درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین ویژگی های عصر حاضر، جهانی شدن و پیامدهای آن از ابعاد مختلف است. این پدیده، فرصت ها و چالش های بسیاری را فراروی کشورها در سراسر جهان قرار می دهد. کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز نگران تشدید فقر و ناتوانی خویش در عرصه رقابت بین المللی هستند. در این مقاله تلاش شده است با مراجعه به آرای موافقین و مخالفین جهانی شدن به بررسی این پدیده و ارتباط آن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا مفهوم جهانی شدن و پیشینه تاریخی آن، عوامل تسریع کننده آن و دیدگاه های موافقان و مخالفان جهانی شدن اقتصاد بررسی شده است. سپس ارتباط جهانی شدن با مسأله فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی برای مواجهه هرچه بهتر کشورهای درحال توسعه با پدیده جهانی شدن و کاستن از آثار منفی آن ارائه شده است.

فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.

تا قبل از دهه 70 میلادی در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و باورها و ارزشهای فرهنگی جایگاهی در خور توجه نداشت و عوامل اقتصادی، عمده ترین مباحث توسعه را تشکیل می داد. تنها در چند دهه اخیر است که به طور جدی نقش ارزشها و نگرشها در فرایند توسعه جوامع، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله بخشی از پژوهشی است که به بررسی عوامل مرتبط با گرایش به باورهای فرهنگی مانع توسعه در شهر کرمان می پردازد به گونه ای که در ابتدا گرایش به این باورها بررسی شده و سپس عوامل مرتبط با این باورها مورد پژوهش قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام افراد 19 سال به بالای ساکن شهر کرمان است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که گرایش افراد به باورها (تقدیرگرایی، دنیاگریزی، آینده نگری، علم گرایی، خاص گرایی و برنامه ریزی) در حد متوسط است و عوامل سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مشارکت با گرایش افراد به باورهای فرهنگی ای که مانع توسعه به شمار می رود، مرتبط است.

اقتصاد در زمان شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک رشته علمی از سوی آدام اسمیت، در بستر فلسفه غوطه ور بود و از آبشخور اخلاق تغذیه شده و تا مدت ها به عنوان اقتصاد سیاسی نامیده می شد که به علت سیطره اقتصاد کلان بر آن و در ارتباط با سیاست و سیاستگذاری، با باید و نبایدها و ارزش ها سر و کار داشت؛ اما این فرزند ناخلف، هر چه با ریاضیات بیشتر عجین شد، روش علوم طبیعی را بیش از پیش برگرفت و صبغه پوزیتیویستی بیشتری یافت و نهایتاً با افراط در فردگرایی، کاملاً از اخلاق جدا افتاد. محصول یک چنین اقتصادی در عرصه ها و رشته های مختلف، مشکلاتی را به بار آورد؛ از جمله اینکه اعتماد و همبستگی را تحت الشعاع قرار داد، و در توسعه، تخریب محیط زیست و ایجاد نابرابری، بی عدالتی و گسست اجتماعی را در پی داشت. در واکنش به این فرایند، در دهه های نیمه قرن بیستم، گرایشات انتقادی، هم در اقتصاد توسط اندیشمندانی چون لیونل رابینز بروز نمود و سپس به طرح مفهوم و گسترش مبحث سرمایه اجتماعی منجر گردید؛ و هم در توسعه توسط صاحب نظران برجسته توسعه مانند دنیس گولت و دیوید آلن کراکر مطرح و بحث های اخلاق و اقتصاد، اخلاق توسعه و فلسفه اخلاق توسعه به ادبیات اقتصادی وارد گردید که رفته رفته اهمیت خود را در محافل و مراکز علمی، بیش از پیش آشکار می نماید. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است، مروری بر مباحث فوق دارد و به اصلی ترین چالش های توسعه بویژه از دیدگاه یکی از برجسته ترین اندیشمندان اقتصاد و اخلاق توسعه؛ دنیس گولت می پردازد که مهمترین آنها تحت الشعاع قرار گرفتن محیط زیست، عدالت و یکپارچگی اجتماعی است. سپس آموزه های اسلامی درباره این سه مقوله که در روزگار جدید به آن ها توجه بایسته نشده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده، ارائه می گردد و چند پیشنهاد، پایان بخش مقاله است.

