درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش رویکرد بشر به نهاده های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات غذایی، افزایش انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی را منجر شده است. در چنین شرایطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص می شود. در این بین به مرغ سبز (مرغ عاری از آنتی بیوتیک) کمتر پرداخته شده است که در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل موثر بر میزان مصرف مرغ سبز در بین مصرف کنندگان شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی توبیت به روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. دادهها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش هاى میدانى با طراحى و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیرى تصادفى ساده و با استفاده فرمول کوکران از 382 پاسخ گو از میان شهروندان شهرستان سرپل ذهاب جمع آوری شد. بررسی اثر نهایی متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه، بومی بودن و تولید استانی مرغ سبز، برچسب های تضمینی و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار و افزایش قیمت مرغ سبز با اثر منفی بر اخذ تصمیم به مصرف مرغ سبز نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم رگرسیون خطی بیانگر تأثیر مثبت میزان درآمد ماهیانه، وجود بازاری مربوط به مرغ سبز، حمایت دولت از تولید مرغ سبز و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز و تأثیر منفی متغیرهای آگاهی از قیمت مرغ سبز و مصرف مرغ های سبز یخ زده بر میزان مصرف مرغ سبز می باشد.

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.

موضوع مسکن و اجاره بها و موجر و مستاجر و سیاستگذاری های دولت ها از جمله مسایل مبتلا به جامعه کنونی می باشد.این مسئله در دوره پهلوی دوم نیز همواره مطرح بوده است.با توسعه و گسترش روزافزون شهر تهران در دوره پهلوی دوم موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی بود که دولت با آن مواجه بود. افزایش ساخت هزینه های مسکن موجب شده بود تا دولت برای خروج از این بحران سیاست هایی را از قبیل احداث کوی ها جدید، اعطای تسهیلات بانکی به خریداران، تعیین سقف اجاره بها و غیره را در پیش بگیرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باتکیه بر داده های اسنادی  و گزارش های مطبوعات یومیه  در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که  مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال های پایانی رژیم پهلوی چه بود؟ و دولت  پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده بود؟ و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران مؤثر واقع شد؟دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به تهران، گرانی مصالح و دستمزدهای ساختمانی، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن همراه با شرایط خاص سیاسی کشور سبب شده بود که تهران از حیث مسکن با بحران عجیبی روبرو شود. قیمت املاک افزایش زیادی پیدا کرده بود و عدم انجام معاملات خارجی و زیادشدن پول و کم شدن ارزش آن باعث شده که عده ای به دنبال بورس بازی روی املاک باشند و در نتیجه اجاره بها به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد.

نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری می باشد. نوع داده ها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، می تواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و بررسی فناوری و شناسایی چالش ها و گلوگاه های فناوری صنعت کانی غیرفلزی در محدوده شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی با استفاده از روش زنجیره ارزش پورتر است. دلیل انتخاب این روش برای ارزیابی فناوری این صنعت جامع بودن آن در بررسی حلقه های زنجیره ارزش صنایع و کسب و کارها می باشد. سرعت استفاده از این روش یکی دیگر از مواردی است که با توجه به وجود محدودیت زمانی دلیل انتخاب آن بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت کانی غیرفلزی فعال در واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 9 سوال بر اساس طیف لیکرت بوده است. از بین این 30 پرسشنامه توزیع شده با وجود پیگیری های محقق و بازدید میدانی از تعدادی از واحدهای صنعتی مربوطه و مصاحبه با تعدادی از این فعالین صنعتی، 17 پرسشنامه تکمیل شده است. بر اساس این پرسشنامه ها نتایج حاکی از آن است که دو حلقه توسعه تکنولوژی و تدارکات (لجستیک) ورودی به عنوان حلقه های معیوب زنجیره ارزش شناسایی شده اند. بنابراین، با تمرکز بر رفع مشکلات این دو حلقه، می توان گامی مؤثر در جهت ارتقای صنعت کانی غیرفلزی خراسان جنوبی برداشت. در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع این موانع و گلوگاه ها پیشنهاد شده است. از نتایج این پژوهش می توان در سیاست گذاری های حوزه صنعت استفاده کرد. همچنین این پژوهش می تواند زمینه ساز انجام پژوهش های بعدی در حوزه های صنعتی دیگر و در محدوده های جغرافیایی جدید و با استفاده از روش های به روز تر و بهتر باشد.

در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده های متعدد و متنوع مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها به وسیله روش های داده کاوی فعالیت های مختلفی جهت تحلیل رفتار مشتریان انجام می شود، اما این تحلیل ها به خودی خود کافی نیستند و برای قابل استفاده شدن نیازمند قرار گرفتن در ساختار یک مدل فرایندی برای شناسایی الگوی رفتاری مشتریان و قصد خرید مجدد آن ها می باشند. به همین دلیل پایش رفتار مشتریان و ارزیابی رفتار آن ها بر اساس تعدادی از شاخص ها امری ضروری است. در این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل اثر ارزیابی محصول و اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد در سیستم تجارت الکترونیک از تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی، دسته بندی، تخمین، رگرسیون و پیشگویی استفاده می شود. پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیش پردازش داده های اولیه به دست آمده از مشتریان سایت همراه مکانیک، نتایج تحلیل تک و چند متغیره داده ها، روش های استفاده شده در پاک سازی داده ها، مدل های انتخاب شده و مقادیر پارامترهای تنظیم شده برای مدل فرایندی پیشنهادی و شاخص ها، ارزیابی مدل ها با استفاده از فرآیند کریسپ به طور کامل تحلیل و تشریح شده اند. سپس با توجه به خوشه بندی و استخراج قوانین در بازه یک سال سایت همراه مکانیک، ارزیابی محصول، ارزش درک شده و کیفیت درک شده بررسی و تحلیل شده است. مشتریان در ۵ خوشه تقسیم شدند و علایق هر خوشه با حداقل درجه اطمینان 0.9 و حداقل درجه پشتیبانی 0.4 در نظر گرفته شده است. با توجه به الگوهای رفتاری استخراج شده توسط هر یک از خوشه ها، دریافتیم که به هر خوشه چه نوع خدماتی ارائه دهیم تا میزان اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان به سیستم همراه مکانیک افزایش یابد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش پیشنهادی میزان اعتماد مشتری بیش از 40 درصد افزایش یافت و نشان داده شد که ارزیابی محصول و اعتماد مشتری منجر به افزایش قصد خرید مجدد مشتری شد.

اکثر کشورهای دنیا هدفمندسازی یارانه ها را به نحوی اجرا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و منفعت اقتصادی و مالی زیادی را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. در ایران نیز هدفمندسازی یارانه ها به شکل جدید از سال 1389 اجرا گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشور است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان سازمان هدفمندی یارانه ها می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها نیز بر توسعه کارآفرینی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در موفقیت کارآفرینی و به تبع آن در توسعه اقتصادی جوامع دارد. هدف از آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت ها ویژگی های کارآفرینانه است. با پرورش این مهارت ها در سنین پایین تر، می توان در آینده، جوانانی توانمند، خلاق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت. برنامه های آموزشی نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. به همین دلیل مطالعه برنامه های آموزشی کشورهای توسعه یافته و الگوبرداری از برنامه های آنان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی برنامه های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه از جنبه سه بعد زمینه سازی، فرهنگ سازی و آموزش در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای آمریکا، آلمان، اتریش، استرالیا می باشند. برخی از این کشورها بر اساس گزارش سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2020 نرخ بالایی در برنامه های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه دارند. کشورهای کانادا و آمریکا اقدامات خوبی در این راستا انجام داد ه اند من جمله: انجام پروژه های کارآفرینی همراه با حمایت مالی، تربیت مربیان جهت آموزش دانش آموزان کارآفرین، آموزش نحوه راه اندازی یک کسب و کار به صورت عملی و تعامل مؤثر با کارآفرینان. با بررسی و مطالعه برنامه کشورهای منتخب، پیشنهاد هایی جهت تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مقطع متوسطه برای ایران نیز ارائه می شود.

دردنیای پیچیده امروز، دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان ها است. توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد:تا علاوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی، حمایت مستمر داشته باشد، بتواند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد.دانش سازمانی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی برای سازمان هاییی که به خویی ان را می شناسسند و مدیریت می کنند و در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی اسست که به تحولات محییطی کم توجه ببوده و ان را نمی شناسند .هدف از پژوهش حاضر یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیند های ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران در شعب بانک ملی استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی است به تعداد800 نفر درنظر گرفته شده است. نمونه آماری متناسب با تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان 267 نفر بود و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیند های ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران در شعب بانک ملی استان گلستان اثر معناداری وجود دارد.

