درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک یکی از مفید ترین و ساده ترین را ه حل ها برای بهبود معضل اشتغال دانش آموختگان مدل تعاونی است که با توجه به ماهیت آن بستر مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم می کند. در این تحقیق نقش تعاونی ها در بهبود اشتغال دانش آموختگان جوان رشته های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری تحقیق 600 نفر شامل فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در بین سال های 1390تا 1393 از دانشگاه بو علی سینا همدان می باشند. از بین آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه های آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره مورد بررسی محتوایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با انجام پیش آزمون بر روی 25 نفر از دانش آموختگان کشاورزی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 91 درصد برای سوالات بخش ویژگی ها و 79 درصد برای سوالات بخش عوامل موثر مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد از دانش آموختگان مورد مطالعه در هیچ تعاونی تاکنون عضو نشده اند، ولی 73 درصد از آن ها علاقمند به عضویت در تعاونی دانش آموختگان کشاورزی هستند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد عواملی نظیر حمایت همه جانبه دولت، نقش فرهنگی- اجتماعی، اعتقاد و باور به تعاون مهم ترین عوامل در تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی بوده اند. سایر عوامل به ترتیب شامل کارآفرینی و اشتغالزایی، آموزش و مشاوره، حمایت مالی و اعتباری، و حمایت رسانه ها بوده اند.

با جایگزین شدن ابزاری به نام تحریم به جای جنگ و اعمال قوه قهریه، دامنه کاربرد این پدیده از دهه آخر قرن بیستم به گونه ای افزایش یافته است که برخی تحریم ها، همانند جنگ، یکی از واقعیت های زندگی امروز قلمداد می شود. مشاهده صحنه بین المللی این واقعیت را آشکار می سازد که طیف وسیعی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در مقاطعی از حیات اقتصادی خود با چالش این گونه تحریم ها مواجه بوده اند و امنیت اقتصادی آن ها تحت الشعاع قرار گرفته است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه، به ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، از حیث شدت اعمال آن ها، بر تجارت غیرنفتی ایران و نمونه ای چهارده تایی از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2000 2011 پرداخته شد. در این زمینه، برای تفکیک آثار تحریم بر حوزه های مختلف تجارت غیرنفتی از پنج کُد کالایی شماره صفر، دو، پنج، شش و هفت طبقه بندی استاندارد تجارت بین الملل استفاده شد. طبق نتایج، در بیشتر گروه های کالایی منتخب ضریب دو متغیر تحریم گویای آثار معکوس آن ها بر جریان تجارت است. به عبارت دیگر، تحریم محدود جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره هفت و تحریم گسترده جز در زمینه صادرات کُد کالایی شماره پنج در سایر موارد اثر منفی و معنی داری بر جای گذارده است.

انتخاب بهترین مدل تقاضا برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تعیین فرم های تبعی آن همواره به عنوان یکی از مسائل اقتصاد خرد مطرح بوده است. در این مقاله با معرفی خانواده توابع تقاضای دیفرانسیلی آیدز (AIDS)، سی بی اس (CBS) ،ان بی آر (NBR)، و روتردام به برآورد تجربی این توابع به کمک داده های خانوارهای شهری کشور طی سال های 1350 1391 پرداخته شده است. در این مطالعه از روش اس یو آر[1] (SUR) برای برآورد مدل در پنج گروه عمده خوراک، مسکن، پوشاک، لوازم و اثاثه، و متفرقه استفاده شده و، ضمن محاسبه کشش های قیمتی و مخارجی ، آزمون همگنی و تقارن برای معادلات هر یک از سیستم های تقاضا صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد سیستم تقاضای ان بی آر (NBR) قدرت بیشتری در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران دارد و سازگاری آن با خواص نظری سیستم تقاضا در مقایسه با سایر مدل ها بیشتر است.

بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می توان گفت عاملی که در تحلیل های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می باشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دوره ی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمی باشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار می باشد.  

