدالت مالیاتی حکمرانی مالیاتی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.
۳۲۸۹.

چالش های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱) 4 - 18

کلیدواژه‌ها: اجرا نشدن قانون تکثر قوانین تنقیح قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
در این مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانین و مقررات در کشور شناسایی و تبیین شود. موانع یادشده شامل تعدد مراجع قانون گذاری، تکثر و تورم قوانین، ضعف در سیستم به روزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور، هم پوشانی قوانین، فقدان برخی قوانین مورد نیاز و ضرورت توجه به آن ها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون، نادیده گرفتن الزامات اجرایی قانون، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، وجود تعارض منافع در اجرای قوانین، فقدان همکاری مناسب دستگاه های موضوع قانون و کیفیت پایین تدوین قوانین است. ازاین رو باید به عنوان نخستین گام، کاهش حجم و تورم قوانین، ساده و شفاف کردن آن ها در فرایند سالم سازی مد نظر قرار گیرد. با توجه به چالش های شمرده شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی پیشنهاد می شود که شامل تنقیح قوانین و مقررات شامل راهبردهای به روزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زاید و دست وپاگیر توسط یک شورای عالی فراقوه ای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389)، تغییر در رویکرد قانون گذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب و نیز بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزه های حساس و دارای اهمیت کشور است.
۳۲۹۰.

رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رشد پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 47-66

کلیدواژه‌ها: رقابت سیاسی رشد اقتصادی برآوردهای سازگار با خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۶
در ادبیات اقتصاد کلان سیاسی بر نقش رقابت سیاسی در عملکرد اقتصادی کشورها تأکید می شود؛ رقابت سیاسی از طریق اثرگذاری بر نحوه تخصیص منابع و کیفیت سیاست های اقتصادی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله اثر رقابت سیاسی بر عملکرد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک مدل رشد پویا با استفاده از داده های سالانه 97-1364 و روش برآورد سازگار با خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس (HAC) مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا از شاخص های درجه عدم همسویی دولت و مجلس، توازن قدرت، توزیع قدرت، تنوع جناحی، آزادی سیاسی و اقتصادی و یک شاخص ترکیبی به عنوان عوامل تعیین کننده رقابت سیاسی استفاده شده است. نتایج برآوردها، فرضیه اثر غیرخطی رقابت سیاسی بر رشد اقتصادی به شکلU را در اقتصاد ایران تأیید می کند، به نحوی که با افزایش رقابت سیاسی در ابتدا تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کاهش می یابد اما پس از مقدار بهینه (حداقل رقابت سیاسی)، تولید افزایش می یابد. در این مرحله بازیگران نظام سیاسی با پذیرش قواعد رقابت سیاسی و پرهیز از سیاست های جناحی بر تنظیم و اجرای سیاست های ارتقاء دهنده رشد اقتصادی متمرکز می شوند. این وضعیت که یادگیری رقابت سیاسی نام دارد، جامعه را از منافع رقابت بین جناح های سیاسی بهره مند می کند. یافته های مقاله از افزایش رقابت سیاسی به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی حمایت می کند.
۳۲۹۱.

نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 1 - 17

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی سیاست های محیط زیست آلودگی هوا مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می شود؛ اما، شوک سیاست اقتصادی، باعث افزایش آلودگی هوا می شود. شوک سیاست های زیست محیطی، نخست، موجب افزایش مصرف و رشد اقتصادی و سپس، کاهش آنها می گردد. سرمایه گذاری در اثر شوک سیاست های زیست محیطی نیز کاهش می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، نقش سیاست های اقتصادی برای وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آلودگی هوا بیشتر از سیاست های محیط زیست است. نقش سیاست های محیط زیست در کاهش آلودگی هوا کمتر از نقشی است که سیاست های اقتصادی در افزایش آلودگی هوا دارند. پیشنهاد می شود دولت در هنگام افزایش مخارج خود، مالیات های سبز و یا مالیات بر انتشار کربن را با نرخی کمتر از افزایش مخارج دولتی وضع نماید تا در کنار کاهش آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی کشور همچنان برقرار باشد.
۳۲۹۲.

تحلیل مقایسه ای آثار تکانه های پولی و مخارج مالی دولت در چارپوب بانکداری ذخیره جزئی و کامل در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ ۵۲-۷

کلیدواژه‌ها: بانکداری ذخیره کامل بانکداری ذخیره جزئی خلق پول کسری بودجه تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.
۳۲۹۳.