نظر به این که بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی کشور دارد، از این رو در تدوین تدابیر راهبردی و سیاست گذاری های مرتبط با این بخش، استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند مفید واقع گردد. هدف از این مطالعه، مرور سیاست ها و برنامه های تجاری مرتبط با بخش کشاورزی آرژانتین با محوریت راهبرد جایگزینی واردات در دوره 2017-1990 بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور بهترین شواهد بود که یک روش حدمتوسط بین دو روش نگارش مقالات مروری نظام مند و مرور روایتی است. این نوع مقالات ترکیبی از روش های نظام مند کمّی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطه نظر روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است. نتایج نشان داد که در ابتدا راهبرد جایگزینی واردات با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک کرد، اما نتوانست رشد پایدار را ارتقا بخشد. اعمال برنامه هایی مانند مالیات سنگین بر زنجیره های مختلف بخش کشاورزی و محدودیت ها در زمینه صادرات به منظور مدیریت بازارهای داخلی، تأثیر معنی داری بر درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی و کاهش پذیرش فناوری ها داشت و در کوتاه مدت سبب اثرگذاری مقطعی و در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. تمرکز بر کاهش قیمت محصولات اولیه کشاورزی برای جلوگیری از افزایش تورم در کوتاه مدت مؤثر بود، اما در بلندمدت کارایی لازم را نداشت، زیرا بخش زیادی از تورم ریشه در هزینه های فراوری و توزیع محصولات داشت. از سال 2015 دولت آرژانتین تغییرات اساسی از جمله حذف و کاهش مالیات بر صادرات را در اولویت قرار داده است.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.

با توجه به رشد هزینه های منابع مختلف تولید برق از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر در دنیا (خورشیدی، بادی، برق آبی، زیست توده، زمین گرمایی و زباله)، سرمایه گذاری در این بخش استراتژیک انرژی جهت تولید برق، می بایست با شناخت کافی از هزینه و صرفه اقتصادی و اثرات زیست محیطی این منابع صورت پذیرد؛ زیرا کاهش در تولید و مصرف برق و یا انتخاب منابع پرهزینه تر برای تولید برق، می تواند عواقب ناخواسته ای در کاهش رشد اقتصادی داشته باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین برق تولیدی از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر و رشد تولید ناخالص داخلی می پردازد. بر این اساس در ابتدا با استفاده از مدل پانل همجمعی (FMOLS) و مدل تصحیح خطای پانل (ECM)، وجود رابطه کوتاه مدت و بلندمدت تولید برق از انواع انرژی های تجدیدپذیر با رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، سرمایه و نیروی کار دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت هستند، به گونه ای که افزایش یک درصد در تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 066/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد درحالی که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدناپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 054/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد. همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان می دهد که تولید برق از منابع زیست توده، خورشیدی، زباله و بادی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش در تولید برق از زیست توده، خورشیدی، زباله، بادی و زمین گرمایی به ترتیب تولید ناخالص داخلی را به میزان 010/0، 027/0، 033/0، 011/0 و 016/0 درصد افزایش می دهند. درحالی که تولید برق از منبع هیدروالکتریک (برق آبی) دارای کشش 011/0 است که اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته منتهی این اثر معنادار نیست.

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.

امروزه خدمات مشاوره مدیریت از اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته برخوردار شده اند. در کسب وکارهای موفق، مشاوران خبره و متخصصی دست اندرکار هستند تا در تصمیم گیری های بهتر به مدیران یاری رسانند. این در حالی است که مشاوره مدیریت در ایران هنوز آنچنان که باید رشد نیافته و برای ایفای نقش مؤثر در ساختار اقتصادی کشور با چالش های عدیده ای مواجه است. هدف پژوهش حاضر اکتشاف چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران است. پژوهش به روش کیفی تحلیل تم و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام پذیرفت. مصاحبه شوندگان بیست نفر از مشاوران مدیریت خبره در ایران بودند. نتایج تحقیق نشان داد که چالش های توسعه مشاوره مدیریت در ایران در قالب سه تم چالش های عرضه مشاوره مدیریت، چالش های تقاضای مشاوره مدیریت و چالش های زمین ه ای قابل طبقه بندی است. یافته های تحقیق می تواند برای سیاستگذاران، مشاوران مدیریت و خریداران خدمات مشاوره قابل استفاده باشد تا از طریق نقش آفرینی مؤثر تر در توسعه مشاوره مدیریت، حرکت کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متعاقباً کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت در سالیان اخیر، طراحی ابزارهایی براساس مهندسی مالی برای تأمین مالی پروژه های نهادهای دفاعی و امنیتی ضروری می باشد. با توجه به بررسی های اولیه، الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان ابزار مناسبی برای موضوع تحقیق انتخاب گردید. هدف از این تحقیق، طراحی الگویی مبتنی بر الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه های بخش دفاعی کشور می باشد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه ای با چهارده سوال طراحی و برای بیست نفر از خبرگان بازار سرمایه ارسال شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های کولموگرف- اسمیرنوف، t یک نمونه ای و کروسکال- والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین چالش سرمایه گذاری در بخش دفاعی کشور عدم افشای اطلاعات پروژه های دفاعی و در نظر گرفتن نرخ سود کمتر از میانگین بازار می باشد. نهایتاً پس از اصلاحات در برخی از اجزای ساختار اولیه پیشنهادی برای حصول انتظارات خبرگان، الگوی پیشنهادی نهایی و ارائه گردید.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.

بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.