سارا پارساپور

هدف از تعیین قلمروهای مناسب فعالیتی آن است که هر قلمرو با توجه به شایستگی ها و مزیت های خود و در چهارچوب سیاست های کلان سرزمینی، در چند رشته از فعالیت های اقتصادی نقش تخصصی ایفا نماید و بر اساس آن با سایر مناطق تعامل برقرار کند؛ لذا در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سه گروه شاخص شامل: اقلیم (بارش و درصد تبخیر و تعرق به مجموع بارش سالانه)، آب (وضعیت سرانه آب تجدیدشونده) و دام- مرتع (نسبت دام موجود به دام مجاز و توان اکولوژی مرتع) به تعیین قلمروهای مناسب مرتع داری و پرورش دام سبک در خراسان رضوی پرداخته شود. برای این منظور، داده های آن ها برای 33 شهرستان استان تهیه و به کمک یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره یعنی «تاپسیس فازی»، اولویت بندی شد و سپس بر اساس آن، قلمروهای مناسب توسعه فعالیت دام سبک، به تفکیک شهرستان ها، تعیین شد. پژوهش حاضر به لحاظ نوع هدف در میان پژوهش های کاربردی و به لحاظ نوع روش در طبقه بندی تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری مورد بررسی شامل 20 نفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه های کشاورزی، مرتع داری و پرورش دام سبک در استان خراسان رضوی در سال 1401 بوده است. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان های: چناران، خوشاب، تربت حیدریه، صالح آباد، کوه سرخ، سرخس و قوچان قلمروهای مناسب برای تداوم فعالیت پرورش دام سبک در استان هستند؛ لذا در راستای تداوم این فعالیت در سال های آتی اگرچه شرط لازم با درنظرگرفتن آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی، کاهش تعداد دام در حد مجاز و انجام طرح های مرتع داری جهت بهبود و تقویت مراتع می باشد ولی شرط کافی کاهش وابستگی دام به مرتع است که تنها از طریق اصلاح نژاد و حرکت از دامداری سنتی به سمت دامداری صنعتی به وقوع می پیوندد. در نتیجه با وجود این که هزینه نگهداری دام سبک به شیوه صنعتی بالاست ولی وضعیت مراتع، آب و اقلیم استان دامداران را ناگزیر به حرکت به سوی دامداری صنعتی می نماید.

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می باشد. طبقه ی مرجع یا طبقه ی مقایسه در این مطالعه طبقه ی چهارم پس انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار ، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به طور معکوس و متغیرهای سن ، سطح اول و دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله ی روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی اول نسبت به طبقه ی چهارم(افزایش میزان پس انداز)اثرگذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی دوم پس اندازی نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثر گذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر عضویت افراد در طبقه ی سوم نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثرگذار می باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس انداز کشاورزان ارائه شده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تبعات و آثار اقتصادی وندالیسم بر هزینه های شهرداری مشهد و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی در آن می باشد. آمار و اطلاعات این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه و جمع آوری آمار و طلاعات از سازمان های مختلف شهرداری مشهد بدست آمد. برای این منظور از روش معادلات ساختاری جهت بررسی میزان تأثیرگذاری انواع ناهنجاری های اجتماعی بر هزینه شهرداری و تبعات اقتصادی آن استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتارهای ناصحیح شهروندان و وندالیسم باعث می شود سالانه مبلغی به میزان 808 میلیارد و 918 میلیون ریال به شهرداری مشهد وارد شود. در این خصوص بیشترین هزینه ها در زیربخش های مختلف شهرداری مربوط به معاونت خدمات شهری (بجز سازمان پارک ها و فضای سبز، فردوس ها و آتش نشانی و ایمنی) (56.8 درصد از کل هزینه ها)، سازمان پارک ها و فضای سبز (35.8 درصد از کل هزینه ها) و اتوبوسرانی (5.7 درصد از کل هزینه ها) می باشد. سازمان حمل و نقل و ترافیک (0.9 درصد)، سازمان فردوس ها (0.5درصد) و شرکت قطار شهری (0.3 درصد) و سازمان آتش نشانی (0.1 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. میزان سرمایه اجتماعی (با ابعاد مشارکت، اعتماد، منزلت و مشورت) می باشد که در شهر مشهد در حد متوسط است که بیشترین سهم را در تشکیل آن، اعتماد دارد. نتایج حاصل نشان داد که افزایش 10 درصدی سرمایه اجتماعی در جامعه شهروندان مشهد باعث کاهش 1.2 درصدی تخریب وسایل و امکانات توسط شهروندان می گردد که این میزان معادل کاهش مبلغی در حدود 9 میلیارد و 445 میلیون ریال می باشد. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده، راهکارهای مناسب اجرایی جهت افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش تخریب های ناشی از عدم رعایت فرهنگ شهروندی ارائه شد.