درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.

به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم گردشگری و اثرپذیری بالای آن از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیشابور با رویکرد آینده نگاری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان و کارشناسان ارشد گردشگری روستایی است. در این مطالعه، 66 پیشران در چارچوب تحلیل محیطی PESTEL در سه سطح محلی، ملی و بین المللی شناسایی شده اند. از مجموع 66 پیشران، 16 پیشران به عنوان نیروهای محرّک در شش بعد شناسایی شدند. در بین عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی و سیاسی با میانگین اثرگذاری 4.68، در بین عوامل اقتصادی، نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت با 4.93، در بین عوامل اجتماعی، امنیت در مقاصد گردشگری روستایی با 4.70، در بین عوامل تکنولوژیک، ارتقاء کمیت و کیفیت دسترسی به ICT و امکانات مخابراتی با 4.57، در بین عوامل محیطی، اتخاذ سیاست های محیطی مناسب در مقاصد گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار با 4.97 و در بین عوامل قانونی، توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به روستاهای مقصد/هدف گردشگری با 4.73 به عنوان مهمترین پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شناسایی شدند. بی شک موفقیت در دستیابی به اهداف همه جانبه گردشگری پایدار روستایی شهرستان نیشابور در آینده، وابسته به تعامل مؤثر بین پیشران های کلیدی به صورت سیستماتیک است تا تعادل و پایداری طولانی مدت را در همه ابعاد و سطوح تضمین کند.

بودجه بندی دولتی نقشی حیاتی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. با گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، امکانات جدیدی برای بهبود فرآیندهای مالی و بودجه ای فراهم شده است. هوش مصنوعی، با قابلیت های پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی نیازها، می تواند در تخصیص منابع به افزایش دقت و کارآمدی کمک کند. این تکنولوژی ها نه تنها باعث تحول در فرآیندهای موجود هستند؛ بلکه می توانند شفافیت و پاسخگویی در امور مالی دولتی را هم به طور قابل توجهی بهبود ببخشند. هدف این مطالعه به دو بخش تقسیم می شود: اول، ارزیابی کارآیی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیکی در بهینه سازی تخصیص منابع بودجه بندی دولتی؛ دوم، تعیین تأثیر این تکنولوژی ها بر شفافیت و پاسخگویی فرآیندهای بودجه بندی به منظور افزایش مشارکت و اعتماد عمومی. این مطالعه از روش ترکیبی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق مدل سازی سناریو و شبیه سازی های مختلف بااستفاده از نرم افزار مولتی پل انجام شده است. همچنین، مصاحبه ها و پرسشنامه هایی با خبرگان در حوزه های مرتبط ترتیب داده شده تا از چالش ها و فرصت های موجود درک بهتری به دست آید. یافته ها نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به طور قابل توجهی در افزایش دقت، شفافیت و کارآیی بودجه بندی دولتی مؤثر باشد. هوش مصنوعی این امکان را فراهم می آورد که سیاست گذاران بتوانند تخصیص منابع را براساس داده هایی دقیق تر و پیش بینی های بهینه تنظیم کنند.

بررسی شاخص های کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم انداز و برنامه های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم انداز بیست ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره 1400-1384 و به صورت داده های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطه مثبت و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم های سال 1387، تحریم های مقطع 1394-1391 و تحریم های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.

توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.

تامین مالی نوین راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی صنایع دفاعی کشور است که با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه الگوی تامین مالی نوین صنایع دفاعی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران صنایع دفاعی و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارکنان بخش مالی نیروهای مسلح استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد محور مدیریت و محور آموزش بر محور تحقیق و توسعه تاثیر می گذارند. محور تحقیق و توسعه بر محور ارتباطات و محور تولید اثرگذاشته و به استراتژی روش تامین مالی منجر می شوند. در نهایت استراتژی روش تامین مالی بر روش تأمین مالی نوین صنایع دفاعی تاثیر می گذارد.

