ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۰۲۱.

An Analysis of Venture Capital Contracts in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
This study aims to explore the dynamics of financial contracting in Iranian startups and high-tech companies, with a particular focus on the challenges posed by information asymmetry between investors and entrepreneurs. We collected and analyzed data from 123 Iranian Shareholder Agreements (ShAs). We employed a range of descriptive statistics to provide a comprehensive summary of the data. Also, to explore the relationships between our variables, we utilized Ordinary Least Squares (OLS) regression. The terms and conditions of these contracts were examined to understand the diversity and influence of these terms and how they are applied in the real world in the context of Iran. We also investigated Iranian venture capitalists' behavior in obtaining cash flow rights and control rights, and a complete description is presented through various factors, including components of cash flow rights and control rights. Our analysis revealed a limited diversity in the terms and conditions of the contracts, suggesting a potential emulation of U.S. ShAs. We found that Iranian venture capitalists tend to secure maximum cash flow and control rights, exceeding their U.S. counterparts. Preferred stocks emerged as the primary choice for investing in startup companies. However, a detailed examination of the relationship between cash flow rights and control rights indicated a lack of a unified and coherent approach in contract design, reflecting a highly conservative stance among investors. This study contributes to understanding financial contracting dynamics in emerging markets like Iran. It highlights the gap between theoretical frameworks and real-world practices, shedding light on how these factors shape the relationships between investors and entrepreneurs.
۲۰۲۲.

علل و آثار افزایش تمایل برای سرمایه گذاری روی نیروگاه های هسته ای در کشورهای صنعتی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
تصمیم ایالات متحده و ۲۱ کشور دیگر در نشست کاپ ۲۸ سازمان ملل در امارات متحده عربی مبنی بر اینکه ظرفیت انرژی هسته ای را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهند کرد، در کنار اتخاذ رویکرد مشابه در دیگر کشورها نشان از توجه دوباره  کشورها به انرژی هسته ای پس از فجایع هسته ای گذشته دارد. بررسی های این مطالعه نشان می دهد افزون براین، جنگ روسیه و اوکراین و به مخاطره افتادن امنیت انرژی کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به گاز روسیه، در واقع به دلیل عدم قطعیت زیادی که تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی و بادی دارد، استفاده از منابع تولید برقی که عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر و درعین حال، انتشار گازهای گلخانه ای سوخت های فسیلی را نیز نداشته باشد، علت اصلی روی آوردن کشورهای صنعتی به توسعه انرژی هسته ای است. در مقابل، هزینه بالای احداث نیروگاه های هسته ای و احتمال نشت رادیواکتیو همچنان موانع اصلی توسعه این انرژی به شمار می روند. در کشور ما نیز عدم تکافوی ظرفیت تولید برق نیرو گاه ها در مقایسه با میزان مصرف برق و وابستگی زیاد نیروگاه های کشور به گاز طبیعی و ناترازی در تولید و مصرف این حامل انرژی، امنیت انرژی کشور را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. در همین راستا، برنامه ریزی برای گسترش انرژی هسته ای در کشور با برطرف کردن مسئله تأمین مالی طرح ها، تمرکز بر توسعه نیروگاه های هسته ای کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه صنعت هسته ای توصیه می شود.
۲۰۲۳.

تحلیلی بر تأثیر نرخ ارز بر صادرات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
سال هاست که عده ای در اقتصاد ایران بر اساس یک سری تحلیل های مکانیکی، حسابداری یا استفاده از نظریات پایه مالیه بین الملل و اقتصاد کلان (که در جای خود درست، اما مبتنی بر فروض خاص هستند) استدلال می کنند که اگر نرخ ارز بالا رود، صادرات افزایش می یابد، شتاب می گیرد و آثار آن مشکلات کلان اقتصادی را حل می کند، اما در سه دهه گذشته شاهد بودیم که با همین منطق ساده نرخ ارز بالا رفت، اما صادرات غیرنفتی شتاب نگرفت و از سطح کالاهای سنتی کشاورزی و محصولات اولیه پتروشیمی و میعانات گازی و خام فروشی های فلزی فراتر نرفت. افزون بر محدودیت های فنی، محدودیت های ساختاری، نهادی و مدیریتی مانع تحقق شتاب صادرات شده است. ازاین رو برای ارتقا و شتاب صادرات باید ساختارهای پولی و مالی را شفاف کرد و دنباله رو بخش تولید قرار داد و فعالیت های بخش نامولد را محدود کرد. در این صورت است که فضای کسب وکار برای تولید کیفی آماده می شود. مسلماً در کنار این اقدامات، شکل گیری رقابت پذیری فنی، تدوین و اجرای راهبردهای تجاری و تولید کالاهای استاندارد با کیفیت بالا و قابل رقابت با تولیدات بین المللی لازم است. وقتی این امور محقق شد، علامت دهی قیمت ها به متغیرهای حقیقی ازجمله علامت دهی نرخ ارز به صادرات غیرنفتی موضوعیت می یابد و فعال می شود.
۲۰۲۴.

