فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۲۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
112 - 128
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : کانون توجه و هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قالب شناسایی عوامل رفتاری تاثیرگذار و اعتبارسنجی الگوی رفتاری است
مواد و روش ها : داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت که 22 مولفه در 6 مقوله شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه بخش کمی طراحی و با بهره گیری از استراتژی پیمایش، تعداد300 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیر تصادفی دردسترس توزیع که 287 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. معیارهای روایی محتوایی و سازه و آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. نتایج استخراج شده با روشهای مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قلمرو زمانی پژوهش بین سالهای1397 تا 1398 می باشد.
یافته ها : نتایج نشان داد که تمام تورش های رفتاری بر روی تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر مستقیم و معنی دار دارند.
بحث و نتیجه گیری: و این نشان می دهد که سوگیری های شناختی مقدم بر سوگیری های احساسی هستندکه در کنار تاثیر عوامل فرهنگی ، موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.
بررسی عوامل موثر بر هزینه مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
65 - 98
حوزههای تخصصی:
یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.
عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
143 - 170
حوزههای تخصصی:
بانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه های به دست آوردن مزیت رقابتی، بین المللی شدن می باشد که بسیاری از بانک ها در سطح جهانی در این راه گام برداشته اند. بین المللی شدن بانک ها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات بین المللی سازی بانک ها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید.
نقش مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴
1 - 16
حوزههای تخصصی:
امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمان ها و شرکت های سنتی ایفا می کند؛ به گونه ای که با ترویج کارآفرینی در سازمان ها می توان شاهد افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی و افزایش مقاومت آنان در برابر تغییرات و چالش های موجود بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند (176N=) که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 110 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (براساس نوع فعالیت) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه های مدیریت کارآفرینانه (راهبرد رشد، جهت گیری استراتژیک، جهت گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش و ساختار مدیریت) تأثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی داشتند. بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه می توان در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاست گذاران تعاونی های کشاورزی توصیه می شود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزش ها و باورهای سازمانی، شیوه های پاداش دهی و ساختار و سبک مدیریت سازمان به شیوه کارآفرینانه اقدام کنند.
تحلیل اثرگذاری شاخص پیچیدگی اقتصادی بر مؤلفه های دفاع اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۵
39 - 66
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.
نقش سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در حاشیه بازار گوشت مرغ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ناکارآمدی نظام بازاریابی محصول های کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت های دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف کننده ازجمله چالش های مهم بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای درحال توسعه است که ضرورت دستیابی به وضعیت بهینه تولید و کاهش حاشیه بازار را با تدوین سیاست های حمایتی بهینه و مناسب برای بخش کشاورزی نمایان می کند. ازاین رو، در این پژوهش، اثر سیاست های حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر حاشیه بازار گوشت مرغ در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1397-1381 مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای نتایج، هر دو شاخص، اثر مثبت و معنی داری بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشته اند، به طوری که به ازای یک درصد افزایش حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حاشیه بازار گوشت مرغ به ترتیب 75/23 و 92/19 واحد افزایش خواهد یافت. در واقع، این حمایت ها نه تنها موجب کاهش حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور نمی شوند بلکه باعث افزایش حاشیه بازار و ناکارایی بازار این محصول نیز خواهند شد. بر این مبنا پیشنهاد و تأکید می شود پیش از اجرای هرگونه سیاست مداخله ای، ازجمله سیاست های حمایتی قیمتی و بودجه ای، پیامدهای این سیاست ها مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، حمایت ها همسو با هدف های ترسیمی در برنامه های توسعه ای کشاورزی طراحی شود.
برآورد هزینه های مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی در قالب عقود اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
117 - 145
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.
مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان علی آباد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال روستایی بخش مرکزی شهرستان علی آباد کتول است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR)و از داده های سالانه سال های 1385-1399 استفاده گردید. در عصر حاضر این فناوری تأثیرات فراوانی بر تمام ابعاد زندگی انسان ها دارد. یکی از مهمترین آثار ICT اثر گذاری آن در حوزه اقتصاد و بخصوص اشتغال روستایی است با توجه به توسعه ICT در روستاهای کشور از ابتدای دهه 80 در این تحقیق 30 روستا از بخش مرکزی علی آباد کتول بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیر های سهم هزینه های ICT از هزینه خانوار و ضریب نفوذ اینترنت در هردو رژیم تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود دولت با برگزاری دوره های آموزشی برای تببین مهارت های کاربرد این فناوری به روستاییان به منظور ایجاد شغل و درآمد ضروری به نظر می رسد.
طراحی مدل بانک داری اجتماعی با رویکرد دوران پسا کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
93 - 111
حوزههای تخصصی:
اولین بخش از نظام اقتصادی که تحت تأثیر شیوع پاندمی کرونا قرار گرفت، نظام بانک داری کشورها بود. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بانک داری اجتماعی با رویکرد دوران پسا کرونا در صنعت بانک داری کشور بود که از ترکیب روش دلفی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در این پژوهش، از نظرات اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه صنعت بانک داری که شامل 20 نفر بودند، استفاده شد. برای غربال گری مؤلفه ها از روش دلفی فازی استفاده شد که میانگین دی فازی شده 44 مؤلفه بیشتر از 7/0 بود لذا 44 مؤلفه در قالب 5 بعد در این صنعت شناسایی شدند. سپس برای سطح بندی ابعاد از مدل سازی ساختاری- تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج ISM نشان دادند مدل بانک داری اجتماعی دارای چهار سطح است بدین صورت که زیربنای بانک داری اجتماعی در درجه اول عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) و سپس در درجه دوم عامل (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی)، در درجه سوم عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) و در درجه چهارم عوامل (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان- استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) هستند. همچنین نتایج MICMAC نشان دادند بعد (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) در خوشه مستقل و بعد (استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) در خوشه پیوندی و ابعاد (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی- ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) در خوشه خودمختار و بعد (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان) در خوشه وابسته قرار دارند. در نهایت می توان نتیجه گرفت اگرچه اثرات منفی کووید-۱۹ بر صنعت بانک داری ناگزیر است، اما در صورت داشتن راه کار، می تواند به فرصت مناسبی برای بهبود و ارتقای وضعیت سیستم بانکی و به کارگیری روش های مناسب تر از طریق پژوهش در حوزه فناوری های نوین، برای جذب مشتریان، نوآوری در ارایه محصولات و خدمات کامل و متنوع با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان و بهبود عملکرد بانک ها و ایجاد فرصت ها و زیرساخت های جدید در صنعت بانکداری شود.
چالش ها و موانع به کارگیری و اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران و راهبردهای اصلاح و رفع آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
7 - 42
حوزههای تخصصی:
علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.
اجرای طرح وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بعد از اجرای طرح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
267 - 290
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش طرح های تحرک اقتصادی دولت بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه (طرح حمایتی وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو در سال 1394) انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان بالای 20 سال استان مازندران هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. داده های خام به دست آمده از پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS23 و آزمون آماری کیرز- میر- اوکلین و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که آسیب های اقتصادی طرح بیشتر از تغییرات اقتصادی مقطعی بود، طرح فوق بیشتر از آنکه به رفاه جامعه منجر شود باعث بی اعتمادی و نفاق در جامعه گردیده است و در نهایت مشخص گردید که دلالان، خودروسازها، دولت و بانک ها بیشترین منفعت را از طرح برده اند و مردم و وام گیرندگان اصلی متضرران طرح فوق بوده اند.
تحلیل سیستمی چرخه سیاست گذاری عمومی بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
216 - 244
حوزههای تخصصی:
صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.
اثر فساد بر شمول مالی (کاربرد رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.
بررسی و تحلیل برنامه های توسعه در ایران (مطالعه موردی: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
43 - 56
حوزههای تخصصی:
نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.