امروزه تحریم ها نه تنها به عنوان ابزار سیاست خارجی در حال گسترش هستند بلکه بر پیچیدگی و اثرات آنها نیز افزوده می شود که عمده تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران از توقیف دارایی ها و محدود کردن تجارت گرفته تا هدف قرار دادن بخش های کلیدی، اعمال محدودیت های بانکی و تحریم افراد و کسب و کارهای مهم و با نفوذ را شامل می شود که کاربرد غیر قابل پیش بینی، تفسیر نامشخص و ماهیت در حال تکامل آنها فضایی از عدم قطعیت را ایجاد خواهد کرد و بر پیچیدگی اثرات تحریم ها می افزاید. تحریم های اقتصادی بخش های زیادی از اقتصاد را در برمی گیرد که میزان اثرات آن به چگونگی اعمال تحریم ها وابسته است. کانال های اثرگذاری تحریم های اقتصادی از محل هایی خواهد بود که اقتصاد کشور در ارتباط با اقتصاد بین الملل است. تحریم کنندگان اقتصادی در گام نخست مهم ترین جریانات حیاتی در بدنه اقتصادی کشور را شناسایی نموده و مشکلاتی را ایجاد می کنند تا کشور مجبور به پذیرش درخواست های آنان گردد. در این مقاله اثرات تحریم های اقتصادی علیه ایران با استفاده از الگوی کلان سنجی و ارائه شاخص تحریم در 15 رابطه اقتصاد کلان با استفاده از آمار و اطلاعات (4)1401-(1)1381 و برآوردگر 2SLS برآورد شده است.نتایج نشان می دهد تحریم های اقتصادی در اکثر (تمام) بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران مؤثر است ولی میزان تأثیر آن بستگی به ارتباط بخش مورد نظر با سایر کشورها دارد. کشش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 89/30- و 69/18- درصد است. کشش درآمدهای نفتی نسبت به تحریم های اقتصادی 72/30- درصد است. کشش عرضه صادرات کالاهای صنعتی و عرضه صادرات کالاهای واسطه ای نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 59/21- و 82/11- درصد است. کشش قدرت رقابت پذیری کالاهای صنعتی، تقاضای پول و سطح قیمت های داخلی نسبت به تحریم های اقتصادی به ترتیب 81/24- ، 59/13- و 73/20 درصد است.

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات بهداشتی مطرح می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۵است پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش بهداشت از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش سنجی فضایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی و کارایی وجود دارد و بنابراین مقدار بهینه ای برای تمرکززدایی می توان به دست آورد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش از مقدار بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات بهداشتی خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی به منجر کاهش کارایی ارائه خدمات بهداشت عمومی می شود..حد بهینه تمرکززدایی مخارجی در این پژوهش7.75 است که اکثر استان های کشور ازنظر تمرکززدایی خارجی در حد بهینه هستند بنابراین افزایش تمرکززدایی مخارجی به بهبود کارایی خدمات بهداشت و سلامت منجر نخواهد شد .در مقابل حد بهینه تمرکززدایی درآمدی 44.36 است که استان تهران و اصفهان بالاتر از این حد قرارگرفته اند و سایر استان ها زیر مقدار بهینه تمرکززدایی درآمدی قرار دارند بنابراین اجرای سیاست تمرکززدایی درآمدی می تواند به کاراتر شدن ارائه خدمات بهداشت و درمان منجر شود همچنین شاخص رفاه و تراکم نسبی جمعیت، تأثیر مثبت بر کارایی خدمات بهداشتی دارد و اندازه دولت و نرخ باسوادی رابطه منفی با کارایی ارائه خدمات بهداشتی دارند. تأثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر کارایی خدمات بهداشت مثبت و معنی دار بود .مثبت شدن ضریب فضایی نشان می دهد که افزایش یا کاهش کارایی در یک استان بر استان های مجاور تأثیر می گذارد. بنابراین برای بالا بردن کارایی در بخش بهداشت و درمان نیاز است که به کارایی استان های مجاور نیز دقت شود . نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تمرکززدایی اندازه دولت، رفاه اجتماعی و تراکم نسبی جمعیت و نرخ باسوادی نیز بر سطح کارایی خدمات بهداشت و درمان تأثیرگذار است و برای سیاست گذاری ها باید به این موارد نیز توجه کرد. استان هایی که بیشترین کارایی خدمات بهداشتی را در سال 1395 داشته، تهران، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان خراسان رضوی ، اردبیل و آذربایجان شرقی هستنددر استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان وفارس تمرکززدایی مخارجی بیشتر است بحث: هدف از تمرکززدایی مالی افزایش بهره وری خدمات درمانی است، اما اجرای مؤثر آن مستلزم شناسایی ظرفیتهای استانی است. بنابراین توصیه می شود قبل از اقدام به تمرکززدایی مالی ابتدا حد بهینه آن مشخص و شناسایی شود بدین ترتیب با تعیین سطح مشخص از تمرکززدایی برای هر استان، تمرکززدایی مالی بر پایه اهداف معین و مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های استان ها عملیاتی و از برخورد مشابه و یکسان در این زمینه خودداری شود.

