درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

بررسی روند توسعه ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه ی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که در بلند مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی

در این تحقیق با ترکیب 25 نشان گر معرفی شده توسط برکچیان و سمائی (1399)، یک نشان گر پیشرو ترکیبی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ساخته می شود، به گونه ای که در پیش بینی نقاط اوج و حضیض چرخه های تجاری از کارایی مناسبی برخوردار باشد. ابتدا تمام نشان گرهای ترکیبی که از ترکیب این نشان گرها قابل تولید است، ساخته شده و سپس عملکرد آن ها در پیش بینی چرخه های تجاری ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که بخش مهمی از نشان گرهای پیشرو ترکیبی ساخته شده هشدار نادرست، هشدار دیرهنگام و نقطه مفقوده ندارند و به عبارت دیگر، عملکرد مناسبی در پیش بینی نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از خود نشان می دهند؛ سپس از میان این نشان گرهای ترکیبی، آن هایی که انحراف معیار تقدم در پیش بینی کمتری دارند، میزان تطابق آن ها با سری زمانی تولید ناخالص داخلی بیشترین است، و نهایتاً این که بیشترین قدرمطلق هم بستگی در وقفه تطابق بهینه را دارند، انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده برق، آب وگاز، مالیات بر واردات، مالیات بر سود شرکت ها و تعداد پروانه های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید نشان گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارند.

 گذر زمان و حرکت به سمت جهانی شدن موجب تحول ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده و عوامل جمعیت شناختی و افزایش سطح آگاهی باعث حرکت افراد و اقتصاد از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و صنعتی شده است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اوپک، همگرایی و مدل جاذبه است. برای این منظور،  12 کشور منتخب عضو اوپک برای دوره زمانی 2020-2010 در چارچوب داده های تابلویی فضای با استفاده از مدل رگرسیون دوربین فضایی  برآورد شده است. آزمون همگرایی با استفاده از داده های مقطعی و مدل جاذبه و با به کارگیری داده های تابلویی، برآورد شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در داخل و در کشورهای مجاور به صورت سرریز اثر داشته و در نتیجه موجب افزایش تجارت و ورود تکنولوژی به داخل کشورها می شود. همچنین میزان بزرگی و کوچکی دولت هیچ تاثیری بر میزان تجارت و رشد اقتصادی کشورها ندارد. نتایج همگرایی و مدل جاذبه نشان می دهد بین کشورهای مورد نظر همگرایی وجود داشته و درآمد ناخالص داخلی بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبتی دارد، اما متغیر لیندر اثر منفی بر تجارت متقابل گذاشته که طبق تئوری درست است.

در عصر حاضر و با توجه به تنش های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت های اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه ها تشکیل می دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ های دریافت شده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ای، می تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره مند شود که مهم ترین آن امنیت اقتصادی است.

باوجود چالش های موجود برای راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه ها، یکی از راه های تجاری سازی فناوری از طریق راه اندازی کسب وکار نوپا است. شرکت های نوپا همواره با یک سری مشکلات روبه رو می شوند مخصوصا وقتی که با رقبای باسابقه به رقابت بپردازند که مهم ترین آن ها چالش های تجاری سازی محصولاتشان است. هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی و ارائه مدل تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ولایت ایرانشهر است. جامعه آماری پژوهش، اعضای شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ولایت ایرانشهر می باشد و نمونه گیری با روش هدفمند و در دسترس انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Smart pls3 برای برازش مدل و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار Spss، برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. در این پژوهش، 5 مؤلفه و 24 شاخص، به عنوان عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد شناسایی شدند که در نهایت 8 شاخص بدلیل کمتر بودن بار عاملی آن ها از مقدار 3/0 از مدل پژوهش حذف شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه زیرساخت های حمایتی در رتبه نخست و پس از آن ویژگی های فنی و رقبا به ترتیب در رتبه های بعدی به عنوان بااهمیت ترین مؤلفه های مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ولایت شناسایی شدند و در پایان پژوهش پیشنهادهایی جهت توسعه تجاری سازی محصولات ارائه شد از جمله: استفاده از تجربیات اساتید دانشگاهی و دانش روز دانشگاهیان جهت تجاری سازی شرکت ها و واحدهای فناور و حمایت های پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله حمایت های مالی، علمی، فرهنگی از شرکت ها و واحدهای فناور.

در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. رایانش ابری، پارادایم نوینی است که می تواند زیرساخت لازم را برای کمک به نهادها در راستای اجرای برنامه های کاربردی به عنوان سرویس مناسب از راه مرورگر وب روی اینترنت فراهم آورد. پژوهش پیشِ رو، باهدف شناسایی تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به خدمات ابری با توجه به نقش میانجی اعتماد در شرکت های مستقر پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران عامل و مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان (39 شرکت) به تعداد 78 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 30 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتایج تحلیل حداقل مربعات جزئی نشان داد که اعتماد و ابعاد آن (اعتماد سازمانی و اعتماد به فناوری اطلاعات) در تأثیر جهت گیری کارآفرینی و فشار نهادی بر تمایل به استفاده از خدمات ابری نقش میانجی ایفا می کنند. همچنین اعتماد سازمانی بر اعتماد به فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، امروزه مدیران می توانند با استفاده از فناوری خدمات ابری، بیش تر امکانات و فرصت های خود را صرف پاسخ گویی به ارباب رجوع کنند.

امروزه، توجه به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، به طور چشمگیری، افزایش یافته است . همکاری صنعت و دانشگاه به انجام آموزش، پژوهش، توسعه و دیگر فعالیت های مشترک در یک نظام آموزشی اشاره دارد و اجازه می دهد تمام احزاب و اقشار جامعه از فرصت های موجود در دانشگاه بهرهمند شوند. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در مرحله اول از نظریه داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین راهکارهای توسعه دانشگاه و صنعت در کشور بهره گرفته شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله-برفی انتخاب شدند، سپس جهت تجزیه و تحلیل داده های فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی از نرم افزار ATLAS.ti.8 استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و مدیران صنایع و اساتید دانشگاه یزد بودند که نمونه آماری تحقیق براساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی 220 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه براساس مقوله های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحله کیفی پژوهش و بر اساس مدل پارادایم استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد که همه مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

این مقاله با هدف بررسی تأثیرات کسب دانش بر عملکرد نوآوری و اثرات تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی (HRM)، از نظر حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی، بر رابطه فوق الذکر در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس است. به طور جزئی، شرکت های موجود در نمونه به یک آرایه وسیع تعلق دارند.از صنایع تولیدی و خدماتی ، صنعتی مانند ICT، کشاورزی، برق و کامپیوتر، پتروشیمی و صنایع شیمیایی،انرژی های تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار .این تحقیق بر اساس یک روش پیمایشی است نمونه ای متشکل از 134 شرکت فعال در طیف گسترده ای از بخش ها برای جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد شده برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اکتساب دانش به طور مثبت بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و HRM رابطه بین کسب دانش و عملکرد نوآوری را تعدیل می کند. با افزایش تمایل به درگیر شدن در نوآوری باز، شرکت ها احتمالاً با تنش ها و فرصت هایی مواجه می شوند که منجر به تغییر در مدیریت منابع انسانی می شود. این از این فرض شروع می شود که پایگاه دانش شرکت در افرادی است که برای شرکت کار می کنند و برخی از عوامل مدیریت منابع انسانی می توانند بر نوآوری در شرکت ها تأثیر بگذارند. با وجود این، تحقیقات کافی برای بررسی ارتباط بین کسب دانش، HRM و عملکرد نوآوری تحت لنز نوآوری باز وجود ندارد. این مقاله قصد دارد این شکاف را پر کند و تحقیقات آینده را با ارزیابی اینکه آیا اکتساب دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و اینکه آیا HRM چنین رابطه ای را تعدیل می کند، پرورش دهد.

شناخت ویژگی های اجتماعی اقتصادی و نحوه تصمیم گیری و رفتار خانواده های مختل ف، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود. تاکنون ارزیابی اقتصاد خانواده و طبقه بندی خانواده ها بر مبنای معیارهای بهزیستی خانواده در غرب انجام شده و هیچ گاه از منظر اقتصاد اسلامی و شاخص های بومی به آن نگریسته نشده است. محقق در این پژوهش بر مبنای الگوی اقتصاد خانواده ذومراتب و مقیاس طراحی شده برای آن، اقدام به انجام پیمایش و توصیف و تبیین الگوی اقتصادی خانواده ها نموده است. مزیت مهم این مقیاس، نسبت به سنجه ها و معیارهای متعارف، جامعیت نگرش به خانواده با محوریت مفهوم «رشد» در مقابل مفهوم سود و منفعت مادی است. 387 خانواده تهرانی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای شرکت در پیمایش انتخاب شده اند. در تحلیل نتایج، از شیوه های آمار استنباطی مانند تحلیل مقایسه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خانواده ها بر حسب مؤلفه های رشد و افول، در خوشه های مختلف تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد مطلق درآمد و دارایی، پیش بین خوبی برای مراتب خانواده و تغییرات آن نیست و در مقابل احساس کفایت و رضایت اقتصادی به عنوان مؤلفه ذهنی و شناختی قادر به تبیین درصد بیشتری از تغییرات و تنوع خانواده هاست؛ همچنین خانواده ها از لحاظ معیارهای رشد (تعاون، احسان و تعالی) وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ اما توأماً درصد قابل توجهی از آنها میانگین طبیعی بودن و استخدامگری متوسط و بالایی را تجربه می کنند؛ بدین ترتیب می توان گفت زوج های تهرانی در عین توجه به مؤلفه های تعالی، مادی گرایی و خودخواهی را به کانون خانواده راه داده اند. در پایان، بر مبنای نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی ارائه شده است.

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب آوری پایین و آسیب پذیری بالا ارزیابی می شود. تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. تاب آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می باشد، می تواند به تحقق مقاوم سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ثبات سازی اقتصادی مطرح شده است. از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت بروز بحران و یا شوک بیرونی و بی ثباتی در این بخش، سایر بخش ها نیز متاثر می شوند؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه بالاتر، افزایش تاب آوری آن مشخص می گردد. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر سیاست های مالی، پولی و ارزی موثر بر تاب آوری بخش بودجه دولت اقتصاد ایران است. بدین منظور یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران طراحی شده است. متغیرهای سیاستی مورد استفاده شامل نرخ ذخیره قانونی، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، بودجه عمرانی دولت، درآمدهای نفتی دولت، نرخ سود سپرده و نرخ ارز رسمی می باشد و با اعمال سناریوهای مختلف به شناسایی سیاست های مناسب در جهت افزایش شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت پرداخته شد. اجرای سناریوی ترکیبی برای شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت، 61/53 درصد افزایش میانگین را نشان می دهد. نتایج نشان داد که با استفاده از ترکیب سیاست های اقتصادی می توان در صورت بروز شوک، از کاهش شدید شاخص تاب آوری بخش بودجه دولت جلوگیری نمود.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب،آموزش و بهسازی، جبران خدمات) ، ساختار ( راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت ها)و عوامل زمینه ای(دولت- مقرارات گذاران، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی- اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارائه گردید. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا ، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی ، زیرساخت ها ،، جامعیت، انسجام و کفایت ، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند

صنعت فلزات اساسی یکی از مهم ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانال های انتقال سیاست پولی شامل کانال های نرخ ارز، وام دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیر ها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوک های مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوک های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه مدت اثر شوک های منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک های مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوک های پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.

«عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش مؤثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مؤلفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علّی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مؤلفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علّی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دائمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.

گسترش رمزارزها در سالیان اخیر باعث بروز ابهاماتی در زمینه ماهیت وکارکردهای آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ماهیت رمزارز بیت کوین و کارکردهای اقتصادی آن می پردازیم. این مقاله در پاسخ به این سؤال که آیا بیت کوین می تواند برای اقتصاد، مفید باشد، این فرضیه را مطرح می کند که رمزارزها سبب غیرشفاف سازی و اختلال در اقتصاد می شوند. بنا به یافته های مقاله، رمزارزها برغم داشتن مزایایی همچون تسهیل امور مالی و کاستن از نظارت های محدودکننده بانک های مرکزی، می توانند باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی شوند. در این زمینه، بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین رمز ارز، پولی موهوم، بدون اعتبار واقعی و نااطمینان است و هر لحظه می تواند اعتبار خود را از دست دهد و ضرر بسیاری بر دارندگان وارد سازد. انتشار و گسترش این رمزارز با خلق پول، سفته بازی تورم زا و فعالیت های غیرقانونی همراه است. ازاین رو، رمزارز بیت کوین و سایر رمزارزها به نفع اقتصاد جامعه نبوده و سیاست گذار می باید مانع از شکل گیری و گسترش آن شود.

تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در جوامع مختلف می باشد. و از آنجا که تأمین مالی مخارج دولت، ارتباط تنگاتنگی با تأمین رفاه اجتماعی جوامع دارد لذا این مسئله نیز می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با در نظر گرفتن هزینه های رفاهی اعمال مالیات بر مصرف و تورم، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه خود باید نرخ هایی از مالیات بر مصرف و تورم را اعمال نماید که هزینه نهایی رفاه اجتماعی حداقل گردد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از مدل تأمین مالی بهینه مخارج دولت منکیو نرخ بهینه مالیات بر مصرف و تورم استخراج گردد. در ابتدا به منظور محاسبه هزینه رفاه اجتماعی مالیات بر مصرف، محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی هشت گروه کالایی از طریق سیستم مخارج خطی (LES) و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره 96-1376 صورت می گیرد و در مرحله بعد از طریق کالیبراسیون مدل نرخ های بهینه مالیات بر مصرف روی گروه های کالایی و نرخ بهینه تورم با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، استخراج می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد نرخ بهینه مالیات برای گروه های کالایی با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر، مقدار کمتری است؛ با افزایش رویکرد توزیعی به مدل، نرخ های بهینه مالیات برای گروه کالاهای ضروری و نرمال کاهش یافته و برای گروه کالاهای لوکس افزایش می یابد و پراکندگی نرخ های بهینه مالیاتی نیز بیشتر می گردد؛ گرچه در تمام سطوح نرخ های پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی سیستم چندنرخی مالیاتی تأیید می گردد. نرخ بهینه تورم نیز عددی تقریباً نزدیک به 1/0- است که قاعده بهینه فریدمن را تأمین می نماید.

هدف: برای اطمینان از کیفیت بروندادهای آموزش عالی انجام ارزیابی و اعتبارسنجی (تضمین کیفیت و ممیزی کیفیت) امری اجتناب ناپذیر شده است. در طول تاریخ علم روش ها و رویکردها و ابزارهای مختلفی در کشورهای گوناگون توسط اندیشمندان مشهور جهان مطرح و به کار گرفته شد تا میزان کارایی و اثربخشی و کیفیت نظام آموزش عالی را مشخص سازند. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، ممیزی کیفیت در آموزش عالی است. علت اصلی این امر پیدایش عوامل زمینه ای جدیدی است که هم از جهانی شدن و هم تغییرات درونی نظام های آموزش عالی نشأت می گیرد. روش ها: پژوهش حاضر با روشی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیل (فراتحلیل کیفی) با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و متون علمی و بررسی ها و مطالعات تجربی در داخل و خارج به منظور بررسی، توضیح و تبیین ممیزی کیفیت به عنوان یکی از رویکردهای جدید برای تضمین کیفیت در دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت آن، معیارهای آن با توجه به تجربه برخی از کشورهای پیشرو در این زمینه و درنهایت وضعیت ممیزی کیفیت در ایران انجام شده است. یافته ها: در طول دهه های گذشته، توسعه کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به تبع آن ازدیاد دانشجویان و دانش آموختگان، نظام آموزش عالی را با چالش های عدیده ای مواجهه ساخته است و لزوم ارزشیابی و پاسخگویی در جهت میزان تحقق اهداف و تعالی عملکرد نظام های آموزش عالی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه از حیث آموزش، پژوهش و خدمات علمی- فنی و مشاوره ای دوچندان شناخته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شناخت ممیزی کیفیت به عنوان ارزیابی مؤثر در آموزش عالی، در پایان مجموعه ای از پیشنهادها برای توسعه آموزش عالی و ارتقای کیفیت و کارایی آن تدوین و ارائه شده است.