فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۹۸۱ تا ۲۳٬۰۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بررسی و تحلیل میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد بخشهای عمده اقتصادی طی سالهای 1384 - 1376
حوزههای تخصصی:
توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.
مروری بر تجربه کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه ها (با تاکید بر اصلاح یارانه مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)
حوزههای تخصصی:
با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با یارانه مواد غذایی در ایران، در این مقاله، تجربیات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از روش اسنادی از کشورهای منتخبی که تجربه بیشتری در این زمینه داشته اند برای ارائه الگوی اصلاح یارانه غذا بررسی می شود. مجموعه برنامه های حمایتی پرداخت یارانه ها در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای ""منا"" نشان دهنده این است که برنامه پرداخت یارانه ها تا دهه 90 در بیشتر کشورهای این منطقه جامعیت داشته است. اما، با توجه به مشکلاتی که حجم بالای یارانه ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت، ایجاد کرد و از سویی اهداف دولت ها در زمینه پرداخت یارانه ها تحقق نیافت، از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. علاوه بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه غذایی در کشورهای منطقه ""منا""، سیاست های گسترده اقتصادی دیگری مانند کاهش مالیات ها و اقدامات جبرانی در جهت کاهش قیمت های خرده فروشی اتخاذ شد و بنابراین به برنامه های حمایت اجتماعی کمتر توجه شد.
نظام پرداخت یارانه حامل های انرژی: مشکلات و ضرورت بازنگری آن
حوزههای تخصصی:
نظام کنونی پرداخت یارانه حامل های انرژی، چالش های اساسی مانند: کاهش اثربخشی در اثر پرداخت همگانی، بهره وری پایین انرژی، افزایش بی رویه مصرف و فشار بر بودجه دولت و ایجاد فضای گلخانه ای برای بنگاه های تولیدی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است. تداوم این سیاست به شکل کنونی، مانع اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به اهداف کلان اسناد بالادستی (مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور) خواهد شد. براین اساس، بازنگری اجرای سیاست پرداخت یارانه موضوعی ضروری است. بررسی تجربه کشورهای منتخب در زمینه اصلاح قیمت حامل های انرژی نشان دهنده منافع خالص مثبت در میان مدت و بلندمدت است. براین اساس، پیشنهاد شده تا مجموعه اقدامات لازم برای هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی، انجام شود. علاوه بر این، لازم است تا مجموعه ای از سیاست های مکمل برای به حداقل رساندن تبعات منفی زودگذر این اقدام اتخاذ شود تا کشور (در میان مدت و بلندمدت) از مزایای بسیار آن مانند: افزایش کارایی نظام اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شاخص های زیست محیطی بهره مند شود.
تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای اسلامی عضو گروه D8
حوزههای تخصصی:
نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات را تابعی از متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز، نرخ تورم و متغیر غیر قیمتی شامل هزینه های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و متغیرهای نهادی می دانند. اخیرا بهبود روابط بین انسانها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، زیرا نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط بشری منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه های مبادلات و معاملات تجاری، افزایش رقابت در بازار و افزایش صادرات می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، برای دوره زمانی 2007-1995 است. نتایج بیانگر آن است که کشور های عضو گروه D8 همانند سایر کشورها از سازوکار درونزای صادرات غیرنفتی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه برخوردار می باشند. همچنین عوامل نهادی نظیر؛ رعایت حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، منشا قانونی و کیفیت آموزش در افزایش اثرگذاری عوامل غیرقیمتی نظیر؛ انباشت تحقیق و توسعه داخلی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 موثر است
ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط به منظور ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
حوزههای تخصصی:
در جامعه اطلاعاتی، شرکت ها به توسعه مزیت های رقابتی مبنی بر استفاده مناسب و متمرکز از فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیاز دارند، که عاملی حیاتی برای موفقیت در بازار امروزی است. این واقعیت به ویژه در رابطه با شرکت های کوچک و متوسط امری حیاتی است، زیرا فناوری های اطلاعات و ارتباطات، در توسعه مدل های سازمانی جدید، رقابت در بازارهای جدید یا ارتقا ارتباطات درونی و بیرونی به آنها یاری می رساند. به منظور اطمینان از پیاده سازی موثر و سودمند فناوری های اینترنت محوری چون تجارت الکترونیکی در روابط کسب و کار، گام نخست اندازه گیری آمادگی الکترونیکی شرکت ها برای پذیرش این فناوری های نوین می باشد. نتایج این پژوهش، سطوح آمادگی شرکت های یاد شده در حوزه تولید را در ابعاد ششگانه زیر ساخت فنی-مخابراتی، ارتباطات با محیط، آمادگی اطلاعاتی، مدیریت و خط مشی سازمانی، منابع انسانی و زیر ساخت فرهنگی، امنیت فناوری اطلاعات و محیط قانونی تبیین کرده و حاکی از آن است که به جز در ابعاد آمادگی اطلاعاتی و مدیریت و خط مشی سازمانی در بقیه ابعاد از آمادگی لازم برخوردار نمی باشند.
نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند.
در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.
بررس موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی
حوزههای تخصصی:
بیمه فناوری هسته ای
مزایا و معایب مکمل های بنزین
بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخش های عمده اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیرنفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیرنفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیرنفتی بیشتر از سایر بخشها و سهم TFP بخش کشاورزی کمتر از سایر بخشها میباشد. با وجود اینکه میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزودههای بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیشتر از متوسط آن در دورههای مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهرهوری کل عوامل تولید سهم بیشتری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزودههای بخشی و بهرهوری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهرهوری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانههای بیرونی دارد.
تقاضای بیمه عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار بهواسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمهگران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمهگذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص میدهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شدهاند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسکپذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر بهصورت تئوریک بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که عواملی چون هزینههای سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسکگریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.
اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمیگردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح میشود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر میگذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخشهای اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد میکند. در این مقاله، دو دیدگاه بهصورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقهبندی شدهاند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمیکند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است بهعبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد میشود.