درخت حوزه‌های تخصصی

کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

زمینه و هدف: تعاونی های بخش کشاورزی به طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می روند. علی رغم آنکه این کنشگران می توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش آفرینی کنند، آن ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و با استفاده از تکنیک های نمونه گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی های تولید دامی جمع آوری شد. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها طی پنج مرحله و در قالب گروه های هم خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی ها را در زنجیره تأمین هدایت می کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می شود که برای نمونه می توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به طور کلی، ساختار همکاری تعاونی ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده سازی کرد؛ به طوری که ظرفیت های تعاونی ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت بخشی به الگوی ظرفیت نیاز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

صنایع با فناوری پیشرفته عامل مزیت رقابتی میان کشورها محسوب می شوند. فناوری از جنس دانش است و پیچیدگی اقتصادی یک جامعه وابسته به حجم بالای دانش افراد آن جامعه می باشد که در محصولات تولید شده توسط آنها تجلی می یابد. افراد با دانش و مهارت یا همان سرمایه های انسانی با یکدیگر تعامل کرده و دانش خود را با هم ترکیب می کنند تا محصول(خروجی پربازده) تولید کنند. شاخص معتبر سرمایه انسانی هوش است که با نوآوری درارتباط است. بنابراین هدف پژوهش بررسی ضریب هوشی ملی، نوآوری، موفقیت تحصیلی و تغذیه به منزله زیرساخت هایی است که گمان می رود بخشی از کارایی ملل را در تولید محصولات با فناوری پیشرفته توضیح دهند. به این منظور شاخص های کمی زیرساخت های هوش ملی و تغذیه در مرحله اول به عنوان ورودی اولیه، و نوآوری و موفقیت تحصیلی به عنوان خروجی برای ورودی های اولیه در نظر گرفته می شود. در مرحله دوم نوآوری و موفقیت تحصیلی به عنوان ورودی و تولید فناوری پیشرفته به عنوان خروجی نهایی یک مدل شبکه، از نوع سری تحلیل پوششی داده ها برای 23 کشور منتخب، با استفاده از داده های گردآوری شده از مراجع رسمی بین المللی، درنظرگرفته می شود. نتایج تفاوت کارایی کشورهای منتخب در تولید محصولات با فناوری پیشرفته را نشان می دهد و وزن هریک از زیر ساخت ها را نیز برآورد می کند. یافته ها نشان می دهند بیشترین وزن/ اهمیت مربوط به زیرساخت هوش ملی و تغذیه است که با ارتقاء این دو زیرساخت درکشورهای مورد پژوهش می توان به حداکثر شدن تولید فناوری پیشرفته دست یافت.

مقدار بالای ضریب توان در رژیم برآی توربین های بادی محور عمودی داریوس باعث شده است تا تمرکز بیشتر محققین بر این رژیم باشد در حالی که این توربین ها از مشکلات عمده ای در رژیم پسا-برآ رنج می برند. در این مطالعه علاوه بر بررسی عملکرد توربین بادی نوع داریوس در سرعت نوک پره بالای یک، اثر چند متغیر طراحی بر عملکرد آن در سرعت های نوک پره زیر یک نیز بررسی شد. نتایج از تحلیل عددی استخراج و از نرم افزار Fluent برای حل استفاده و مدل آشفتگی این تحلیل k-w SST انتخاب شد. اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین مورد مطالعه قرار گرفت. از رابطه جدیدی برای محاسبه زاویه حمله پره در TSR زیر یک استفاده شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شبیه سازی عددی نشان داد که افزایش طول وتر برای پره های متقارن و نامتقارن  از 0.1 به 0.2 متر عملکرد مثبتی را در رژیم پسا-برآ به ارمغان می آورد اما در TSR های بالاتر طول وتر کمتر سبب عملکرد بهتری برای توربین خواهد شد. به طوری که در TSR 2.25 بهترین عملکرد مربوط است به پره با انحنای 4 درصد و طول وتر 0.1 متر. افزایش ضخامت اثر منفی بر عملکرد توربین در هر دو رژیم دارد و در رژیم پسا-برآ و TSR های کمتر پره  NACA0018با طول وتر 0.2 متر می تواند بهترین کارکرد را داشته باشد.

هدف مطالعه- این پژوهش شیوه های کنونی پاسخگویی بخش عمومی در منطقه حوزه صحرای آفریقا را بررسی می کند و به طور خاص به ارزیابی بین صداقت در پاسخگویی، سیستم کنترل داخلی و رهبری در بخش عمومی کشورهای درحال توسعه، می پردازد. طراحی، روش شناسی و روش تحقیق- برای پیش بینی محرک های پاسخگویی عمومی در کشور درحال توسعه از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل پاسخ های مدیران یا رؤسای آژانس ها یا بخش ها در وزارت خانه های کشور درحال توسعه، از نظرسنجی با تحلیل کمّی استفاده شده است. یافته ها- نتایج نشان می دهد که صداقت، کنترل داخلی و شیوه های رهبری تأثیر مثبت و معناداری روی پاسخگویی عمومی دارند. این یافته ها نشان می دهد که پاسخگویی عمومی در اقتصادهای درحال توسعه، تابعی از عواملِ ذکرشده برای اطمینان از پاسخگویی و حاکمیت کارآمد بخش عمومی است. یافته ها می توانند به افزایش پاسخگویی سیاست گذاران کشورهای حوزه صحرای آفریقا در ادارات و سازمان های مختلف دولتی کمک کنند. ارزش مطالعه- این پژوهش با ارائه شواهدی از محرک های پاسخگویی عمومی از دیدگاه نهادهای بخش عمومی در کشور حوزه صحرای آفریقا، به تکمیل ادبیات موجود که عمدتاً بر اقتصادهای توسعه یافته تمرکز دارند، کمک قابل توجهی می کند.

تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.

نفت به عنوان یک ماده اساسی در کشورهای صادر کننده نفت از موقعیت راهبردی ویژه ای برخوردار است. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را متاثر کرده و موجب اختلال در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. از این رو، هدف این پژوهش تحلیل فضایی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده نفت طی بازه زمانی 2008-2019 است. پیش از برآورد الگوی فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی، جتیس و آماره آکائیک اثرات سرریز فضایی برای مدل دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های ترکیبی فضایی و بر اساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که درآمدهای نفتی و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای جمعیت و نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای فوق دارند در حالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد جهت دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، اتخاذ سیاست های کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، کاهش مخارج است.

بازار سهام نقش مهم و حیاتی در تشکیل سرمایه و تجمیع سرمایه های کوچک، سرگردان و هدایت آن ها به سوی مسیرهای مطلوب در سیستم های اقتصادی یک کشور دارد. عوامل سیاسی مخصوصا فعالیت های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه گذاری و تجارت خارجی، فرار سرمایه می گردد. لذا، حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه گذاران، خروج سرمایه گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پر تنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تروریسم بر شاخص بازده بازار سهام در منطقه پر مخاطره خاورمیانه طی بازه زمانی 2008-2019 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت های تروریستی تاثیر منفی و معنی داری بر بازده بازار سهام در کشورهای مذکور دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر بازده بازار سهام دارند، در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنی دار بر بازده بازار سهام دارد.

در این مطالعه توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصاد با استفاده از جدول متقارن تجمیع شده داده_ستانده (IO) مرکز آمار ایران سال 1395 با روش سنتی، سنجیده شده است. در این راستا ضرایب فزاینده اشتغال با استفاده از الگوی تقاضامحور لئونتیف محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، به طورکلی برای شاغلین 10 ساله و بیشتر، بخش های سایر خدمات؛ فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی؛ و فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب دارای بیشترین ارزش سرمایه گذاری به لحاظ توان اشتغال زایی هستند. از میان شاغلین نامبرده، برای افرادی که دارای تحصیلات عالی بوده اند، به ترتیب بیشترین اشتغال زایی در فعالیت های حرفه-ای، علمی و فنی؛ و آموزش صورت گرفته است. در مقایسه توان اشتغال زایی برحسب جنسیت نیز، فقط فعالیت آموزش و فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماع اشتغال زایی مستقیم بیشتری برای زنان در مقایسه با مردان داشته اند. درحالی که، اشتغال زایی غیرمستقیم همه فعالیت ها برای مردان بیشتر بوده است. همچنین از میان 21 رشته تحصیلی، سهم مربوط به شاغلانی که به ترتیب دارای تحصیلات در رشته های مهندسی و حرفه های مهندسی؛ بازرگانی و امور اداری؛ و علوم انسانی بوده اند، بیش از سایرین بوده، که در این میان، بیشترین اشتغال زایی در رشته فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی صورت گرفته است.

خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است. 

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.

هدف اصلی این مقاله توضیح مبانی نظری و چگونگی استفاده دولت ها از ابزارهای اقتصادی همچون تجارت و سرمایه گذاری در جهت اِعمال سیاستِ قدرت در قالب نظریات نوین ژئواکونومی است. این مقاله نشان می دهد که امروزه چگونه به کارگیری قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک به یکی از موضوعات محوری در ادبیات روابط بین الملل معاصر تبدیل شده است. بر خلاف رویکرد ژئوپلیتیک که متکی بر ویژگی های سرزمینی است، رویکرد ژئواکونومی با بهره گیری از آسیب پذیری های نامتقارن در روابط اقتصادی، مسیر دیگری را برای اِعمال سیاست قدرت به روی دولت ها می گشاید و استفاده از قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کلان استراتژی کشورها معرفی می نماید. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی تحولات نظریه ژئواکونومی می پردازیم و ضمن نقد گفتمان وابستگی متقابل لیبرال توضیح خواهیم داد که چگونه امروزه قدرت و امنیت از مقوله کنترل فیزیکی صرف بر مرزهای سرزمینی فراتر رفته و به کنترل روابط اقتصادی با دیگر کشورها تسری یافته است. در این مقاله همچنین به تجزیه و تحلیل کاربردهای رویکرد ژئواکونومی در سیاستِ قدرت خواهیم پرداخت. بر اساس یافته های این تحقیق، تقویت جایگاه هر کشور در نظام بین الملل مستلزم آن است که راهکارهای تقویت رشد اقتصادی با توجه به ویژگی ها، امتیازات و فرصت های ژئواکونومیک مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.

زمینه و هدف: به واسطه اهمیت و سهم تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی و عشایری، این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه های میان تعاملات توسعه پایدار روستایی/ عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان مشتمل بر تمامی مدیران خبره در حوزه بانکداری بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سیاست گذاری مطلوب در حوزه توسعه توسعه پایدار روستایی و عشایری با سه مؤلفه پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی از مسیر تسهیلات بانکی؛ و مدل بانکداری اجتماعی با سه مؤلفه سود، مردم و محیط زیست از طریق تسهیل گری سرمایه اجتماعی تعاونگران با پنج مؤلفه آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی می تواند الگوی مناسبی باشد. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین با تمرکز بر توسعه پایدار به طور عمده بر رابطه تسهیلات بانکی و توسعه پایدار پرداخته اند؛ در حالی که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر سه متغیر توسعه پایدار روستایی/عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران، تعلاملات بین آن ها را مورد بررسی قرار داده و مدل مناسبی برای مدیریت تعاملات سه حوزه ترسیم نموده است.