تبیین تاثیر روانشناسی در قالب اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
رفتار کارکنان سازمان و روانشناسی شخصیت و اجتماعی آنها به گونهای نامشهود تاثیر شگرفی بر معاملات گوناگون سازمانی و ملی و در گسترهای وسیعتر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخلاقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای برحسب آن از خود بروز می دهد. هدف تحقیق حاضر تبیین تاثیر روانشناسی در قالب اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. لذا بخش کمی پژوهش، با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که شامل 225 نفر اعضای هیات مدیره، خبرگان حسابداری ، مدیران وکارشناسان مالی شرکت بوده اند، انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSSنسخه 23، نرم افزار ایموس است که در قسمت کیفی نیز تکنیک تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با 15 نفر خبرگان می توان گفت 210 عامل در تبیین تاثیر روانشناسی در قالب اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها موثر بوده که هر یک در قالب عوامل مختلف در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتایج نشان می دهد که روانشناسی شخصیت و اجتماعی در قالب اقتصاد رفتاری هر دو بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند و گزارشگری مسئولیت اجتماعی یک مدیریت استراتژیک است که سازمانها را تشویق به برنامه ریزی دراز مدت جهت تغییر در جامعه، حفظ و مراقبت آن انجام وظیفه کند.
روش اپسیلون محدودیت جهت مسأله مسیریابی - موجودی دارو های یخچالی و غیریخچالی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
69 - 84
حوزههای تخصصی:
زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که عملیات آماده سازی، تبدیل مواد خام به محصول و توزیع محصول نهایی به مشتری را انجام می دهد. پیشرفت های تکنولوژیکی، سازمانی و اقتصادی اخیر در سیستم های جامع سلامت، دسترسی بیشتر درمان را برای بیماران فراهم کرده است. با وجود این پیشرفت، بهبود در زیرساخت های سلامت و مدیریت زنجیره تأمین اجتناب ناپذیر است. لذا استفاده مناسب از دارو های مناسب با ترکیب مناسب برای بیمار مناسب در مقدار مناسب در زمان مناسب برای ایمنی و بهبودی بیماری ضروری است. بنابراین در این مقاله، یک شبکه زنجیره تأمین دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز شامل یک دارو سازی، یک مرکز توزیع و یک مرکز بازیافت با تعدادی دارو خانه مورد مطالعه قرار می گیرد که از دو بخش مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز توزیع برای دارو ها و مرکز بازیافت برای ضایعات دارویی تشکیل می شود. این تحقیق با استفاده از روش اپسیلون محدودیت با نرم افزار گمز حل می شود و بعد از تحلیل حساسیت با این روش معلوم می شود که مهم ترین پارامتر، تقاضا و بعد از آن واحد هزینه فروش از دست رفته و واحد هزینه نگهداری است. به عبارت دیگر، گمز توانایی حل این مدل را تا پنج گره و یازده دوره دارد.
بررسی و تحلیل رابطه بین توزیع مناسب فرصت ها و توسعه انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
83 - 108
حوزههای تخصصی:
با توجه به رابطه دو طرفه توسعه انسانی و توزیع فرصت ها در فرآیند رشد و توسعه، بهبود توسعه انسانی که از طریق ایجاد فرصت های یکسان در مناطق مختلف امکان پذیر است، به عنوان عامل اصلی در پیشبرد اهداف در سطح ملی و منطقه ای، ضرورت دارد؛ و از طرف دیگر، از شیوه های بهبود شاخص توسعه انسانی، توجه به مؤلفه های اثرگذار منطقه ای و ملی است و بنابراین، بررسی و شناسایی چگونگی توزیع فرصت ها در یک منطقه، جهت بهبود توسعه انسانی ضرورت دارد. در این پژوهش، فرصت ها در پنج بعد اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی، دانش، و بهداشتی- زیست محیطی در قالب یک مدل دسته بندی شده و ارتباط آنها با توسعه انسانی برای استان های ایران در طی دوره زمانی 1397-1384 با رویکرد داده های تابلویی و از روش تحلیل مؤلفه اصلی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ که نتایج، نشان دهنده تأثیر مثبت توزیع فرصت ها در ابعاد مختلف بر توسعه انسانی می باشد. بنابراین، می باید برنامه ریزی های مناسب در تخصیص فرصت ها و بخصوص فرصت های اقتصادی در استان ها انجام پذیرد تا سیاست های عدالت محور بتوانند به ارتقای توسعه انسانی کمک کنند؛ که از جمله این سیاست ها، می توان به سیاست های تمرکززدایی مالی و اقتصادی اشاره نمود. همچنین افزایش عدالت در فرصت های بهداشتی و زیست محیطی و دانش، می تواند به بهبود سلامت روحی و جسمی و ارتقای مهارت افزایی منجر شده و اثر مثبتی بر توسعه انسانی در پی خواهد داشت.
