درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1386 و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود 22/0 بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.

مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود. نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

در این مقاله یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی فازی برای برآورد ضرایب فازی یک تابع عرضه و تقاضای نیروی کار با ورودی ها و خروجی های فازی، ارایه می شود. در بازارکار میزان دستمزد افراد و تولید ناخالص داخلی به صورت کلمات مبهم و یا فازی می باشند بنابراین لازم است این داده ها توسط رگرسیون فازی برآورد گردند و ضرایب این رگرسیون توسط شبکه عصبی فازی صورت می گیرد. برای تقریب پارامتر ها، یک الگوریتم درنظر گرفته می شود که این کار توسط شبکه عصبی صورت می پذیرد. در انتها به بررسی و براورد تابع عرضه و تقاضای فازی بازارکار ایران می پردازیم. همچنین توانایی روش مذکور را با روش های موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشخص شد که توانایی پیش بینی این روش از روش کاو و تاناکا برتری دارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.

تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و در خصوص نحوه تأثیرگذاری آن بر تولید و رشد اقتصادی، نظریه های مختلفی ارائه شده است. این تحقیق به بررسی اثرات تورم بر بخش های مختلف اقتصاد کشور از طریق مدل VAR ساختاری و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 88-1338 پرداخته است. نتایج نشان داد، تکانه ساختاری تورم تولید همه بخش های اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده است، ولی میزان این تأثیرگذاری کم و در بخش های مختلف غیر یکنواخت بوده است. در میان مدت، تاثیرگذاری تکانه تورمی بر تولید بخش ها شدیدا کاهش یافته و در بلند مدت از بین می رود. همچنین، نتایج بیانگر این بود که در بین بخش های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی شوک تورمی کمترین سهم را در نوسانات تولید بخش کشاورزی دارد. بنابراین، تورم نمی تواند تولید و رشد بخش های اقتصادی ایران بویژه بخش کشاورزی را در کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مطلوب تحت تاثیر قرار دهد.

حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت. مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.

در دهه هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها ( GMM ) است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش می دهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگ ا ن و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد .

یکی از اولین گام ها در معرفی ساختار نظریه های هریک از علوم، تعریف و تبیین چارچوب نهادی و اصول تغییرناپذیر یا نقدناپذیر حاکم بر این نظریه هاست. با معرفی این چارچوب، هسته سخت نظریه ها و همچنین، بخش عمده ای از ارکان آن علم قابل شناسایی است. با توجه به این بحث، به منظور پیشبرد نظریه های اقتصاد اسلامی و تکامل آن، معرفی ساختار ثابت و ارکان نظریه های اقتصاد اسلامی و بیان تفاوت های جوهری آن با سایر مکاتب فکری اقتصادی متعارف ضروری می نماید. این مهم در این مقاله شناسایی و بررسی می شود و با تکیه بر اصول تکوینی و تشریعی حاکم بر نظریه های اقتصاد اسلامی گزاره های اصلی ارکان اول و دوم اقتصاد اسلامی و همچنین با شناسایی برخی روابط اثباتی میان متغیرهای ارزشی و اخلاقی اسلامی و پدیده های اقتصادی تعدادی از قضایا و روابط اثباتی اقتصاد اسلامی به عنوان رکن سوم اقتصاد اسلامی معرفی می شود

ضریب بالای خسارت بیمه های درمان در مقایسه با سایر حوزه های فعالیت بیمه گران، همچنین وجود سازمان های موازی متعدد و پوشش های مختلف در زمینه بیمه درمان نیاز به طراحی الگوی برای مدیریت ریسک بیمه گران درمان را ضروری می سازد. این مقاله به دنبال طراحی الگوی مدیریت ریسک بیمه های درمان برای ایران است. ریسک های مختلف بیمه گران درمان در الگوهای مختلف بررسی ...

در این مقاله پس از تعریف فلسفه علم اقتصاد اسلامی و بیان مسایل آن، دو روش عقلی برای تبیین چیستی این علم معرفی شده است: 1. روش تطبیقی: در این روش، علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار می گیرد. علم اقتصاد متعارف به صورت یک موضوع مستحدث ملاحظه می شود که باید موضع اسلام در برابر آن روشن شود؛ 2. روش استقلالی: در این روش، مطالعه را از نظریه های علمی یا اهداف و وظایف اقتصاد متعارف آغاز نمی کنیم. بلکه از مبانی و اهداف شریعت اسلام برای نظام و جامعه اسلامی در بُعد اقتصادی شروع کرده و براساس آن علم اقتصاد اسلامی را تعریف می کنیم. برای روش اول، نظریه انس زرقا و برای روش دوم نظریه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالی و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، و تبیین اهداف اقتصادی جامعه اسلامی که سازگار با این مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامی چنین تعریف شده است: «اقتصاد اسلامی رشته ای از دانش است که به تحقق عدالت و امنیت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت از راه تخصیص و توزیع منابع کمیاب در چارچوب شریعت اسلام، کمک می کند» و نتیجه گرفتیم که وظیفه های این علم عبارتند از: 1. شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعی افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)؛ 2. شناخت وضع مطلوب (تبیین نوعی از رفتار که به تحقق اهداف می انجامد)؛

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف‏، ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است.