درخت حوزه‌های تخصصی

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

مسائل زیست محیطی، به ویژه پدیده گرمایش جهانی، به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه پسین به مسأله ای جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی از کشورها از محیط زیست خود به عنوان مزیتی نسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. در این مطالعه و در قالب یک مدل نظری به بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی می پردازیم و استاندارد های زیست محیطی را در حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می کنیم. بر این اساس، مسأله ای مدل می شود که در آن یک بنگاه خارجی که در حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نخست است، با بنگاه داخلی در کشور دوم به رقابت مقداری برای صادرات کالای همگن به کشور سوم می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در حالتی که همه بنگاه های فعال در صنعت فناوری یکسان داشته باشند، فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود؛ اما در صورتی که بنگاه های تولیدی دارای فناوری تولید و آلایندگی متفاوتی باشند، کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند میزبان و پناهگاه آلودگی نیز شود.

بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH )  استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز ، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی های جهان از آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط زیست منجر به توجه مصرف کنندگان مسائل زیست محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول 30 نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم 250 نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه ها طی پرسشنامه ای با روش D-ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی، مالی، اداری، آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

انرژی به عنوان یک نیروی محرکه در بیشتر فعالیت های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ازآنجایی که محور اصلی فرآیند رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. علاوه بر نوسانات قیمت انرژی و همچنین کمیابی منابع انرژی، عامل مهم دیگری که ضرورت بررسی رابطه بین تولید و مصرف انرژی را دو چندان می کند، مسائل زیست محیطی است که کشوری های جهان با آن مواجه هستند. تحلیل چشم اندازی از پیش بینی مصرف انرژی، این امکان را برای مدیران فراهم می سازد تا تدابیر لازم را در جهت کنترل متغیرهای عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کنند.لذا پیش بینی تقاضای انرژی بر پایه الگوهای جدید و کارآمد ما را در یافتن مسیری روشن برای پی بردن به این تنگنا و ارائه توصیه های سیاستی برای حمایت از سرمایه گذاری ها کمک می کند. افزایش دقت بسیاری از مدل های پیش بینی مصرف انرژی مستلزم شناسایی تمامی روندها و متغیرها و استراتژی های اثرگذار بر بازارهای انرژی است. ازاین رو، در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سیستم های خاکستری (GM)، مدل پیش بینی خاکستری را مدلی مناسب جهت بهبود عملکرد پیش بینی مصرف انرژی می داند. همچنین میزان مصرف انرژی تا سال 1400 طبق مدل مذکور پیش بینی و برآورد شده است.

امروزه یکی از سؤالات مهم در اقتصاد کشور این است که آیا نقدینگی تزریق شده به اقتصاد ایران بیشتر فعالیتهای مولد را تحت تأثیر قرار داده یا فعالیتهایی که زمینه سوداگرانه دارند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر رشد نقدینگی بر بخش واقعی با حباب بازار دارایی ها در اقتصاد ایران طی دوره (4)1390-(1)1373 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت چهار دارایی مهم اقتصاد ایران (ارز، مسکن، سهام و سکه طلا) به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی ترکیب شده و شاخصی ترکیبی به نام شاخص قیمت دارایی ها ارائه می گردد. در مرحله دوم شاخص قیمت دارایی ها با استفاده از روش ARDL برآورد شده و تغییرات پسماند معادله برآورد شده به عنوان مؤلفه حبابی بازار دارایی ها (شاخص فعالیتهای سفته بازی) در نظر گرفته می شود. در مرحله نهایی پژوهش معادله مؤلفه حبابی بازار دارایی ها در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان به روش سیستمی 3SLS برآورد می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مذکور اثر رشد نقدینگی بر حباب بزرگتر از تولید و سرمایه گذاری بوده است؛ اما رشد نقدینگی اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.

