درخت حوزه‌های تخصصی

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

کشورهایی که امنیت سرمایه گذاری بالایی دارند، می توانند از مزایای تجهیز پس اندازها برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی بیشتر بهره مند شوند. به دلیل اینکه بهبود امنیت سرمایه گذاری منجر به تمایل بیشتر پس اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می گردد. همچنین امنیت سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در فرآیند تجهیز پس اندازها به سوی فعالیت های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس اندازکنندگان به سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی بازار سرمایه ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1372-1392 است. نتایج مطالعه نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارد. همچنین متغیرهای توسعه بازار سهام، اختلاف بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب و و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند، در حالی که توسعه بخش بانکی تأثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند.

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

امروزه مشتری به عنوان یکی از مهم ترین منابع دانش برای سازمانها شناخته شده است. آنچه که امروز برای سازمانها ارزش می آفریند، ایجاد رابطه مستمر با مشتری و تبادل اطلاعات یا خدمات بین آنها و مشتری است. برای این مهم و افزایش بهره وری سازمان و اطمینان از ارائه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و توسل به استراتژیهای بازاریابی و قابلیتهای آن یکی از موضوعات قابل توجه است . تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه انجام شده است. برای بررسی این تأثیر، 135 نفر از مدیران و معاونان شرکتهای خصوصی فعال در صنعت بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام گرفت و با استفاده از یک پرسشنامه طراحی شده، داده ها جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین توانهای دوم جزئی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد، همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری است و متغیر قابلیت بازاریابی در این میان، نقش میانجی را ایفا می کند.

حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.

یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش""  یا در ""بین بخش ها""  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.

در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.

در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.

در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه می تواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیه سازی شده نشان می دهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برون گرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درون زا در مدل، شایسته است سیاست گذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاست ها مورد توجه ویژه قرار دهند.

هدف این مقاله بررسی امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1390 – 1362 است. بدین منظور، از الگوی سری زمانی برای ارزیابی عوامل موثر استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های مورد بررسی، امنیت غذایی خانوارهای شهری، صعودی بوده است. علی رغم بهبود امنیت غذایی در سطح شهرها، در سال 1390، 1/5 درصد از جمعیت شهری، کمتر از میزان استاندارد، انرژی دریافت کرده اند. اثر درصد جمعیت شهرنشین بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری منفی و در سطح مناسبی معنادار نیست. متغیر با وقفه تغییرات بر رشد شاخص کلی امنیت غذایی در سال آتی اثر منفی خواهد داشت؛ بدین معنا، با افزایش یک واحدی رشد شاخص امنیت غذایی در یک سال، رشد این شاخص در سال بعدی به اندازه 008/0 واحد کاهش می یابد. بر اساس نتایج، ثبات این شاخص و حفظ روند افزایشی آن باید اولویت برنامه های توسعه آتی قرار گیرد.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به صورت بازدهی ثابت اجرا می شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل شده است. بانک های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.

از آنجایی که بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو دسته شوک های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی شود.

بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH )  استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.

این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز ، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی های جهان از آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط زیست منجر به توجه مصرف کنندگان مسائل زیست محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول 30 نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم 250 نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه ها طی پرسشنامه ای با روش D-ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.