درخت حوزه‌های تخصصی

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

هدف این پژوهش، شناسایی کالاهای برتر کشاورزی ایران در برابر دوازده کشور توسعه یافته و دوازده کشور در حال توسعه و تحلیل ظرفیت صادراتی بالقوه ایران به هریک از این کشورها می باشد. برای این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص کسینوس استفاده می شود و در نهایت میزان پتانسیل تجاری و ظرفیت باقیمانده اندازه گیری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، ایران در صادرات به کشورهای در حال توسعه در هفت محصول و در صادرات به کشورهای توسعه یافته در پنج محصول دارای مزیت نسبی است. نتایج شاخص کسینوس نیز بیانگر آن است که در مورد کشورهای در حال توسعه عربستان و امارات با معیار یک بیشترین درجه اکمال و امکان افزایش صادرات را دارا می باشند. شمار اقلام محصولات کشاورزی دارای پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای توسعه یافته گویای آن است که کشورهای آلمان و انگلیس و کانادا دارای بالاترین تعداد محصولات کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران بوده اند.

موضوع تغییرات ساختاری و شوک ها در سری های زمانی، مسئله ای است که برای چندین دهه مورد بحث و بررسی بوده است. نادیده گرفتن آثار شکست ساختاری در سری های زمانی می تواند منجر به مشکلات جدی در الگوهای اقتصادی شود. هدف از این پژوهش بررسی شکست های ساختاری چندگانه نامعین در سری های قیمت محصولات دامی (شیر، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) در دوره فروردین 1380 تا اسفند 1391 با استفاده از آماره QLR است. نتایج پژوهش نشان داد در سری قیمت شیر یک نقطه شکست، در سری قیمت تخم مرغ دو نقطه شکست و در سری های زمانی قیمت گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو به ترتیب دو، صفر و دو نقطه شکست ساختاری رخ داده است. برخی از سیاست های کلان اقتصادی مانند سیاست یکسان سازی نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها از عامل های اثرگذار بر وقوع شکست ساختاری در سری های قیمت محصولات دامی بوده است.

بهره وری واحدهای زنبورداری در ایران نسبت به میانگین جهانی این صنعت پایین تر است. این وضعیت درنتیجه تأثیر عامل های پرشماری به وجود آمده است که سبب بروز خسارت های بسیاری در این واحدهای تولیدی می شوند. بنابراین شناسایی این عامل ها و نقش و سهم هرکدام در بروز خسارت و تفکیک عامل های مدیریتی از غیر مدیریتی بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از یک سیستم لوجیت برگشتی (متسلسل) عامل های موثر براحتمال گرفتار شدن واحدهای زنبورداری به بیماری ها و آفات مختلف و عامل های تاثیرگذار بر بروز خسارت در آنها شناسایی و نقش هرکدام تعیین شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به نمونه ای726 عددی از واحدهای پرورش دهنده ی زنبورعسل در استان های، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، تهران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و بوشهر برای سال 90-1389می باشد. نتایج برآورد این سیستم معادله ها نشان می دهد که ازگروه آفات، کنه واروآ، پروانه موم خوار وکنه آکاراپیس و از گروه بیماری ها، لوک آمریکایی و اروپایی و از رخدادهای پیش بینی نشده، خشکسالی، غارت و سرمای ناگهانی بر احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری اثر مثبت و معنی داری دارند. تقسیم بندی مجموعه عامل های اثرگذار بر بروز خسارت به دوگروه متغیرهای مدیریتی و متغیرهای مربوط به شرایط اقلیمی گویای آن است که 97/41 درصد از احتمال بروز خسارت مربوط به گروه اول از متغیرها و 64/38 درصد مربوط به گروه دوم از متغیرها می باشد. بنابراین، نقش عامل های مدیریتی در بروز خسارت در واحدهای زنبورداری بسیار با اهمیت است. بررسی تاثیر مکان زنبورداری ها (استان ها) بر بروز خسارت نشان می دهدکه استان تهران بدترین وضعیت را دارد و احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری واقع در این استان بیشتر از دیگر استان های کشور می باشد. بر این اساس، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش عملکرد واحدهای زنبورداری از راه افزایش دانش زنبورداران و توسعه واحدها توسط افرادی با دانش لازم و در مکان های مناسب تر وجود دارد.

