درخت حوزه‌های تخصصی

به طور خاص برای نشان دادن جریان حرکت مایعات در مخازن نفتی از معادله های تفاضلی استفاده خواهیم کرد و همچنین شکل و روند حرکت مایعات در مخازن و نحوه تاثیرگذاری تزریق گاز و آب به مخازن نفتی را بر روی تولید متوسط چاه ها و تاثیر افزایش تولید از مخازن نفتی را بر روی تولید آینده با استفاده از شبیه سازی های مخازن نفتی بررسی کرده و یک مدل تابع تولید پویا را به عنوان یک محدودیت برای مسئله استخراج می کنیم. به این ترتیب مدل های ساخته شده مهندسی نفت را به مدل های بهینه سازی اقتصادی مرتبط کرده و ارتباط می دهیم. نتیجه ها نشان می دهد که سطح تولید بهینه ایران بسیار بالاتر از سطح تولید واقعی است که این مسئله نشان دهنده این است که مسئله تولید نفت صرفاً تحت تاثیر مسائل اقتصادی نبوده و مسائل زیادی از جمله مسائل سیاسی بر روی آن موثر است. به علاوه در این پژوهش به بررسی تاثیر عامل تنزیل های متفاوت و انتظارها در بازه زمان ورود فناوری جایگزین بر روی بازار نفت و استخراج نفت خواهیم پرداخت.

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.

هدف این مطالعه بررسی و تحلیل رفتار مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن، تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد متغیرهای سن، تحصیلات، نوع فعالیت کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، شاخص 2 (موافقت کشاورزان با اثرات سوء استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک)، جنسیت، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت و شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) تأثیر معنی داری بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی کود شیمیایی دارد. همچنین، متغیرهای سن، تحصیلات، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، جنسیت، شغل اصلی، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، نوع فعالیت کشاورزی، پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 1 (موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) و شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک) تأثیر معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی سموم شیمیایی دارد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که به منظور حفظ و بهبود وضعیت آب و خاک مبلغی به عنوان عوارض بر اساس یافته های تحقیق اخذ شود.

توسعه اقتصاد جوامع روستایی یکی از عوامل اصلی و کلیدی توسعه اقتصاد ملّی و کارآفرینی به عنوان رویکردی نوین در این زمینه مطرح است؛ کارآفرینی بر مبنای توسعه فعالیتهای متنوع از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای منطقی و متناسب با توانمندی های محلی می باشد. صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مکمل بخش کشاورزی از دیرباز به صورت سنتی مورد توجه بوده و می تواند نقش قابل توجهی در این ارتباط داشته باشند. شهرستان لنجان به جهت دارا بودن توان های محیطی بالا در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی در استان اصفهان است، اما برغم داشتن این پتانسیل، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع کمتر صورت پذیرفته است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید به برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصاد روستایی بر محور کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخته شود؛ لذا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد192 نفرکشاورز، روستایی و کارشناس مرتبط به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخگویان از آزمونهای خی دو و فریدمن استفاده گردید. در ادامه جهت ارائه راهبرد مناسب به تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با بهره گیری از تکنیکSWOT پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش، کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند نقش قابل توجهی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و این تأثیرگذاری به ترتیب در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری فصلی، افزایش فعالیت اقتصادی زنان و ... است. همچنین براساس میانگین کل امتیازات بدست آمده در مدل سوات، راهبرد مناسب و مطلوب راهبرد تهاجمی است.

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.

مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون های هم انباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در چارچوب داده های ترکیبی پویا، نشان دهنده اثر منفی هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می شوند.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه میان مسئولیت و ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 74 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون تلفیقی به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزارEviews7 آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات تأثیر معنی داری دارد. نتایج این پژوهش ضمن نشان دادن تأثیر معنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت ها، تأثیرمعنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات را به اثبات رساند. به این معنی که با دخالت دادن عامل شدت تبلیغات، رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت شدت بیشتری می یابد. همچنین بعد فنی و نهادی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت های مورد بررسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد که شدت تأثیر بعد فنی بر ارزش شرکت شدیدتر از بعد نهادی آن است. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه و اهرم مالی در مدل استفاده شده است.

هدف از این مقاله ارزیابی الگوی ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیر خروجی مدل های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور و کل تولیدات بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیرهای ورودی مدل های پیش بینی استفاده شد. در پایان به منظور مقایسه نتایج پیش بینی مدل ترکیبی مذکور با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک، از شاخص های ارزیابی خطای استاندارد نسبی، میانگین خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک دارای بالاترین دقت در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی کشور می باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی با استفاده از مدل ترکیبی مذکور به پیش بینی مصرف انرژی در سایر بخش های اقتصادی پرداخته شود و کارایی آن سنجیده شود.