در پژوهش حاضر، رقابت پذیری صادرات پسته ی ایران و کشورهای رقیب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، مزیت صادراتی پسته با استفاده از رهیافت شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA) ) و مدل تصحیح خطای برداری ( VECM )  در دو وضعیت مرجع قرار دادن سبد صادرات محصولات کشاورزی و سبد صادرات غیرنفتی به طور جداگانه بررسی و مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که ایران در دوره ی 2012-1975 در صادرات پسته دارای مزیت نسبی بوده و با مرجع قرار دادن صادرات هر دو گروه کالاهای غیرنفتی و کشاورزی، رتبه ی اول در مزیت نسبی صادراتی پسته را دارا می باشد. پس از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه، هنگ کنگ، آلمان، ایتالیا و آمریکا، بلژیک و هلند دارای مزیت بوده اند، که این رتبه بندی بر مبنای صادرات محصولات کشاورزی است. از طرف دیگر، طی سالهای اخیر بازار صادراتی پسته ی کشورهای هنگ کنگ، آمریکا، ترکیه، بلژیک و آلمان یک رقیب جدی برای صادرات پسته ایران درآمده اند و مزیت نسبی ایران در صادرات این محصول تاثیرپذیر از مزیت صادراتی این کشورهاست. لذا لازم است سیاست های صادراتی پسته ایران با توجه به این امر تجدید نظر شود.

پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود. نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

برنامه پنجم توسعه که به عنوان قانون برنامه توسعه بعداز انقلاب اسلامی و در دوره چشم انداز بیست ساله نظام به تصویب مجلس رسیده است و از طرف دیگر با توجه به الگوهای توسعه اسلامی-ایرانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با رویکرد پیشرفت عدالت محور طراحی شده است، آیا در تدوین اسلامی بوده است و با اهداف دولت اسلامی همخوانی داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که در برنامه پنجم توسعه 61 هدف تعیین و برای دستیابی به آنها حجم وسیعی از سیاست ها و اقدامات آورده شده است «دولت» بیشترین مخاطب از حیث اجرای مفاد برنامه و «معاونت» از منظر حاکمیتی و نظارتی بوده است. در مقابل دولت اسلامی هدف نهایی خود را پیگیری و تحقق حق تکامل افراد قرار داده است که در حوزه اقتصاد از طریق زیر اهداف مبتنی بر عدالت و امنیت و رفاه قابلیت تحقق دارد. یافته ها حاکی از آن است که اهداف برنامه در حوزه اقتصادی تا حدودی همخوانی با اهداف دولت اسلامی دارد هرچند که در این بین توجه به الزامی اساسی ضروری است و آن نگاه کارشناسی حاکم بر اهداف برنامه می باشد تا برنامه خوب را اجرایی نماید. وجود اشکلاتی چون تعدد اهداف و فقدان همگرایی بین اهداف، فقدان بازه زمانی ، کلی گویی و تفسیربردار بودن اهداف، فقدان و عدم ارائه اسناد پشتیبان و تحلیل کارشناسی درباره چگونگی و نحوه تعیین اهداف، فقدان نظام تشویق و تنبیه شفاف و صریح ازجمله نکاتی است که در بررسی این اهداف محرز می شود و اجرای برنامه را با تردید مواجه می نماید.

دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد. یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

رشد سریع پیشرفت های تکنولوژیکی دیدگاه های مختلف و رقابت بیشتر را برای بخش بانکی در کشورهای پیشرفته به ارمغان آورده است. واضح است که کشورها و موسساتی که قادر نیستند با این پیشرفت های تکنولوژیکی بانکداری الکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه می شوند که نمی توانند با آن رقابت نمایند.بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شکل یافته است.بنابراین بانکداری الکترونیکی کلید به دست آوردن مزیت رقابتی در بخش بانکداری شده است.کارت های اعتباری بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی این پژوهش در بخش اول بررسی وضعیت کارت های اعتباری در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آماری انتخاب شده که شامل دارندگان کارت های اعتباری بانک ها در شهر تهران بوده به شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر مالکیت کارت های اعتباری پرداخته(تعیین فاکتورهای چگونگی تبدیل شدن به صاحب یک کارت اعتباری)، در بخش سوم چالش ها و مشکلات اساسی در خصوص توسعه این کارت ها در کشور ایران معرفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می گردد. همچنین در بخش اول اطلاعات و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلیل بوده، در بخش دوم اطلاعات دریافتی از پرسشنامه جامعه آماری براساس نرم افزار spss و با توجه به آزمون های تی استیودنت،KMO تحلیل گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمترین دلایل عدم توسعه کارت های اعتباری شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش اول به عدم کارآمدی و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم 5 فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارت های اعتباری براساس پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیب اولویت معرفی(راحتی و رفاه، امنیت و سهولت،اجتماعی و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید) و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توسعه این کارت ها با ضریب اهمیت بالا ارایه ، تجمیع و راه کارهایی در این خصوص اشاره ذکر گردید

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.