درخت حوزه‌های تخصصی

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

بهبود کیفیت عملکرد لجستیک که شامل فعالیت ها از قبیل حمل ونقل، انبارداری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم های توزیع درون کشوری و نظام های پرداخت است، امکان ارتقای توان رقابت در تجارت بین الملل فراهم می شود. بی طرفی دولت در اجرای سیاست ها که حاکی از نحوه حکمرانی توسط دولت است نیز می تواند بر تولید کالاها، تنوع کالاهای صادراتی، سرمایه گذاری و اعطای کمک های دولتی برای ایجاد زیرساخت های آموزشی و تولید دانش تاثیر بگذارد و از این طریق به پیچیدگی اقتصادی کمک نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و ارزیابی اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثرات شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی در 19 کشور منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین در دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثرات شاخص های عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برآورد شد. برای ارزیابی نقش میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت داشته اند. اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. محاسبه آماره سوبل نیز مؤید اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی است.

امروزه بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی نقش مهم عوامل فرااقتصادی مانند اعتماد اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی جوامع را پذیرفته اند. از نظر آنان اعتماد عمومی نه فقط با ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ها و کاهش هزینه های تولید، توزیع و مبادله در نظام اقتصادی بلکه از طرق متعدد دیگری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. این مقاله ضمن بررسی راه های اثرگذاری اعتماد اجتماعی بر توسعه اقتصادی درصدد ارائه چارچوب مفهومی و تعریفی کاربردی از اعتماد اجتماعی و انطباق آن بر شرایط رشد در جامعه امروز ایران است. در این تحقیق از روش تطبیق الگوی اعتماد اجتماعی بر چهار دهه اخیر جامعه ایران و برای الگوی سازوکار تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی از چندین رویکرد استفاده شده است. مقاله نتیجه می گیرد: «مسئولیت پذیری، مدیریت کارآمد، افزایش معاملات تجاری، کاهش خطرهای احتمالی در معاملات، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، ایجاد دولت های رفاه» ازجمله عوامل میانجی تأثیرگذار در مکانیسم اعتماد اجتماعی و رشد اقتصادی هستند.

نرخ ترجیح زمانی واقعیتی است که در جهان خارج و واقعیت وجود دارد و برخی از اقتصاددانان نیز بر این عقیده اند که نرخ ترجیح زمانی صفر با عدالت بین نسلی سازگار می باشد. برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز بر این عقیده اند که ارزش های اسلامی به دنبال کاهش این واقعیت خارجی بوده و در نتیجه صفر یا نزدیک به صفر شدن نرخ ترجیح زمانی را شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین نسلی می دانند. با فرض اینکه میزان نرخ ترجیح زمانی شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین نسلی باشد، بنابراین، همیشه می توان با اندازه گیری این شاخص، میزان فاصله جامعه را از ارزش عدالت بین نسلی اندازه گیری نمود. روش های مختلفی برای اندازه گیری این نرخ با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن وجود دارد که یکی از این روش ها براساس برآورد عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری و یا سنتی می باشد و این تحقیق نیز در نظر دارد که با استفاده از داده های بازار سرمایه ایران و با کمک مدل های SDF رفتاری و سنتی به برآورد نرخ ترجیح زمانی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل ترجیح زمانی در مدل های (SDF) سنتی و (SDF) رفتاری به ترتیب 0.98 و 0.84 بوده و چون نرخ ترجیح زمانی به دست آمده از عامل ترجیح زمانی در مدل سنتی برابر با 0.12 و در مدل رفتاری برابر با 0.19 می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل قیمت گذاری حاوی احساس، فاصله جامعه را از جامعه عدالت محور بین نسلی دورتر نشان می دهد.

از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

اشتغال پایدار از مهم ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد های موردتوجه اندیشمندان و سیاست گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مؤلفه های نوزده گانه عوامل تأثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم بندی شده که از این نوزده مؤلفه هفت مؤلفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مؤلفه ماهیت محل تمرکز، یک مؤلفه ماهیت اتلاف منابع و یک مؤلفه نیز ماهیت خنثی داشته اند. افزون براین، نتایج نشان می دهد پراولویت ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته های شغلی.

حکمرانی خوب به بهبود کیفیت نهادها و مؤسسه های اقتصادی منجر می شود و این بهبود کیفیت ازجمله درزمینه بهداشت بر چگونگی رشد و توسعه تأثیر گذار است. وجود مشکلات نهادی و ساختاری نهادها که ناشی از حکمرانی ضعیف است، تأثیر منفی بر عملکرد و اثر بخشی نهادها و مؤسسات مرتبط با هزینه های بهداشتی دارد. ازاین رو هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی برای چگونگی تأثیر کیفیت نهادی فعالان اقتصادی درزمینه هزینه های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی است. دراین راستا از شاخص حکمرانی خوب به عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شده و از ایده تابع تولید کاب − داگلاس، با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره زمانی 2008−2022 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی در کوتاه مدت و بلندمدت با ضریب نسبتاً پایینی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با درنظرگرفتن اثر تعاملی کیفیت نهادی و مخارج بهداشتی، اندازه این ضریب در هردو دوره مثبت است و بیان کننده آن است که بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با هزینه های سلامت تأثیر این هزینه بر رشد اقتصادی را تقویت می کند. بنابراین، اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی اگرچه مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می شود.

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

پارامترهای سلول خورشیدی با ترکیب کردن دو کاتیون آلی فرمامیدینیوم (FA) و متیل آمونیوم (MA) در سایت A از لایه جذب کننده پروسکایت سه کاتیونه و دو آنیونه شامل Br و I در سایت x توسط شبیه سازی با نرم افزار SCAPS بررسی شده است. ابتدا چگالی نقص لایه پروسکایت از 1013 × 1 تا 1017 × 1 (cm-3) تغییر داده شده و اثر آن بر عملکرد سلول خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ضخامت لایه جاذب پروسکایت از 200 تا 1200 نانومتر تغییر کرده و برای چگالی نقص های مختلف لایه پروسکایت، نحوه و میزان تغییرات پارامترهای سلول خورشیدی دیده شده است. در مرحله بعد با تغییر چگالی نقص های فصل مشترک پروسکایت/ETL از 1011 × 1 تا 1013 × 2 (cm-3)، خازن موجود در فصل مشترک افزایش پیدا کرده که باعث کاهش بازدهی و ضریب پرشدگی سلول خورشیدی شده است. در نهایت مقدار طول انتشار حامل ها (L) از صفر تا حدود 4 میکرومتر عوض شده است که با افزایش آن، پارامترهای عملکردی سلول خورشیدی افزایش پیدا کرده اند.  

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای حسابرسی داخلی شهروند شرکتی جهت پایداری محیط زیست در سطح شرکت های بازار سرمایه است.   روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی جهت تعیین روابط سیستماتیک مولفه های حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در راستای تقویت پایداری محیط زیست استفاده شد.   یافته ها : نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۴ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ مولفه اصلی حسابرسی داخلی شهروند شرکتی با تمرکز بر پایداری محیط زیست حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی سطح پایایی مولفه ها با مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی در راستای پایداری محیط زیست مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج بخش کمی یعنی الگوی بازنمایی سیستمی، مشخص شد، آموزش های محیط زیستی به منابع انسانی محرک اولیه ی بازنمایی سیستمی حسابرسی داخلی شهروند شرکتی جهت نظارت بر کارکردهای عملکرد مالی شرکت برای رسیدن به پایداری محیط زیست تلقی می شود.   نتیجه گیری: این نخستین پژوهشی است که به طور مصداقی با تمرکز بر مفهوم حسابرسی داخلی شهروند شرکتی، به دنبال ارزیابی پایداری محیط زیست است. حوزه ای که اگرچه دارای اهمیت پژوهشی از نظر توسعه ادبیات تئوریک و مبنای کاربردی در کاهش شکاف گزارشگری مالی با گزارش حسابرس مستقل است، اما کمتر پژوهشی اقدام به بررسی این موضوع نموده است و انجام این پژوهش و بسط آن در سطح حرفه حسابرسی داخلی می تواند ظرفیت های نهادی و آموزشی بر آن را در سطح بین اللملی ارتقاء بخشد و به ایجاد یکپارچگی توسعه ی ادبیات نظری کمک نماید.

بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و  انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.

هدف این تحقیق تحلیل فضایی مبلمان و مسکن در نواحی روستاشهری با رویکرد توسعه پایدار در سراوان با منطق فازی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس مأهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق جهت شناسایی و غربالگیری شاخص ها از تکنیک دلفی، جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها از تکنیک AHPفازی و همچنین جهت اولویت بندی گزینه ها از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین شاخص های تحلیل فضایی مبلمان شهری عبارتند از: شاخص مبلمان شهری، شاخص نما و شاخص های زیباسازی شهری. جهت اولویت بندی این عوامل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی استفاده شده است. براین اساس مشخص گردید معیار مبلمان شهری در اولویت اول، شاخص نما در اولویت دوم و شاخص های زیباسازی شهری در اولویت سوم قرار می گیرد. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص ها مشخص گردید شاخص آراستگی شهری با وزن نهایی 0.0727 در اولویت نخست، شاخص لبه با وزن نهایی 0.0638 در اولویت دوم و خط آسمان با وزن 0.0631 در اولویت سوم قرار می گیرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از تکنیک تاپسیس فازی مشخص گردید گزینه زیباسازی شهری دارای بالاترین وزن بوده و در جایگاه اول قرار می گیرد.

کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه( پتانسیل ) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

به کارگیری منابع طبیعی به ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازی های منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قوی تر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مؤلفه های مختلف انرژی نیز تأیید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تأیید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایین تر انرژی قوی تر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر می رسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین و نبود ساختارهای مناسب که می تواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویت گذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است. [1]. Tapio, P.

هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه ای که رونالد کوز در یکی از برج های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این که هزینه های مبادله صفر باشد. همین دلالت های حدی، واکنش ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می دهد که بسیاری از آن ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت ها اهمیت پیدا می کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع بینانه داد. [1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین رو از آن ها با عنوان برج های دوقلوی کوز یاد شده است.