درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا یکی از مهم‎ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است. یکی از مهم‎ترین دلائل این اهمیت، تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت املاک و منازل مسکونی است. بنابراین بررسی چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت واحدهای مسکونی اهمیت خاصی دارد. در این مقاله با یک رویکرد زیست محیطی و با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک، میزان تاثیرگذاری این عوامل (شامل متغیرهای زیست محیطی هم‎چون میزان آلودگی هوا و فضای سبزسرانه) بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های مقطعی سا ل 1383 مربوط به 17 منطقه شهرداری تهران استفاده شده است. روش مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی و فرم تابع لگاریتمی است. برای تفکیک تاثیر بعضی از متغیرهایی که برای واحدهای مسکونی ویلایی و آپارتمانی متفاوت‎اند از متغیرهای مجازی استفاده شده است. براساس نتایج به‎دست آمده، از بین همه متغیرها، عامل مساحت واحد مسکونی دارای بیش‎ترین تاثیر بر قیمت منازل بوده است. از بین متغیرهای فیزیکی نیز عمر ساختمان هم‎چنین تاثیر قابل توجهی بر قیمت داشته است. همه متغیرهای زیست محیطی مانند میزان آلودگی هوا برحسب شاخص استاندارد آلودگی و سرانه فضای سبز نیز دارای تاثیرات مورد انتظار و معناداری بوده‎اند. علاوه بر این، مجاورت واحد مسکونی با فرودگاه نیز تاثیر منفی بر قیمت منازل مسکونی داشته است.

نظریه اقتصاد سیاسی اسلام به صورت یک قرائت از اقتصاد سیاسی، مؤلفه ها و شاخصه های مربوط به خود را دارد. تبیین این نظریه، هم از نظر علمی ارزشمند است و هم از جهت سیاستگذاری اهمیت دارد. این مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلی به تحلیل موضوع مذکور بپردازد. هدف عمده مقاله این است که به ترسیم الگویی در این زمینه بپردازد. بخش اول، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختی و تاریخی را می پوشاند، و بخش دوم، عناصر کلیدی اقتصاد سیاسی مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار می دهد.این مقاله نشان می دهد که اقتصاد سیاسی اسلام (دست کم در ظرفیت نظری) ضمن آن که کارآمد است، اخلاق مدار نیز شمرده می شود، با این وصف، الگوی اقتصاد سیاسی اسلام می تواند با دیگر الگوهای اقتصاد متعارف رقابت کند و با آن ها مورد مقایسه قرار گیرد.

اقتصاد سیاسی از جمله شاخه­های علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می­پردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگی­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار می­دهد. هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونی­هایی در سیاست­های داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرت­های برتر منطقه­ای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید. مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقع­گرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهش­های اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده­ است.

کاهش بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه سعی شده است نقش بخش کشاورزی در دستیابی به این دو هدف ارزیابی شود. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بر مبنای آخرین جدول داده- ستانده ایران در سال 1380 تدوین شده و با محاسبه ضرایب فزاینده نیروی کار و درآمد در چارچوب این ماتریس و سپس تجزیه این ضرایب به روش تحلیل ساختاری مسیر، به بررسی نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که زیربخش‌های کشاورزی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنین توسعه این زیر بخش‌ها ضمن آنکه موجبات افزایش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم می کند، از جهت ایجاد درآمد برای گروه‌های کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز دارای اولویت می باشد. در این میان توسعه تولید محصولات باغی و گل و محصولات زراعی دارای اهمیت بیشتری است. به ویژه آنکه آثار توسعه این دو زیربخش بر درآمد خانوارهای روستایی در مدت زمان کمتری ظاهر می گردد.

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی

جریان های سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی شدن محسوب می شود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان می دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه های بین المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود با به کارگیری سیاست های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

هرچند واژگان مکتب، نظام وعلم به طور فراوان در ادبیات اقتصاد اسلامی به کار می رود، تفاهم چندانی در مورد مفهوم و رابطه آنها وجود ندارد. در این مقاله به بررسی این سه مفهوم و نسبت میان آنها می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، گزاره های اقتصاد اسلامی تنها شامل گزاره های مکتبی و علمی می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، مکتب اقتصادی اسلام، خطوط اصلی و اصول راهبردی فعالیت های اقتصادی بر اساس آموزه های اسلامی را بیان می کند. علم اقتصاد اسلامی، واقعیت های اقتصادی حاصل از آموزه های نظری و عملی مکتب اسلام را توضیح داده و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را توصیف، تبیین و پیش بینی می کند. اما نظام اقتصاد اسلامی و گزاره های حاکی از سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، به جهت محتوا، هویت مستقلی در کنار مکتب و علم اقتصاد اسلامی ندارند؛ بلکه ترکیبی از گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی می باشند. سیاست اقتصادی اسلامی حاصل به کارگیری هم زمان گزاره های مکتبی و علمی اقتصاد اسلامی برای ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام می باشد. نظام اقتصاد اسلامی، در شکل کلی خود به مثابه چتری است که بخش های مختلفی همچون مکتب، علم و سیاست های اقتصاد اسلامی را می پوشاند.

هدف‌ مقاله‌ حاضر براورد همزمان‌ توابع‌ سود، عرضه‌ محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ با استفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ دوره‌ 1350ـ1378 و تعیین‌ کششهای‌ تولیدی‌محصول‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ و عوامل‌ تولید است‌. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ اهمیت‌ گندم‌ و سیاستهای‌ پیشین‌ قیمتگذاری‌ در کشور، از تابع‌سود ترانسلوگ‌2 نرمال‌ به‌ منظور براورد توابع‌ عرضه‌ دو نوع‌ گندم‌ آبی‌ و دیم‌ و توابع‌ تقاضای‌نهاده‌های‌ این‌ دو محصول‌ استفاده‌ شده‌ است‌. سپس‌ توابع‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌ها به‌ طورهمزمان‌ با به‌کارگیری‌ روش‌ سیستم‌ معادلات‌ به‌ ظاهر نامرتبط تکراری‌3 تخمین‌ زده‌ شده‌ وکششهای‌ قیمتی‌ خودی‌ و متقاطع‌ عوامل‌ تولید و نیز کششهای‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ محصول‌ وعوامل‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. مزیت‌ پژوهش‌ حاضر نسبت‌ به‌ مطالعات‌ مشابه‌ قبلی‌، به‌کارگیری‌ تابع‌ سود انعطاف‌پذیرترانسلوگ‌ و نیز تخمین‌ همزمان‌ معادلات‌ سود، عرضه‌ و تقاضای‌ نهاده‌های‌ محصول‌ برای‌ دستیابی‌به‌ تابع‌ عرضه‌ محصول‌ است‌4. ویژگی‌ دیگر این‌ مطالعه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ سری‌ زمانی‌ به‌ جای‌اطلاعات‌ مقطعی‌ و در نتیجه‌ انعکاس‌ شدیدتر تغییرات‌ قیمتها و دستیابی‌ به‌ مقادیر دقیقترکششهایی‌ است‌ که‌ با تخمین‌ همزمان‌ توابع‌ سود انعطاف‌پذیر ترانسلوگ‌ و عرضه‌ و تقاضای‌نهاده‌های‌ محصول‌ به‌ دست‌ می‌آید. نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تمامی‌ کششهای‌ حاصل‌ از براورد ضرایب‌ برای‌ هر دو نوع‌ گندم‌آبی‌ و دیم‌ دارای‌ علامتی‌ مطابق‌ با انتظارات‌ نظری‌ است‌. کششهای‌ خودی‌ تقاضای‌ نهاده‌ها همگی‌گویای‌ رابطه‌ معکوس‌ منفی‌ میان‌ قیمت‌ و مقدار نهاده‌های‌ تولید است‌. در ضمن‌ ماشین‌آلات‌ درکشت‌ گندم‌ آبی‌ و بذر اصلاح‌ شده‌ در کشت‌ گندم‌ دیم‌ با کشش‌ است‌. همچنین‌ مقادیر کششهای‌متقاطع‌ تقاضا برای‌ این‌ نهاده‌ها نشاندهنده‌ رابطه‌ مکملی‌ و جانشینی‌ میان‌ هر جفت‌ از این‌نهاده‌هاست‌. کششهای‌ تقاضای‌ نهاده‌ها نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ مثبت‌ و تنها کششهای‌ دو نهاده‌ بذراصلاح‌ شده‌ و کود شیمیایی‌ در کشت‌ گندم‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ گندم‌ کوچکتر از یک‌ است‌. به‌ علاوه‌ کششهای‌ عرضه‌ محصول‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ نهاده‌ها منفی‌ و در کشت‌ گندم‌ دیم‌ بجز درمورد نیروی‌ کار کوچکتر از یک‌ است‌.

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی

کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان در هر کشوری می باشد. تورم بالا و اثرات مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل و کنترل نمایند. تورم در نظام سلامت به موارد مختلفی از قبیل سالمند شدن جمعیت، مسائل بیمه ای (پوشش ناقص، مدیریت ضعیف و...)، بهره وری پایین (نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت، عدم استفاده بهینه از تجهیزات و منابع نظام سلامت و...)، تغییرات تکنولوژیکی در ارائه خدمات سلامتی، رشد جمعیت، عدم تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و ارائه دهنده خدمات سلامتی و تورم عمومی در هر کشور، نسبت داده می شود که این میزان تورم از تورم عمومی کشور بالاتر می باشد و این موضوع در مورد کشور ایران نیز صادق است. علاوه بر موارد مذکور، برای درک بهتر تورم در بخش سلامت ایران می توان به مباحثی همچون تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افزایش قیمت ها در بخش سلامت، تعرفه های رسمی و غیر رسمی در بخش غیر دولتی و نقش سازمان های غیر دولتی در تعیین تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد.

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا [1] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری ( VAR ) [2]به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1391، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) داشته است . همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است. [1]. Danmola [2].Vector Auto-Regressive (VAR)

در این مقاله از روش هدنیک1 برای برآورد مدلی برای ارزش بازاری زمین های کشاورزی در شهرستان سبزوار در سال زراعی 1388-1387 استفاده شده است. روش هدنیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شوند، استفاده می کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد 350 عدد از زمین های آبی گردآوری شده است نتایج نشان می دهد میزان آبدهی چاهها، میزان فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بیشترین تاثیر را بر قیمت زمین های اطراف آن ایفا می کنند.

این مقاله درباره نیازسنجی آموزش کارکنان شرکت بیمه ایران در مشاغل فنی ، مالی و اداری است . ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران ستادهای فنی اتومبیل ، آتش سوزی ، باربری ، اشخاص ، مسئولیت و مهندسی و مدیران مجتمع‌ها و روسای شعب این شرکت اطلاعاتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به تفکیک عناوین شغلی ، پست سازمانی و سابقه خدمت کسب شد . سپس با مشورت مدیر و کارشناسان مرکز آموزش شرکت بیمه ایران و چند استاد مجرب پرسش‌نامه‌ای در زمینه تعیین نیازهای آموزشی به تفکیک نیازهای آموزشی تخصصی و عمومی به منظور دست‌یابی به این هدفها تهیه کردیم : ...