درخت حوزه‌های تخصصی

رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و رتبه بندی شاخص های بازاریابی خیرخواهانه و بررسی تأثیر این مؤلفه ها بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه است. این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و با روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شده و تأثیرسنجی آنها بر ارزش ویژه برند با معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل موثر بر موفقیت کمپین های بازاریابی خیرخواهانه در صنعت بیمه به ترتیب اهمیت از نظر خبرگان این حوزه عبارتند از: نتایج مالی برای شرکت، آمیخته های بازاریابی خدمات(7p)، فرم کمک سازمانی، نتایج اجتماعی برای شرکت و ویژگی های مشتریان. همچنین نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، و تأثیر مستقیم و معنی دار این پنج مؤلفه بر خلق ارزش ویژه برند هست. مؤلفه های؛ افزایش فروش نام تجاری، قیمت خدمات ارائه شده از سوی صنعت بیمه و اندازه کمک خیرخواهانه بیشترین وزن را در میان زیرشاخص های این پنج مؤلفه به دست آوردند.

هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر  استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری:  بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.

کتاب «سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» اولین کتابی است که به طور منسجم به حوزه بین رشته ای اقتصادرفتاریِ بخش عمومی پرداخته است. کتاب مذکور در سال 2011 به چاپ رسیده و در سال 1392(2015) به همت مصطفی نصراصفهانی به فارسی برگردان شده و سپس در سال 1396 توسط انتشارات و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه به چاپ رسید. نویسنده اصلی کتاب سندیل مولایناتان چند سال بعد یعنی در سال 2020 به واسطه کار هایش در حوزه اقتصاد رفتاری جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. انتظار می رود کتاب مذکور توانسته باشد چارچوبی برای استفاده بهتر از روانشناسی جدید و یافته های پراکنده اقتصاد آزمایشگاهی در اقتصادبخش عمومی، که در واقع مستلزم ادغام دو حوزه علمی است، ارایه کند. ترجمه کتاب کاری بدیع و بسیار ارزشمند است و باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران در حوزه اجرا و اقتصاددانان ایرانی در حوزه علمی قرار بگیرد. در ادامه، نقد و بررسی کتاب از جنبه های مختلف محتوایی و شکلی و همچنین نقد و بررسی ترجمه ارائه شده است.

یکی از مباحث مهم در ارزش شناسی اقتصاد اسلامی بررسی چگونگی ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی است. این بررسی که به روش تحلیلی صورت گرفته، می تواند به محققان اقتصاد اسلامی در ورود ارزش ها به نظریاتشان کمک کند. یافته های مقاله نشان می دهد که ارزش ها در قالب ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی، رفتاری، ساختاری و سیاستی) وارد نظریه های اقتصاد اسلامی می شوند. «ارزش داوری معرفتی» حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد اسلامی در تولید دانش اقتصاد اسلامی است. مهم ترین بخش «ارزش داوری اخلاقی» در اقتصاد اسلامی تعیین و تعریف اهداف نظام اقتصاد اسلامی، رتبه بندی اهداف، و تدوین شاخص های اقتصادی است. «ارزش داوری رفتاری» نیز حاکی از استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب است. «ارزش داوری ساختاری» نیز حاکی از توصیه به ساختارهای نهادی مطلوب در عرصه هایی همچون حقوق مالکیت و مداخله دولت است. در نهایت، «ارزش داوری سیاستی» مشتمل بر توصیه سیاست ها و اقداماتی برای بهبود عملکرد نظام اقتصادی در چارچوب ساختار نهادی و استانداردهای رفتاری مفروض است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه می شوند، ولی در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار می گیرند و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان واقع می شوند. ازاین رو، چرخه ورود ارزش ها در نظریه های اقتصاد اسلامی را می توان با تفکیک میان «فروض»، «قضاوت» و «توصیه ارزشی» توضیح داد.

هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه اقتصادی تولید و واردات گندم با در نظر گرفتن شرایط خطرپذیری موجود، در ایران می باشد. به این منظور، با توجه به بررسی چند هدف به طور همزمان، مدل برنامه ریزی آرمانی به کار گرفته شد. آرمان های مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمان های سود، ریسک تولید و ریسک قیمت می باشند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خوار بارکشاورزی (فائو) در سال 1399گرد آوری شد. از نرم افزار GAMS برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بررسی از برآورد مدل آرمانی نشان داد با درنظر گرفتن همه ی هدف ها مدنظر، استان های خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و بلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خوزستان، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم به عنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بنابر نتایج به دست آمده، استان های خراسان رضوی و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با 5/886371 و 3/509971 بالاترین سطح زیرکشت را به ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم به خود اختصاص دادند.  همچنین برابر با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده عربی، هلند، اتریش و آلمان به عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند. با توجه به نتایج بررسی، به منظور رسیدن به هدف خودکفایی و حذف کامل واردات برمبنای چشم انداز مورد نظر کشور، می توان پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان و سیاست گذاران به سمت استان های واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی برای تولید گندم در این استان ها را فراهم سازد. همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیم گیری، توسعه ابزار رویارویی با ریسک پیشنهاد و تاکید می شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اعتماد بیش ازحد مدیر عامل بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان ریسک پذیری از سه معیار شامل (ریسک کل، ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک) استفاده شده است. بدین منظور سه (3) فرضیه تدوین و داده های مربوط به 16 بانک برای دوره زمانی بین سال های 1390 تا 1397 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعتماد بیش ازحد مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک کل، ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک) دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعتماد بیش ازحد مدیر عامل موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها می شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.

ارتقای سطح ایمان و عمل به احکام اسلامی و نهادینه کردن اخلاق اسلامی یکی از اساسی ترین خطی مشی گذاری های اسلام برای بهبود تصمیم گیری های اخلاقی در کسب وکار است. اسلام با تکیه بر آموزه های وحیانی و محور قرار دادن اخلاق در کسب وکار، زمینه های تقویت تقوا و درونی شدن دینداری و ارتقاء تصمیم گیری های اخلاقی را در کسب وکارها فراهم نموده است. تقویت ایمان و تقوای الهی در افراد می تواند زمینه پیدایش تصمیم گیری های اخلاقی در تمامی عرصه های کسب وکار را فراهم نماید و افراد را به راست گویی، امانت داری، وفای به عهد و رعایت انصاف، دوری از غش و غرر در کسب وکار متمایل نماید. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی تأثیرات تقوای الهی بر تصمیم گیر اخلاقی در کسب وکار انجام پذیرفته، حاکی از آن است که تقوا موجب بهبود تصمیم گیری اخلاقی در کسب وکار در هر چهار مرحله حساسیت، قضاوت، تمایل، و رفتار اخلاقی می گردد و موجبات جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان طرفین مبادله می باشد. در فضای کسب وکار اسلامی به علت رسوخ تقوا در تمامی مراحل چهارگانه تصمیم گیری اخلاقی نه تنها صداقت در گفتار، بلکه به معنای وسیع آن که شامل صدق در نیت و رفتار نیز بشود مواجه هستیم.

در ایران بیماری های قلبی عروقی رتبه اول را از نظر مرگ ومیر به خود اختصاص داده است. بیماری های قلبی عروقی به سقوط خانواده ها در ورطه ی فقر منجر می شود و وضعیت بدتری از بیماری را ایجاد می کند. سیاست گذاران نظام سلامت برای تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه منابع، نیازمند آگاهی از هزینه های این بیماری ها هستند. هدف از مطالعه حاضر برآورد بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی در بیمارستان منتخب شهر مشهد (بیمارستان قلب جوادالائمه) بود. این مطالعه به صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی انجام شد. در این مطالعه بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی با روش هزینه بیماری و براساس روش سرمایه انسانی برآورد شد. هزینه های بیماری به روش هزینه و دارو ها با نمونه 385 نفری به روش تصادفی ساده از پرونده بستری بیماران آنژیوگرافی شده در بیمارستان قلب جوادالائمه مشهد به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار Spss و اکسل انجام شد. در مجموع 385 بیمار(پرونده) وارد مطالعه شدند که از این تعداد 250 نفر(9/64) مرد و 135 نفر(1/35) زن بودند. یافته ها نشان داد بیماری قلبی عروقی بار اقتصادی قابل توجهی را به نظام اقتصادی ایران (مورد مطالعه) تحمیل می کند. هزینه کل مستقیم پزشکی 98241352823574 ریال برای هر بیمار محاسبه شد. هزینه متوسط زمان از دست رفته ایجاد شده به ازای هر روز بیماران مرد به دلیل بیماری عروق قلبی 9333418 ریال و برای زنان 1033239 ریال برآورد شد. بخش اعظم هزینه های پزشکی مربوط به هزینه های آنژیوپلاستی (47/0) و کمترین مقدار این هزینه مربوط به هزینه های دارو (15/1) بود. بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی 134996687871956 ریال به دست آمد. بیماری های قلبی عروقی هزینه بسیار هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کنند. بهترین راه مقابله با این بیماری ها و در نتیجه کاهش هزینه ها، تغییر و اصلاح رفتارهای خطرآفرین است که بیمار را آسیب ناپذیر می کند.

تقلب در گزارشگری و حسابداری مالی در سال های اخیر با توجه به بحران های مالی ایجاد شده در شرکت ها، رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که تقلب، یک مسئله سیاسی و اقتصادی شده و امروزه مجامع قانون گذار، به حرفه حسابداری و علل ایجاد تقلب در آن و همچنین راه های مقابله با رفتار متقلبانه در گزارش های مالی توجه خاصی کرده اند. از این رو در تحقیق حاضر به ارائه الگوی بهینه حسابرسی در راستای کاهش گزارشگری مالی متقلبانه پرداخته شده است. گزارشگری مالی متقلبانه، تحریف یا حذف عمدی مبالغ یا موارد افشا از صورت های مالی برای فریب استفاده کنندگان صورت های مالی است که شامل بازی اعداد مالی می شود. این پژوهش از نوع تحقیقات داده بنیاد می باشد. همچنین این تحقیق از نوع کیفی و تحقیقات پدیدار شناسانه است و جامعه آماری خبرگان حسابداری می باشند که شامل حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد که از آنان برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های کاهش گزارشگری مالی متقلبانه در سال 1399 نظرخواهی می شود. این پژوهش پس از آن که اطلاعات و داده های لازم گردآوری، استخراج و طبقه بندی شدند، به حل مدل و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش دلفی فازی پرداخته شده است که بر اساس نتایج این تحقیق مدل نهایی کاهش گزارشگری مالی متقلبانه تحقیق بر اساس مولفه های توانایی فنی حسابرس، ویژگی های صنعت، وجود کمیته حسابرسی در سازمان، سیستم حسابرسی مستمر، تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی، افشای مناسب اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، شهرت و اعتبار حسابرس، استقلال حسابرس، حق الزحمه حسابرس، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، استفاده از فناوری های جدید مانند کامپیوتر و نرم افزارهای حسابرسی، سیستم های کنترل داخلی کارآمد و امنیت شغلی حسابرس ارائه گردید. نهایتا می توان بیان داشت که جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر زمان دیگری بدل به دغدغه جدی حسابداران رسمی دنیا شده است و حسابداران رسمی را بیش از هر زمان دیگر برای ارائه خدمات پیشگیرانه یا واکنشی مربوط به تقلب، چه در شرکت های سهامی خاص و عام و چه در شرکت های دولتی یا شبه دولتی، به خدمت می گیرند.

تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های بسیاری روبرو است. پذیرش و رواج گسترده فناوری IoT می تواند بسیار بیشتر و جدی تر از اینترنتی که هم اکنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید. چالش هایی که در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء بوده است. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 6 مقوله اصلی من جمله بعد اجتماعی، فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقرارت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی در سطح کشور، جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب شده اند. برای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار SMART.PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقوله های شناسایی شده بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر دارند.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد