درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به شرکتهای بیمه به منظور ایجاد رابطه نزدیک و مستمر با مشتری ، به کارگیری روش مدیریت روابط مشتری ( CRM ) پیشنهاد می شود . برای اجرای این پروژه هفت مرحله معرفی شده است که با توجه به رویکرد شرکتها به پروژه ها از لحاظ تاثیر آن بر نرخ بازدهی سرمایه گذاری حایز اهمیت است .

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصه اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلی از این نظام و تبیین روش های کلی این نظریات است. نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریه رفتار مصرف کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می پردازد. وی در خاتمه نتیجه گیری می کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.

هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال های 83-1350 است. ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه از اطلاعات آماری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهمترین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق جمعیت کشور، نرخ ارز، حجم پول، صادرات کالاها و درآمدهای نفتی است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که این متغیرها بر افزایش سطح قیمت ها در ایران تاثیر زیاد و معنی داری دارند. همچنین، دولت باید سیاست های پولی انقباضی را در راستای جلو گیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها براساس اهداف برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و چشم انداز بیست ساله ی کشور اجرا نماید

در این پژوهش، عوامل تعیین کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری با یکدیگر مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون های هم انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون های هم انباشتگی و آماره های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم ها و جریان های تجاری را تحت تأثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تأثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تأثیر را بر تراز تجاری داشته است.

این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبرد ها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه 88/0=Α، 92/0=Α و 96/0=Α نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان" در رتبه اول و متغیر"توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطهICT سازمان" در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.

این مقاله، فرضیه اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تاثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سال‎های 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشده حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می کنند، لذا نتایج به‎دست آمده، مؤید این نکته‎اند که سیاست‎های پولی پیش‎بینی شده و منظم در طول دوره مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و داده‎های آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‎اند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادله نرخ بیکاری نیز فرضیه اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشده حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تاثیرگذاری رشد پیش‎بینی شده حجم پول با یک وقفه زمانی بر اشتغال، تاکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاست‎های پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تایید نمی‎کند.

در این مقاله مدل نظری بازی های ریاضی در ارتباط با گریز مالیاتی و فساد در سیستم مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است، که درآن مرکز کنترل مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی بازرسان غیر صادق با مالیات دهندگان وجود دارد. در این مدل یک بازی سه نفره در عکس العمل بین مالیات گیرنده، مالیات دهنده و بازرس صورت می گیرد. مالیات گیرنده به دنبال یافتن یک استراتژی از میان گزینه های ممکن است تا درآمد خالص خزانه بهینه شود. استراتژی های مالیات گیرنده (دولت) و تابع هدف (تابع درآمد) آن، توصیف و در نهایت استراتژی بهینه مالیات گیرنده نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست می آید.

جهانی شدن فرایندی سیال از تحولات سیاسی و اقتصادی است که ضمن گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد. جهانی شدن با مشخصه‎های یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله ی فن آوری، پیشرفت های فنی و نزدیک نمودن اقتصادهای ملی به اقتصادهای واحد و فراملی، ارائه کننده ی تعریف جدیدی از روابط، متغیرها و سیاست‎‎های اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهمترین و اساسی‎ترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پذیری از مهمترین شاخص‎های آماده سازی بستر جهانی شدن است. در این تحقیق ضمن بررسی موضوع جهانی شدن و رقابت پذیری و تبیین ارتباط آنها، رابطه ی رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی کشور آزمون شده است. به این منظور از ابزار اقتصاد سنجی و آزمون علیت هایسائو استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی علت و معلولی در صادرات غیر نفتی کشور است.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

سنجش پیشرفت کشور در قالب الگوئی قابل اتکاء از اساسیترین ارکان هرگونه برنامه ریزی محسوب میشود. این الگو میتواند مبنایی برای شناسایی وضعیت واقعی عملکرد بازیگران عرصه های مختلف توسعه ملی باشد و زمینه همگرائی تمامی فعالیتهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. یکی از ابزارهای سیاست گذاری در حوزه های مرتبط با نوآوری، بهره گیری از شاخص های ترکیبی میباشد. این شاخص ها قابلیت مقایسه ای را برای کشورهای مختلف در عرصه نوآوری فراهم میآورد. در این بین نحوه توسعه این شاخص ها در حوزه نوآوری و همچنین بررسی چگونگی توسعه سایر مدل ها و نقاط ضعف آن دارای اهمیت ویژه است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی، الگوهای پیشنهادی جهت توسعه شاخص های ترکیبی بررسی شود. در این چارچوب برخی از مهمترین مدل های بین المللی مرتبط با نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های مقاله، طراحی شاخص های ترکیبی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شکل گیری گروه های سه گانه نظریه پردازی، روش شناسی و جمع آوری داده است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه ی شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی برصادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است.

این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1.بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 2.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. 3.بین تعدیلات سنواتی صورت های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است، معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.

مروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه و پیشرفت جوامع صنعتی و افزایش کارآمدی کارکنان مطرح شده است . ولی قبل از آموزش باید به نکاتی همچون موضوع نیازهای آموزشی و اولیویت بندی این نیازها توجه نمود . صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست در این مقاله سعی شده به سه سؤال درباره تشخیص مهارت ها و دانش های مورد نیاز برای ارائه بهتر خدمات توسط نمایندگان بیمه ایران ، اولویت بندی این مهارت ها و تفاوت میان آموزش های موجود و آموزش های مطلوب پاسخ داده شود .

در حال حاضر، قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی در ایران یکی از مسائل مهم موسسات بخش عمومی است. دراین مقاله، مبانی نظری قیمت گذاری رمزی ارایه شده، مورد برآورد تجربی قرار می گیرد. این روش برای انحصارات طبیعی که برای آنها قیمت گذاری هزینه نهایی منجر به کسری می گردد، مناسب است. قیمت های رمزی خدمات برق، برای کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی محاسبه شده و به وسیله محاسبه تغییرات رفاه، میزان افزایش رفاه ناشی از حرکت از قیمت های فعلی به قیمت های رمزی، محاسبه می شود.