درخت حوزه‌های تخصصی

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.

در این نوشتار به شاخص های کمی و کیفی مهم و پایه ای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر، بینام و طارم و 10 شاخص از سنجه های مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است. برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و خبرگان این بخش استفاده شده است. این شاخص ها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از مدل تحلیل توسعه ای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، وزن دار شدند. وزن های اولویت بندی شده، در مدل برنامه ریزی خطی به کار گرفته شد و بهترین الگوی کشت در شالیزارهای شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 به دست آمد. در این مدل محدودیت های اصلی کشاورزان شامل (زمین، آب، سرمایه، نیروی کار، کودهای شیمیایی، تراکتور و سموم دفع آفات گیاهی) در نظر گرفته شد و الگوی بهینه کشت به دست آمد. بنا بر نتایج به دست آمده از تحقیق الگوی کشت بهینه شهرستان بابلسر با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی معمولی، کشت برنج بینام (10200 هکتار) و طارم (4200 هکتار) را نشان می دهد، این در حالی است که نتایج مدل ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، به واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر پایه وضعیت موجود افزون بر برنج طارم، به جای برنج بینام کشت برنج خزر را به میزان 10200 هکتار پیشنهاد می کند، که دارای سوددهی بالاتری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب ، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه ی آب گرایش یافته اند . آب مهمترین عامل محدود کننده ی توسعه ی اقتصادی و نیز مهمترین نهاده ی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است . هدف این پژوهش ، ارزیابی اثرات سیاست های گوناگون کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت هر مترمکعب آب بر الگوی کشت می باشد . داده های مورد مطالعه با مصاحبه ی حضوری در میان بهره برداران منتخب مناطق کشاورزی آسپاس و بکان شهرستان اقلید که دارای منابع آب زیرزمینی و سطحی می باشد ، بدست آمد . با انتخاب مزارع نمونه از راه نمونه گیری تصادفی ، محاسبه ی مدل برای هر دو ناحیه انجام شد . در این مطالعه اثر راههای گوناگون کاهش مصرف آب بر الگوی استفاده از آن و بازده ناخالص برآورد شد . یافته های مطالعه نشان داد که در مورد نخست ، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت ، با اتخاذ سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی ، الگوی کشت بهینه در سطح10% نسبت به حالت مبنا تغییری چندان نمی یابد . در مورد دوم ، دو برابر نمودن قیمت هر متر مکعب آب مصرفی در میزان مصرف آن تاثیری ندارد و الگوی بهینه بار دیگر همان مقادیر سال مبنا را تولید می کند.

شناخت ویژگی های جمعیت از ابعاد متفاوت همواره مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده و در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی در سطوح مختلف نقش بارزی ایفا نموده است. مقاله حاضر برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1385 و 1390 به بررسی ویژگی های عموممی جمعیت و ویژگی خانوارها در دو بخش پرداخته است. در بخش ویژگی های عمومی جمعیت، از حیث تعداد، جنسیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، وضع فعالیت و وضع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش خانوارها به دو جنبه ویژگی های جمعیتی و اقتصادی خانوارها توجه شده است. از عمده ترین نتایج این گزارش می توان به روند روبه رشد جمعیت زنان، کاهش جمعیت شاغل نسبت به سال 1385، افزایش مالکیت واحدهای مسکونی به صورت استیجاری و روند روبه رشد استفاده خانوارها از رایانه اشاره نمود.