درخت حوزه‌های تخصصی

استمرار خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ منابع‌ نظام‌ اقتصادی‌ از طریق‌مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ توزیع‌ شود. توزیع‌ منابع‌ از طریق‌ اجرای‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌، انحراف‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ از هزینه‌ نهایی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ و پیامد آن‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.پرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ قیمتهای‌ انرژی‌ به‌ قیمتهای‌ دیگر عوامل‌ تولید،متناسب‌ با امکانات‌ و محدودیتهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ نباشد و اطلاعات‌ مخدوش‌ در دسترس‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ حاملهای‌ انرژی‌ قرار گیرد. پیامد مخدوش‌ بودن‌ اطلاعات‌ این‌بوده‌ است‌ که‌ فن‌آوری‌ تولید با بازده‌ اندک‌ رواج‌ پیدا کند و به‌ دلیل‌ آن‌، کارایی‌ تولید در سطح‌پایینی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و نقصان‌ بازده‌ تولید، هزینه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌استمرار اجرای‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ به‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌شود. مجموع‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ ازپرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ در سال‌ 1375 برابر 16943 میلیارد ریال‌ برآورد می‌گردد. این‌ رقم‌ هزینه‌فرصت‌ از دست‌ رفته‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ است‌. اگر رقم‌ مزبور بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ انرژی‌در داخل‌ کشور افزوده‌ شود، اطلاعات‌ درباره‌ کل‌ هزینه‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ انرژی‌ به‌ دست‌می‌آید که‌ در سال‌ 1375 برابر 113648 ریال‌ به‌ ازای‌ یک‌ بشکه‌ معادل‌ نفت‌ (انرژی‌ نهایی‌)برآورد شده‌ که‌ براساس‌ نرخ‌ تبدیل‌ یک‌ دلار برابر 3000 ریال‌ معادل‌ 37/9 دلار برای‌ یک‌ بشکه‌معادل‌ نفت‌ می‌باشد. مقایسه‌ رقم‌ مزبور با قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌هزینه‌ انرژی‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ پیگیری‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است‌ و پیامد آن‌ ازدست‌ رفتن‌ مزیت‌ نسبی‌ نظام‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ انرژی‌ و محدود شدن‌ امکانات‌ و منابع‌اقتصادی‌ کشور بوده‌ است‌. بازنگری‌ در سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ کشور و تجدیدنظر در تخصیص‌ منابع‌، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ در داخل‌ کشور افزایش‌ یابد و انجام‌ این‌ امر در کوتاه‌مدت‌ دارای‌پیامدهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و لازم‌ است‌ در فراگرد اصلاح‌ نظام‌ قیمتگذاری‌ انرژی‌ موردعنایت‌ قرار گیرد. افزایش‌ قیمتهای‌ انرژی‌ بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات‌ تأثیرمی‌گذارد، و به‌ تبع‌آن‌، رشد هزینه‌

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد. این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.

This paper aims to investigate the role of each aggregate spending component in the monetary policy transmission in Indonesia. It assesses the relative strength of the role of each spending component in the monetary policy transmission. In so doing، this study employs the contribution analysis، which is calculated based on the cumulative impulse response of each component of GDP to a monetary policy tightening shock estimated from structural vector autoregressive (SVAR) models. This paper finds that on average consumption spending plays predominant role in the monetary policy transmission. JEL classification numbers: C12، C22، C52 Key words: monetary policy، transmission mechanism، output composition channel، vector autoregression.

کارآفرینی قدمتی بسیار طولانی در حیات انسانی دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوی محافل علمی کشورهای صنعتی صورت گرفته است. با این حال، این مبحث در کشور ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه سنجش ویژگی های رفتاری و شخصیتی کارآفرینی به منظور شناسایی کارآفرینان صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی و نیز بررسی عوامل متمایزکننده دو گروه کارآفرین و غیرکارآفرین این صنعت می باشد. به همین منظور از داده های مقطع زمانی مربوط به 85 نفر از مالکان گاوداریهای شیری صنعتی، 30 مالک مرکز جمع آوری شیر و 10 نفر کارخانه دار خوراک دام استان خراسان رضوی (جامعه آماری مورد مطالعه 125 عضو) استفاده شد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، ضمن شناسایی شاخصهای رفتاری فعالان صنعت گاو شیری، درجه اهمیت هر یک از این شاخصها مشخص گردید. سپس با استفاده از روش آنالیز خوشه ای و شاخصهای فوق و با بهره گیری از تکنیک تحلیل تمایزی، عوامل متمایزکننده دو گروه کارآفرین و غیرکارآفرین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع جامعه آماری مطالعه، 19 گاو دار، 5 مالک مرکز جمع آوری شیر و 2 کارخانه دار خوراک دام کار آفرین بودند. مهمترین شاخصهای رفتاری موثر بر کارآفرین شدن این مالکان، به ترتیب میزان ریسک پذیری در فعالیت، رشد فعالیت و انتخاب واحد آنها به عنوان نمونه بودند. همچنین نتایج تکنیک تحلیل تمایزی حاکی از آن بوده که از میان مجموع متغیرهای شخصیتی طراحی شده در مطالعه، متغیرهای روحیه ریسک پذیری (حالت بالقوه متغیر رفتاری میزان ریسک پذیری)، نوآوری، تلاش و پیگیری، توسعه طلبی، مرکز کنترل درونی و فرصت گرایی به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر تمایز دو گروه کارافرین از غیر کارافرین بودند. با استفاده از یافته های این مطالعه پیشنهاداتی در راستای بهبود روند کارآفرینی در صنعت گاو شیری استان ارائه شده است.