عملکرد و کیفیت محیط زیست به عنوان مولفه ی کلیدی تامین کننده حیات، به شدت تحت تاثیر عملکرد و فعالیت های انسانی را تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند ابزاری مناسب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باشد. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط زیست با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی داده هایتابلویی با اثرات تصادفی برای 164 کشور منتخب در طی سال های 2011-2002 صورت گرفت. در پژوهش حاضر کشورها در هر سال براساس شاخص عملکرد محیط زیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و اثر متغیرهای توضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه ها با امتیاز بالاتر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، رشد اقتصادی و جمعیت کشورها اثر منفی و سرمایه گذاری خارجی، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر بهبود جایگاه کشورها در شاخص عملکرد محیط زیست دارند. در این مطالعه، بهبود وضعیت سیاسی به ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی و افزایش جمعیت تخریب محیط زیست می باشند. با توجه به یافته ها، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از ابزارهای مالیاتی و همچنین اصلاح و وضع قانون در جهت حفظ محیط زیست پیشنهاد شد.
جعاله یکی از راه های معامله در فقه اسلامی است که از اهمیّت قابل توجهی برخوردار می باشد. این راه که مانند دیگر معاملات از امضائات نه تأسیسات شارع است، در بسیاری از احکام از عرف پیروی می نماید. در عملیات بانکداری بدون ربا تلاش شده تا از این راهکار به عنوان یکی از طرق جایگزین برای قرض ربوی استفاده شود. در اینکه آیا می توان جعاله را با حفظ تمام ارکان و شروط فقهی به عنوان جایگزین قرار داد، در بین فقها اختلافاتی وجود داشته و در آثار خود اعم از کتب یا مقالات به برخی از ایرادات اشاره نموده اند. در این مقاله مختصر با نگاهی سریع و گذرا و با محوریت بررسی مواد قرارداد جعاله بانکی به این مهم پرداخته شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته و تلاش می شود به بررسی اجمالی شروط و ارکان جعاله در آراء مشهور فقهای امامی و سپس به تطبیق آن با آنچه در قرارداد مذکور آمده، پرداخته شود. تا معلوم گردد آیا آنچه در نظام بانکی در حال اجرا است با آنچه در فقه بیان گردیده، تطبیق می کند یا خیر؟ در نتیجه می توان اینگونه بیان داشت که گرچه تمامی بندهای قرارداد دارای اشکال نیست اما برخی از بندهای آن مانند پیش پرداخت و یا عباراتی مثل بازگشت جعل که در دستورالعمل اجرایی آمده است، خالی از اشکال نبوده و در نتیجه نمی توان آنچه را در حال اجرا به عنوان راهکار جایگزین برای قرض ربوی در عملیات بانکی بدون ربا است، را به طور کامل راهی مناسب و مطابق موازین فقهی دانست. در نهایت اشاره ای نیز به راهکارهایی برای حل این مشکل گردیده است و لیکن هدف در این مقاله بیان راهکار نبوده بلکه نشان دادن اشکالات فقهی موجود می باشد.