درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت با هدف توزیع ثروت و بهره مندکردن اقشار مختلف خصوصاً اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مخاطبین این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالباً در انتظار سود مشخص سالانه هستند. این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی وارد خواهد ساخت و راه حل های جایگزینی نیز ارائه خواهد داد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شدۀ مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی بخش تعاون استان همدان تعیین شد. برپایه یافته های این مطالعه، صنایع استان براساس نمره عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه بندی شدند تا زمینه ها و رشته های صنعتی مستعد سرمایه گذاری شناسایی گردند.

با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه،شرکتهای تعاونی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری مطرح بوده اند. در این مقاله تجربیات شرکتهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب در زمینه تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی بررسی شده است.تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در بیشتر این کشورها شرکتهای تعاونی با جمع اوری سرمایه اندک گروههای کم درامد و با بهره گیری از مشارکت اعضا توانسته اند به موازات بخش خصوصی،بنگاههای اقتصادی قدرتمندی تاسیس کنند و در ایجاد تعادل درآمدی و افزایش اشتغال نقش داشته باشند.در میان ممالک در حال توسعه،کشورهای هند،پاکستان و بنگلادش-با ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی،دست یافته اند.در کل ،نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی،ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند موثر باشد مگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،جلب اعتماد اعضا و مدیریت توانمند از طریق جذب نیروهای کارامد.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و هم چنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر میتواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. به منظور بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر، از مفهوم علیت گرنجری استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو، رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی و تجاری، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی) و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1346-85 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از روش تودا و یاماموتو نشان می دهد که تنها یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری و مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به رشد اقتصادی وجود دارد، بنابراین افزایش مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی است در این صورت لازم است به جای اجرای هرگونه سیاست کاهش انرژی، از سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی استفاده شود، به گونه ای که اعمال چنین سیاست هایی منجر به ایجاد آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. با توجه به عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی به رشد اقتصادی، می توان نتیجه گرفت که مصرف انرژی در این بخش ها محرک رشد اقتصادی نبوده و بنابراین سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی در این بخش ها را می توان بدون کند کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.