با گسترش ارتباط جهانی اینترنت و بینالمللی شدن بازارها، تجارت الکترونیکی زمینه حضور فعال، کارا و رقابت عادلانه را در این عرصه امکانپذیر میسازد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این پژوهش عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیکی را از نظر عوامل سازمانی و محیطی پذیرش اولیه و نهادینه سازی در صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیکی بررسی میکند. نتایج مدل با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه نشان میدهد از بین عوامل سازمانی، متغیرهای منابع انسانی، منابع تجاری، منابع تکنولوژیکی(فناورانهای) و تعهد و از بین عوامل محیطی، آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان در پذیرش اولیه تجارت الکترونیکی نقش دارند. همچنین متغیرهای آگاهی، منابع تجاری، منابع فناورانهای، تعهد و ساختار سازمانی از بین عوامل سازمانی و آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان از بین عوامل محیطی در نهادینه سازی تجارت الکترونیکی نقش دارند.

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است

در ‌این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره 1338-1381 بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1376 تخمین زده شده است. علاوه بر‌این، نرخ‌های استهلاک سرمایه ثابت نیز به تفکیک بخش‌های مذکور برآورد شده است. نرخ‌های استهلاک تخمین زده شده با برآورد قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال 1377 و سایر مطالعات نیز هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود در روش‌های محاسبه حساب‌های ملی به قیمت‌های ثابت سال 1361 و سال 1376 می‌باشد.

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.

بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه‌ ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.

هدف اصلی این تحقیق، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین بازده نسبت به مقیاس واحدهای پرورش جوجه گوشتی است. به این منظور با استفاده از روش طبقه بندی متناسب با حجم،75 واحد پرورش دهنده جوجه گوشتی (حدود 20 درصد واحدهای فعال در سال 1379) در سطح استان همدان انتخاب شد. همچنین از طریق تکمیل پرسشنامه، آمار و اطلاعات لازم برای دو دوره پرورش در فصلهای پاییز و زمستان جمع آوری و جهت دستیابی به هدفهای تحقیق از نرم افزار deap2.1 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تحت شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، به ترتیب 39.5 و 64.4 درصد و میانگین کارایی مقیاس نیز برابر 60.2 درصد است. همچنین اختلاف بین بهترین واحد پرورش دهنده و میانگین نمونه، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، حدود 35.6 درصد است. چنانچه این اختلاف از طریق افزایش میانگین کارآیی فنی بهره برداران به صفر کاهش یابد میزان تولید با استفاده از فناوری و عوامل تولید فعلی 35.6 درصد افزایش پذیر است. همچنین باید افزود که بیش از 88 درصد از واحدهای پرورش جوجه گوشتی (75 درصد) دارای بازده فزاینده، 5.9 درصد (5 واحد) دارای بازده کاهنده و به همین میزان نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم ( EPS ) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ( ROE ) و یا بازدهی سرمایه گذاریها ( ROI ) به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود . و حتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است . در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحدهای تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاههای تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد ...

وجود ریشه ی واحد در لگاریتم GDP واقعی می تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره وری در قالب یک مدل فضای حالت برآورد نمود. برای این منظور ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می شوند. در این مقاله نتایج حاصله برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ (BK) مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر سه روش مؤید افزایش ثبات اقتصادی در سال های اخیر بوده اند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره وری در دوره ی فصلی 1384:4-1367:1 فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بهره وری دارای روندی کند اما مثبت بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. آگاهی از این امر می تواند سیاست گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.