درخت حوزه‌های تخصصی

بهره گیری از فناوری اطلاعات، یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه تجارت الکترونیک در معرض تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت های بازرگانی را تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش گازهای گلخانه ای در جو زمین، دمای کره زمین افزایش یافته که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایندی در محیط زیست شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک در مقابل تجارت معمولی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه، گردآوری شدند. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی مقالات و ادبیات موضوع و نظرخواهی از صاحب نظران در قالب چهار دسته از مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک؛ شامل کاهش آلودگی، صرفه جویی در مصرف، تغییر سبک زندگی به شیوه توسعه پایدار و افزایش کارایی و بهینه سازی فرایندها، با ۲۵ سؤال طراحی شد. ابتدا پرسشنامه دلفی تنظیم و در اختیار تعدادی از خبرگان باسابقه در حوزه موضوع تحقیق قرار گرفت. همچنین برای گردآوری اطلاعات برای رتبه بندی مزایای تجارت الکترونیک، از پرسشنامه تاپسیس استفاده شد و با تجزیه و تحلیل این بخش از داده های استخراج شده، رتبه بندی عوامل انجام شد. جامعه آماری دلفی این پژوهش شامل دو گروه ۵ نفره (جمعاً ۱۰ نفر) از خبرگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جامعه آماری تاپسیس این پژوهش نیز شامل کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد که ۸۹ نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۷۲ نفر محاسبه شد که با روش نمونه گیری قضاوتی بر اساس میزان دسترسی به افراد و تمایل به پاسخگویی پرسشنامه، انتخاب شدند. طبق نتایج به دست آمده، رتبه بندی مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک در مقابل تجارت معمولی به ترتیب عبارت است از: ۱- صرفه جویی در مصرف ۲- تغییر سبک زندگی به شیوه توسعه پایدار ۳- افزایش کارایی و بهینه سازی فرایندها ۴-کاهش آلودگی.

شکاف میان نظریه و عمل، چالش اساسی پیرامون پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است که این امر سبب شده تا بسیاری از سازمان ها نتوانند در پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی چندان موفق باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی جامع، دقیق و عمیق مبانی نظری در زمینه پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی است تا بتوان به فهم و ادراک به مراتب جامع تر و دقیق تری در این حوزه دست یافت و به توسعه مطالعات هم از منظر تئوریک و هم کاربردی پرداخت. به منظور تجزیه و تحلیل جامع و دقیق مبانی نظری پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، از رویکرد مرور سیستماتیک بهره گرفته شد و پس از تعیین سؤال پژوهش و استراتژی جست و جو و غربالگری موارد شناسایی شده، در نهایت ۴۱ پژوهش مرتبط با موضوع، استخراج و تجزیه و تحلیل شد. به منظور مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سه گونه تئوریک مختلف مشتمل بر هم سویی استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های کلان سازمان، نقش پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی و چگونگی پیاده سازی و عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی، شناسایی و تبیین شد.

کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می باشد. روش های سری زمانی کلاسیک توانایی برآورد مدل هایی که شرایط گشتاوری داشته باشند را ندارند و از آنجا که رشد اقتصادی تحت تأثیر مقادیر گذشته خود می باشد، بنابراین به یک مدل پویا نیاز است و بایستی با روش اقتصادسنجی پویا تخمین زده شود. بر این اساس مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM در سری های زمانی، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران را طی دوره زمانی 1398-1360 ارزیابی کرده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولاً پراکسی های جایگزین به جای آن استفاده می شود. بر اساس ادبیات اقتصادی، استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تأثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده است، که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر می گیرد. نتایج برآورد شاخص نشان می دهد که تشکیل سرمایه انسانی طی سال های مورد بررسی تحقیق رشد چشم گیری داشته است. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی با استفاده از شاخص فازی سرمایه انسانی نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای؛ مخارج دولت، صنعتی شدن، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی ایران می باشند. همچنین آزادی تجاری و شهرنشینی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارند. طبقه بندی JEL : C22, E24, O40 

نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1397 و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL : C32, C58, F31, O47.

ایران و ونزوئلا دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهه های گذشته تحت تحریم های ناعادلانه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گرفته اند. تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور سبب شده عمده ترین منبع ارزآوری و درآمد آن ها یعنی فروش نفت تحت تأثیر تحریم ها محدود شود و مشکلات زیادی از جمله تورم، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پولی ملی را برای اقتصاد آن ها ایجاد کند. این تنش ها در پی خود، معضلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. این مقاله پس از بررسی اثرات تحریم بر صنعت نفت این دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد های ضد تحریمی  ونزوئلا برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا چیست؟ و در شرایط تحریمی کنونی، روابط میان کشورهای تحریمی در حوزه تجارت نفت و گاز چگونه می تواند آسیب های ناشی از تحریم های نفتی را مدیریت کند؟ همچنین، تفاوت و شباهت های راهبردهای ضد تحریمی این دو کشور برای تجارت نفت کدام است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد با توجه به تحریم های هوشمند فعلی باید در عرصه فنی از راهبردهای سوآپ نفت، بلندینگ نفت، ساخت پالایشگاه های کوچک و پتروپالایشگاه در کشورهای تحریم شده، ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور، بورس نفت داخل کشور و پروژه های توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با بهره مندی از درآمد های نفتی برای مقابله با تحریم استفاده گردد.

مشکلات اساسی زیادی پس از انقلاب اسلامی، موجب به ثمر نرسیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده راهبردهای اساسی خصوصی سازی در ایران به روش SWOT و ماتریس QSPM مشخص گردد و روند خصوصی سازی در کشور با دید بلندمدت و باثبات در نظر گرفته شود. برای انجام این کار در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و با بررسی 72 مورد مقاله و گزارش های سازمان های خصوصی سازی کشورهای ایران، ترکیه و روسیه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی در سال های اخیر بر سر راه خصوصی سازی ایران قرار داشته است. سپس نکات مستخرج از مطالعه منابع را به روش SWOT در اختیار متخصصین حوزه مربوط قرار دادیم تا اهمیت هر کدام از نکات استخراجی را در خصوصی سازی کشور برآورد کنیم. در انتها به منظور ارائه راهبرد اصلی برای اجرای کارآمدتر خصوصی سازی در ایران از تجربه کشورهای ترکیه و روسیه که موانع مشابهی با خصوصی سازی کشورمان داشته اند، استفاده کرده و به وسیله ماتریس QSPM و با پرسش از متخصصین این حوزه راهبردها را اولویت بندی کردیم. نتایج، حاکی از آن است که راهبرد کلی کشور در اجرای خصوصی سازی، تدافعی بوده و راهبردهای تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصی سازی و اجرای صحیح آن با نگاه بلندمدت با افزایش سرمایه گذاری های جدید، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصی سازی و بررسی سابقه افراد متصدی خصوصی سازی، راهبردهای مهم خصوصی سازی در ایران محسوب می شوند.

واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجه بوده است. شناسایی و مدیریت ریسک واردات این محصول یکی از اقدامات برای اطمینان از تأمین نهاده تولید در کشور است. در مطالعه کنونی، به شناسایی ریسک سیستمانیک و غیر سیستماتیک وارات ذرت دامی برای دوره زمانی 1378 تا 1397 با استفاده از تئوری پرتفوی توسعه یافته پرداخته شده است. در ارزیابی ریسک با استفاده از این مدل، از شاخص تنوع واردات، ارتباط قیمت وارداتی و قیمت جهانی صادرکنندگان ذرت و شاخص سهولت کسب وکار استفاده شد. بر اساس نتایج ریسک پرتفوی در سال های مختلف، بیشتر ناشی از ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک می باشد. نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی برای ایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک می باشد که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران، سیاست های داخلی در جهت واردات ذرت دامی و مسایل و مشکلات هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی مشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال های مورد بررسی وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به معنای کاهش و یا از بین رفتن ریسک وارداتی ذرت ایران نیست. کاهش این نوع ریسک وارداتی، از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبدأ واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به برخی کشورها- خصوصاً کشورهایی که وزن ریسکی بالایی دارند- امکان پذیر خواهد بود؛ در حقیقت به جای افزایش تنوع کشورها، لازم است از طریق واردات ذرت از کشورهایی با وزن ریسک کمتر مانند کشور سنگاپور به کاهش ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت به ایران کمک کرد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه خبرگان آشنا با مسائل مربوط به کیفیت و مشغول به کار در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد است. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و 32 خبره شناسایی شده در این زمینه پرسشنامه 39 عاملی مربوطه را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش ویکور فازی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل «کیفیت طراحی»، «کنترل کیفیت در حین فرایند» و «دسترسی به مواد اولیه مرغوب و با صرفه»؛ رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند که با برنامه ریزی بهینه در این بخش ها بر کیفیت محصولات و به تبع آن سودآوری و فروش کارخانجات کاشی و سرامیک اثرگذار خواهد بود.  

تحقیقات در مورد عملکرد صادراتی شرکت ها و متغیرهایی که بر آن تأثیر می گذارند، از دیرباز مورد توجه محققین، مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تبیین تأثیر چهار متغیر تعهد صادرات، بازارگرایی، استراتژی های صادراتی و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات با استفاده از رویکرد فراتحلیل بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی بوده و جامعه آماری آن تمامی پژوهش های مرتبط با تأثیر متغیرهای مذکور بر عملکرد صادرات است که بر اساس جستجو در پایگاه های مختلف داخلی و خارجی، 41 مطالعه در این زمینه یافت شده و پس از پالایش مقالات 26 مقاله وارد فرایند فراتحلیل شده است. در نهایت توسط نرم افزار CMA2 اندازه اثر هر تحقیق برآورده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعهد صادرات با اندازه اثر 260/0، بازارگرایی با اندازه اثر 421/0، استراتژی های صادراتی با اندازه اثر 328/0 و مزیت رقابتی با اندازه اثر 295/0، بر عملکرد صادرات تأثیر دارند.

طراحی سیستم ورود کالاها به انبار، چیدمان، جابه جایی و خروج کالاها از انبار بسیار حیاتی است، تا عملیات انبارها با حداکثر بهره وری انجام پذیرد. جهت سرعت بخشیدن به عملیات انبار، استفاده از انبارهای عبوری موقت ( Cross Dock ) اهمیت چشمگیری یافته است. استفاده از انبارهای عبوری موقت یک استراتژی توزیع است که نقش مهمی در بالا بردن کارایی شبکه های توزیع و کاهش زمان پاسخ گویی به نیاز مشتریان دارد. در روش تخلیه و بارگیری کالا از طریق انبارهای عبوری موقت، کالاها به وسیله کامیون های ورودی تخلیه و با اندکی وقفه زمانی و گاهی نیز  بدون هیچ گونه معطلی، در بخش انبارش موقت، به صورت مستقیم در کامیون های خروجی بارگیری می شوند. این مطالعه به مدلسازی و طراحی انبار عبوری موقت می پردازد و هدف اصلی آن، طراحی انبار عبوری موقت و تخصیص خرده فروشان مختلف به مکان های کف در دسترس انبار است، به گونه ای که مسافت نهایی طی شده در انبار و نیز فضای خالی انبار حداقل شوند و همچنین رضایت خرده فروشان، از طریق در نظر گرفتن اولویت های حمل آن ها حداکثر شود. برای حل مسأله از روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته استفاده شده است. در نهایت جهت توسعه مدل، ایده ها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می فروشد. اگر پیش بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه اش را از دست می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.

مقدمه و هدف : چای یکی از رایج ترین نوشیدنی هاست که بیش تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد. یافته ها : برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه های کم درآمد کالایی بی کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر کشش شدن دارد. کشش های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت محدود است بحث و نتیجه گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت پذیری در کنار فرآوری مناسب می تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.

نظر به محدودیت های مدل سازی های اخیر در اقتصاد ایران به ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری های اقتصادی مشاهده شده است، خلأ حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ امّا در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالباً از به کارگیری آنها خودداری می کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارائه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تأکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تأثیر تکانه بهره وری بر مؤلفه های کلان اقتصادی کشور بپردازد. جامعه آماری این مطالعه داده های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می باشد. پارامترهای مدل به صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نئوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می باشد که در آن هر سه عامل بهره وری ناهمگن محصولات سرمایه ای، ریسک بهره وری بلند مدت و سرمایه فکری توأمان لحاظ شده است. این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره وری می باشد. به طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک گریزی نسبی بالا توأم با تفکیک اجزای سرمایه می توان واقعیت های اقتصاد را توضیح داد.

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تأمین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بدین منظور هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار، به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین اعتبار بانک ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران، در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، طی دوره 1396- 1352 است. در این راستا، ابتدا به تدوین الگو با تمرکز بر سیستم بانکی کشور پرداخته شد. در مرحله بعد، به منظور مشاهده اثر تغییر نرخ سود سپرده بانکی، سه سناریوی افزایش، کاهش و سیاست میخکوب کردن نرخ سود، در الگو لحاظ گردید. نتایج نشان می دهد، میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده های مدت دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می شود که اثر مستقیم بر سرمایه گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می گردد و تأثیر معکوس بر سرمایه گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی تر بوده و بنابراین، سرمایه گذاری کاهش، و تولید نیز 66/0 درصد کاهش می یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده گردید و میزان تولید 71/0 درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت دار در 17 درصد، میزان تولید 46/0 درصد افزایش پیدا کرد . بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده، براساس نظریه مک کینون و شاو، مورد تأیید قرار نگرفت و به کاهش تولید منجر گردید.

هدف محوری این مقاله اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه های توسعه دارد.

به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بر حساب جاری ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران طی سال های 1387 تا 1398(3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش صادرات و افزایش واردات می شود، اما از آنجا که میزان افزایش واردات بیشتر از افزایش صادرات است، در مجموع اجرای این نوع مالیات اثر منفی بر حساب جاری ایران دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.