درخت حوزه‌های تخصصی

کتاب مواهب الهی اثر معین الدین یزدی، به عنوان نخستین و مهم ترین منبع تاریخ آل مظفر، نگاشته مورخ، فقیه و محدثی است که صاحب منصب این حکومت محلی پساایلخانی نیز بوده است. گرچه مواهب الهی ، عمدتاً دربردارنده وقایع سیاسی و نظامی در گستره قلمرو آل مظفر (خاصه کرمان، یزد و فارس) است، اما اطلاعات اندک ولی ارزنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی این حکومت ارائه نموده است. هدف اساسی این پژوهش، بررسی موضوعاتی ورای مسائل سیاسی نظامی این اثر است که موجب شکل گیری افق وسیع تری درباره اوضاع اجتماعی دوران پرآشوب و مملو از هرج ومرج عصر فترت میان سقوط ایلخانان تا برآمدن تیموریان می گردد. این نوشتار بر آن است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه ای، از طریق بررسی دقیق اطلاعات رویدادهای سیاسی و جنگ ها که بیشترین حجم اثر را در برگرفته، استخراج برخی داده های اندک تاریخ اجتماعی ممزوج با این اطلاعات و نیز تمرکز روی اشارات مستقیم و غیرمستقیم مولف به برخی مطالب مرتبط با اوضاع اجتماعی، به بازنمایی مضامین و پدیده های اجتماعی در مواهب الهی بپردازد. دستاوردهای حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که معین الدین یزدی با وجود اهتمام به نگاشتن تاریخ رسمی آل مظفر و داشتن بینش تاریخی، اعتقادی و سیاسی، هم گهگاه به مضامین اجتماعی توجه نشان داده و هم تا حدی وضع برخی گروه های اجتماعی و رعایا را به تصویر کشیده است. در این راستا، جایگاه و نقش برخی گروه ها، مانند اندیشمندان دینی، شیعیان و سادات، شیوخ متصوفه و زنان درباری، امرای نظامی و دیوانی و راهزنان را مورد توجه قرار داده است. همچنین اشاراتی به برخی پدیده های اجتماعی و تمدنی همچون قحطی، ویرانی، کشتار، بیماری، معماری و موسیقی در زمانه پرآشوب سده هشتم هجری، داشته است.

در 31 اکتبر 1925 میلادی، احمدشاه آخرین بازمانده خاندان قاجاریه، از سلطنت خلع شد. با این رویداد، دوران یک سلسله ای که از سال ۱۷۹۶ میلادی بر امپراتوری بزرگ شیر و خورشید حاکم بود، به پایان رسید. طی این ۱۲۵ سال، یهودیان همانند زمان نخستین امپراتوری ایرانی در زمان کوروش کبیر که به خاک ایران آمده بودند، زندگی می کردند. آن ها تقریباً در همه جای ایران، در شهرهای بزرگ مانند اصفهان، شیراز، همدان، کرمانشاه، سنه (سنندج)، تهران و همچنین شهرهای کوچک و روستا ها پراکنده شده بودند. تعداد آن ها با توجه به برآورد اولیه در قرن ۱۹، حدود ۳۰ هزار نفر بود رقمی که در طول قرن نوزدهم در حدود ۵۰ هزار نفر افزایش یافت.

در میان آثار عرب ها سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آن ها نوشتن را می دانستند. فقط حِمیَری ها در یمن بودند که آثاری از آن ها باقی مانده که با حرف مَسنَد می نوشتند و ارتباط در شمال که با حروف نَبَطی می نوشتند و آثارشان نیز در نواحی حوران و به لقاء باقی است. برخی از آنان که قبل از ظهور اسلام به عراق یا شام سفر کرده بودند و رفتار و اخلاق شهرنشینی را کسب کردند و نوشتن را از ایشان به عاریت گرفتند و بازگشتند. برخی از آنان نیز عربی را با حرف نبطی، عبرانی یا سریانی می نوشتند ولی نبطی و سریانی تا پس از فتوحات اسلام دوام یافت و خط نسخی پس از نبطی و خط کوفی (منسوب به شهر کوفه) وارد شد. پیش از اسلام به خط کوفی، حیری می گفتند زیرا این خط به حیره نسبت داده می شد و آن، شهر عرب های پیش از اسلام بود و مسلمانان کوفه را در کنار آن ساختند.

عهد قاجار دوره تکامل، توسعه و رشد کمی و کیفی تعزیه بود و از جهات گوناگون ازجمله محتوا، نحوه اجرا، چگونگی پوشش، دگرگون شد و به دلیل بافت مذهبی جامعه ایران و به تبع آن ایالت فارس و به ویژه شهر شیراز در عصرقاجار، رونق فراوانی یافت. علاوه بر این رقابت کارگزارن حکومتی، اعیان و بزرگان، زنان، روحانیون و بازرگانان نقش پررنگی در برگزاری آیین عزاداری محرم به ویژه برگزاری تعزیه داشتند و در این راه موقوفاتی را برای محل و یا تامین مخارج تعزیه داری وقف می کردند. بررسی جایگاه اسناد موقوفات و متولیان آن ها در تعزیه داری شیراز در دوره قاجاریه، پرسشی اساسی است که این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش اسنادی و تجزیه و تحلیل اسناد به مسئله موردنظر پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بافت سنتی و مذهبی جامعه فارس در دوره قاجار و ارادت بومیان ازجمله تجار، زنان اعیان و کارگزاران حکومتی نسبت به اهل بیت (ع) عامل مهمی در افزایش موقوفات و توسعه تعزیه داری در شیراز بود.

در مطالعه شهرسازی دوره فاطمیان با وجود آنکه اغلب قاهره در کانون توجه قرار می گیرد، اما دوره حضور مستقیم آنها در مغرب را می توان یکی از ادوار مهم شهرسازی تاریخ مغرب اسلامی و نیز دوره فاطمیان به شمار آورد که طی آن دو شهر مهدیه و منصوریه (صبره المنصوریه) بنا نهاده شد. در این پژوهش با در پیش گرفتن روش مطالعه تاریخی شهرهای اسلامی (با اتکا بر ابعاد، زمان و موقعیت جغرافیایی)، شهرهای فاطمی مغرب یعنی مهدیه و منصوریه مورد بررسی قرار گرفته اند. بنا بر یافته های این پژوهش، شهر مهدیه (نخستین شهر فاطمی مغرب) در موقعیتی حساس و خطیر از نظر تاریخی برای فاطمیان بنا نهاده شد که به نوعی واکنشی با ماهیت تمدنی در قبال مخاطرات امنیتی پیش روی فاطمیان بود. مهدیه افزون بر اینکه برای مقطعی کوتاه به کانون تحولات سیاسی افریقیه تبدیل شد، به سبب موقعیت خاص جغرافیایی آن، در اوایل قرن چهارم قمری به پایگاهی مهم تبدیل شد که از طریق آن فاطمیان بر بحر متوسط (دریای مدیترانه) تسلط یافتند. همچنین شهر منصوریه -که از نظر طرح اولیه و مدوّر بودن شبیه بغداد ارزیابی می شد و الگوی فاطمیان در بنای شهره قاهره نیز بود- به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی (مکان یابی) آن، در سه دهه پایانی حضور فاطمیان در افریقیه، به کانونی مهم برای فعالیت های اقتصادی و تحولات فرهنگی منطقه تبدیل شد.

تاریخ بیهق اثر ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم زید بیهقی و ملقب به «ابن فندق» اثری در حوزه تاریخ محلی می باشد. این کتاب که در نوع خود بی نظیر است، حاوی اطلاعاتی در خصوص تاریخ، جغرافیا و صحابه و بزرگانی که به بیهق مهاجرت و مدفون شده اند می باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با طرح این سؤال که پارامترهای تقریب در تاریخ نگاری «ابن فندق» چیست؟ به بررسی آن می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابن فندق رویکردی اعتدال گرایانه در تاریخ نگاری خود داشته است و معیارهایی هم چون ذکر روایات و فضایل اهل بیت، ذکر مقابر سادات، نوادگان پیامبر، اصحاب ائمه، ذکر خاندان سادات و احترام به مقدسات فریقین را لحاظ می نمود.

در میان عوامل درونی ایجاد نارضایتی های کارگران از شرکت نفت انگلیس و ایران، موضوع تأمین مسکن نقش مهمی داشته است؛ زیرا علاوه بر تأمین سرپناه، هویت کارکنان شرکت و خانواده آنها را نیز تشکیل می داد. با وجود این، نقش آن نسبت به سایر عوامل شغلی و معیشتی در طول زمان فعالیت شرکت نفت، مورد پژوهش مستقل قرار نگرفته است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد بایگانی ها تلاش شده است تا جایگاه سیاست های تأمین مسکن کارگران ایرانی شرکت، نسبت به سایر عوامل نارضایتی و اهمیت آن در زمان های مختلف تبیین شود. نتایج پژوهش نشان داد که از زمان اکتشاف نفت تا اصلاح قرارداد دارسی در سال 1312ش، موضوع مسکن نقش مهمی در ایجاد نارضایتی کارگران نداشته است، اما پس از سال 1312 و به ویژه با پایان یافتن سلطنت رضاشاه و همچنین افزایش کارگران طی جنگ جهانی دوم، تأمین مسکن اصلی ترین عامل نارضایتی کارگران بود که باعث اعتصاب های گسترده در سال 1325 و تغییر در سیاست های شرکت به سمت تولید انبوه مسکن و برآوردن خواسته آنها شد. البته با ادامه اعتصاب ها و همچنین ملی شدن صنعت نفت، فرصت کافی برای اجرای این برنامه ها باقی نماند.

فارس از نواحی عمده مالکی در کشور بود. بخش عمده ای از این ناحیه نیز قلمرو ایلات و عشایر نواحی جنوب کشور بود که خوانین آن صاحبان املاک بسیاری در فارس بودند و در حق رعایای خود ظلم و اجحاف بسیاری روا می داشتند. اراضی کشاورزی در نواحی جنوب کشور به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع خاک آن ازنظر مرغوبیت و حاصلخیزی با نواحی شمال و غرب کشور وضعیتی کاملاً متفاوت داشت. سؤالی که در این پژوهش مطرح است این است که وضعیت عمده مالکان و خرده مالکان و انواع بهره های مالکانه در فارس در آستانه اصلاحات ارضی چگونه بود؟ طبق یافته های پژوهش،  بسیاری از مالکان فارس از عمده مالکان کشور تنها در وسعت اراضی بودند؛ اراضی وسیع اما کم بازده که به دلیل کم آبی و خشک سالی های پیاپی درآمد چندانی نداشت. بنابراین عمده مالکان این نواحی با این که از بزرگ مالکان کشور بودند، اما مالکان چندان ثروتمندی نبودند و بسیاری از آن ها به دلیل مقروض بودن مجبور بودند سالانه مقداری از اراضی خود را به ثروتمندان شهری و یا تجار واگذار کنند و ازآنجایی که این مالکان به حرفه دیگری اشتغال نداشتند، به درآمد املاک و بهره مالکانه خود بسیار وابسته بودند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

با شروع مناسبات ایران و غرب در دوره قاجاریه، بحران، همه عرصه های حیات جامعه ایران را در برگرفت. یکی از این عرصه ها، بحران اقتصادی بود. برخی از منورالفکران به اقتضای درک و بینش خود سعی کردند راه حلی برای این بحران ارائه دهند. بااین حال کمتر منورالفکری به تأمل دقیق در ریشه های آن پرداخت. احمد متین دفتری یکی از کسانی بود که به تأمل جدی درباره این موضوع پرداخت و راهکارهایی نیز ارائه داد. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی آرای احمد متین دفتری در بحران اقتصاد ایران و نقش دولت در حل این موضوع است. پرسش مقاله نیز این است که متین دفتری چه نقشی برای دولت در حل بحران اقتصادی قائل بود. فرضیه این مقاله این است که برخلاف بیشتر منورالفکران، متین دفتری به دنبال محدودکردن نقش دولت و پایه ریزی یک اقتصاد ملی در ایران بود. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد متین دفتری عقیده داشت دولت باید از دخالت مستقیم در امور اقتصادی خودداری کرده و کار را به نهادها و افراد خصوصی بسپارد. همچنین او معتقد بود فساد سازمان های اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران نیز ناشی از سیطره اقتصاد بر دولت است.

سکه و روند ضرب آن به عنوان یکی از شاخص های تمدنی به حساب می آید که در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول می شوند. شدت ضعف و قوت حکومت ها در روند آنها تأثیری به سزای داشته، به طوری که در یک زمان در نهایت زیبایی، کیفیت ظاهر می شوند و در مقطع دیگر افول می کنند. کاوش و پویش در سکه ها و بررسی نشانه ها و علایم موجود در آن،  ابعاد مختلفی چون  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی هر دوره تاریخی را تبیین می کند؛ سکه های هر دوره تاریخی، اطلاعات متنوعی چون عادات، آداب، خط، زبان، هنر، مذهب، تمدن، ثروت، ورشکستگی، روابط تجاری با سایر دول و هزاران نکات ریز دیگر که در هیچ یک از متون تاریخی و یا اسناد به آنها اشاره نشده،  می توان دست یافت. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن پویش و کاوش، در منابع و تحقیقات و پژوهش های جدید،  با شناسایی این شئی، پیچیدگی ها و ابهامات موجود تاریخی آن را  بر طرف سازد.  علاوه بر آن  ضمن تطبیق و مقایسه با نمونه های دیگر با استفاد از داده های باستان شناسی و شواهد تاریخی، با دیدی جامع تری نسبت به آن تبیین کند؛ در این گفتار سعی شده است تا با جمع آوری و تحلیل اطلاعات و مشخص کردن تاریخ آن ،  با استفاده از نمونه های موجود  و همچنین با استناد به داده های باستان شناسی و شواهد تاریخی، در جهت اثبات این موضوع که سکه های نو یافته در موزه چین متعلق به پادشاه ساسانی احتمالا از آن پیروز،  شواهد و قراین مستدلی را ارائه دهد.

در عصر قاجاریه، گیلان به عنوان تولیدکننده عمده ابریشم و مرکز اصلی تجارت خارجی ایران از طریق دریای خزر، جایگاه چشم گیری در اقتصاد کشوری و منابع درآمد دولت مرکزی داشت. با وجود این، فراگیری بیماری کرم ابریشم در گیلان در سال 1277ق/1860م. و همچنین بی توجهی حکومت قاجاریه به این مسئله، موجب کاهش زیاد تولید محصول ابریشم در گیلان شد. با اعتراض نوغان داران گیلانی و تجار تبعه دول بیگانه به این شرایط و مواجه شدن دولت با ضرر مالی هنگفت مالی ناشی از آن، اقداماتی برای بهبود اوضاع صنعت ابریشم و نوغان داران گیلانی صورت گرفت. در این پژوهش با رویکرد تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، وضعیت صنعت ابریشم در دوره قاجاریه طی سال های 1300-1335ق/1882-1917م. مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات دولت قاجاریه و تلاش های تجار برای احیای دوباره این صنعت ارزشمند گیلان تبیین شده است. بنا بر یافته های این پژوهش، اولین اقدام دولت در این زمینه، واردات تخم نوغان توسط تجار خارجی بود. شکل گیری ادارات دولتی مرتبط با صنعت ابریشم به منظور رسیدگی به امور تجار خارجی و همچنین تشویق و ترغیب نوغان داران گیلانی برای شروع مجدد به کار نوغان داری، از جمله اقداماتی بود که برای احیای صنعت ابریشم در گیلان انجام گرفت.

«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

جامعه ایرانی همگام با جوامع معاصر خود تحت تأثیر نوآوری ها و ارتباطات متقابل سایر دول قرار گرفت. الگوها و ابعاد هنری سایر ملل را به شیوه مطلوبی به عاریه گرفت و به نحوی با هنر و فرهنگ ایرانی تلفیق نمود که سبکی کاملاً ایرانی را به مخاطب معرفی نمود. سکه نیز از این مقوله مستثنی نیست. از زمانی که ایرانیان به تأسی از لیدی ها به ضرب سکه مبادرت نمودند، مسکوکات اولیه خود را با الهام از افکار و عقاید خویش ضرب نمودند. این موضوع در طول دوره باستان با نقر نقوش و شعائر ملی، تجلی دین و دولت سلسله های حاکم ایرانی بود. در دوره اسلامی نیز شعائر نقر شده بر روی مسکوکات متأثر از تعالیم و شعائر اسلامی بود. اگر چه در ادوار مختلف دارای فراز و نشیب خاص خود بوده اما روح کلی، شاکله اصلی و هویتی محسوس بر روی سکه های این دوره قابل مشاهده است. با پیدایش مغولان و تشکیل دولت ایلخانی شرایطی خاص ایجاد گردید. ایلخانان به خاطر چگونگی تسلط بر ایران، اعتقادات مذهبی و تسامح و تساهل دینی، ضمن ادامه روند به کارگیری شعائر شیعی و اهل تسنن؛ موجبات پیدایش شعائر غیراسلامی را بر روی مسکوکات فراهم نمودند. در این مقاله ضمن تشریح مسکوکات موجود براساس توالی سلطنت حاکمان ایلخانی، به روند دگرگونی شعائر مذهبی نقر شده بر روی این مسکوکات پرداخته شده است.

یکی از مسئله های مهم عصر مشروطه که چالش های فکری زیادی برانگیخت و در سرنوشت نظام سیاسی جدید عصر مشروطیت ایران مؤثر افتاد، معنا و مفهوم «مشروطه» و در پی آن مناقشات فکری ناشی از اختلاف برداشت ها از این اصطلاح جدیدِ سیاسی بود. بحث درباره معنا و ماهیت مشروطه طیفی از علما، روشنفکران و دیگر طبقات را درگیر ساخت. در این میان، آذربایجان نه تنها نقش سیاسی مهمی در به ثمر رسیدن انقلاب مشروطیت ایفا کرد، بلکه بخش مهمی از مناقشات فکری نیز در میان علمای آذربایجان رخ داد. ظهور فکر مشروطه و مشروطه خواهی و روند تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر مشروطه، دسته بندی هایی را در میان علمای آذربایجان موجب شد و به دنبال آن دریافت های متفاوتی از مشروطه و نسبت آن با آموزه های سیاسی دینی ارائه گردید. به نظر می رسد علمای آذربایجان براساس دغدغه های مذهبی، روند امور سیاسی و البته ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، مواضع متضادی در پیش گرفتند. این مواضع علاوه بر اینکه گاه از اساس با چیستی و ماهیت مشروطه همخوانی نداشت، در حوزه نظر نیز دیدگاه های مهم و همچنین کنش های سیاسی تعیین کننده ای در میدان عمل سیاسی در پی آورد؛ چنان که گروه مشروعه خواه با احساس خطر در قبال تغییرات جدید، قائل به حرمت و ناسازگاری مشروطه با نظام اسلامی و تلاش برای تبدیل مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی شدند. در مقابل، علمای مشروطه خواه با علم به تباین بین نظم جدید و نظام اسلامی، آن را در مقایسه با نظام استبدادی مطلوب و روشی برای  تحدید استبداد یافتند و آگاهانه با پیوند بین اصول شرعی و مشروطیت، مشروطه ایرانی را ارائه کردند. این پژوهش براساس رسائل سیاسی، روزنامه ها و منابع اصیل، به روش توصیفی-تبیینی این مسئله و موضوع مهم را بررسی کرده است.

در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.