عقلانیت تکاملی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
257 - 278
حوزههای تخصصی:
بیشتر اختلاف نظرها در حوزه های اقتصادی اجتماعی ناشی از درک نادرست از موضوع "عقلانیت" است در این مقاله دو تبیین متفاوت از عقلانیت ارائه می شود و توضیح داده می شود که " عقلانیت تکاملی" با توسعه سازگار است در حالی که " عقلانیت ساخت گرا" توجه را از نظم خودانگیخته بازار به مهندسی اقتصادی-اجتماعی معطوف کرده و از این طریق موجب انحراف توسعه از مسیر تکاملی آن می شود.
راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۸)
4 - 10
حوزههای تخصصی:
در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، نقشه راه بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز برای تولید ایمن و پایدار، در کشور طراحی شده و در حال اجراست. با توجه به اهمیت نقش سازندگان داخلی به عنوان یکی از حلقه های اساسی اثرگذار در زنجیره تأمین کالای نفت و لزوم استفاده از دانش، تجربه و توانمندی منابع داخلی در تحقق اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین کننده قطعات و تجهیزات اهمیت بالایی دارد. طرح حمایت از تولید 10 گروه کالایی صنعت نفت و گاز یکی از طرح های مؤثر در همین راستاست. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چالش های عدیده ای ازقبیل 1) فقدان مرجع واحد و تصمیم گیر برای راستی آزمایی و صدور مجوز تجهیزاتی، 2) موانع ناشی از قوانین گمرکی، 3) بی اعتمادی به سازندگان داخلی، 4) ضعف قانون مناقصات کشور، 5) فقدان استراتژی منسجم برای برنامه ریزی، 6) فقدان تضامین دولتی در سطح بین المللی و 7) استانداردسازی ناکافی تجهیزات و قطعات مانع از استفاده از ظرفیت حداکثری تولید داخل در صنعت کلیدی نفت و گاز شده است. در این راستا، راهکارهایی ازجمله 1) حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، 2) رفع موانع قانونی مرتبط با گمرک و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت، 3) ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی و 4) تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، قابل اجراست.
کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: منطقه 3 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
۱۷۹-۱۶۱
حوزههای تخصصی:
در نیم قرن اخیر روند شهرنشینی در ایران سیر صعودی داشته و این روند رو به رشد جمعیتی و البته کالبدی شهر تهران، باعث شده تا مناطق مختلف پایتخت در ارائه خدمات شهری به همه اقشار و گروه ها در چارچوب اهداف توسعه پایدار با معضلات جدی رو به رو گردند. از این رو در این مطالعه منطقه ۳ تهران بر اساس شاخص های کیفیت زندگی و با تأکید بر رویکرد شکوفایی شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از روش اسنادی جهت انجام مطالعات اکتشافی، تدوین مبانی نظری تحقیق به همراه تکنیک فیش برداری (فیش برداری الکترونیکی) بهره گرفته شد. داده های آماری تحقیق از سازمان های مختلف چون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری، طبقه بندی و تحلیل شدند و در نهایت از تکنیک SWOT جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات منطقه 3، بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند منطقه ۳ تهران علی رغم نقاط قوت از قبیل سرانه بالای فضای سبز، فضای آموزشی کافی، کیفیت و سهولت دسترسی ها برای ساکنان به فضاهای عمومی و راه های ارتباطی، با مشکلات جدی چون آمار بالای جرم و انواع آلودگی های صوتی و زیست محیطی به سبب وجود کاربری های فرامنطقه ای مواجه است.