درخت حوزه‌های تخصصی

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

یکی از مهم ترین چالش ها در فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می باشد و باعث شده است راهکارهای پیش گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به کار گرفته شود تا چالش های آتی به حداقل رسانده شود. از میان عقدهای اسلامی، دو عقد شرکت و مضاربه بیشترین شباهت را با تعامل سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرین دارند. انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی با توجه به نوع عقدی که پایه و اساس آن قرار می گیرد، آثار گوناگونی بر تعامل های کارآفرین و سرمایه گذار دارد. بررسی آثارپیش گفته به منظور تعیین نوع قرارداد اسلامی و بررسی راهکارهای یادشده از دید این دو عقد، هدف مقاله پیش رو است. مطالعه پیش رو نشان می دهد انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی بصورت عقد شرکت از بُعد امکان فسخ قرارداد، ضمانت مال شرکت در صورت زیان دهی و مدت دار بودن قراداد، بهتر می تواند با بروز مسئله کارگزاری مقابله کند.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

مشکل رشد بی‌کاری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، ضرورت تشخیص و اندازه‌گیری بی‌کاری در این اقتصادها و اندیشه نمودن سیاست‌هایی برای توسعه صنایع دارای پتانسیل اشتغال بیشتر را آشکار ساخته است. برای حصول این امر، در این مقاله از الگوی داده‌ها – ستانده‌های 1370 استفاده، و پتانسیل اشتغال صنایع مختلف را از طرق متفاوتی که تا به حال اندیشمندانی چون راس موسن و هزاری به کار گرفته‌اند و نیز دو روش اصلاحی دیاموند، محاسبه نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد گرچه انتظار ‌می‌رود در کشورهای در حال توسعه اشتغال در بخش صنعت به سرعت افزایش پیدا کند، وجود اختلال گسترده در قیمت عوامل تولید غالباً ظرفیت جذب اشتغال در بخش صنعت را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد. که از جمله این اختلال‌ها می‌توان به نرخ‌های مزد در صنایع جدید کارخانه‌ای اشاره کرد که معمولاً بالاتر از هزینه اجتماعی کار است. در حالی که کالاهای سرمایه‌ای به قیمت کمتری ارزش‌گذاری می‌شوند. این تحقیق نشان می‌دهد صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال تا حد زیادی با صنایع کلیدی از دید ستانده‌ها (تولید) متفاوت است و در محدوده صنعت قرار ندارد. همچنین کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی به کار رفته در رتبه اول صنایع کلیدی است و در بقیه موارد صنایع کلیدی به بخش‌های خدماتی و نزدیک به آن تمایل دارند. در واقع برای دستیابی به سطح بالایی از اشتغال لازم است از درصدی از رشد حاشیه‌ای تولید به نفع اشتغال بیشتر صرف‌نظر کرد و این امر برای کشوری مثل هند به وضوح آزمایش شده است. در ضمن وجود صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال در بین بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران چون هنوز به سطح بلوغ صنعتی و دوره غیرصنعتی شدن (نظریه فیشر – کلارک) نرسیده است، نباید بخش اعظمی از اشتغال در بخش‌های خدماتی ناشی از کشش درآمدی مثبت بخش صنعت برای این بخش‌ها باشد و در واقع تحقیقات جامعی در مورد بخش‌های غیررسمی و خدمات غیررسمی اقتصاد از لحاظ ساختاری انجام شود. کشش درآمدی بخش صنعت برای تقاضای این گونه بخش‌های غیررسمی یا بخش‌های مبهم اقتصادی منفی است. ضعیف‌ترین عملکرد در پتانسیل اشتغال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی است که معاضدت بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته و دارد. فاصله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در بخش‌های 8 تا 15 قابل ملاحظه است. ضمن این

یکی از نهادهای مهمی که در اسلام مطرح شده و به طور ویژه ارمغان ادیان الهی و اسلام است نهاد انفاق است. انفاق می­تواند بسیاری از مسایل جامعه مانند فقر و نابسامانی­های درآمدی و مصرفی را اصلاح کند. این مقاله درصدد آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر انفاق و رفتار تابع انفاق با توجه به آموزه­های اسلامی بپردازد و تابع انفاق در ایران را به صورت تجربی تخمین بزند. با توجه به مطالعات نظری و تجربی انجام شده در زمینه هزینه­های مذهبی و مالیات­های اسلامی و همچنین درنظر گرفتن قواعد اسلامی و محدودیت­های آماری، متغیرهای درآمد، ثروت، سن سرپرست خانوار و سرمایه مذهبی به عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شده­اند. تابع مورد نظر به روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. داده­های مورد استفاده، داده­های کلان و متوسط گیری برای خانوار برای استان­های کشور در سالهای 1386-79 می­باشند. نتایج مطالعه نشان می­دهد: تابع انفاق به صورت تابعی نمایی می­باشد و تابعی فزاینده از درآمد سرانه استانی، ثروت و سرمایه مذهبی می­باشد. نوآوری­های این مقاله در استفاده از داده­های مستقیم انفاق، وارد کردن سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل اثرگذار بر انفاق و وارد کردن عامل ثروت بر انفاق بوده که به خوبی در نتایج اثرگذار است و نتایج این برآورد را از مطالعات دیگر متمایز کرده است.