شناسایی پیشران های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده نگر در راستای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
   استقرار موفق حاکمیت الکترونیک گامی حیاتی به سوی ثبات، بازسازی، و بهبود اجتماعی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بیشترِ برنامه های حاکمیت الکترونیک به دلیل اهداف گسترده، متنوع و گاه متضاد، در اجرا شکست خورده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده نگر در راستای سیاست های کلی نظام با رویکرد کیفی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، اکتشافی است. مشارکت کنندگان در پژوهش دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های دولتی در کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی نهایی پژوهش شامل 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مشتمل بر سازمان آینده نگر، پایداری اجتماعی، پاسخ گویی آینده نگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آینده نگر و پایداری اقتصادی است. نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه حاکمیت الکترونیک در کشور کمک می کند الزامات اجرای حاکمیت الکترونیک برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده توسعه دهند.  
۲۰۲۵.

اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی (کاربرد متغیر میانجی سلامت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار کشورهای اسلامی با کاربرد متغیر میانجی سلامت بپردازد. در این مطالعه از پانل دیتا و نرم افزار Eviews 13 استفاده شده است که طی دوره زمانی 2010-2022 به بررسی و تحلیل متغیرهای مستقل بر بهره وری نیروی کار می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سرمایه فیزیکی سرانه، تکنولوژی، نوآوری، آموزش، مخارج بهداشت و درمان و امید به زندگی می باشد. شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب تسبت تشکیل سرمایه خالص بر تعداد شاغلان و متوسط سال های تحصیل است که تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار داشته ، همچنین شاخص تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی و فنی جانشین برای متغیر نوآوری و صادرات فناوری پیشرفته به که عنوان نماینده ای برای متغیر تکنولوژی است وشاخص مربوط به اندازه گیری سلامتی که امید به زندگی و هزینه سلامت سرانه به عنوان جانشینی برای سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفته شده است با بهبود خود باعث افزایش سطح بهره وری نیروی کار می شود. نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که تمامی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی دارد.
۲۰۲۶.

قسط در قران و ابعاد اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
قسط از واژه هایی است که مشترکات معنایی زیادی با عدالت دارد و در قرآن بیش از عدالت به کار برده شده است. برخی قسط را معادل عدالت دانسته اند، ولی برخی معنای متفاوتی برای آن قایل شده اند. افرادی نیز قسط را عدالت اقتصادی نامیده اند. با این وجود برای درک بهتر مفهوم و معنای قسط در قرآن، مناسب است با نگاهی عمیق تر و روشمندانه تر به قران به جستجوی معنای قسط در قران بپردازیم تا معنای درست تر آن را بیابیم. این مقاله کوشش دارد با روش تحلیل مولفه های معنایی برپایه رابطه های هم نشینی قسط در قرآن به معنای درست تر قسط دست یابد. از این رهگذر می توان معنای قسط و ابعاد اقتصادی آن را بهتر شناسایی کرد و برداشت های دیگر درباره معنای قسط را نیز محک زد. نتیجه اینکه به نظر می رسد قسط در مفهوم کلی به معنای عدالت و دادن حق دیگران است، ولی این حق برپایه معیارهای پذیرفته شده (قرانی و اجتماعی) تعیین و داده می شود. میزان، معیار پذیرفته شده اجتماعی است و وحی معیارهای روشن قرانی است. همچنین برپایه قران قسط هم اقتصادی و هم غیراقتصادی است و به ویژه اینکه 9 آیه قرآن قسط را در موضوع اقتصادی، 5 آیه در تعیین و دادن پاداش و مجازات در زندگی پس از مرگ و دیگر آیه ها در موضوع های دیگر به کار برده اند.
۲۰۲۷.

بررسی رونق و رکود اقتصادی سال های 1390 و 1395 براساس ضرایب سرمایه ای در مدل داده ستانده پویای ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از روش های مرسوم برای بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه بین بخشی است. این ماتریس یکی از اجزای مهم جدول داده ستانده پویای ملّی محسوب می شود، امّا به دلیل در دسترس نبودن ماتریس سرمایه در سطح ملّی، در عمل، امکان این دسته تحلیل ها وجود ندارد، لذا پژوهش حاضر به کمک داده های در دسترس و با ارائه برخی مفروضات ساده کننده ناشی از عدم وجود داده آماری، ماتریس سرمایه بین بخشی را استخراج کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رونق و رکود اقتصادی به کمک ماتریس سرمایه بین بخشی می باشد، از این رو جداول داده ستانده پویای سال های 1390 و 1395 از درون جداول داده ستانده ایستای همین سال ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو سال شاهد رونق اقتصادی بوده ایم.
۲۰۲۸.

برآورد عبور نرخ های ارز در نظام ارزی چندنرخی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
۲۰۲۹.

مدل سازی عوامل اقتصادی مؤثر بر ارزش قاچاق کالا: رهیافت روند ضمنی و سری های زمانی ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. همچنین با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری و به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب و محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر قاچاق کالا پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها به ایران، ارزش قاچاق کالا محاسبه شد. از متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، بار مالیاتی و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد برای شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیر هموار و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به مدل برآورد شده، در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ بیکاری به ترتیب با 099/0 و 155/0 بیشترین اثر و نرخ تورم به ترتیب با 0062/0 و 0096/0 کمترین اثر را بر افزایش ارزش قاچاق طی دوره مورد مطالعه دارد. براساس نتایج این پژوهش سیاست کلی برای مبارزه اقتصادی با قاچاق کالا و همچنین حمایت از تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری است. همچنین از دیگر سیاست های مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش بار مالیاتی، کنترل نرخ تورم و کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می توان اشاره کرد.
۲۰۳۰.

اندازه دولت و اشتغال زایی صنعت گردشگری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال می شودو صنعت گردشگری به عنوان یک بخش پیشرو و اشتغال زا در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اندازه دولت و اشتغال بخش گردشگری در کشور و استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، در مجموع 4533 نفر اشتغال در استان و 402 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد می گردد. از کل اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی، 133 نفر در بخش گردشگری و 4400 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)، کشت و صنعت بیشترین اشتغال را دارا می باشند. از میزان اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق، 34 نفر در بخش گردشگری و 368 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند
۲۰۳۱.

بررسی رابطه بیکاری با جرم و جنایت در شهرستان های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.
۲۰۳۲.

بررسی و تحلیل کارایی بازارهای هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
بهره مندی از فرصت ایجادشده از طریق عضویت در توافقنامه های جهانی نیازمند تحقیقات بازار برای شناسایی توان ها یا همان پتانسیل های بازارهای هدف است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت های صادراتی کشاورزی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای از طریق الگوی جاذبه مرزی تصادفی در دوره 2018- 2001 صورت گرفت. نتایج الگوی جاذبه بیانگر آن بود که مؤلفه های بزرگی اقتصادی و فیزیکی شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی بر صادرات کشاورزی ایران دارد؛ همچنین، تفاوت اقتصادی و آزادی تجاری دارای نقش مؤثر در افزایش صادرات کشاورزی ایران به شرکای تجاری سازمان همکاری شانگهای است. نتایج کارآیی نیز نشان داد که در دوره زمانی 2018-2016، کارآیی صادرات ایران در بازه 9/11 تا 4/86 قرار داشت و افزون بر این، کمترین میزان کارآیی مربوط به کشور ازبکستان و بیشترین آن مربوط به پاکستان بوده، که نشان دهنده تفاوت چشمگیر عملکرد بازاری ایران در کشورهای عضو این سازمان است. با توجه به نوسان در کارآیی تجاری هر کدام از بازارهای هدف در دوره های مختلف، پیشنهاد می شود که در تنظیم مناسبات تجاری و تدوین راهبردهای صادراتی با استفاده از ظرفیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، حفظ ثبات تجاری و حضور مداوم در بازارهای هدف در راستای ایجاد نشان تجاری (برندسازی) محصولات ایرانی و ایجاد اعتماد در شرکای تجاری مد نظر قرار گیرد.
۲۰۳۳.

The Effect of Economic Policy Uncertainty on Oil Prices (Case Study: OPEC Countries)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION In the oil market, the price of oil depends on the international supply and demand of oil. In general, the factors affecting the price of oil can be divided into two main groups: fundamental factors and non-fundamental factors. Oil has both physical and commodity aspects as well as assets. Changes in fundamental and non-fundamental factors lead to changes in oil prices. Supply and demand are among the fundamental factors and risks and uncertainties, psychological, political, and geopolitical factors, stock exchange and speculation activities in oil financial markets, etc., which cause sudden changes in oil prices are among the non-fundamental factors. One of the signs of the existence of uncertainty in an economic system is high fluctuation in economic variables. The interaction between oil performance and macroeconomics has long attracted attention in the economic literature. Attention to this issue dates back to the 1970s. The 1970s and early 1980s were marked by sharp jumps in oil prices. Adverse oil supply shocks are often considered the main source of macroeconomic fluctuations and stagflation in that period (Blinder & Rudd, 2008).The present study differs from other studies in two ways compared to other studies. In internal studies, uncertainty related to variables is mainly measured through the conditional heterogeneous variance pattern. The data is an indicator of uncertainty in this study based on the method of Baker et al. (2016) and based on the media. When analyzing economic phenomena in a regression framework, economic theory seldom provides distinct information about the functional form of the relationship between the dependent variable and its independent variables. The simple properties of regression functions – such as models that are linear in parameters – are widely used in experimental applications, as they facilitate both econometric estimation and the economic interpretation of estimated regression parameters. However, the assumption about the functional form of the regression function leads to an error of incorrect parameter specification, which can lead to incorrect economic results and recommendations. In recent years, the rapidly growing literature on nonparametric econometric methods has been a solution to the problems of parametric specification error in econometric regression models. Nonparametric regression methods do not require the researcher to assume and determine a functional form for the relationship between explanatory variables and dependent variables. Thus, the functional form is determined by the data instead of the researcher making arbitrary decisions. In this aspect, the present study is different from other studies. Therefore, in the present study, considering the role and importance of OPEC in the oil supply and demand and oil prices and its effect on the growth and production of wealth in the world, factors affecting the determination of OPEC oil prices with emphasis on economic policy uncertainty as a representative of non-fundamental factors affecting oil prices, are investigated for a selection of OPEC member countries from 2003-2017 using non-parametric regression. METHODOLOGY The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references. The author should concisely summarize the research framework, and the research methods applied in the study. The summary should include the identification of valid data sources used in the research.The statistical population in this study is OPEC member countries and the data consist of 6 cross sections between the years 2003-2017. The data were extracted from World Bank reports, the OPEC Database[1], the Economic Policy Uncertainty Database[2], the World Bank Database[3], and the OECD website[4].The variables of the OPEC real oil price model are dependent and independent including uncertainty of economic policy, industry value added index, real interest rate index, oil rents, renewable energy, and oil price expectations.                                                                  FINDINGS  By using the kernel regression: local linear estimator, the extent and direction of the effect of global economic policy uncertainty on oil prices is estimated. The table of meanings of the studied variables is given in Appendix One. The results show that the alternative energy index and the interest rate index are fixed with a durable interruption. Also, according to the diagram shown in Appendix 2, in most of the countries studied, the value-added index of the industrial sector, affects the real price of oil by interruption.In this section, using the findings of kernel regression: local linear estimator in Stata software, the research hypotheses are examined as follows:Uncertainty in global economic policy has a positive and significant effect on oil prices.Among the influential factors in oil prices, economic policy uncertainty has the greatest effect. Table 1. Core regression: Local linear estimator for 6 OPEC countriesSource: Resarch ResultLocal-linear regressionKernel: epanechnikovBandwidth: cross-validationNumber of obs      =           327 R-squared           =          0.9678Log opEstimateMeanLog op 4.210966EffectLog un Ope L rr Or L ind  L re 0.3522596 0.420129 -0.0003032 0.0209778 0.0169741 -1.228478 Based on the table, the results show that there is a positive and significant relationship between oil prices and economic policy uncertainty. In terms of the effect on oil prices, the Alternative Energy at -1.2, the Oil Price Expectations at 0.42, and then the Economic Policy Uncertainty at 0.35 have the most effect, respectively.According to the findings, it can be concluded that for a one percent change in the economic policy uncertainty index, the variable of oil price will change by 0.35 percent. For one unit change in the oil price expectations index, oil prices increase by 42%. The real interest rate with a period of 0.03 percent reduces the real price of OPEC oil; For one unit change in the oil rent index, OPEC oil price increases by 2 percent, and the value added of the industrial sector with a lag increases to the rate of 1.6 percent of the price of oil; the index of alternative and new energies with a lag leads to a decrease in oil prices by 12 percent. CONCLUSION The present study aims to investigate the effect of economic policy uncertainty on oil prices in selected OPEC countries. In determining the price of oil, fundamental factors including factors related to oil supply and demand, and non-fundamental factors including financial market conditions, speculation, and geopolitics are effective. Given that the countries under study are selected from OPEC and the production and sales quotas are determined by OPEC, factors such as the value added of the industrial sector in each country, alternative energy sources, oil rents, and oil price expectations are among the fundamental factors and the US Federal Reserve real interest rate and economic policy uncertainty are among the non-fundamental factors. Estimation of the model by nonparametric method shows that renewable energy has the greatest effect on oil prices so as the quota of renewable energy in the energy supply increases, OPEC oil prices will fall due to declining demand. The added value of the industrial sector has a positive and significant effect on oil prices. Because of the increase in industrial activities, the oil demand has increased and this will lead to an increase in oil prices. Oil rents have a positive and significant effect on oil prices as the difference between income from oil sales and oil extraction costs. Considering that the income from oil sales is due to the determination of oil production and sales quotas as well as oil prices in OPEC member countries, by reducing oil extraction costs the profitability of the oil industry has increased, and through increasing oil speculation, its prices increase. Oil price expectations, like market expectations for any commodity, affect prices. Expectations of rising oil prices will lead to higher oil prices due to increased precautionary oil demand. According to the research findings, an increase in the Federal Reserve's real interest rate will lead to a decrease in oil prices. On the one hand, raising interest rates increases the cost of maintaining oil on board, and on the other hand, it reduces the net present value of future profits, thus increasing oil supply. Rising interest rates on the Federal Reserve will reduce the price of savings bonds, treasury bills, and stocks. Thus, the profitability of speculative activities in the savings bond market leads to the transfer of cash flow from commodity exchanges such as oil and its derivatives and agricultural products to the savings bond and treasury markets. As a result, oil prices fall. The emergence and spread of economic policy uncertainty will lead to higher oil prices. Since oil has assets in addition to physical and commodity aspects, with the increase of economic policy uncertainty, the possibility of restricting the future supply of oil, as well as increasing precautionary demand and speculation of oil, increases the price of oil. Therefore, the unique situation of OPEC member countries means that the uncertainty of global economic policies is not the most important factor affecting oil prices, and the development of alternative energies has a much greater effect on oil prices, and this necessitates a change in policy and precise planning in oil-rich countries to use alternative energies and produce oil products instead of selling crude. Although the general policies of the system in the field of energy, the diversity of energy resources, and the replacement of exports of oil and gas and petrochemical products with exporting crude oil and natural gas have been emphasized, despite the development of a national energy strategy document in the country, operational and monitoring of its realization should be prepared in a suitable time horizon. [1] https://www.opec.org/opec_web/en/[2] https://www.policyuncertainty.com/[3] https://data.worldbank.org/[4] https://www.oecd.org/
۲۰۳۴.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری در چارچوب اقتصاد منطقه ای: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.
۲۰۳۵.

امکان سنجی فقهی استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.
۲۰۳۶.

تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
توسعه فناوری مالی، صنعت بانکداری را متحول کرده و فرصت ها و چالش هایی را برای مؤسسات مالی ایجاد کرده است. از این رو، خدمات بانکداری دیجیتال افزایش یافته و منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای این خدمات در بین مشتریان شده است. این انتقال سریع به سمت بانکداری دیجیتال، مدل بانکداری سنتی در ایران را تغییر داده و موجب تغییری اساسی در نحوه ارائه خدمات مالی شده است. این مقاله به بررسی تأثیر فناوری مالی بانکی بر ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های تابلویی بین سال های 1386 تا 1400 می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد که یک رابطه U شکل بین فناوری مالی و ثبات مالی در صنعت بانکداری وجود دارد؛ بدین معنا که فناوری مالی در ابتدا ثبات مالی در صنعت بانکداری را کاهش داده و سپس با گسترش فناوری در صنعت بانکداری، ثبات مالی افزایش می یابد. از این رو، اقداماتی در جهت توسعه زیرساخت های فنی، تقویت نظارت و اعمال قوانین و مقررات مناسب، تعیین استراتژی ها و سیاست های دقیق و بهره گیری از فناوری های امنیتی می تواند به بهبود ثبات بانکی کمک کند.
۲۰۳۷.

