فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۳٬۵۶۱ تا ۳۳٬۵۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
رشد بدون توسعه
تولد مجدد رایشتاک در برلین!
بعد از «اکو» نوبت بازار مشترک فلات ایران است
حوزههای تخصصی:
مخالفت با جهانی شدن سرمایه در میان آمریکاییان اوج می گیرد
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۸ شماره ۱۰۶
حوزههای تخصصی:
بررسی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهادار تهران
حوزههای تخصصی:
شاخص قیمت سهام هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشوراست. اگربه عنوان یک راهحل، بتوان تأثیرات قیمتی داراییهای جایگزین سهام را بر شاخصقیمت سهام بورس اوراق بهادار سنجید، شاید به شناسایی برخی از جنبههای بورس اوراق بهادارو عوامل تأثیر گذار بر آن وقوف نسبی یافت. در اینجا نیز اثر قیمتی داراییهای جایگزین سهام(ارز، مسکن و خودرو) را به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار (یا متغیرهای اقتصادی) بر شاخصقیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفتهایم. برای این اقدام، یکی از مناسبترین مدلهایاقتصاد سنجی که تا اندازه زیادی تحقق هدف و آزمون فرضیههای مورد نظر را جامه عملمیپوشاند، انتخاب کردیم. توسط مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) نسبت به عوامل مهماثرگذار بر شاخص قیمت سهام، بررسیهای لازم انجام گرفت، نتایج بررسی، عبارتند از: الف ) رابطه علیت از طرف نرخ ارز آزاد و شاخص قیمت وسایط نقلیه به سمت شاخصبورس اوراق بهادار معنیدار است (البته در شرایط خاص در وقفههای معدود) و رابطه عکسوجود ندارد. همچنین بین شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت سهام، هیچ ارتباطی (علیتگرانجر) تأیید نگردید.ب ) تکانههای وارده از سوی نرخ ارز و شاخص قیمت وسایط نقلیه بر شاخص قیمت سهامدیرپا (بادوام) است. ج ) سهم متغیرهای معرفی شده (نرخ ارز و شاخص قیمت وسایط نقلیه) در توضیح دهیتغییرات شاخص قیمت سهام، نسبتا اندک است.
آثار تمرکززدایی از ساختار مدیریتی بخش عمومی در ایران بر سطح رفاهجامعه با تأکید بر ابعاد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف میتوان بهسه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقهبندی کرد. انجام اینوظایف توسط دولت، میتواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورتغیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززداییاز ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایفتخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریتمتمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی میگردد. ولی واگذاری اختیاراتو مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعهرا افزایش میدهد، زیرا سلیقهها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخبمردم مناطق (عرضهکنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقهها و ترجیحات مصرفکنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر میرسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیلمجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیصمنابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها میباشد.
مسائل و جهتگیریهای جدید در مدیریت مخارج بخش عمومی
حوزههای تخصصی:
نظام مدیریت مخارج عمومی در حال دگرگونی است. روشهای سنتی مدیریت مخارج،با محدودیتهای جدی در تعیین وظایف جاری و آینده مواجه میباشند. روشهای جدید، باهدف بهبود مدیریت مخارج عمومی، که بر ایجاد سازمانهای وظیفهگرا، موافقتنامههایعملکرد، و مناقصهها و قراردادهای رقابتی تأکید دارند، از توان بالقوه شایان توجهی در انجام اینوظایف برخوردار هستند. ولی شناسایی جنبههای تفصیلی این روشهای جدید بسیار ضروریاست به طوری که این روشها موجب ایجاد دولت سایهای نگردد، یا دولتی که به برخورد ضعیفبا قراردادها و معاملات با اشخاص ثالث ادامه میدهد.