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه های وصول مطالبه ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

نوسان و بی ثباتی قیمت محصول های شیلاتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصولات است. مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران (۱۹۹۹) می پردازد. نتایج نشان می دهد برای ماهیان قباد، حلوا سفید، هامور، هور، راشکو، سنگسر، شیر، سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش قیمت ها از عمده فروشی به خرده فروشی رد شده است. در مورد ماهیان حلوا سفید، هور، سنگسر و سرخو تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد شده لذا عدم تقارن در انتقال قیمت ها با افزایش حاشیه بازار سودهای نامتعارفی را نصیب واسطه ها می کند. نتایج کشش های انتقال قیمت ماهی های هور، سنگسر، سرخو و حلوا سفید نشان می دهد که افزایش قیمت در عمده فروشی این محصول ها با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند درحالی که کاهش قیمت به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند.  

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها، به ویژه در فعالیت های بلندمدت اقتصادی ایفا می نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش افزوده ای که در مقابل خام فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می نماید، سهم قابل توجه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده های سری زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران است. بدین منظور یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای بازار کار ایران طراحی شده است که هفت بخش تولیدی و دو نوع نیروی کار ماهر و ساده را به تفکیک در بر دارد. هم چنین در این مدل فروضی مانند تحرک ناقص نیروی کار و جانشینی نیروی کار ماهر و ساده در نظر گرفته شده اند. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان داده اند که با افزایش حداقل دستمزد اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش های تولیدی شامل بخشهای کشاورزی، بالادستی نفت و گاز، سایر انواع انرژی، خدمات، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنعت و تولید فلزات کاهش یافته، در حالی که اشتغال نیروی کار ماهر در بخشهای کشاورزی و خدمات افزایش و در سایر بخش ها کاهش یافته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار برنامه های محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور در ابتدا شکاف تولیدی به عنوان متغیر انتقال بین رژیم ها تعریف و با استفاده از روش فیلتر هادریک- پرسکات برآورد و پایایی آن براساس نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته تایید شده است. سپس با بکارگیری آزمون تی سی (1998) و داده های سال های 1338 الی 1391، ضمن بررسی غیرخطی بودن (آستانه ای بودن) آثار برنامه های مذکور و تایید آن، ارزش آستانه متغیر انتقال نیز به طور درونزا برآورد شده است. بدین ترتیب، براساس ارزش آستانه 00149/0- برای متغیر انتقال، دو رژیم شامل رژیم بالا (شکاف تولیدی بیشتر از 00149/0- ) و رژیم پایین (شکاف تولیدی کمتر از 00149/0- ) در نظر گرفته شده اند. در نهایت، برای بررسی کارایی برنامه های محرک مالی، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای - با فرض امکان جابجایی بین دو رژیم و برابری واریانس جملات اختلال در دو رژیم- با استفاده از نرم افزار R برآورد و توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته استخراج شده است. نتایج بیانگر آن است که در دو رژیم بالا و پایین ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی مثبت است. لیکن، ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا و ضریب فزاینده کاهش درآمدهای مالیاتی در رژیم بالا بیشتر از رژیم پایین است. براین اساس، ضرایب فزاینده برنامه های محرک مالی در ایران به تغییر رژیم براساس متغیر شکاف تولید وابسته است.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که آثار زیادی بر شاخص های کلان اقتصادی دارد. یکی از این شاخص های کلان اقتصادی که از تغییرات نرخ ارز تأثیر می پذیرد، سطح عمومی قیمت هاست. با افزایش نرخ ارز ارزش کالاهای وارداتی نیز تغییر می کند و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در این مقاله برای مشاهده تأثیرات تغییر نرخ ارز بر هزینه ی خانوار از روش داده ستانده استفاده شده است. برای این منظور در سبد کالایی مصرف کننده، تطبیقی بین شاخص COICOP و جدول داده ستانده صورت گرفته است. این تطبیق بر اساس شاخص بین المللی ISIC انجام می پذیرد. بر اساس نتایج این مقاله با افزایش 20، 30 و 50 درصدی در نرخ ارز، بیشترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های پوشاک و کفش و روغن ها و چربی ها خواهد بود. همچنین کمترین افزایش هزینه در قسمت های غیرخوراکی و خوراکی به ترتیب، در بخش های کالاها و خدمات متفرقه و میوه ها و سبزی ها رخ می دهد سطح عمومی قیمت ها برای خانوار شهری به ترتیب 3.16، 4.74 و 7.9 درصد افزایش می یابد. همچنین این افزایش برای خانوارهای روستایی به ترتیب 3.85، 5.77 و 9.62 می باشد. مطلق افزایش هزینه ها نیز برای خانوارهای شهری 1.36 برابر خانوارهای روستایی می باشد.

یکی از عمده ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله ی فقر در زمره ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله های فقر در جامعه می شود. تله ی فقر فرآیندی خود تقویت کننده است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می شود. این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه ی موردی احتمال وقوع تله ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد در طی سال های فوق در نسل های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ کدام از سرپرست های خانوار در نسل های سنی مورد نظر درون تله ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.

در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، به بررسی تأثیر سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی بر ارزش افزوده در صنایع با فناوری بالای ایران، طی دوره زمانی 1389-1374 پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که سرمایه R&D داخلی، موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده و سرمایه انسانی اثرات مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته اند. لذا توصیه این تحقیق حمایت بیشتر دولت از فعالیت های R&D داخلی است که از آن جمله می توان به مشوق های مالی مستقیم (کمک ه ای مالی مستقیم دولت مثل ی ارانه ها) و مش وق های مالی غیرمستقیم (بخشش مالیاتی) اشاره کرد. همچنین دولت با ایجاد زیرساخت های لازم همچون قوانین و مقررات، تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت فکری، درجه رقابتی بودن اقتصاد و درجه باز بودن آن و... می تواند تأثیر مستقیمی بر مخارج و فعالیت های  R&Dو قابلیت اثرگذاری آن بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا داشته باشد. همچنین با توجه به تأثیر مثبت موجودی کالاهای سرمایه ای واردشده بر ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا توصیه می شود که دولت تعامل با اقتصاد جهانی را هدف گذاری کرده و با اتخاذ سیاست های مناسب، در جهت رفع تحریم های اعمال شده علیه کشور گام بردارد.

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.

رابطه بین قیمت انرژی و کالاهای کشاورزی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش قیمت مواد غذایی است. از ط رفی وجود داده ها در تواترهای مختلف همواره مشکل مهمی ف را روی محققان مط العات سری زمانی می باشد؛ زیرا محقق با استفاده از روش میانگی گیری ناگزیر به از دست دادن بعضی اطلاعات ارزشمند در تواترهای بالاتر می باشد. به منظور رفع این معضل مدل های رگرسیونیMIDAS  به عنوان یک روش جایگزین در سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته اند. بر این اساس مطالعه حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش ARDL تعمیم یافته الگوی  MIDASبه پیش بینی قیمت غلات با استفاده از قیمت انرژی و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و نرخ بهره با تواترهای مختلف در دوره زمانی 1387-1361 بپردازد. آماره های دقت پیش بینی نشان می دهند که الگوی MIDAS در مقایسه با روش میانگین گیری دقت پیش بینی قیمت غلات را بهبود بخشیده است.

بیمارستان ها وظیفه حفظ سلامت افراد را بر عهده داشته و قسمت اعظم هزینه های سلامت را به خود اختصاص می دهند. شواهد حاکی از آن است که چشم انداز وسیعی برای ارتقاء و اعتلای منابع بیمارستان ها (مالی و انسانی) وجود دارد. آگاهی و اطلاع از مقدار تقاضای آینده، مدیریت بهینه این منابع و کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت را تا حد زیادی تضمین می نماید. هدف اصلی این مطالعه بررسی مدل های خطی (ARIMA) و غیرخطی (شبکه عصبیMLP) در پیش بینی تقاضای تعداد افراد بیمار جهت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، در بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و همچنین به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل غیرخطی شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم MLP، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی تقاضای درمان (در دوره نمونه) بوده و قادر است پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد. مدل شبکه عصبی MLP  با متوسط درصد خطای 96/24% نسبت به مدل ARIMA با متوسط درصد خطای کل 73/26% دارای قدرت پیش بینی بالایی می باشد. همچنین نتایج پیش بینی های بخش کودکان و نوزادان نشان می دهد که مدل خطی ARMA دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل غیرخطی شبکه عصبی MLP می باشد که دلیل این ناسازگاری با فرضیه های تحقیق را می توان در واریانس پایین داده های این بخش جستجو کرد. 

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.