پدیده آلودگی هوا یکی از ر ه آور دهای توسعه صنعتی و اقتصادی است ، که با افزایش جمعیت ، گسترش شهر نشینی ، توسعه حمل و نقل و استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. این پدیده امروزه به یکی از معضلات کلان شهر تهران تبدیل شده است . شاخص کیفیت هوا ( AQI ) ، نسخه ارتقاء یافته شاخص استاندارد آلودگی ( PSI ) ، شاخص گزارش دهی روزانه کیفیت هوا می باشد و بیان کننده آن است که هوا پاک و یا آلوده است . این شاخص به تشریح تاثیرات سطوح مختلف آلودگی هوا ، سلامت عمومی و اقدامات احتیاطی در هنگام افزایش میزان آلودگی هوا می پردازد . ( گزارش کیفیت هوای تهران ، 1391 ) هدف از این تحقیق تحلیل و بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا ( AQI ) و آلاینده های معیار ( NO2 ، SO2 ، O3 ،PMS ،CO ) آلودگی هوا طی سال های 1381 تا سال 1391 می باشد . نتایج این تحقیق حکایت از کاهش غلظت آلاینده مونواکسید کربن ( CO ) طی این دهه دارد که این خود اشاره به سیاستگذاری های مناسبی دارد که در حوزه بخش حمل و نقل ( هم به لحاظ کیفیت حامل های انرژی و هم بهبود کارایی و تکنولوژی ) اتخاذ شده است . البته باید توجه داشت که این میزان از آلودگی که سالانه از بخش حمل و نقل وارد هوای تهران می شود و هزینه هایی را به شهروندان تحمیل می کند ، فاصله زیادی با استاندادرهای جهانی دارد .

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار بر این رابطه بوده است. نمونه پژوهش 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 و روش آماری استفاده شده در این پژوهش روش داده های پنلی است. یافته ها نشان می دهد، ساختار سرمایه بر عملکرد مالی (شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی) شرکت ها تأثیر منفی دارد. با توجه به معیار نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، هرچه میزان رقابت در بازار محصول کمتر باشد، منافع حاصل از به کارگیری اهرم مالی افزایش می یابد؛ اما رقابت بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست. همچنین، تأثیر اهرم مالی بر نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها برای شرکت های با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول است؛ اما نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش های عمده قیمت سهام انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 (1449 روز کاری بورس اوراق بهادار) است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون کاکس و برای داده های بازگشتی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، در میان عوامل بررسی شده، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم ترین متغیر برای توضیح احتمال افزایش قیمت سهام بیش از پنج و ده درصد است و عامل اندازه (با درنظرگرفتن اثر شکنندگی)، اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بیش از 20 و 30 درصد است. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین عامل تکانه و افزایش عمده قیمت سهام وجود ندارد.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.

هر کشوری تلاش می نماید تا مهم ترین محصولات خود را با توجه به اقتضائات اقتصاد داخلی و اثرات مختلف بر شاخص هایی نظیر امنیت غذایی، معیشتی و توسعه روستای در فهرست کالاهای خاص خود بگنجاند. محدودیت چنین فهرست هایی باعث شده است تا کشورها ضمن اولویت بندی نمودن شاخص های تعیین شده اقدام به انتخاب مهم ترین و اثرگذارترین محصولات خود نمایند. در این مطالعه با توجه به اینکه عمده معیارهای برگزیده مبتنی بر موافقتنامه های تجاری عموما با توجه به شرایط کشور طرف مذاکره انتخاب می گردند، تلاش شده است تا با اولویت بندی معیارهای سازگار با شرایط کشور از قبیل میزان اشتغال، سطح زیر کشت، میزان تولید، سهم در کالری مصرفی، تجارت و ارزآوری، کالاهای خاص کشاورزی تعیین گردد. داده های مورد استفاده متوسط شاخص های پنج ساله (90-1386) و مدل مورد استفاده رتبه بندی و تحلیل سلسه مراتبیAHP بوده است. نتایج نشان داد که گندم(آرد گندم)، برنج، شیر، روغن و گوشت به عنوان خاص ترین محصول از این حیث شناسایی شدند. رتبه بندی محصولات کشاورزی می تواند علاوه بر کاربرد در جریان مذاکرت تجاری و تعیین تعرفه وارداتی در سیاست گذاری های داخلی از قبیل قیمت گذاری و حمایت مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش مزیت نسبی و شاخص های حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح استان اصفهان برای سال زراعی 1389-1388 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(Pam)محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارت از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، عدس آبی و دیم، نخود آبی و دیم،ذرت دانه ای، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند و هندوانه آبی می باشند. نتایج مطالعه ی حاضردر خصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) محصولات زراعی نشان داد که استان اصفهان در تولید محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت دانه ای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان آبی، چغندر قند و هندوانه آبی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات فاقد مزیت نسبی هستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول(NPC) که گویای نسبت درآمد در قیمت بازاری بر قیمت سایه ای می باشد، برای محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود دیم، آفتابگردان آبی کوچک تر از یک و برای بقیه بزرگ تر از یک می باشد. اگر NPC کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده ی این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه ای آن است. به عبارت دیگر سیاست های دولت باعث شده قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد که نشان از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان این محصولات دارد. شاخص حمایت اسمی از نهاده که نشان دهنده ی نسبت هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت بازاری به هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت سایه ای می باشد. در مورد محصولات گندم آبی، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود آبی، پنبه و چغندر قند کمتر از یک محاسبه شده که حاکی از آن است که زارعین در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. به طورکلی نرخ حمایت مؤثر که نشان دهنده ی ارزش افزوده در قیمت بازاری به ارزش افزوده به قیمت سایه ای می باشد، نیز برای گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم، آفتابگردان کوچک تر از یک محاسبه شده که نشان دهنده ی عدم حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصولات و اخذ مالیات می باشد.

در مطالعه حاضر نمونه ای از کاربرد الگوسازی چندسطحی برای تحلیل جداول داده- ستانده منطقه ای ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جداول داده- ستانده کلیه استان های کشور براساس روش سهم مکانی اصلاح شده فلگ استخراج شده اند. سپس متمایز بودن ضرایب فنی لئونتیف و پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت ها و بخش های اقتصادی استان های مختلف، با استفاده از الگوهای سه سطحی و دو سطحی، آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین سطوح مختلف نشان می دهد فعالیت ها، بخش ها و استان های مختلف از لحاظ شاخص های مذکور ناهمگن هستند. بنابراین تجمیع فعالیت های جداول داده- ستانده و همچنین تلفیق فضایی جداول داده- ستانده منطقه ای با یکدیگر منجر به کاهش دقت و خطا در تحلیل ها می گردد.

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.

تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است و کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد.نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره براری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و هدف حداقل سازی مصرف آب 62/53645 متر مکعب که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرده و میزان هدف کود شیمیایی 80/817 کیلوگرم که نسبت به حالت قبل تغییری نکرده و الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد.

درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند. در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.

در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت های مالی و مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها، به مقایسه کارایی مدل های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد. نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می باشد. در نهایت بررسی مقایسه ای مدل ها نشان داد که مدل ANN برای پیش بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.

در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران مطرح می شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت دو جانبه دو کشور می پردازد. به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوی واردات دو جانبه مارکز (1990) استفاده گردید. براساس الگوی مارکز، واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز است. جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه، روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)و دوره زمانی (1389-1360) به کار برده -شد. نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندمدت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه است. بر طبق نتایج برآورد الگو های اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت معنی دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیر گذاری شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز به صورت منفی معنی دار می باشد.

The regulated price policy may be implemented for some products. It is generally implemented for some products such as electricity, natural gas, water and so on that are supplied as monopolist. The regulated price shock on these products may lead to an adjustment in the endowments of primary factors. The aim of this paper is to investigate the effects of a regulated price shock on price indices when all primary production factors adjust their endowment with respect to a price shock. To this end, in addition to a mathematical approach, the matter is demonstrated practically for Iran’s economy through an extended Standard Leontief Price (SLP) model. The Input-Output table of Iran for the year 2001 is employed as the database of the research. The result of the research indicates that in a similar case, the regulated price shock is neutral and has no benefit for the monopolists who brought it up.

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است

این پژوهش تأثیر حجم معاملات بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابا تکیه بر دوره های رکود و رونق و با استفاده از مدل غیرخطی انتقال رژیم مارکف، مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، از داده های ماهانه شاخص کل و حجم معاملات بورس تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا انتهای ماه نهم سال 1391 استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی معنادار بین حجم معاملات و شاخص کل بورس تهران وجود دارد. حجم معاملات در هر دو رژیم رکود و رونق اثر معنادار مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد، ولی این اثر در رژیم رونق بزرگتر است. بر پایه نتایج در هر دو وضعیت رکود و رونق بازار سهام، انتظار می رود که افزایش حجم معاملات سبب رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گردد.از طرفی مقایسه نتایج با شواهد تاریخی نشان می دهد که مدل انتقال رژیم مارکف سیکل های رکود و رونق بورس تهران را به درستی مدل سازی می نماید. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بر کفایت و عملکرد مناسب مدل انتقال رژیم مارکف تأکید دارد. همچنین این مدل دارای دقت بالاتری در برازش داخل نمونه و پیش بینی خارج از نمونه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهایARIMA وVAR بر مبنای معیار MAE می باشد.