درخت حوزه‌های تخصصی

با ورود نظام سرمایه داری و صنعت بانکداری مبتنی بر بهره، به حوزه اقتصادی کشورهای اسلامی، دانشمندان مسلمان برای ایجاد سازگاری بین این نظام و حکم حرمت ربا، نظریه­های مختلفی برای محدودکردن قلمرو حرمت ربا ارائه داده اند، و برای اثبات نظریه خود ادله ای آورده اند، یکی از مهمترین استدلال هایی که طراحان این نظریه ها به آن تمسّک کرده اند ادعای اختصاص حرمت ربا، به ربای رائج در عصر جاهلی و زمان نزول وحی است و هر کدام تصویر خاصی ازربای متداول در آن زمان ارائه داده اند و حکم حرمت ربا را به آن اختصاص داده اند. نظریه پردازان ربا و بهره معتقدند، همه آیات ربا ناظر به ربای رایج در عصر تشریع (ربای جاهلی) است، چرا که این آیات با مفروض گرفتن تعریف ربا، به بیان احکام و عواقب دنیوی و اخروی آن پرداخته اند، بنابراین هر نوع اظهار نظر پیرامون آیات ربا متوقف بر شناخت دقیق و صحیح از ربای جاهلی است. این تحقیق که از جهت منابع، کتابخانه ای و از جهت روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، با مراجعه به متون تاریخی، تفسیری، روایی و فقهی و با تجزیه و تحلیلی محتوایی به دنبال پژوهش از ماهیت ربای جاهلی است و فرضیه تحقیق این است که: «ربای جاهلی از جهت حقوقی گاهی در افزایش مبلغ بدهی در قبال تمدید سررسید بدهی و گاهی گرفتن زیاده برای اعطای قرض بود، از جهت کاربرد نیز گاهی برای قرض های مصرفی وگاهی برای قرض های سرمایه گذاری بود و از جهت نرخ، از نرخ بهره کم شروع می شد و در مواردی به صددرصد (دو برابر کردن اصل سرمایه و بدهی) می رسید». رباخواری در عصر جاهلی و همزمان بانزول وحی، به شیوه­های مختلف بین اعراب متداول بوده که شناسائی این شیوه ها در تفسیر آیات وروایات مربوط به ربا و در نتیجه برای استنباط احکام شرعی ازآنها بسیار ضرورت دارد.

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای اساسی شرکت­های ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینه­ای مناسب برای تأمین مالی شرکت­های ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد. مسائل مالیاتی از عمده­ترین چالش­های موجود در این راه می­باشد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاه­مدت باید سود یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده­های بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپرده­های بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة آن ها هزینة قابل­قبول مالیاتی باشد.

بحران مالی و اقتصادی اخیر که تمام کشورهای دنیا را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است، به رغم اثرات ناگواری که به دنبال داشته، فرصت مناسبی را جهت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات نظارتی در جهان فراهم کرده است. اجلاس گروه 20 که در 2 آوریل 2009 در لندن برگزار گردید، اقدامی در راستای استفاده از این فرصت بود. در این مقاله، ابتدا به بررسی دلایل بروز بحران مالی فعلی میپردازیم؛ سپس با استفاده از نظرات تخصصی انجمن ژنو و فدراسیون بیمه و بیمه اتکایی اروپا در مورد بحران مالی اخیر و وضعیت شرکت های بیمه- که پیش از برگزاری اجلاس فوق الذکر در اختیار سران کشورهای عضو گروه20 قرار گرفته بود- به شرح تأثیر این بحران بر روی شرکت های بیمه و راه های مقابله با آن میپردازیم. ضمناً ترجمه متن نامه انجمن ژنو به وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 و همچنین نامه فدراسیون بیمه و بیمه اتکایی اروپا به نخست وزیر انگلستان درباره بحران مالی اخیر و وضعیت شرکت های بیمه به صورت خلاصه در پیوست های1 و 2 قابل مشاهده است.

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه ی تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها و وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه ی درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است. مالیات بر ارزش افزوده ، رایج ترین و پذیرفته ترین مالیاتی است که دولت و شهرداری ها، برای تامین هزینه ی وظایف خود دریافت می کنند و نوعی مالیات بر مصرف است. قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، گامی برای حرکت شهرداری ها به سوی درآمدهای مالی پایدار و هم چنین شفاف سازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود. در این گزارش تاثیر مالیات بر پویایی و پایداری نظام درآمدی دولت و شهرداری، بررسی خواهد شد

تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.

در این مقاله ارتباط بین مهمترین متغیر مربوط به حوزه تجارت خارجی و مهمترین متغیر بازار پول؛ یعنی ارتباط نرخ ارز با نرخ بهره بررسی و یک الگوی نظری بر مبنای نظریه مقداری پول برای بیان ارتباط بین این دو متغیر ارایه می شود. در این ارتباط نظریه فیشر به گونه ای توسعه داده می شود که بخشهای پولی خارجی و داخلی را همزمان مدنظر قرار دهد و با در ارتباط قرار دادن معادلات واردات و صادرات بعنوان توابعی از نرخ حقیقی ارز و حساب سرمایه بر اساس نظریه تفاوت نرخهای بهره داخلی و خارجی و با استفاده از نظریه دیدگاه پولی به تراز پرداختها اثر پول خارجی در نظریه تعمیم داده شده فیشر، چارچوبی را برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز ترسیم می نماید. در این ارتباط از تعریف پول به معنای جمع خالص داراییهای داخلی و خارجی سیستم بانکی برای نشان دادن اثر نرخ بهره داخلی در فرآیند ایجاد تعادل بین طرفین نظریه مقداری پول استفاده شده است. نهایتا این سیستم معادلات همزمان بخش پول را به بخش اسمی اقتصاد متصل می کند.این مقاله با تطبیق ارزش معاملات با مفاهیم عرضه کل در حسابهای ملی (با استاندارد (SNA 1993) سازمان ملل متحد) مبحث مبهم و حلقه مفقود شده سده اخیر را در مورد ارتباط ارزش معاملات و تولید کل در اقتصاد را روشن می نماید. الگوی نظری بدست آمده برای اقتصاد ایران آزمون شد و نتایج تحلیلهای نظری؛ مبنی بر رابطه منفی بین نرخ ارز و نرخ بهره در ایران مورد تایید است.