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان است . برای محاسبه ی این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود به جنگل و تفریح در منطقه، مورد بررسی قرار گرفت و از روش CVM استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد، برای هر هکتار جنگل برآورد شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از نابودی آن با استفاده از مدل Logit و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، به وسیله ی انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده ی منطقه جمع آوری گردید. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد برابر 3491 ریال و ارزش کل بدست آمده برای هر خانوار 17870 ریال بود. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است ‏‏، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت استفاده از جنگل حرا رضایت دارند، به گونه ای که 5/94 درصد از پاسخگویان (259 نفر) برای تفریح و گردش در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که دامداران و صیادان ساکن در منطقه ارزش تفریحی کمتری نسبت به سایر پاسخگویان برای جنگل مورد مطالعه قائل هستند. یکی از دلایل اختصاص ارزش پایین به جنگل حرا توسط صیادان و دامداران، می تواند نگرانی آنها از رقابت اکوتوریسم و محدود شدن فعالیت آنها باشد. لذا به نظر می رسد که افراد بومی بایستی در بهره گیری از منافع اکو توریسم در اولویت قرار داده شوند.

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

هدف اصلی این مطالعه، ارایه و کاربرد روشی در قالب برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای است که می‌تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی تلفیقی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از واحدهای تلفیقی گاوداری- زراعت در شهرستان مرودشت استان فارس جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در سال اول، از بین رشته فعالیت های زراعی، به علت کمبود سرمایه، گندم آبی وارد الگو نشده ودر سال دوم، با افزایش سرمایه عملیاتی، گندم به میزان محدودی وارد برنامه شده است. با این حال، سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای و یونجه کاهش یافته است. در سال سوم، رشته فعالیت های زراعی و دامی، از نظر میزان سرمایه، به تعادل رسیده اند و سطح زیر کشت بهینه محصولات گندم آبی، ذرات دانه‌ای، ذرات علوفه ای و یونجه به ترتیب 1، 6.5، 6.5 و 6 هکتار شده و همچنین میزان رشته فعالیت های دامی گاوهای شیری، گوساله های نر و ماده و تلیسه به ترتیب: 30، 20، 20 و 10 راس شده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که بازده برنامه ای انعطاف زیادی دارد و در دامنه زیادی از تغییرات قیمت ها و هزینه ها، بازده برنامه‌ای ثابت باقی مانده است با تغییر میزان نهاده ها نیز بازده برنامه ای در دامنه زیادی بدون تغییر باقی می ماند.

یکی از اشکالات جدی که در مدلهای اقتصادسنجی ممکن است بروز کند، درونزا بودن برخی از متغیرهای توضیحی مدل و در نتیجه اریب شدن پارامترهای تخمینی می باشد. روش همسان سازی بر اساس نمرات گرایش بعلت رسیدگی اثر تیمار و همچنین رفع مسئله ی سوگیری انتخاب، در سه دهه ی گذشته در علومی نظیر آمار، اقتصاد و پزشکی کاربرد فراوانی داشته و در سنوات اخیر در حسابداری و علوم مالی کاربرد زیادی پیدا نموده است. هدف تحقیق حاضر معرفی این ابزار جهت استفاده بیشتر در تحقیقاتی می باشد که با رویکرد مقایسه جفت ها می باشد و بدنبال رفع مشکل درون زائی و سوگیری انتخاب و کاهش تعداد متغیرها می باشد.

امروزه به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روش های نوسازی این بافت ها، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر شراکت بخش های عمومی و خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران و ارائه راهکارهایی برای تقویت و گسترش این نوع شراکت، به انجام رسیده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایش میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 1169 پلاک مسکونی می باشند که بافت فرسوده آنها در چند سال اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته اند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 235 پلاک به عنوان حجم نمونه، انتخاب و یافته ها در نرم افزارهای GIS و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شراکت عمومی- خصوصی در منطقه 9 باعث نوسازی حدود شش هزار واحد مسکونی شده است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای شراکت عمومی- خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی با اهداف کلان نوسازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و نوسازی به صورت پایدار امیدوار بود.

فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.

با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به تولیدات کشاورزی، افزایش کارایی مصرف آب آبیاری علاوه بر افزایش تولید به ازای هر واحد آب مصرفی باعث استفاده پایدار از منابع محدود آب می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل های CCR و BCC کارایی نسبی واحد های تصمیم گیرنده حوضه آبریز قره قوم(استان خراسان رضوی) تعیین شد. با استفاده از مدل BCC با محدودیت های وزنی، کارایی مصرف آب آبیاری براساس قضاوت های ارزشی واحدهای تصمیم گیرنده بررسی شد. نتایج نشان داد کارایی واحدها در مدلCCR و BCC درحالت بدون محدودیت وزنی به طور قابل توجهی پایین می باشد. براساس نتایج مدل BCC با محدودیت های وزنی، اکثر واحدهای تصمیم گیرنده کارا بودند. مقادیر هدف نهاده ها و محصول برای واحدهای ناکارا تعیین شد. با توجه به یافته ها، یک سیاست قیمتی مناسب برای نهاده آب و دوره های آموزشی و ترویجی در بهبود کارایی واحدهای مورد مطالعه می تواند موثر می باشد.