با رشد و توسعه جوامع، آلودگی به یکی از چالش های اساسی مدیریتی در دنیای امروز تبدیل شده است. این موضوع در کشورهای درحال توسعه بیشتر موردبحث می باشد، زیرا رشد و کیفیت محیط زیست در سیاست های اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. یکی از آلودگی هایی که امروزه گریبان گیر شهرها و ازجمله تهران است، پسماند جامد شهری است. این سؤال مطرح است که آیا با افزایش درآمد شهروندان، میزان تولید پسماند جامد شهری افزایش می یابد؟ در این مقاله رابطه ی بین درآمد سرانه شهروندان تهرانی و میزان تولید پسماند جامد شهری در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس موردبررسی قرار گرفت. با توجه به این که تولید پسماند جامد شهری توسط خانوارها تولید می شود، نتایج حاصل شده از این پژوهش می تواند وضعیت ترجیحات شهروندان برای کیفیت محیط زیست را به خوبی توضیح دهد. داده های تابلویی برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد بر اساس آزمون والد مدل درجه دوم فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای تحلیل رابطه موردنظر مناسب است. همچنین برآورد الگو با روش اثرات ثابت، اثر معنادار درآمد سرانه بر تولید پسماند را نشان داد. در این پژوهش از اثر تراکم جمعیت و بُعد خانوار بر تولید پسماند به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد که نتایج برآورد نشان داد اثر تراکم جمعیت بر تولید پسماند منفی است و ضریب برآورد شده متغیر بُعد خانوار معنادار نیست.

دولت ها در ایران به طور معمول براساس تکالیف مندرج در قوانین بودجه بر سیستم بانکی کشور تکالیف بسیاری تحمیل می کنند. این مقاله اثرات تکالیف بودجه ای روی منابع و مصارف بانکی ایران را بررسی می نماید. بدین منظور اطلاعات بانک منتخب در سالهای 1395 تا 1400 با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی قوانین بودجه و تحلیل ترازنامه مطالعه شده است. بررسی تکالیف انجام شده توسط بانک منتخب و مقایسه آن با کل میزان سپرده های جذب شده نشان می دهد که متوسط نسبت تکالیف بانکی به سپرده ها حدود 47 درصد و متوسط نسبت تسهیلات تکلیفی به سپرده ها حدود 34 درصد بوده است. مشخص است که بانک منتخب تنها می تواند حدود 66 درصد از سپرده های خود را فارغ از تکالیف بودجه ای برای درآمدزایی خود در نظر بگیرد. اگر مانده اوراق مشارکت را نیز در نظر بگیریم، سهم منابع سپرده ای آزاد بانک (کل سپرده ها منهای تکالیف) به طور متوسط حدود 53 درصد از سپرده ها است که رقم بسیار نامطلوبی است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که طی سالهای مورد مطالعه، هزینه تمام شده پول به ازای هر ریال پرداختی بابت تکالیف مختلف بودجه ای رقم قابل توجهی بوده است که تداوم آن می تواند وضعیت بانکها را دچار زیان انباشته نماید.

بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید. کلمات کلیدی: بازآفرینی خدمات، رضایت، بخشش مشتری، وفاداری، بانکداری طبقه بندی JEL: G21 – G14 – M31

امروزه بانکها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و با توجه به اهمیت سودآوری بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عوامل تأثیرگذار بر سودآوری این بخش مهم اقتصاد را کسب نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانک ها می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره و روش پنل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی بانک ها و متغیر مستقل، شاخص فلاکت است. همچنین، متغیرهای فرعی استفاده شده در مطالعه حاضر اندازه بانک، اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش دفتری و رشد درآمد عملیاتی است. متغیر شاخص فلاکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشند از این رو در سطح اطمینان 95% فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که 88 درصد از تغییرات توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که، شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانکها تاثیر معکوس دارد. یا به عبارت دیگر در دورانی که کشور دارای شاخص فلاکت بالاتری است، عملکرد مالی بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا می کند. لذا کنترل تورم و بیکاری بدلیل اثرگذاری این متغیرها بر اغلب بخش های اقتصادی باید از مهمترین اهداف دولتمردان قلمداد گردد.

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.