طراحی و تبیین مدل بازاریابی محتوایی با تأکید بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازاریابی محتوایی با تأکید بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات به انجام رسیده است. این پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دوروش پژوهشی فراترکیب و تکنیک دلفی در حوزه شناسایی و کمی از نوع معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، از لحاظ روش «فراترکیب» جهت شناسایی مؤلفه های چهارگانه مدل بازاریابی محتوایی (اهداف بازاریابی، ارتباط با مشتری و رقبا ومحوریت داده های مشتریان، ارزش مداری و تناسب محتوی بازاریابی و محوریت فناوری در بازاریابی محتوایی) و همچنین وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات و ابعاد هشت گانه آن (رضایت مشتری، نگرش مشتری، حمایت از مشتری، کیفیت محصول و خدمت ، قیمت گذاری محصول و خدمت، اعتماد مشتریان، هنجارهای ذهنی مشتریان و تمایل مشتری) و تائید تحلیل عاملی تائیدی این متغیر ها، برای بررسی رابطه بین بازاریابی محتوایی و وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات مدل معادلات ساختاری تشکیل و با ایجاد رابطه بین این متغیر ها مدل بازاریابی محتوایی مبتنی بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات طراحی شد.
۲۰۳۸.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
بخش کشاورزی در ایران، به دلایلی همچون ارزآوری، تأمین امنیت غذایی و غیره، در قیاس با سایر بخش های اقتصادی کشور از نقشی بارز در عرصه اقتصادی برخوردار است. اما تولید در این بخش پیوسته در شرایط ناپایدار و دشواری قرار دارد. شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد و می توان تکنولوژی را به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات بکار گرفت. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری بوده است. برای این منظور بر اساس مدل جاذبه و با استفاده از روش ARDL در داده های پنل مسئله پژوهش بررسی شد. در این راستا داده های 57 کشور طرف تجاری ایران در بخش کشاورزی برای دوره 2001 تا 2018 جمع آوری شد. نتایج پژوهش بر اساس چهار شاخص شکاف تکنولوژی کل، هزینه های تحقیق و توسعه، برنامه های ثبت اختراع و محققان تحقیق و توسعه بیانگر آن است که شکاف تکنولوژی در بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارد.
۲۰۳۹.

تابع واکنش سیاست گذار پولی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.
۲۰۴۰.

ارزیابی اثرات سرریز کیفیت نهادی بر کارایی انرژی کشورهای منتخب: رویکرد پانل دیتای پویای فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
هدف: ادبیات موجود بر نقش کیفیت حکمرانی و نهادها بر کارایی انرژی تأکیددارند اما مطالعه حاضر را با طرح این سؤال که آیا کیفیت حکمرانی و نهادهای کشور همسایه نیز می توانند بر کارایی انرژی داخلی تأثیر داشته باشد، گسترش داده می شود.روش: با رویکرد مرزی تصادفی و الگوهای اقتصادسنجی فضایی، تأثیر فضایی کیفیت نهادی بر کارایی انرژی را برای گروه کشوری متشکل از 89 کشور و برای دوره 2020-2002 بررسی می شود.یافته ها: نتایج به دست آمده وجود همبستگی های فضایی در کارایی انرژی در سراسر کشورها را تأیید می کند. همچنین علاوه بر تأثیر کیفیت نهادی بر کارایی انرژی، نتایج نشان می دهد اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی از کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین، نتایج گویای آن است کیفیت نهادها در بهبود کارایی انرژی اهمیت و نزدیکی به کشورهایی با چارچوب نهادی خوب تأثیر مثبتی بر کارایی انرژی داخلی دارد.نتیجه گیری: برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت، جمعیت شهرنشین و سطح صنعتی شدن با علامت منفی بر کارایی انرژی مؤثر و ازاین رو کارایی انرژی و انرژی که مسئله ای جهانی است تنها باسیاست های بلندمدت که پیشرفت فناوری را افزایش می دهد، قابل حل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان