سیاستهای دولت برای سرمایه گذاری باید اصلاح شود
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۹۴۱ تا ۲۲٬۹۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
صکوک سلف ؛ ابزاری مناسب برای تامین مای و پوشش ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود.
در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.
تحلیل کارایی در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.
چاه سیاه یا طلای سیاه؟ اثر قیمت های نفت و گاز بر مالیه عمومی اندونزی
حوزههای تخصصی:
درآمدهای نفتی اندونزی و یارانه های سوخت بر سیاست های اقتصاد ملی حکمفرما هستند. این مقاله آثار قیمت جهانی نفت را بر وضعیت مالی دولت اندونزی در سال 2008 و سالهای پس از آن برآورد می کند. علاوه بر این، آثار متقابل درآمدها، مخارج دولت و قیمت های نفت، یارانه های انرژی و انتقالهای درون دولتی را تحلیل می نماید. با مطالعه آثار قیمت های نفت جهانی با بیش از 100 دلار در هر بشکه، این مقاله پنج یافته اصلی را ارائه می کند. اول، به رغم افزایش قیمت های نفت، درآمدهای دولت از نفت و گاز نسبت به درآمدهای غیر نفتی و گازی آن از سال 2001 کاهش یافته است. دوم، یارانه های سوخت تا سال 2008 افزایش مییابند؛ در حالی که یارانه های برق با سرعت بیشتری افزایش یافته است. سوم، یافته های مقاله نشان دهنده این است که بیشتر یارانه های سوخت که به طور مستقیم به خانوارها پرداخت می شود توسط 20 درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه مصرف می شود. چهارم، حتی در قیمت های بیش از 100 دلار (به ازای هر بشکه نفت) درآمدهای نفت و گاز دولت از مخارج آن روی یارانه های انرژی بیشتر است. به هر حال، اگرچه افزایش قیمت های نفت، ثروت های بادآورده ای را برای دولت های مرکزی ایجاد می کند، اما به دلیل سهم قابل توجه دولتهای ایالتی، افزایش قیمت نفت اثر منفی خالصی بر دولت مرکزی دارد. در نهایت، اثر مثبت بخش نفت بر مالیه عمومی اندونزی به هنگام افزایش قیمت های نفت، کاهش مییابد. زیرا، یارانه ها و سایر مخارج بیش ازدرآمدهای گاز و نفت افزایش مییابند.
بیمه درآمد راهکاری برای کاهش ریسک تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیمه درآمد با پوشش همزمان ریسک تولید و قیمت، ابزاری نوین برای کاهش ریسک درآمد تولیدکنندگان و راهکاری برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، ارایه بیمه درآمد برای پوشش ریسک در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی است که با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت ماهیانه گوشت مرغ و نهاده ها در استان تهران انجام شده است. با توسعه چنین الگویی، نرخ حق بیمه منصفانه اکچواری برای قراردادهای بیمه درآمد در دو سناریو برآورد شده است: الف) مطابق برنامه فعلی بیمه تولید مرغ گوشتی و ب) طبقه بندی مرغداری ها به گروه های ریسکی متفاوت و برای پوشش ریسک متفاوت. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان حق بیمه درآمد به ازای هر قطعه جوجه گوشتی در مقایسه با حق بیمه برنامه فعلی بیمه که تنها ریسک تولید را پوشش می دهد رقمی رقابتی و قابل قبول است. بنابراین، بیمه درآمد می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد
درس هایی از سیاست های اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه ای
حوزههای تخصصی:
مقایسه نابرابری توزیع درآمد در استان فارس و کل کشور بر حسب مناطق شهری و روستایی (1383-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، روند نابرابری هزینه در استان فارس و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 87- 1360 محاسبه و مقایسه شده است. برای این منظور، شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم گروه-های درآمدی) با روش ناپارامتریک برآورد شده اند. نتایج حاصل از بررسی روند توزیع درآمد (ضریب جینی به دست آمده از نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه – درآمد خانوار) و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین میزان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان فارس و نیز بین میزان نابرابری در مناطق شهری و روستایی کل کشور، به لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود نداشته است. اما همین محاسبات با استفاده از ضریب جینی به دست آمده از اطلاعات هزینه ناخالص فردی، بیانگر وجود اختلاف معنادار بین میزان نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی استان فارس با همین مناطق در کل کشور است، به طوری که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان فارس، کمتر از مناطق شهری و روستایی کل کشور است. در مقابل، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان یکسان بوده است
توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار : مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش می شود سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار را به درستی شناسایی، انتخاب و عملیاتی نموده و با بررسی چگونگی تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگر مدلی توسعه داده شود که ارزش ویژه برند را به عنوان نمونه در صنعت محصولات لبنی و در شهر تهران مورد بررسی و آزمون قرار دهد. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادات، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 550 نفر از میان کلیه مشتریان محصولات لبنی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به صورت طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی صورت گرفته، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تأیید قرار گرفت.
بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب
منبع:
اقتصاد مالی سال ۳ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸
74-89
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.
اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در تعاونیهای صنعتی استان کرمانشاه
منبع:
تعاون سال بیستم تیر و مرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۴ و ۲۰۵
21 - 40
حوزههای تخصصی:
تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند.
مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها
منبع:
تعاون سال بیستم شهریور و مهر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۶ و ۲۰۷
77 - 93
حوزههای تخصصی:
مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند. در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.
سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و امکان سنجی استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
منبع:
تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹
1 - 17
حوزههای تخصصی:
این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است. سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.
بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و راه های ارتقای کمی و کیفی آنها
منبع:
تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹
63 - 81
حوزههای تخصصی:
در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارائه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات آنها جمع آوری و از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان، ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل مؤثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها، مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری، ویژگیهای مدیریتی، سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد، ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی دار دیده نشد
کیفیت خدمات و رضایت مشتریان / بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانک مسکن و رضایت مشتریان ، با استفاده از مدل کیفیت خدمات ( Servqual ) در اهواز
حوزههای تخصصی: