درخت حوزه‌های تخصصی

مبارزه با برده فروشی در ایران از اواسط قرن سیزدهم ق شروع شد. در سال 1264ق محمدشاه قاجار حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 1268ق ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی های انگلیسی مجاز بودند کشتی های ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب مادة سیزدهم پیمان صلح مورخ 1274ق میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتی ها تا 1290ق تمدید شد. اما این پیمانها بر میزان تجارت برده تأثیر عمده ای نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از 1287ق تا حدی کاهش یافت. به موجب پیمان جدیدی که در 1300ق به امضا رسید، اختیارات انگلستان گسترش یافت. ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد. در نتیجه در 1308ق ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد. در این نوشتار جریان منع برده فروشی در عصر قاجار با تکیه بر اسناد موجود، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در قرن نوزدهم دولتمردان و اندیشمندان ایرانی و عثمانی برای پیشرفت و ترقی، راهکار هایی به حکومت های کشور خویش ارائه دادند و خود نیز برای اجرای اصلاحات در جامعه تلاش کردند. هر چند راهکار های آنها در برخی از جنبه ها عملی شد، ولی برنامه اصلاحات آن گونه که انتظار داشتند پیش نرفت. به همین خاطر، فؤاد پاشا و عالی پاشا، از اصلاح گران عثمانی در اواخر عمر، اصلاحات پیشنهادی خود را به صورت وصیت نامه سیاسی به سلطان عثمانی ارائه دادند. وصیت نامه های آن دو، از همین زمان با تاریخ ایران نیز ارتباط پیدا کرد؛ از یک طرف نقش ملکم در نگارش آن وصایا مطرح شد و از طرف دیگر میرزا یوسف خان مستشارالدوله، بعدها وصیت نامه ای نوشت که مشابه وصیت نامه فؤاد پاشا بود. بررسی تطبیقی متن وصایا، احتمال دخالت ملکم، و تأثیرپذیری مستشارالدوله از فؤاد پاشا مسأله ای است که در تحقیق حاضر با روش تحلیلی متکی بر پژوهش تاریخی، مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر به بررسی نظامنامه هیئت تقنینیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی که نوعی آئین نامه در قالب دستورنامه است و در سال 138 شمسی و در دوره مهدیقلی خان هدایت به تصویب رسیده است، می پردازد. تشکیل هیئت تقنینیه که تحت نظارت مستقیم رضاشاه عمل می کرد، تلاش قوه مجریه برای حل مشکلات پیش آمده بدون کمک گرفتن از قوانین و توان دستگاه قضائی بود. نظامنامه مزبور، رئیسان ادارات دولتی را موظف می کرد که رفتار ماموران خود را به مقامات مافوق گزارش کنند. نظامنامه که به نوع و نحوه انتخاب اعضا، شرح وظایف هیئت و مجازات ماموران متخلف زیردست می پردازد، با شرح ماده اول، ماده دوم، و ماده پنجم توصیف می گردد. در ادامه، مختصری درباره حکومت ثلاث، شامل گلپایگان، کمره و خوانسار و اختلاف محلی آن جا آورده می شود . نگارندگان ضمن آوردن متن کامل نظامنامه و متن اعلامیه عمومی هیئت تقنینیه خطاب به حاکم ثلاث، حسین حشمت، نتیجه می گیرند که این نظامنامه که در واقع دستورنامه است، مبین تضعیف قوه قانونگذاری و سلطه قوه مجریه در رسیدگی به شکایات است. همچنین نظامنامه بیش تر جنبه اطلاعاتی داشته، درصدد جمع آوری اطلاعات به طرق مختلف و در راستای تحکیم نظام دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری بوده است.

ایران و افغانستان با تاریخ و فرهنگ مشترک در دوره ی پهلوی دوّم 1320 – 1357ش/ 1941 – 1978م زمینه های بسیار مهمی برای گسترش روابط داشتند. در مقابل، قدرت های جهانی برای جلوگیری از گسترش نفوذ فرهنگی ایران در افغانستان تلاش کردند با رسمی کردن زبان پشتو از نفوذ فرهنگی ایران در این کشور جلوگیری کنند؛ اما علاقه و تمایل مردم افغانستان و گسترش روابط فرهنگی، باعث حفظ و اشاعه ی زبان و ادب فارسی در آن کشور گردید. با وجود فراز و نشیب های زیاد در روابط دو کشور، روابط فرهنگی همواره حوزه ی مورد اتکا در گسترش روابط دو کشور بوده است. با توجه به اینکه روابط فرهنگی معمولاً تابعی از روابط سیاسی است، این مقاله در نظر دارد به این مسأله بپردازد که چرا روابط فرهنگی در این سطحِ گسترده برقرار بوده است. علاقه ی دو کشور به گسترش روابط، سبب شده است در نبودِ روابط سیاسی در سطح گسترده، روابط فرهنگی به عنوان مبنا و زمینه گسترش روابط و یا حتی جایگزین روابط سیاسی، بسیار مورد توجه باشد و در این سطح گسترش یابد. این، فرضیه ای است که در این مقاله بررسی می شود.

وینستون چرچیل، سیاستمدار برجسته انگلیسی بود. در دوران جنگ جهانی دوم، ضرورت اجتناب ناپذیر اتحاد با روسیه شوروی، به منظور از بین بردن ارتش نازی، منجر به تغییر سیاست های چرچیل در برابر روسیه شوروی گردید. حاصل این دگرگونی سیاسی، در شکل گیری بحران آذربایجان، در سال 1324 شمسی قابل مشاهده است. سیاست محافظه کارانه چرچیل برای مقابله با طرح-های توسعه طلبانه اتحاد جماهیر شوروی، در زمینه امتیاز نفت شمال و انتخابات مجلس چهاردهم در ایران، زمینه ی لازم را برای شکل گیری بحران آذرباییجان فراهم نمود.

با غلبه مغول ها بر حکومت خوارزمشاهیان و تأسیس حکومت ایلخانی در ایران، عناصر تازه ای در ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان وارد گردید که به طرز چشمگیری حیات اجتماعی ایران را دگرگون ساخت. نمونه قابل توجهی از این دگرگونی و تغییرات اجتماعی این دوره، در زمینه وضعیت و زندگی زنان این روزگار قابل مشاهده است. به نظر می رسد که حکمرانی مغول ها در ایران بر نوع و کیفیت حضور زنان در جامعه ایرانی تأثیرگذار بود و چنین می نماید که انعکاس یکی از این مواردِ تأثیرگذار در نقش زنان در جامعه ایران عهد مغول، در معنا و مفهوم واژه «ارموک» نهفته است. این واژه به ویژه برای گروهی از زنانِ فعال در اردوی مغول ها به کاررفته و می تواند ویژگی های منحصربه فرد دسته ای خاص از زنان را در تمایز با زنان دیگر جامعه آشکار سازد. با اینکه این واژه به طور چشمگیر، نوع خاصی از فعالیت های اجتماعی زنان عهد مغول را نشان می دهد و هرچند که این واژه در متون فارسی عهد مغول به کار رفته و برای خوانش این متون، فهم معنای این واژه امری ضروری است، به نظرمی رسد که تاکنون تلاشی برای شناخت صحیح و دقیق این واژه صورت نگرفته است. هدف این مقاله بازخوانی متون فارسی عهد ایلخانی برای معنایابی و توضیح واژه «ارموک» است تا به این طریق گوشه ای از حیات اجتماعی زنان و شرایط جنسیتی که در ایران عهد ایلخانان برای آنان به وجود آمد، روشن گردد و همین طور نمودی از تأثیر حکومت مغول و ایلخانی بر جامعه ایران نشان داده شود.

وزارت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان دیوانسالاری ایران در تمامی دوره های تاریخی کما بیش از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و بسیاری از امور مالی، اداری،قضایی و تشریفاتی کشور توسط دستگاه وزارت حل و فصل می گردید.در نیمه اول حکومت سلسله صفوی بنا به دلایلی چند از جمله قدرت مطلقه و بلامنازع شاهان صفوی،تفوق نیروهای نظامی یا اهل شمشیر برسایر طبقات اجتماعی،کشمکش بین قزلباشان و تاجیکان و ضعیف شدن سنت دیوانسالاری در عهد دوره حکومت های ترکمانان آق قویو نلو و قره قویونلو، باعث تنزل جایگاه و موقعیت وزیر شد. بعد از تثبیت پایه های حکومت صفوی وزیر بار دیگر با عنوان اعتمادالدوله به صحنه مدیریت مملکت باز گشت. بررسی دلایل تنزل جایگاه وزارت در اوایل دوره صفوی موضوع این مقاله می باشد.

گیلان بعد از فتح آن توسط شاه عباس اول، به سبب شورش­های متعددی که در آن برپا شده بود، بسیار متمایز از مناطق دیگر ایران گردید. در این پژوهش با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه گیلان و عملکرد نمایندگان حکومت صفوی در آن، زمینه­ها و علل برپایی شورش­های گیلان بعد از شکست خان احمد دوم گیلانی و تسخیر آن توسط شاه عباس اول تا اواخر حکومت آن بررسی و تحلیل شده است. سپس، علل ناکامی شورش­ها و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آن برای جامعه گیلان و حکومت صفوی بررسی و تحلیل گردیده است. هدف اصلی پژوهش، تبیین و تحلیل ساختاری شورش­های فراموش شده و پراکنده گیلان بعد از سرکوبی خان احمد دوم گیلانی در زمان سلطنت شاه عباس اول می­باشد. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استناد به متون تاریخی است. یافته­های عمده تحقیق نشان می­دهد که شاه عباس اول در اداره گیلان موفق نبوده و فقط با اتکا به تهدید و زور بر آنجا سلطه داشته و علت بسیاری از شورش­ها، به خاطر عملکرد نامناسب نمایندگان شاه صفوی در گیلان بوده است.

ایالت آذربایجان به خاطر موقعیت جغرافیایی­اش همواره در طول تاریخ از جایگاه ویژه­ای در نزد حکام ایران برخوردار بوده است. اهمیت این ایالت در دوره قاجار با استقرار ولیعهد در تبریز از زمان عباس میرزا افزایش یافت و مجاورت این ایالت با دو قدرت عثمانی و روسیه بر اهمیت سوق­الجیشی آن افزود. شیوع خشکسالی و پیدایش قحطی و در پی آن ناامنی، غارت و راهزنی در سال­های 1297 ـ 1296 ق و به دنبال آن ناآرامی ایلات و عشایر اندک ثبات این ایالت را با چالش بزرگی رو به رو ساخت و حکام فاسد و نالایق نیز بر دامنه مصائب افزودند. اسناد مجموعه نقشبندیه در باب شورش شیخ عبیدالله نهری است؛ اما در لابه­لای اسناد، گزارش­های ارزشمندی راجع به موضوعاتی چون قحطی، وضعیت ارزاق عمومی، قیمت غله و نیز نقش برخی از عشایرآن سامان در ایجاد مناقشات مرزی میان ایران و روسیه آمده است. هدف از این پژوهش، بررسی اوضاع اجتماعی آذربایجان با تکیه بر موضوعاتی چون ناامنی، راهزنی و غارت، خشکسالی، قحطی و نقش ایلات در روابط ایران با روسیه بر پایه مجموعه اسناد نقشبندیه است. روش پژوهش به صورت کتابخانه­ای و اسنادی است و روند آن به صورت توصیفی ـ تحلیلی است.

شاه اسماعیل پس از فتح خراسان، تشیع را در آنجا نیز مانند دیگر بخش­های قلمرو خود مذهب رسمی اعلام و تلاش کرد مردم خراسان را شیعه کند، ولی تسنن ریشه­دار مردم خراسان و حملات مکرر اوزبک­ها، مشکلات زیادی برای او و جانشینانش ایجاد کردند. اوزبک­ها نقش تأثیرگذاری در مختل کردن روند توسعه تشیع داشتند. آنها با کشتار شیعیان، مخصوصاً مبلغان و فقهای شیعه، مانع گرایش اهل سنت به تشیع می­شدند. این عامل در شرق خراسان به خصوص در شهر هرات از یک سو باعث می­شد اهل سنت با حمایت اوزبک­ها در مقابل تشیع مقاومت کنند و از سوی دیگر کسانی که به تشیع تمایل داشتند متوجه این واقعیت شدند که پذیرش تشیع ولو با حمایت دولت صفویه بسیار خطرناک می­باشد، لذا از پذیرش تشیع خودداری می­کردند. اما پس از رفع خطر اوزبک توسط شاه عباس اول، روند تشیع پذیری در خراسان با سهولت بیشتری انجام شد، هرچند باز هم بخشی از مردم آن ایالت به ویژه ساکنان مناطقی که در مجاورت قلمرو اوزبک­ها بودند، تشیع را نپذیرفتند. این پژوهش بر آن است با استفاده از روش تاریخی و کتابخانه­ای، روند و چگونگی گسترش تشیع در خراسان عصر صفوی، اقدامات دولت صفویه در این راستا و موانعی را که با آن مواجه بودند بررسی و تجزیه و تحلیل کند.

هر دولتی برای نظامند شدن امور مالی خود نیاز دارد تا از یک تشکیلات منظم و مکتوب پیروی کند تا بر اساس آن بتواند درآمدها و هزینه های کشور را ساماندهی نماید. دولت صفوی نیز برای این مهم مناسبات مالی را طرح ریزی کرد که توسط مستوفی الممالک و دفترخانه به اجرا درمی آمد و موارد مربوط به آن در دفاتر مالی نوشته می شد. شناسایی و معرفی این دفاتر و نقش و کارکرد آن در دیوان ازجمله اهداف این تحقیق است. مهم ترین مسئله این تحقیق شناسایی و ارزیابی عنصر تداوم در تشکیلات اداری دوره صفویه در بخشی از حوزه فرایندها و کارکردها یعنی دفاتر مالی است. که ازجمله مهم ترین ارکان در حوزه فرایندهای مالی محسوب می شدند. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و در حوزه مطالعات کتابخانه ای، این دفاتر معرفی و میزان اقتباس تشکیلات اداری صفویه از دوره های پیشین و در حوزه کارکرد این دفاتر شناسایی و ارزیابی شود. اتکا اصلی این پژوهش، بر رسایل مربوط به سیاق و دفاتر مالی تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در عصر صفوی است. یافته های این بررسی نشان می دهد که تشکیلات اداری صفویه حداقل در حوزه کاربرد و چگونگی کارکرد این دفاتر عمدتاً از دوره پیشین اقتباس کرده است و عنصر تداوم در این حوزه کاملاً آشکار است. در این حوزه سه دفتر اصلی روزنامچه، اوارجه و توجیهات حداقل از قرن چهارم تا پایان صفویه و نیز – به اتکای داده های موجود تا سال ها پس از صفویه- از دفاتر اصلی مالی بودند که تقریباً با همان کارکرد در دوره صفویه وجود داشتند. بااین حال برخی تغییرات در این فرایند در حوزه عناوین دفاتر و محتوای آنان به خصوص در مورد دفاتر غیر از دفاتر سه گانه فوق صورت گرفته است.

آموزه های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروعیت سیاسی بودند. بر این اساس دیوان مظالم به عنوان بخشی از ساختار نظام قضا در این دوره کارکردی سیاسی یافت. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه اسلامی، به این مساله پاسخ دهد که کارکرد سیاسی متصور از دیوان مظالم نزد سلجوقیان چه بود؟ فرضیه اذعان دارد که کارکرد دیوان مظالم در دوره مذکور بیشتر جنبه صوری داشته است و هدف از آن نمایاندن تلاش سلطان به عنوان دادرس عالی مملکتی بود.

حوزه های کردنشین غربِ کشور به چند بخش تقسیم شده اند که هر یک از پیشینه تاریخی و فرهنگی خاصی برخوردارند؛ حوزه مکریان که آن را با مرکزیت مهاباد، مشتمل بر بخش های وسیعی از آذربایجان غربی و مناطق همجوار آن می توان دانست یکی از این بخش های عمده است که در این بررسی ضمن اشاره به سوابق تاریخی آن، از نوع پیوندهایش با اندیشه ایران نیز تعریفی ارائه خواهد شد. پیوندهایی که در دوره معاصر و در تقابل با آراء شکل گرفته در بخش هایی از دیگر حوزه های کردنشین منطقه با توان آزمایی هایی جدی روبرو می باشد.