درخت حوزه‌های تخصصی

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .

در این مقاله کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای را با استفاده از تابع تولید انعطاف پذیر ترانسندنتال بررسی و برای دوره ی 82-1345، به روش سیستمی SUR برآورد شده است. این مدل از طریق روش بهینه یابی تولید ناخالص ملی، اثر باز شدن اقتصاد بر انحراف منابع و تغییرات تولید را بر اساس شرایط پایان دوره توضیح می دهد. به علاوه، در مقایسه با روش های حداقل سازی هزینه ها و حداکثر سازی مطلوبیت مناسب تر است. بررسی اثر نهاده ها به تفکیک واردات واسطه ای و سرمایه ای نشان داد که کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای طی این دوره متغیرند؛ متوسط (قدر مطلق) کشش قیمتی نهاده های واسطه ای بیشتر از متوسط کشش قیمتی کالاهای سرمایه ای است؛ بی ثباتی کشش قیمتی نهاده های سرمایه ای از نهاده های واسطه ای وارداتی بیشتراست؛ و متوسط کشش قیمتی نهاده های وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در دهه ی شصت، بیشتر از دهه ی هفتاد شمسی و این دهه بیشتر از اوایل دهه ی هشتاد است.

با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.

با تداوم موفقیت کشورهای شرق آسیا در دهه 70 میلادی و نیز کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه 80 میلادی، الگوی رشد صادرات در مقایسه با سیاست های واردات بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این مقاله، برخی نظریه های رشد و تجارت در زمینه اقتصاد در حال توسعه در قرن 18 تا 20 میلادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تأمین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاریهای شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مسأله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.

امروزه با افزایش استفاده از اتومبیل و شدت یافتن ترافیک و آلودگی در کلان شهر ها، حمل ونقل پایدار شهری، به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری، تبدیل شده است. یکی از ضرورت های دستیابی به مدیریت حمل ونقل پایدار، شناسایی الگوهای سفر می باشد. یکی از ابعاد الگوی سفر، تعداد سفرهای روزانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد سفرهای درون شهری تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، از روش تحقیق چند متغیره و مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر سیاست های ترافیکی و عوامل اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار بر تعداد سفرهای درون شهری تهران، ابتدا دو محله از محلات تهران که در طرح ترافیک و زوج و فرد واقع شده اند، انتخاب و با محله سومی که خارج از دو طرح واقع شده است (قیطریه) مقایسه شدند. تعداد 450 پرسشنامه برای هر سه محله در نظر گرفته شد. که این تعداد با توجه به جمعیت سه منطقه و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در تهران، متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، داشتن اتومبیل در خانوار، نوع خانوار، نوع شغل و داشتن فرزند زیر 12 سال)، بیشترین تأثیر را بر تعداد سفرهای کاری داشته اند، در حالی که در سفرهای تفریحی و مربوط به خرید، متغیر محل سکونت، نسبت به طرح های ترافیکی، تأثیر گذاری بیشتری داشته است.

در این مقاله، سایت های کاریابی و مزایا و معایب آنها و چگونگی عملکرد و روش های نوین موجود در این حیطه مورد بررسی قرار گرفته است.