طراحی چارچوب مالی مبتنی بر قاعده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ ۱۸۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پایداری مالی چارچوب مالی شبیه سازی تصادفی قواعد مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.
۳۲۹۴.

واکاوی نقش مشکل تهدید فشار بدهی در رابطه با پازل شیمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ ۱۲۲-۷۳

کلیدواژه‌ها: بیکاری پازل شیمر کسر مازاد بنیادی مشکل تهدید فشار بدهی مدل جستجو و تطبیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۷
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
۳۲۹۵.

بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 23 - 57

کلیدواژه‌ها: تعاونی روستایی رضایتمندی از عملکرد سرمایه اجتماعی استان فارس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.
۳۲۹۶.

ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۸) 71 - 92

کلیدواژه‌ها: وضعیت اقتصادی بازاریابی استراتژی رکود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف از این تحقیق ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود است. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 21 مؤلفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی شامل بازاریابی متناسب با شرایط رکود به عنوان مقوله محوری و شرایط علّی (پرداخت ها و پاداش ها در دوره رکود، وضعیت اقتصادی و رقابتی در دوره رکود، تغییرات سریع محیطی در دوره رکود و شرایط محیطی داخلی و خارجی)، عوامل زمینه ای(جایگاه شرکت در بازار در زمان رکود، شناخت مشتری و نیاز آنان در دوره رکود، خلاقیت در بازاریابی در دوره رکود و آمیخته بازاریابی در دوره رکود)، شرایط مداخله گر(افزایش سهم بازار در دوره رکود، عوامل مالی و انسانی در دوره رکود، کانال های توزیع و شبکه بازاریابی در دوره رکود)،راهبردها (استراتژی تمایز، استراتژی هزینه، استراتژی انقباضی و استراتژی توسعه)و پیامدها(تداوم ارتباط با مشتری در دوره رکود، توسعه مهارت و توان خلاقیت بنگاه ها و به کارگیری صحیح منابع در دوره رکود) به دست آمده است.
۳۲۹۷.

بررسی ارتباط رهبری مشترک و پیامدهای فردی و تیمی با توجه به نقش تعدیلی پیچیدگی وظایف و یادگیری تیمی در سازمان امور مالیاتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۳ و ۴ 69 - 109

کلیدواژه‌ها: رهبری مشترک پیامدهای فردی و تیمی یادگیری تیمی پیچیدگی وظایف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۷
هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط رهبری مشترک و پیامدهای فردی و تیمی با توجه به نقش تعدیلی پیچیدگی وظایف و یادگیری تیمی در سازمان امور مالیاتی کشور است. در این راستا کارکنان امور مالیاتی شهرستان های بوکان، ارومیه، مهاباد، سقز و سنندج به عنوان نمونه آماری پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت. این پژوهش شامل هفت متغیر و تعداد سؤالات پرسشنامه 38 گویه است. نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی خاص رهبری و انتخاب استراتژی های یادگیری می تواند امنیت کاری و مولد سازگاری برای تیم در سازمان باشد. خود رهبری نشان دهنده رشد و بلوغ شخصی است که منجر به این می شود فرد به عنوان عضوی مؤثر به رهبری دیگران در تیم بپردازد. از سوی دیگر با توجه به نتایج تحقیق که حاکی از نقش مؤثر رضایت در تمایل به تسهیم دانش داشته است. رضایت یک فرد از لحاظ روانی، وفاداری به یک تیم و کارهای مرتبط به تیم است. نگرش به تعهد تیم تحت تأثیر رفتار شهروندی در تیم و سطح سازمانی است. ارزش ها، باورها و اهداف تیم زمینه را برای رهبری مشترک فراهم می کند. ارزش ها و باورها افراد را متعهد می کنند. اشتراک گذاشتن اهداف سازمانی حتی اگر تعارض وجود داشته باشد باعث ایجاد تعهد می شود.
۳۲۹۸.

بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

نویسنده:
منبع: مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: ساختار سرمایه اندازه ی شرکت عمر شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۹
هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.
۳۲۹۹.

اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۴۲-۱۱۹

کلیدواژه‌ها: تحریم درآمد نفتی درجه عبور نرخ ارز تورم نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۴
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
۳۳۰۰.

تأثیر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 155-129

کلیدواژه‌ها: سیاست ارزترجیحی مناطق شهری مصرف مواد غذایی مدل ARDL-PANEL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۸
به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان