درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت ما از دوره های تاریخی ایران در مقایسه با یکدیگر نه تنها به یک اندازه نیست بلکه گاه تفاوت های بسیاری نیز با یکدیگر دارند. از جمله اطلاعات ما از منابع دوره خوارزمشاهیان نشان می دهد که دوره تاریخی خوارزمشاهیان از نظر وجود اطلاعات از جایگاه مناسبی در مقایسه با دیگر دوره های تاریخی ایران برخوردار نیست. متون به جای مانده از دوره های تاریخی ایران بویژه سده های میانه ی تاریخ ایران، یعنی حکومت های ترک غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی، نشان می دهد که جایگاه خوارزمشاهیان از نظر وجود منابع و مآخذ و همچنین پژوهش های صورت گرفته بسیار فروتر است.هدف این مقاله باز شناسی آثار رشیدالدین وطواط رئیس دیوان انشای اتسز خوارزمشاه به منظور ارزیابی اطلاعات ارائه شده در آثار او در مطالعات تاریخی سلسله خوارزمشاهیان است.

در این پژوهش تلاش شده است تا نوع و جایگاه نهادهای سیاستگذار برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اول توصیف و تحلیل شود. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت سه نهاد سلطنت، مجلس شورای ملی و هیات وزرا از حق قانونی برای سیاستگذاری، از جمله برای ایلات و عشایر برخوردار بودند، اما در ساختار حقیقی قدرت، شان رسمی پادشاه در تصمیم گیری، مولفه های فردی رضاشاه، باور داشت های منفی او در باره بازدارندگی جامعه ایلی و عشیره ای در پروژه نوسازی کشور و صدور فرمانهای متعدد در باره آنان، در حقیقت جایگاه منحصر به فردی در خط مشی گذاری ایلی و عشیره ای به رضا شاه در مقایسه با مجلس و هیات وزرا بخشیده بود.در این پژوهش، همچنین جایگاه مجلس در فرآیند سیاستگذاری از رهگذر مصوبات عام وخاص برای ایلات و عشایر نیز تحلیل شده است و بنا بر نتایج این تحقیق، مجلس هشتم با تصویب هشت مصوبه برای ایلات و عشایر، از همسوترین و پرکارترین مجالس دوره پهلوی درخط مشی گذاری برای ایلات و عشایر بوده است.همچنین هیات وزیران از طریق تقدیم لوایح و گذراندن «تصویب نامه»، بخشنامه، «اساسنامه» و «آیین نامه» در جریان سیاستگذاری مشارکت می نمود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر شخصیت رضا شاه بر سایر نهادهای سیاستگذار اولویت می یافت و عموما به دلیل مقام پادشاهی و فرمانده کل قوا بودن، سایر نهادهای اصلی و فرعی را تحت شعاع جایگاه فراقانونی و تلقی و اشتیاقهای مدرنیستی خود از مساله پیچیده و چند وجهی ایلات و عشایر قرار می داد.

پیوندهای تاریخی و مذهبی میان ایران و یمن سابقه‌ای طولانی دارد. این رابطه به قبل از ظهور اسلام باز می‌گردد. در منابع متعدد ادبی عبارت‌هایی مثل عقیق یمنی، سهیل یمانی، نگار یمنی و... وجود دارد که بیانگر حضور موثر فرهنگی یمنی‌ها در ایران دارد.

از قرن دوم هجری بخشی از اندیشه سیاسی در زمینه حکمت عملی متاثر از متون ایرانیان پیش از اسلام در زمینه آداب ملوک و آیین کشورداری شکل گرفت و کتاب هایی با عنوان سیرالملوک یا سیاست نامه در تداوم اندرزنامه های دوره ساسانی تالیف شد. حکمت عملی مطرح در سیاست نامه ها، مجموعه ای از میراث علمی و الگوهای عملی و تجارب تاریخی گذشتگان است که سیاست نامه نویسان ـ که اغلب از کارگزاران دیوانی و درباری بودند ـ در تبیین آن به آیات و احادیث اسلامی استناد کرده اند. هدف از نگارش سیاست نامه ها، اصلاح عملکرد پادشاهان و در نهایت اصلاح و بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بود.افضل الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی، مورخ، ادیب، پزشک و اندیشمند اواخر دوره سلجوقی است. او که خود زمان چند پادشاه آخر قاوردیان کرمان، حمله قراغزان و حکومت ملک دینار را درک کرده بود، علاوه بر دوکتاب تاریخی، بدایع الازمان فی وقایع کرمان و کتاب المضاف، کتاب عقدالعلی للموقف الاعلی را که موضوع اصلی آن آداب ملوک و آیین کشورداری است، تالیف کرد. تالیف های او بر دیده ها و شنیده هایش استوار است و در ضمن شرح وقایع تاریخی، به ارزیابی ارزشی و نقد وقایع دست می یازد که بر اعتبارنوشته هایش افزوده است.افضل الدین کرمانی در کتاب عقد العلی به تحلیل و علت یابی آشفتگی کرمان بعد از مرگ طغرل شاه قاوردی می پردازد. او با قلمی ادیبانه، عملکرد سلاطین و حکام کرمان را به نقد می کشد و رهنمودهایی برای اصلاح امور بر اساس سیرالملوک ها به پادشاه وقت، ملک دینار، ارایه می دهد. ذهن نقاد و پرسشگر او همراه با مطالعات وسیعی که از محتوای کتاب پیداست، شناخت ما را از او به مورخی تحلیلگر و نقاد و سیاست نامه نویسی آگاه هدایت می کند.در مقاله حاضر سعی می شود با بررسی آداب ملوک و آیین کشورداری مطرح در کتاب عقدالعلی للموقف الاعلی، آن را با ارکان اساسی و مشترک مورد بحث در سیاست نامه ها در زمینه جایگاه پادشاهان در جامعه، نقش و پیوستگی دین با ملوک، جایگاه عدل، اقتدار و خصایل پادشاهان، جایگاه ارکان دیگر جامعه شامل رعیت، لشکر، خزانه و نقش شاهان در جمع میان آنان و برقراری نظم و امنیت در جامعه و دیگر آیین کشورداری در امر مشورت و گزینش وزرا و کارگزاران و سرانجام علل خرابی مملکت و ایجاد خلل در امر مملکت داری، مطابقت دهد و مقایسه کند