مطالعه سیستم بازاریابی میگو جهت دست یابی به راهکارهای افزایش تقاضای آن در بازار داخل از ضروریات است. با توجه به اهمیت تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، این مطالعه به بررسی مسائل مربوط به حاشیه و کارایی بازار میگو در این استان پرداخته است. بدین منظور مقادیر حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی فنی، قیمتی و کل برای این محصول محاسبه گردید. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل تعداد 86 پرسشنامه و به روش طبقه بندی تصادفی در سطوح پرورش دهنده، خرده فروش، عمده فروش و عمل آوران میگو در استان بوشهر در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و حاشیه کل در مورد میگو به ترتیب 11625، 38800 و 50425 ریال بوده است که در این میان سهم تولیدکننده از قیمت نهایی 43/72 درصد، سهم عمده فروش 22/21 درصد و سهم خرده فروش 35/6 درصد برآورد گردید. همچنین کارایی فنی با 12/89 درصد بالاترین میزان کارایی را در سطح خرده فروشی داشته است. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و اثر قیمت خرده فروشی بر حاشیه کل بزرگ تر و معنی دارتر بوده است. به طوری که با افزایش یک درصد در قیمت خرده فروشی و هزینه ی بازاریابی، حاشیه کل به ترتیب 523/0 و 215/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به معنی دار شدن متغیر هزینه ی بازاریابی در الگوی حاشیه ی بازار، راهکارهای سیاستی باید در جهتی هدایت شوند که خدمات بازاریابی افزایش یافته و این هزینه ها اثرمعنی دارتری بر میزان حاشیه ی بازار داشته باشند.

بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد ""موازنه سه بعدی قدرت"" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.

داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویت های اصلی هر جامعه ای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر می گذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحث های زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاست گذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینه های مبادله، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بی معنی است.

در فضای پرچالش و رقابتی امروز صنایع کشور، تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه کسب مزیت های رقابتی به عامل های متعددی بستگی دارد که شناسایی آنها می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری مدیران کمک شایانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین عامل های موثر بر تصمیم گیری های مدیریتی در به کارگیری راهبرد های کاهش (رهبری) هزینه، تمایز محصولات، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز در برابر نداشتن راهبرد در بخش های 10 (تولید فراورده های غذایی) و 11 (تولید انواع آشامیدنی ها) تقسیم بندی ISIC نسخه چهارم در کارگاه های متوسط و بزرگ در ایران است. به منظور تعیین گرایش های مدیریتی نسبت به این راهبرد ها از یک مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. داده های این پژوهش، با تکمیل پرسشنامه از 94 مدیر واحدهای تولیدی مربوطه به دست آمده است. تحلیل توصیفی از اطلاعات به دست آمده از شرکت های مورد بررسی نشان داد که راهبرد تمایز محصولات باکسب 30 درصد فراوانی، راهبرد انتخابی بیشتر شرکت های مورد بررسی می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که متغیرهای تجربه و تحصیلات مدیر، تنوع محصول، رقابت در بازار محصول و برند معتبر شرکت می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبرد انتخابی شرکت داشته باشد. از میان رهیافت های مختلف در راستای کسب مزیت رقابتی، رهیافت تمایز محصولات توانایی بیشتری در کسب مزیت رقابتی، در شرایط افزایش رقابت بنگاه ها، دارد. متغیرهای تنوع محصول با ضریب 54/1، برند معتبر با ضریب 88/0 و تحصیلات مدیر با ضریب 78/0 بیشترین اثرگذاری را بر احتمال گزینش راهبرد تمایز توسط مدیران دارند. از این رو پیشنهاد می شود، بنگاه های فعال در صنایع غذایی با ابزار لازم از جمله متنوع سازی محصولات و ایجاد برندهای معتبر داخلی و خارجی در زمینه ارائه محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته های بازار تلاش نمایند.

در دهه های 1950 و 1960 جریان نظری در اقتصاد، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، حداکثرسازی رفتار عقلایی، روش شناسی فردگرایانه، و اطلاعات کامل است. برخی اقتصاددانان معتقدند ناکامی های اقتصاد نئوکلاسیک ریشه در این مفروضات انعطاف ناپذیر داشته است، به همین دلیل روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهادند. ایدة اصلی آنان به جای استفاده از الگوهای تعادل عمومی، بر تحلیل های جزئی جهت تبیین پیچیدگی های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی متمرکز است. در این دیدگاه، بنگاه نه به منزلة یک تابع تولید و بنیان فنی بلکه به عنوان ساختار سازمان دهی تلقی می شود. در این ساختار، بررسی نحوة شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات و چگونگی یافتن راه هایی که کارگزار را به اتخاذ تصمیم مناسب سوق دهد، به وسیلة تئوری انگیزش تحلیل می شود. هدف اصلی این مطالعه معرفی تئوری انگیزش، تبیین شیوة عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.

این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.