درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت و اثر آنها بر حجم سپرده های بانکی در نظام کنونی بانکداری مورد بررسی قرار دهید. با این توضیح مقاله حاضر بدنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولاً چه ارتباطی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی و هم چنین بین تولید ناخالص داخلی و دیگر متغیرها با حجم سپرده های بانکی وجود دارد؟ ثانیاً در چه صورت یا به عبارت دقیق تر چگونه می توان سپرده های بانکی و در نتیجه سرمایه گذاری اجتماعی را افزایش داد؟ پژوهش اخیر با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیحی اثر هر کدام از این متغیرها را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت متغیرها به مقادیر بلند مدت آنها استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه منفی بین نرخ سود اوراق مشارکت و حجم سپرده های بانکی، رابطه مثبت بین تولید ناخالص داخلی و حجم سپرده های بانکی وجود دارد.

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می باشد. کیفیت برتر خدمات به عنوان یکی از محورهای کلیدی در جلب رضایت مشتریان شناخته شده است.کیفیت خدمات در صنعت بیمه به میزان زیادی به عملکرد کارکنان بستگی دارد. بنابراین به جرأت می توان عنوان نمود که در این صنعت، کیفیت خدمات داخلی در تأمین رضایت مشتری اهرمی راهبردی محسوب می گردد. در الگوی اصلاح شده شکاف های کیفیت خدمات، هفت شکاف (کمبود) اصلی درباره مفهوم کیفیت خدمات شناسایی شده است، سه شکاف این مدل به بازار داخلی سازمان مربوط می شود. بنابراین، این پژوهش باتوجه به اهمیت نقش شکاف های داخلی کیفیت خدمات در سامان دهی بازار داخلی سازمان ها، با هدف اندازه گیری شکاف (کمبود)3 داخلی 3 کیفیت خدمات (تفاوت بین مشخصات کیفیتی خدمات عرضه شده و نحوه ارائه خدمات) در صنعت بیمه شکل گرفته است. در راستای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای ( کتاب، پایان نامه و ...) و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان از فروردین تا خرداد 1387 هستند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، نمونه گیری صورت نگرفته است و تحلیل های آماری بر روی کل جامعه انجام شده است. جهت اندازه گیری میزان این شکاف داخلی از آمار توصیفی کمک گرفته ایم، اندازه شکاف داخلی3 کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان عدد 2359/2 محاسبه شده است.

مدیریت، دستاورد خلاقیت و انضباط فکری بشر بوده و ظهور آن در حوزه روابط انسانی و تعامل انسان ها می باشد و کارکرد عمده آن، برخورداری فزون تر انسان از سعی و کوشش فرد و جمع است. از این رو در تعالیم عالیه مکتب حیات بخش اسلام که دارای آیینی در ابعاد اجتماعی و کاربردی است، تبیین جایگاه مدیریت و طرح مباحث آن یک ضرورت به حساب می آید. همچنین اهمیت جایگاه مدیریت در اسلام و تفکر اسلامی، چه در سطح کلان (امت اسلامی) و چه در سطح خرد (سازمان ها)، ایجاب می نماید تا صاحب نظران مسلمان با استعانت از فرهنگ و ارزش های غنی اسلامی و با اتکاء به کتاب خدا، سنت و عترت و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، عزم خود را در دستیابی به الگوی جامع نظام مدیریت اسلامی جزم نموده و حرکت نظام مندی را در این راستا آغاز نمایند. لذا در این مقاله سعی شده است مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. جدا از ظاهر نسبتاً متنوع در اکثریت اصول مدون توسط صاحب نظران، وجود نوعی هماهنگی و توازن مبنایی در تمامی اصول مدیریت اسلامی قابل مشاهده است و مبنای تمامی این اصول، برگرفته از اصول اعتقادی می باشد. همچنین بر اساس یک بررسی تطبیقی مشخص می گردد که اصول مدیریت غربی برگرفته از جهان بینی علمی(مادی) بوده، در صورتی که اصول مدیریت اسلامی بر اساس جهان بینی اسلامی (مذهبی) می باشد که این امر نشانگر ریشه دار بودن این اصول است و اکثر اصول مدیریت غربی بعد از مدتی، ارزش و اهمیت خود را از دست داده و اصولی جدید جایگزین آن می گردد.

این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.

اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.