درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به شرکتهای بیمه به منظور ایجاد رابطه نزدیک و مستمر با مشتری ، به کارگیری روش مدیریت روابط مشتری ( CRM ) پیشنهاد می شود . برای اجرای این پروژه هفت مرحله معرفی شده است که با توجه به رویکرد شرکتها به پروژه ها از لحاظ تاثیر آن بر نرخ بازدهی سرمایه گذاری حایز اهمیت است .

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.

برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه لازم است منابع داخلی و مخصوصاً درآمدهای عمومی دولت برای رسیدن به افزایش رشد اقتصادی بسیج شود. به عبارت دیگر، برای تحقق رشد اقتصادی باید آهنگ رشد منابع درآمدهای عمومی دولت نسبتاً سریعتر از تولید ناخالص داخلی کشور که در حقیقت مهمترین شاخص اقتصاد کلان برای اندازه گیری رشد اقتصادی است، باشد. در این مقاله کشش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1383-1350 تخمین زده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی آن است که در دوره ی مورد بررسی افزایش میزان تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبتی بر افزایش درآمدهای نفتی داشته است. در این تحقیق به بررسی کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت و همچنین کشش درآمدهای عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج حاصل از الگوهای اقتصاد سنجی نشان می دهد که کشش درآمدهای عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با5/053 است؛ بدین معنی که افزایش در تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدهای دولت در طی دوره ی مورد بررسی داشته است.

اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1350-1387) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد. همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزیی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.

هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که صرف ریسک مربوط به تغییرات پیش بینی نشدهی متغیرهای عرضهی پول، نرخ ارز، ساختار دوره ای نرخ های بهره و تولیدات صنعتی در سطح خطای 5 درصد معنادار است و محدودیت های مدل قیمت گذاری آربیتراژ بر مدل خطی نامقید اعمال میشوند. بر این اساس، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یک مدل منطقی در توضیح بازدهی مورد انتظار هر سهم محسوب میشود و متغیرهای کلان اقتصادی مزبور معنادار و منابع ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران هستند

یکی از شاخص های رشد و توسعه یافتگی هر کشوری درجه پیشرفت صنعتی آن کشور است. بنابراین بررسی و تحلیل مزیت های نسبی این بخش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به ویژه با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ایران، صنایع مبتنی بر نفت و گاز مانند پتروشیمی حایز اهمیت بیشتری هستند، به همین دلیل محاسبه و اندازه گیری مزیت نسبی این نوع محصولات ضروری است. چرا که کشف مزیت های نسبی تولید و استفاده از آنها، نه تنها تنوع صادرات و ترکیب آن، بلکه شکل تخصیص منابع کشور و الگوی تولید و مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله مزیت نسبی محصولات منتخب صادراتی پتروشیمی برای سال های 1374-1384 با استفاده از معیار کاربردی مزیت نسبی آشکار شده اندازه گیری می شود.براساس نتایج حاصله صنعت پتروشیمی ایران در صورتی که در محاسبات، کل صادرات کالاها و خدمات جهان و ایران در نظر گرفته شود در تمام دوره مورد بررسی در تجارت بین المللی دارای مزیت نسبی نبوده، به عبارت دیگر صنعت پتروشیمی کشور جایگاه مناسبی نداشته، هر چند روند تغییرات مزیت نسبی در مورد این صنعت صعودی است. از طرفی، اگر در محاسبات فقط صادرات غیرنفتی ایران و جهان مورد استفاده قرار گیرد؛ ایران در تمام دوره مورد بررسی در تجارت بین المللی از مزیت نسبی برخوردار است و روند تغییرات مزیت نسبی در این صورت صعودی نیز است. محاسبات نشان می دهد 20 محصول اصلی صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن کل صادرات کالاها و خدمات ایران و جهان در برخی از سال ها دارای مزیت نسبی بوده و در برخی سال ها فاقد مزیت نسبی بوده است.

در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.

در این مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف حداقل کردن خسارات مالی ناشی از افت ولتاژ بررسی شده است. مکان، نوع و ظرفیت نامی ادوات FACTS به عنوان پارامتر های بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جایابی برای دو کنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبیه سازی بر روی شبکه 295 شینه GDS (شبکه جامع توزیع) انجام شده است. نتایج آنالیز اقتصادی قبل و پس از نصب ادوات نشان می دهد که هزینه های کلی سیستم در صورت استفاده از ادوات FACTS کاهش قابل ملاحظه ای دارند. ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک B/C حاکی از آن است که یک درصد افزایش هزینه نصب ادوات، منجر به افزایش 3.58 درصدی سود اقتصادی خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهی داخلی توجیه پذیری اقتصادی پروژه را نشان می دهد.

در این تحقیق، اثرات یکی از مهم ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت های چند ملیتی (اثر سرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده ها (تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال های 1376-1383 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه های خدماتی فعال در بخش های خدمات، می توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت های کسب و کار، در رتبه اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند.

جهانی شدن فرایندی سیال از تحولات سیاسی و اقتصادی است که ضمن گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد. جهانی شدن با مشخصه‎های یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله ی فن آوری، پیشرفت های فنی و نزدیک نمودن اقتصادهای ملی به اقتصادهای واحد و فراملی، ارائه کننده ی تعریف جدیدی از روابط، متغیرها و سیاست‎‎های اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهمترین و اساسی‎ترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پذیری از مهمترین شاخص‎های آماده سازی بستر جهانی شدن است. در این تحقیق ضمن بررسی موضوع جهانی شدن و رقابت پذیری و تبیین ارتباط آنها، رابطه ی رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی کشور آزمون شده است. به این منظور از ابزار اقتصاد سنجی و آزمون علیت هایسائو استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی علت و معلولی در صادرات غیر نفتی کشور است.

این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1.بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 2.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. 3.بین تعدیلات سنواتی صورت های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی و تبیین مدل سازهای مدیریت دارایی ها / بدهی ها با تمرکز بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ایرانی است. براساس منابع موجود و شرایط بومی شرکت های بیمه ایران، ابعاد مدل مفهومی شناسایی، تابع هدف، متغیرهای تصمیم، پارامترها، سیاست ها و محدودیت های مدل سازی ریاضی تعریف شده اند نتایج حاصل از بررسی منابع تحقیق نشان می دهد مدل برنامه ریزی احتمالی در مقایسه با سایر مدل های ریاضی نتایج مطلوب تری را در بهینه سازی تصمیمات مدیریت دارایی ها / بدهی ها ارائه می دهد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه ی شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی برصادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.

در این مطالعه از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) جهت تعیین الگوی کشت بهینه و معادله تقاضای آب مناطق مختلف اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد که شامل شش منطقه میباشد، استفاده گردیده و پس از تدوین الگوی کشت بهینه میزان پرداخت مورد انتظار کشاورزان هر منطقه برای نهاده آب برآورد گردیده است. میزان عرضه آب نیز با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در سناریوهای مختلف ترسالی، نرمال و خشکسالی از مجموع منابع مختلف آب نظیر سد، چاه و رودخانه محاسبه شده است. سپس از تلاقی عرضه و معادله تقاضای کل آب، قیمت تعادلی نهاده آب بدست آمده و نوع مشارکت کشاورزان در بازار فرضی آب نیز از مقایسه میزان پرداخت مورد انتظار و قیمت تعادلی بازار برحسب خریدار و فروشنده آب مشخص شده و حجم مبادلات و ارزش مبادلات مورد انتظار در قیمت تعادلی بازار آب نیز محاسبه گردیده است. همچنین در این مطالعه به بررسی تأثیر افزایش قیمت آب بر درآمد کشاورزان، تقاضای نیروی کار، مصرف کود و سموم شیمیایی و درآمد دولت نیز پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در سناریوهای مختلف نرمال و خشکسالی بترتیب معادل 416 و 571 ریال میباشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر نیز از بسته نرم افزاری GAMS بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای سال زراعی 87-1386 استفاده گردیده است.