در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.
در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.
ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشور همواره سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، از اینرو بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات این بخش ضروری به نظر میرسد. باتوجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی استان اصفهان و استعداد این منطقه در تولیدات محصولات کشاورزی، پژوهش حاضر بر آن است تا مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی را در استان اصفهان مورد بررسی قرارداده و با استفاده از شاخصهای مناسب مزیت نسبی مانند شاخص لیزنر و بالاسا به تحلیل مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان در مقایسه با کشور،خاور میانه و جهان بپردازد. قلمرو زمانی در این مطالعه سالهای ۷۸ الی ۸۲ است. هدف اصلی این مقاله محاسبه مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی استان و مقایسه آن با محصولات مشابه در کشور؛ منطقه خاور میانه و جهان میباشد.
نتایج محاسبات شاخص بالاسا در بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان نسبت به کشور، خاورمیانه و جهان نشان میدهد سیب درختی دارای بیشترین مزیت نسبی در بین سایر محصولات میباشد و پس از آن به ترتیب تنباکو، سبزیهای منجمد، سیر، گلرنگ، عسل، زردآلو، بادام و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی میباشد.
در این مقاله مزیت نسبی تولید سیمان با استفاده از سه شاخص هزینه منابع داخلی، منفعت خالص اجتماعی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی طی سالهای 1385-1381 بررسی شده است. علاوه بر این حساسیت شاخص هزینه منابع داخلی نسبت به قیمت جهانی نیز ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که این کارخانه طبق نتایج هر سه شاخص مذکور، واجد مزیت نسبی بوده و هزینه منابع داخلی نسبت به کاهش قیمت جهانی سیمان با کشش و نسبت به افزایش قیمت جهانی سیمان بی کشش است
شاید نرم افزارهای محاوره ای اقتصادسنجی در برخی امور نیاز محققان اقتصادی را برآورده سازند ولی این نرم افزارها با تمامی امکاناتشان در مواردی نمیتوانند برای تخمین و پیش بینی الگوهای اقتصادسنجی نمی توانند بطور ایده آل عمل نمایند، این سبب شده تا نیاز به زبان و محیط های برنامه نویسی و بکارگیری آنها در پژوهشهای اقتصادی روز به روز با اهمیت تر گردد. امروزه نرم افزار R در بین محققان اقتصادی دنیا که بدنبال استفاده از یک نرم افزار با قابلیتهای برنامه نویسی هستند، از جایگاه خاصی برخوردار است. دلایل این امر تواناییهای بالای این نرم افزار است که سبب شده مورد اقبال محققان قرار گیرد. هدف این مقاله معرفی کردن بخشی از این تواناییها برای محققان و دانشجویان کشور است که در مطالعات خود با برخی محدودیتهای محاسباتی نرم افزارهای محاوره ای مواجه اند. یکی از ویژگیهای قابل توجه نرم افزار R رایگان بودن آنست، ولی این تنها ویژگی R نیست. در این مقاله سعی شده با ارایه مثالهایی گوشه ای از تواناییهای این نرم افزار در حوزه اقتصادسنجی و تحلیل سریهای زمانی نشان داده شود.
حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کاراز طریق به کارگیری شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآیی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه شده، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
در این مقاله بر اساس مبانی تئوریکی و کانال های مختلف تاثیرگذاری، ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی شده است. با معرفی مدل، این ارتباط در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره 2007-1996 آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد:
ـ ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد.
ـ میزان تاثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPECبیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می باشد.
ـ شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می باشن
بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه ازمنابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. شرکت های بهره برداری نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است که سهم قابل ملاحظه ای در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. از این رو برآورد بهره وری و تخمین عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و عوامل تولید آن طی دوره 1387-1365 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل - گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب - داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 8.3 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.64، کشش سرمایه 0.15 و کشش انرژی 0.55 می باشد. نتیجه آزمون والد نشان می دهد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر 1.34 می باشد.
نگاهی به ارقام و شواهد نشان می دهد که کشورمان در نظام بانکی بین المللی، سهم بسیار ناچیزی به میزان کمتر از دو دهم درصد دارد. با توجه به نقش نظام مالی در فرایند رشد اقتصادی از کانال تأمین مالی سرمایه گذاری و ابداعات فن آورانه، این مشکل برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها محدودیت جدی محسوب می شود. از سوی دیگر، با عدم ارتباط و تعامل قابل توجه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی، نظام بانکی کشور نتوانسته است متناسب با پیشرفت های جهانی در این زمینه پیش رود. از این رو، ظاهراً لازم است راهکاری مناسب برای ورود به بازارهای پول و سرمایه بین المللی طراحی شود. تجارب جهانی نشان می دهد که تأسیس مراکز مالی فرامرزی، از گزینه های مناسب برای ورود به بازارهای مالی بین المللی است. در مقاله حاضر، این گزینه و کارکردهای آن مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که برای موفقیت و تحقق اهداف مورد انتظار، همراه با تأسیس این مراکز، چه تمهیداتی باید طراحی و اجرا گردد.
حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است
در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.